« انصراف نمايندگان مجلس هشتم از استيضاح وزير کار » بازتاب گسترده ای در شماره دوشنبه روزنامه های شرق، تهران امروز، کيهان، اعتماد، جهان صنعت و خراسان داشته است. شماری از روزنامه ها آن را «رودست دوباره دولت به مجلس» و «فروش حقوق موکلان از سوی نمايندگان» توصيف کرده اند.
روزنامه های دنيای اقتصاد، اعتماد، خراسان، کيهان، جهان صنعت « جزييات تازه ای از انتشار اطلاعات سه ميليون کارت بانکی » منتشر کرده اند، و روزنامه جام جم از «نرخ بيکاری دورقمی در ۲۳ استان کشور» خبر داده است.
روزنامه شرق هم گزارش داده که «سامانه‌‌پالايش محتوای اينترنت جايگزين فيلترينگ سراسری» در ايران می شود.
بازتاب لغو استيضاح وزير کار؛ « نمايندگان حقوق موکلان را فروختند »
« انصراف نمايندگان مجلس هشتم از استيضاح وزير کار » بازتاب گسترده ای در شماره دوشنبه روزنامه های شرق، تهران امروز، کيهان، اعتماد، جهان صنعت و خراسان داشته است، و شماری از روزنامه ها آن را « رودست دوباره دولت به مجلس » و « فروش حقوق موکلان از سوی نمايندگان مجلس » توصيف کرده اند.
روزنامه خراسان با تيتر « مرتضوی برای استعفا قول شرف داد ،استيضاح وزير کار منتفی شد »، گزارش داده که « بررسی استيضاح وزير کار،تعاون و رفاه اجتماعی اولين دستور کار جلسه روز يک شنبه مجلس بود که با رايزنی‌های انجام شده و در پادرميانی حداد عادل و نامه وی به استيضاح کنندگان مبنی بر اين که مرتضوی قول داده از مسند رياست صندوق تامين اجتماعی استعفا دهد ۱۷ نماينده از ۲۰ نماينده امضا کننده طرح استيضاح اعلام امضاهای خود را پس گرفتند و در نهايت استيضاح عبدالرضا شيخ‌الاسلامی منتفی شد. »
روزنامه رسالت هم از قول احمد توکلی نوشته درباره مذاکرات انجام شده برای لغو استيضاح وزير کار نوشته که خود وی « ۱۵ ساعت مذاکره با سعيد مرتضوی و استيضاح کنندگان وزير کار » داشته و علاوه براين « سعيد مرتضوی دو ساعت و نيم با غلامعلی حدادعادل صحبت کرد و در همان جا پذيرفت که استعفا دهد، متن استعفا را نوشت و نظر مشورتی آقای حدادعادل را اخذ کرد و قول شرف داد که به سازمان تامين اجتماعی بازنگردد. »
روزنامه شرق در تيتر يک شماره دوشنبه با تاکيد براينکه «حکميت» استيضاح عبدالرضا شيخ الاسلامی وزير کار را « هوا کرد » ، نوشته که در جريان انتصاب سعيد مرتضوی به عنوان مديرعامل صندوق تامين اجتماعی و استيضاح وزير کار به خاطر همين انتصاب، شماری از نمايندگان مجلس « همه نقش‌ها را با هم بازی کردند. »
اين روزنامه از « احمد توکلی، الياس نادران و عليرضا زاکانی و غلامعلی حدادعادل » به عنوان « نمايندگانی از هسته اصلی جبهه متحد اصولگرايان » نامبرده که در اين ماجرا « هر کدام هم نقشی بازی کردند »، و« نادران سخنگوی معترضان به انتصاب مرتضوی شد.زاکانی به ديدار مرتضوی رفت. حدادعادل نقش بزرگ‌تر و حرف آخرزن را برعهده گرفت.
احمد توکلی هم حکم شد » تا آن جا که « ريش و قيچی دست اين چهار نفر بود » و «
خودشان زحمت اعتراض را به جان خريدند، قبای استيضاح را بريدند و در نهايت جامه انصراف را دوختند؛ بعد هم با کمک هم بر تن مجلس پوشاندند، ساير نمايندگان هم بودند؛ البته تماشاچی. »
روزنامه شرق درعين حال تاکيد کرده که « دولت اما تنها يک کار کرد، سرانتصابش ماند و به استقبال استيضاح رفت » و « گويا هم رفت که برود، چراکه علی لاريجانی احتمال مطرح شدن دوباره استيضاح عبدالرضا شيخ‌الاسلامی را با توجه به زمان کم باقيمانده تا پايان مجلس هشتم بعيد اعلام کرد. »
روزنامه کيهان که تحت نظر نماينده علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی منتشر می شود اما از قول سعيد مرتضوی نوشته «با توکلی ديدار نداشته ام. »
اين روزنامه وابسته به جناح حاکم با اشاره به « اخبار و اظهارات ضد و نقيض درباره استعفای مرتضوی و استيضاح وزير کار » نوشته « سعيد مرتضوی ادعای ديدار با احمد توکلی را تکذيب کرد و گفت که در پنج روز گذشته توکلی با بنده ديداری نداشته است و من هم با وی ديدار نکرده ام » و « قويا تکذيب می کنم که بين ما ديداری انجام شده است. »
به نوشته کيهان، سعيد مرتضوی به طور ضمنی اظهارات احمد توکلی درباره « قول شرف مرتضوی برای استعفا از مديرعاملی صندوق تامين اجتماعی » را « دروغ » خوانده و گفته است «بنده تلاش کردم دروغگويی ها خاتمه يابد ولی ظاهرا با وجود اين تلاش ها اين هدف محقق نشد. »
روزنامه تهران امروز در تيتر يک دوشنبه با تاکيد بر « رودست دوباره دولت به مجلس » نوشته « فقط دادن يک قول شرف کافی بود تا سرنوشت يکی از جنجالی ترين استيضاح‌ها در مجلس هشتم به گونه ای ديگر رقم بخورد » و درحالی که روز يک شنبه « روز موعود طرح استيضاح عبدالرضا شيخ الاسلامی، وزير کار دولت احمدی نژاد بود تا به نمايندگان دلايل انتصاب سعيد مرتضوی به سمت مديرعاملی تامين اجتماعی را توضيح بدهد » مانند « هميشه در استيضاح بر پاشنه ديگری چرخيد. »
اين روزنامه گزارش داده که به رغم « قول شرف سعيد مرتضوی » که « غلامعلی حداد عادل،رئيس کميسيون فرهنگی مجلس آن‌را مکتوب کرد » منجر به لغو استيضاح وزير کار شد اما اکنون محمود احمدی نژاد با تاکيد بر « آمادگی برای پاسخگويی به استيضاح کنندگان، سه بار تصريح کرده که دولت هيچ تعهدی در اين خصوص، يعنی موافقت با کناره‌گيری مرتضوی، نداده است » و « محمد رضا مير تاج الدينی ،معاون پارلمانی احمدی نزاد هم اعلام کرده که « دولت هيچ تعهدی به مجلس نداده است و ضمنا با استعفای آقای مرتضوی هم مخالف است. »
بهمن اخوان نماينده مجلس شورای اسلامی طی يادداشتی در روزنامه شرق ماجرای اعتراض شماری از نمايندگان به ارتقاء سهيد مرتضوی در دولت و استيضاح وزير کار را « تلباش انتخاباتی » توصيف کرده و نوشته « مشخص بود که استيضاح وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار نمی‌شود.دليلش هم رايزنی‌های در حال انجامی بود که ما در مجلس شاهد آن بوديم » و « امتيازاتی رد و بدل شد که مانع‌ها برای وقوع استيضاح را بلند‌تر و بلند‌تر می‌کرد. »
اين نماينده مجلس هشتم تاکيد کرده که « اگر نمايندگان درخواست‌کننده استيضاح به دليل سوابق سعيد مرتضوی مخالف او بودند و هدف فعاليتی سياسی در آستانه دور دوم انتخابات و تلاشی برای تاثيرگذاری بر تعيين رييس مجلس آينده نبود » بايد « به اين سوال پاسخ دهند که چرا همان دو سال پيش که احمدی‌نژاد دذر حکمی سعيد مرتضوی را به عنوان رييس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز منصوب کرد صدای اعتراضی برنخاست. »
نادر کريمی جونی هم در سرمقاله روزنامه جهان صنعت با طرح اين پرسش که « حرمت امامزاده را چه کسی قرار است حفظ کند؟ » نوشته « رويدادی که روز يک شنبه در پارلمان ايران اتفاق افتاد تنها نمونه اين مسامحه کاری برخی نمايندگان نيست » و پيشتر هم در « ماجرای سوال از رييس‌جمهور و چه در ماجرای استيضاح وزير امور اقتصادی » هم اعضای مجلس هشتم « با رفتاری نادقيق و شايد نسنجيده علاوه بر مخدوش ساختن شان مجلس از دستيابی به اهداف نمايندگی و انجام وظايف ذاتی خود بازماندند.»
سرمقاله نويس روزنامه جهان صنعت با اشاره به اظهارات نمايندگان وابسته به جناح حاکم درباره « قول شرف سعيد مرتضوی برای استعفا » نوشته « اگر قرار بود با وعده‌وعيد، قول‌های شرف، گرو گذاشتن سبيل و مواردی از اين دست امور مملکت اداره شود ديگر چه احتياجی به ابزار مدرن قانون‌گذاری، نظارت خانه ملت بر شئون اجرايی و توسل به نهاد‌های تقنينی و حقوقی وجود داشت؟ »
نادر کريمی جونی در سرمقاله روزنامه جهان صنعت با انتقاد از رفتار نمايندگان مجلس هشتم، نوشته « نمايندگان آنجا که وظيفه دارند ايستادگی و از حقوق خود و موکلان خود در مجلس شورای اسلامی حفاظت کنند به راه‌های مصلحت انديشانه و تسامح روی می‌آورند و حقوق موکلان خود را به ثمن بخس می‌فروشند. »
« جزييات تازه ای از انتشار اطلاعات سه ميليون کارت بانکی »
روزنامه های دنيای اقتصاد، اعتماد، خراسان، کيهان، جهان صنعت « جزييات تازه ای از انتشار اطلاعات سه ميليون کارت بانکی » منتشر کرده اند.
روزنامه اعتماد گزارش داده که روز يک شنبه « ناصر حکيمی مدير اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی با اعلام جزييات سرقت اطلاعات سه ميليون کارت بانکی » گفت که « ۳۰ تا ۴۰ درصد از کارت‌های مذکور غير فعال بوده و به همين دليل سارقان نمی‌توانند هيچ اقدامی درباره آن ها انجام دهند » و « با توجه به اينکه کارتی در اختيار فرد سوءاستفاده‌کننده نبوده و رمزی نيز نداشته است، امکان برداشت از حساب‌ها وجود ندارد. »
به نوشته روزنامه اعتماد، ناصر حکيمی همچنين گفت که « بانک مرکزی روز چهارشنبه و پنجشنبه هفته گذشته توانست از طريق مرکز امنيتی کنترل اين تهديد امنيتی را رصد کند » و « اقدامات لازم روز جمعه انجام شد و روز شنبه اطلاع‌رسانی در اين زمينه صورت گرفت. »
اين مقام بانک مرکزی درباره عامل انتشار اطلاعات بانکی سه ميليون حساب نيز اعلام کرد که « فرد مذکور در وبلاگی ادعای دارا بودن اطلاعات امنيتی کارت‌های بانکی را کرده بود، اما وی هيچ تماسی با بانک مرکزی نداشته است » و « درباره دستگيری عامل اين تهديد بانکی هم بانک مرکزی هيچ اطلاعی ندارد و مراجع امنيتی پيگير موضوع هستند. »
روزنامه اعتماد نوشته که ناصر حکيمی « تهديد امنيتی سيستم بانکی را غير جدی » توصيف کرد اما گفت که « بانک مرکزی پس از شناسايی و کنترل اين تهديد، کارت‌های مشکوک را غيرفعال کرد و از مردم خواست از طريق خودپردازها رمز کارت‌های خود را تغيير دهند. »
اين مقام بانک مرکزی همچنين « عدم بايگانی صحيح اطلاعات در شرکت توليدکننده کارت‌های بانکی » را « دليل بروز اين مشکل » ذکر کرد و گفت « کليه عمليات اين شرکت تحت نظارت بانک مرکزی قرار گرفته تا تصميم‌گيری درباره توقف يا ادامه فعاليت آن انجام شود. »
روزنامه کيهان اما خبر داده که « در پی اخراج يکی از مديران » شرکت الکترونيکی"فن آوران انياک" به دليل اختلاف با مديريت، « اين مدير روز شنبه اين اطلاعات بانکی را افشا کرده است تا تا نشان دهد در اين شرکت عدم امنيت اطلاعات و روابط ناصحيح در بخش نظارتی سيستم بانکی وجود داشته است. »
روزنامه جهان صنعت با اشاره به اينکه « فاش شدن اطلاعات بيش از سه ميليون کارت بانکی همچنان خبرساز است و اين موضوع به مجلس هم کشيده شده است »، از « هک اطلاعات بانک‌ها » به عنوان « درد سر تازه برای رييس کل بانک مرکزی » نامبرده است.
اين روزنامه همچنين نوشته « مدير نرم‌افزار اسبق يکی از شرکت‌های همکار بانک مرکزی که به عنوان شرکت PSP، خدمات پرداخت را ارايه می‌کند پس از بروز اختلافاتی با مديران شرکت، با همراه داشتن اطلاعات بانکی محرمانه به خارج از کشور گريخته و سپس با ايجاد يک وبلاگ به انتشار اطلاعات سه ميليون کارت بانکی اقدام کرده است. »
اين روزنامه تاکيد کرده که در حال حاضر شرکت « فن آوران انياک » راهبری و پشتيبانی عمليات وسيع بانکی را « برای بزرگ‌ترين بانک‌های ايران » بر عهده دارد، و « با اين اوصاف شوک الکترونيکی بانکی سبب هجوم مردم به خودپردازهای بانکی برای تغيير رمز کارت‌های بانکی شده است و مردم نگران سوءاستفاده از حساب‌های خود هستند. »
شهرام شريف کارشناس آی.تی طی سرمقاله ای در روزنامه دنيای اقتصاد نوشته « تغيير اجباری رمزکارت‌های بانکی و شنيده شدن خبرهای تاييد نشده‌ای از لو رفتن اطلاعات ميليون‌ها کارت، توجه همگان را به موضوع امنيت شبکه بانکی کشور جلب کرده است » و « هر چند مقام‌های بانک مرکزی تاکنون ادعاهايی مبنی بر لو رفتن اطلاعات را تاييد نکرده‌اند، اما در عين حال واکنش‌های عملی شبکه بانکی از تغيير اجباری رمز تا قطع موقت پرداخت از طريق خودپردازها، به مشتريان اين پيام را می‌دهد که موضوعی وجود داشته است. »
سرمقاله نويس دنيای اقتصاد نوشته « در جريان پيش آمده ظاهرا نه نفوذی صورت گرفته و نه سرقتی انجام پذيرفته است » اما « بحثی مانند لو رفتن اطلاعات ميليون‌ها کارت، موضوعی با فراگيری ملی و دامنه ريسک فراوان است » و « کوچک‌ترين بی‌احتياطی در مديريت آن می‌تواند به بروز مشکلات بزرگ برای کل شبکه بانکی کشور منجر شود »، همان طور که موضوعی مشابه چند سال قبل « در يکی از کشورهای خاور دور باعث ورشکستگی کامل تعدادی از بانک‌ها شد. »
شهرام شريف به مقام های « بانک مرکزی و ساير بانک‌های کشور » توصيه کرده تا « با موضوع صادقانه و شفاف » برخوردکنند چرا که « اعتراف به وجود يک نقصان و تلاش برای رفع آن بهترين و صادقانه‌ترين روش برای برخورد است. »
سرمقاله نويس روزنامه دنيای اقتصاد همچنين نوشته « بروز هر نفوذ و افشای هر نوع اطلاعات محرمانه‌نتيجه نقصان بخشی از زنجيره امنی است که در يک فرآيند سيستمی وجود دارد »، و درحالی که « ميزان تکيه به تراکنش‌های الکترونيکی و استفاده از سرويس‌های الکترونيکی روز به روز در حال افزايش است » اگر « اين مزيت‌ها و سودها با ارتقای ايمنی تراکنش‌های مشتريان همراه نباشد، می‌تواند اعتماد به سرويس‌های الکترونيکی را متزلزل کند. »
« نرخ بيکاری دورقمی در ۲۳ استان کشور »
روزنامه جام جم از « نرخ بيکاری دورقمی در ۲۳ استان کشور » خبر داده و نوشته « نرخ بيکاری سال ۹۰ در ۳۱ استان منتشر شد که براساس آن اين نرخ در ۸ استان تک‌رقمی و ۲۳ استان دورقمی است. »
اين روزنامه به استناد « گزارش مرکز آمار ايران از طرح آمارگيری نيروی کار در سال ۹۰ » نوشته « يزد با ۶ درصد کمترين و استان‌های البرز و لرستان به ترتيب با ۳.و ۲.درصد بالاترين نرخ بيکاری را دارند.
به گزارش روزنامه جام جم در سال ۹۰ همچنين پس از استان های البرز و لرستان « بيشترين نرخ بيکاری در کشور» به ترتيب در استان های « فارس با ۵.درصد، گيلان با ۶.درصد، ايلام و کرمانشاه ۷.درصد، کهگيلويه و بويراحمد .۱ درصد، کردستان ۱۴ درصد، چهارمحال و بختياری ۳.درصد، اصفهان ۲.درصد، آذربايجان غربی ۱۳ درصد، اردبيل ۷.درصد، قزوين و همدان ۴.درصد، خراسان شمالی و کرمان ۱.درصد، تهران ۳.درصد » و « بوشهر، مرکزی و هرمزگان ۱۱ درصد، خوزستان ۵.درصد، سمنان ۳.درصد و مازندران ۱۰.۲ درصد » به ثبت رسيده است.
روزنامه رسالت وابسته به جناح حاکم اما از قول يک نماينده مجلس شورای اسلامی « نرخ بيکاری » اعلام شده از سوی دولت را « رد » کرده و نوشته « نرخ بيکاری واقعی با آمار رسمی متفاوت است. »
مويد حسينی از نمايندگان مجلس هشتم با تاکيد براينکه « نرخ بيکاری واقعی با آمار رسمی اعلام شده از سوی مراجع قانونی تفاوت دارد » گفته است « آماری که دولت در ارتباط با ميزان بيکاری حاکم بر جامعه اعلام می‌کند از آمار واقعی کمتر است » و « هم‌اکنون با توجه به آنچه در جامعه ديده و احساس می‌شود ميزان بيکاری حدود ۲۰ درصد است. »
به نوشته روزنامه رسالت، مويد حسينی درعين حال تاکيد کرده که « هم اکنون در بسياری از استان‌های کشور مردم با مشکل بيکاری جوانان خود دست و پنجه نرم می‌کنند به طوری که نرخ بيکاری در ۲۵ استان بالا است » و « مسئولان حوزه اشتغال بايد برای رفع اين معضل به طور جدی و کاربردی چاره‌انديشی کنند. »
« فيلتريک هوشمند محتوای اينترنت، جايگزين فيلترينگ سراسری می شود »
روزنامه شرق گزارش داده که « سامانه‌‌پالايش محتوای اينترنت جايگزين فيلترينگ سراسری » در ايران خواهد شد.
به نوشته اين روزنامه، « مرکز تحقيقات ارتباطات و فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات، به جای اعمال فيلترينگ در دروازه‌های ورودی اينترنت کشور به دنبال ايجاد سامانه‌های‌بومی جامع پالايش اينترنت است که بر پايه تحليل محتوای وب، صفحات را پالايش کند » و مرکز تحقيقات ارتباطات و فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات « به تازگی پروژه‌ای را با موضوع ارايه طرح‌های کاربردی و عملياتی با هدف سالم‌سازی و پالايش اينترنت برای انجام، برون‌سپاری کرده است » که « اين اقدام در راستای ايجاد فيلترينگ يکپارچه در کشور است که از سوی شرکت ارتباطات زيرساخت قرار است اجرا شود. »
اين روزنامه با مروری بر « طرح فيلترينگ هوشمند در ايران » نوشته « بر اساس اين نوع فيلترينگ اگر کاربری به سايتی مراجعه کند که فيلتر شده باشد، صفحه به‌صورت هوشمند نياز کاربر و عبارت و موضوع مورد جست‌وجوی کاربر را تشخيص داده و لينک‌های مجاز مرتبط را در اختيارش قرار می‌دهد.»
به گزارش روزنامه شرق، محمدرضا آقاميری عضو کارگروه تعيين محتوای مجرمانه اينترنتی می گويد که « در برخی موارد در فيلترينگ سايت‌های اينترنتی افراط صورت می‌گيرد به همين دليل در فيلترينگ سايت‌های اينترنتی چنانچه وزارت ارتباطات، اطلاعات شفاف را در اختيار کاربران قرار دهد، مشکلات حل خواهد شد و فيلترينگ يکپارچه و بومی در حال ايجاد است به زودی تمام اين مشکلات را حل خواهد کرد. »
اين عضو کارگروه تعيين محتوای مجرمانه اينترنتی همچنين گفته « اينترنتی که از طريق "گيت وی" وارد کشور می‌شود با وجود سيستم فيلترينگ در موارد ارسال و دريافت و نقل و انتقال داده پالايش شده و موارد خلاف قوانين در آن حذف خواهد شد » و « علاوه بر فيلترينگی که از طريق سامانه فيلترينگ روی سايت‌های اينترنتی از مجرای ورودی صورت می‌گيرد، يک بخش ديگر هم توسط کارگروه تعيين محتوای مجرمانه اينترنتی بررسی می‌شود که برمبنای سايت‌های خلاف امنيت اجتماعی و عفت عمومی صورت می‌گيرد به اين ترتيب گروه‌های کارشناسی اين کارگروه تارنماهايی را پيدا می‌کنند که اقدام به درج محتوای مجرمانه اينترنتی کرده‌اند که اين سامانه‌ها پس از تذکر به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات معرفی می‌شوند و اين وزارتخانه آنها را مسدود می‌کند. »
روزنامه شرق يادآوری کرده « فيلترينگ محتوا » يا « فيلترينگ هوشمند » در حالی صورت می‌گيرد که « پيش از اين مسوولان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات،اينترنت ملی، را در راستای ايجاد اينترنت پاک دانسته و معتقد بودند با اجرای اين پروژه نيازی به فيلتر کردن شبکه نيست. »
