روزنامه های بهار و اعتماد از دستور حسن روحانی، رئيس جمهوری اسلامی، برای نظرسنجی درباره مذاکره با آمريکا خبر داده اند.
بهروز گرانپايه در روزنامه اعتماد از دستور حسن روحانی برای انجام نظر سنجی حمايت کرده و نوشته است: «مراجعه به افکار عمومی و سنجش نظرات مردم درباره مسائل و موضوعاتی که کشور با آن مواجه است اقدام مثبتی است و در چارچوب نگرش و رويکرد کلی و عمومی به اهميت نقش مردم قابل ارزيابی است.»
روزنامه جوان، نزديک به سپاه پاسداران، طی يادداشتی به حسن روحانی هشدار داده است که «هيچ قانونی به رئيس‌جمهور اجازه نمی‌دهد که درباره سياست‌های کلی نظام» از مردم نظر سنجی کند.
روزنامه تهران امروز جزئيات تازه ای از فساد مالی در دوره رياست سعيد مرتضوی بر سازمان تامين اجتماعی را فاش کرده و از قول نادر قاضی پور نوشته است: «قوه قضائيه برای بررسی اين پرونده بايد دادسرای ويژه ای با ۱۰۰ قاضی» تشکيل دهد.
روزنامه شرق ضمن انتشار گزارشی درباره پانزدهمين سالروز تشکيل انجمن صنفی روزنامه نگاران ايران، نوشته است: «روزنامه‌نگاران ايران همچنان منتظر بازگشايی خانه خود هستند» و بازگشايی ساختمان انجمن صنفی روزنامه نگاران ايران در انتظار اقدام عملی حسن روحانی است.
بازتاب دستور روحانی برای نظرسنجی از مردم درباره مذاکره با آمريکا
روزنامه بهار در تيتر و عکس يک شماره پنج شنبه از دستور حسن روحانی درباره «نظرسنجی برای رابطه با آمريکا» خبر داده و از قول او نوشته است: «فکر می‌کنم فرياد انتخابات به خوبی گفته است مردم ما چه می‌خواهند، پس از همه گروه‌هايی که هنوز شيوه‌های گذشته را کنار نگذاشته‌اند می‌خواهم پنبه را از گوش‌شان دربياورند و صدای مردم را بشنوند.»
روزنامه اعتماد در در تيتر يک ضمن انتشار گزارشی دربار ه «همه پرسی روحانی»، نوشته است: «حسن روحانی در پاسخ به همه اما و اگرها و تمامی نقد‌ها و نصايح درباره مذاکره تلفنی‌اش با اوباما» گفت که «از دو دستگاه مهم نظرسنجی خواسته‌ام موافقت يا مخالفت مردم درباره تماس با امريکا را بسنجند.»
به گزارش اين روزنامه، رئيس جمهوری اسلامی که روز چهارشنبه و در حاشيه جلسه هيات دولت با خبرنگاران سخن می گفت، تاکيد کرد که با انجام نظر سنجی آشکار می شود که «چند درصد مردم با حرکت دولت موافق هستند و آنهايی که مخالف هستند چند درصد هستند اما اگر مخالفين راه اين دولت يک درصد باشند، آن يک درصد حق دارند و بايد نقد کنند.»
بهروز گرانپايه طی يادداشتی در روزنامه اعتماد با تيتر «اهميت نظر مردم»، نوشته است: «نفس مراجعه به افکار عمومی و سنجش نظرات مردم درباره مسائل و موضوعاتی که کشور با آن مواجه است اقدام مثبتی است و در چارچوب نگرش و رويکرد کلی و عمومی به اهميت نقش مردم قابل ارزيابی است.»
يادداشت نويس روزنامه اعتماد با اشاره به اينکه «به نظر می آيد آقای روحانی در انتخابات اخيری که براساس آن به عنوان رييس‌جمهوری اسلامی ايران انتخاب شدند از اهميت نقش و نگاه مردم به مسائل، تاثير مثبتی گرفتند که نشانه قابل ستايشی در اين زمينه است» چرا که «متاسفانه افرادی که در پست‌های اجرايی و دولتی قرار می‌گيرند پس از اينکه بر صندلی قدرت تکيه می‌زنند مردم را فراموش کرده و به نظرات و ديدگاه‌های آنها توجه زيادی نمی‌کنند و ديدگاه‌های خود را در چارچوب گروهی و شخصی يا گرايش‌های محدود و اقليتی پيش می‌برند.»
بهروز گرانپايه که نزديک دهه پيش در جريان «پرونده نظرسنجی» از سوی دستگاه های امنيتی جمهوری اسلامی بازداشت شد، در اين يادداشت با تاکيد براينکه «مراجعه به نظرات شهروندان در مقياس ملی می‌تواند حائز اهميت باشد.»، نوشته است: «در دوران آقای خاتمی يک نظرسنجی که توسط مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی توسط سه نهاد مستقل افکارسنجی درباره روابط ايران و امريکا انجام و يافته‌های آن در رسانه‌ها منعکس شد، کسانی که با اين رويکردها مخالف بودند با برخوردهای سياسی به جوسازی‌هايی پرداختند و تلاش کردند که نظرسنجی‌ها را مخدوش جلوه دهند که در جريان اين پرونده‌ها هزينه‌های زيادی را به نظام و جامعه تحميل کردند.»
يادداشت نويس روزنامه اعتماد با اشاره به اينکه «نتايج آن نظرسنجی در همان دهه گذشته نشان می‌داد که اکثريت مردم نگاهی عقلانی به اين مساله دارند و مذاکره با امريکا را در چارچوب منافع ملی خود می‌دانند»، يادآوری کرده است که در همان زمان «اقليتی وجود داشت که ضديت و دشمنی با امريکا را به نفع منافع خود می‌دانست؛ اقليتی که هنوز نيز وجود دارد که تفسير وارونه‌يی از منافع ملی دارند.»
بهروز گرانپايه پيشنهاد کرده است که اين بار نيز «مانند دهه گذشته اين نظر سنجی از جانب چند نهاد مستقل صورت بگيرد تا با مقايسه يافته‌ها بر اعتبار آن افزوده شود.»
داور شيخاوندی نيز طی يادداشتی در روزنامه اعتماد با تيتر «نظرسنجی نياز جامعه»، نوشته است: «روحانی برگزيده مردم و انتخاب اکثريت است، برای نظر مردم احترام شايانی قائل» است و به همين دليل «رو به نظرسنجی‌های مردمی آورده است.
روزنامه سپاه: آقای رئيس‌جمهور شما به قانون عمل کنيد نه به نظرسنجی
روزنامه جوان، نزديک به سپاه پاسداران، اما در شماره پنج شنبه ضمن انتشار يادداشتی خطاب به حسن روحانی نوشته است: «آقای رئيس‌جمهور شما به قانون عمل کنيد نه به نظرسنجی.»
عليرضا صادقيان در روزنامه جوان نوشته است: «رئيس‌جمهور محترم به عنوان يک حقوقدان، حتما توجه دارد که هيچ قانونی به رئيس‌جمهور اجازه نمی‌دهد که درباره سياست‌های کلی نظام و وظايف مشخص دولت از مردم نظرسنجی کند.»
اشاره اين روزنامه به موادی از قانون اساسی است که رهبر جمهوری اسلامی را مسئول «تعيين سياست های کلی نظام» معرفی کرده است.
اين روزنامه نزديک به سپاه پاسداران ضمن تاکيد براينکه «نظام جمهوری اسلامی ايران سال‌ها پيش رفراندوم خود را برگزار کرده است»، نوشته است: «اينکه دولت درباره مذاکره با امريکا چه وظيفه‌ای دارد و چگونه بايد رفتارکند، در قانون اساسی مشخص است.»
روزنامه جوان همچنين خطاب به حسن روحانی نوشته است: «اگر نظرسنجی شيوه مناسبی برای تأييد رفتار دولتمردان است، چرا در موضوعات اقتصادی نظرسنجی نمی‌کنيد؟! مثلاً چرا از مردم نمی‌پرسيد که آيا مايليد در يک فرصت کوتاه تورم را صفر کنيم يا مايل نيستيد؟! آيا می‌خواهيد دلار هزار تومان باشد يا همين سه هزار تومان خوب است؟!»
اين روزنامه نزديک به سپاه پاسداران در پايان خطاب به حسن روحانی نوشته است: «شما در اين چهار سال بر اساس قانون عمل کنيد و مطمئن باشيد که مردم پشتيبان شما هستند و اگر مردم نپسنديدند با شما در انتخابات بعدی سخن خواهند گفت.»
«بررسی فساد مالی تامين اجتماعی در دوره سعيد مرتضوی به ۱۰۰ قاضی نياز دارد»
روزنامه تهران امروز جزئيات تازه ای از فساد مالی در دوره رياست سعيد مرتضوی بر سازمان تامين اجتماعی را فاش کرده و از قول نادر قاضی پور نوشته است: «قوه قضائيه برای بررسی اين پرونده بايد دادسرای ويژه ای با ۱۰۰ قاضی» تشکيل دهد.
روزنامه تهران امروز از «افشای حيف و ميل ميلياردها تومان پول در تامين اجتماعی» گزارش داده و نوشته است: «عليرضا محجوب، نادر قاضی‌پور و سيدحسين دهدشتی سه عضو کميته تحقيق و تفحص مجلس از سازمان تامين اجتماعی، روز گذشته در يک کنفرانس مطبوعاتی مشترک از برخی اسناد تخلف در سازمان تامين اجتماعی رونمايی کردند.»
به گزارش اين روزنامه، نادر قاضی‌پور يکی از اعضای کميته تحقيق و تفحص مجلس از سازمان تامين اجتماعی در اين نشست خبری گفت: « طبق اسناد مورد بررسی قرار گرفته می‌توان گفت که کلاهبرداری بزرگی در سازمان اتفاق افتاده و با بررسی هر پرونده‌ای پی به معضل بزرگی می‌بريم، و ميلياردها تومان پول در صندوق تامين اجتماعی توسط مديرعامل سابق حيف و ميل شده است و اين در حالی است که در يک اداره يک کارمند را به خاطر يک جعبه خودکار اخراج می‌کنند.»
نادر قاضی پور برای مثال به پرونده‌ای اشاره کرده که «رقم بالايی در آن داد و ستد شده بود» اما گفته است: «در اين پرونده سند صوری برای فرد ديگری زده‌‌اند که ما وقتی اين دو نفر را با يکديگر روبه‌رو کرديم حتی همديگر را هم نمی‌شناختند.»
به نوشته روزنامه تهران امروز، نادر قاضی‌پور درباره ابعاد فساد مالی در دوره رياست سعيد مرتضوی بر سازمان تامين اجتماعی گفت: «قوه قضائيه بايد پس از انتشار گزارش تحقيق و تفحص از سازمان تامين اجتماعی دادسرای مستقلی را با ۱۰۰ قاضی به بررسی پرونده‌های اين سازمان اختصاص دهد.»
روزنامه تهران امروز همچنين از قول عليرضا محجوب، رئيس هيات تحقيق و تفحص از سازمان تامين اجتماعی خبر داده است که «۲۰ هزار سند مفقوده که در زيرزمين اين سازمان پنهان شده بود، با همکاری کارگران سازمان تأمين اجتماعی پيدا شده است.»
حسين دهدشتی ديگر عضو کميته تحقيق و تفحص مجلس از سازمان تامين اجتماعی ضمن اشاره به رابطه فساد مالی با «انتصابات سياسی» در سازمان تامين اجتماعی، گفت که «شرکت شستا،شرکت سرمايه گذاری تامين اجتماعی، در مظان اتهام قرار دارد چراکه سرمايه آن از دو ميليارد تومان به ۳۹ هزار ميليارد تومان رسيده است.»
روزنامه تهران امروز از قول حسين دهدشتی نوشته است: « شستا ۳۰ شرکت زير مجموعه داشته است و هفت شرکت هلدينگ که نظارت درستی بر هيچ کدام وجود نداشت، اما به صورت گسترده فعاليت‌های کشور را تحت تأثير قرار داده است.»
به گفته اين عضو کميته تحقيق و تفحص مجلس از سازمان تامين اجتماعی فعاليت های شرکت شستا «شامل ۴۰درصد کار توزيع دارو، سرمايه‌گذاری ۴۰درصدی در بازار سيمان، در اختيارگرفتن ۳۰ درصد از بازار قير کشور، ۱۷ درصد بازار تاير، ۷۰ درصد جابه‌جايی‌های ريلی و برخی فعاليت‌های اقتصادی ديگر بوده است.»
بازگشايی ساختمان انجمن صنفی روزنامه نگاران ايران در انتظار اقدام عملی روحانی
روزنامه شرق ضمن انتشار گزارشی درباره پانزدهمين سالروز تشکيل انجمن صنفی روزنامه نگاران ايران، نوشته است: «روزنامه‌نگاران ايران همچنان منتظر بازگشايی خانه خود هستند.»
به نوشته اين روزنامه، انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ايران در پانزدهمين سالگرد تاسيس خود، ضمن انتشار گزارش فشرده‌ای از رئوس عملکرد بزرگ‌ترين نهاد صنفی و مدنی روزنامه‌نگاران ايران، اعلام کرد که «اهالی قلم و مطبوعات در انتظار اقدام عملی حسن روحانی رييس‌جمهور، و نهادهای ذی‌ربط برای بازگشايی ساختمان انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ايران هستند.»
در اين گزارش يادآوری شده است که «ساختمان دبيرخانه انجمن صنفی روزنامه نگاران ايران پس از وقايع انتخابات رياست‌جمهوری در سال ۱۳۸۸ ساعاتی قبل از برگزاری مجمع عمومی عادی‌سالانه توسط دادسرای عمومی و انقلاب تهران پلمب شد.»
روزنامه شرق با اشاره به اينکه انجمن ضنفی روزنامه نگاران ايران «با پنج‌هزارعضو ثبت‌نام‌کرده و چهارهزارعضو فعال» در سال ۱۳۷۷ در وزارت کار و امور اجتماعی به ثبت رسيد و فعاليت خود را آغاز کرد، نوشته است که اين انجمن در بخش آزادی‌های سنديکايی سازمان بين‌المللی کار به‌عنوان تنها سنديکای واقعی کارگری در ايران شناخته شده‌است.
انجمن صنفی روزنامه نگاران ايران همچنين «عضو دپارتمان تشکل‌های غيردولتی سازمان‌ملل و عضو رسمی فدراسيون بين‌المللی روزنامه‌نگاران،آی.اف.جی است.»
بهروز گرانپايه در روزنامه اعتماد از دستور حسن روحانی برای انجام نظر سنجی حمايت کرده و نوشته است: «مراجعه به افکار عمومی و سنجش نظرات مردم درباره مسائل و موضوعاتی که کشور با آن مواجه است اقدام مثبتی است و در چارچوب نگرش و رويکرد کلی و عمومی به اهميت نقش مردم قابل ارزيابی است.»
روزنامه جوان، نزديک به سپاه پاسداران، طی يادداشتی به حسن روحانی هشدار داده است که «هيچ قانونی به رئيس‌جمهور اجازه نمی‌دهد که درباره سياست‌های کلی نظام» از مردم نظر سنجی کند.
روزنامه تهران امروز جزئيات تازه ای از فساد مالی در دوره رياست سعيد مرتضوی بر سازمان تامين اجتماعی را فاش کرده و از قول نادر قاضی پور نوشته است: «قوه قضائيه برای بررسی اين پرونده بايد دادسرای ويژه ای با ۱۰۰ قاضی» تشکيل دهد.
روزنامه شرق ضمن انتشار گزارشی درباره پانزدهمين سالروز تشکيل انجمن صنفی روزنامه نگاران ايران، نوشته است: «روزنامه‌نگاران ايران همچنان منتظر بازگشايی خانه خود هستند» و بازگشايی ساختمان انجمن صنفی روزنامه نگاران ايران در انتظار اقدام عملی حسن روحانی است.
بازتاب دستور روحانی برای نظرسنجی از مردم درباره مذاکره با آمريکا
روزنامه بهار در تيتر و عکس يک شماره پنج شنبه از دستور حسن روحانی درباره «نظرسنجی برای رابطه با آمريکا» خبر داده و از قول او نوشته است: «فکر می‌کنم فرياد انتخابات به خوبی گفته است مردم ما چه می‌خواهند، پس از همه گروه‌هايی که هنوز شيوه‌های گذشته را کنار نگذاشته‌اند می‌خواهم پنبه را از گوش‌شان دربياورند و صدای مردم را بشنوند.»
روزنامه اعتماد در در تيتر يک ضمن انتشار گزارشی دربار ه «همه پرسی روحانی»، نوشته است: «حسن روحانی در پاسخ به همه اما و اگرها و تمامی نقد‌ها و نصايح درباره مذاکره تلفنی‌اش با اوباما» گفت که «از دو دستگاه مهم نظرسنجی خواسته‌ام موافقت يا مخالفت مردم درباره تماس با امريکا را بسنجند.»
به گزارش اين روزنامه، رئيس جمهوری اسلامی که روز چهارشنبه و در حاشيه جلسه هيات دولت با خبرنگاران سخن می گفت، تاکيد کرد که با انجام نظر سنجی آشکار می شود که «چند درصد مردم با حرکت دولت موافق هستند و آنهايی که مخالف هستند چند درصد هستند اما اگر مخالفين راه اين دولت يک درصد باشند، آن يک درصد حق دارند و بايد نقد کنند.»
بهروز گرانپايه طی يادداشتی در روزنامه اعتماد با تيتر «اهميت نظر مردم»، نوشته است: «نفس مراجعه به افکار عمومی و سنجش نظرات مردم درباره مسائل و موضوعاتی که کشور با آن مواجه است اقدام مثبتی است و در چارچوب نگرش و رويکرد کلی و عمومی به اهميت نقش مردم قابل ارزيابی است.»
يادداشت نويس روزنامه اعتماد با اشاره به اينکه «به نظر می آيد آقای روحانی در انتخابات اخيری که براساس آن به عنوان رييس‌جمهوری اسلامی ايران انتخاب شدند از اهميت نقش و نگاه مردم به مسائل، تاثير مثبتی گرفتند که نشانه قابل ستايشی در اين زمينه است» چرا که «متاسفانه افرادی که در پست‌های اجرايی و دولتی قرار می‌گيرند پس از اينکه بر صندلی قدرت تکيه می‌زنند مردم را فراموش کرده و به نظرات و ديدگاه‌های آنها توجه زيادی نمی‌کنند و ديدگاه‌های خود را در چارچوب گروهی و شخصی يا گرايش‌های محدود و اقليتی پيش می‌برند.»
بهروز گرانپايه که نزديک دهه پيش در جريان «پرونده نظرسنجی» از سوی دستگاه های امنيتی جمهوری اسلامی بازداشت شد، در اين يادداشت با تاکيد براينکه «مراجعه به نظرات شهروندان در مقياس ملی می‌تواند حائز اهميت باشد.»، نوشته است: «در دوران آقای خاتمی يک نظرسنجی که توسط مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی توسط سه نهاد مستقل افکارسنجی درباره روابط ايران و امريکا انجام و يافته‌های آن در رسانه‌ها منعکس شد، کسانی که با اين رويکردها مخالف بودند با برخوردهای سياسی به جوسازی‌هايی پرداختند و تلاش کردند که نظرسنجی‌ها را مخدوش جلوه دهند که در جريان اين پرونده‌ها هزينه‌های زيادی را به نظام و جامعه تحميل کردند.»
يادداشت نويس روزنامه اعتماد با اشاره به اينکه «نتايج آن نظرسنجی در همان دهه گذشته نشان می‌داد که اکثريت مردم نگاهی عقلانی به اين مساله دارند و مذاکره با امريکا را در چارچوب منافع ملی خود می‌دانند»، يادآوری کرده است که در همان زمان «اقليتی وجود داشت که ضديت و دشمنی با امريکا را به نفع منافع خود می‌دانست؛ اقليتی که هنوز نيز وجود دارد که تفسير وارونه‌يی از منافع ملی دارند.»
بهروز گرانپايه پيشنهاد کرده است که اين بار نيز «مانند دهه گذشته اين نظر سنجی از جانب چند نهاد مستقل صورت بگيرد تا با مقايسه يافته‌ها بر اعتبار آن افزوده شود.»
داور شيخاوندی نيز طی يادداشتی در روزنامه اعتماد با تيتر «نظرسنجی نياز جامعه»، نوشته است: «روحانی برگزيده مردم و انتخاب اکثريت است، برای نظر مردم احترام شايانی قائل» است و به همين دليل «رو به نظرسنجی‌های مردمی آورده است.
روزنامه سپاه: آقای رئيس‌جمهور شما به قانون عمل کنيد نه به نظرسنجی
روزنامه جوان، نزديک به سپاه پاسداران، اما در شماره پنج شنبه ضمن انتشار يادداشتی خطاب به حسن روحانی نوشته است: «آقای رئيس‌جمهور شما به قانون عمل کنيد نه به نظرسنجی.»
عليرضا صادقيان در روزنامه جوان نوشته است: «رئيس‌جمهور محترم به عنوان يک حقوقدان، حتما توجه دارد که هيچ قانونی به رئيس‌جمهور اجازه نمی‌دهد که درباره سياست‌های کلی نظام و وظايف مشخص دولت از مردم نظرسنجی کند.»
اشاره اين روزنامه به موادی از قانون اساسی است که رهبر جمهوری اسلامی را مسئول «تعيين سياست های کلی نظام» معرفی کرده است.
اين روزنامه نزديک به سپاه پاسداران ضمن تاکيد براينکه «نظام جمهوری اسلامی ايران سال‌ها پيش رفراندوم خود را برگزار کرده است»، نوشته است: «اينکه دولت درباره مذاکره با امريکا چه وظيفه‌ای دارد و چگونه بايد رفتارکند، در قانون اساسی مشخص است.»
روزنامه جوان همچنين خطاب به حسن روحانی نوشته است: «اگر نظرسنجی شيوه مناسبی برای تأييد رفتار دولتمردان است، چرا در موضوعات اقتصادی نظرسنجی نمی‌کنيد؟! مثلاً چرا از مردم نمی‌پرسيد که آيا مايليد در يک فرصت کوتاه تورم را صفر کنيم يا مايل نيستيد؟! آيا می‌خواهيد دلار هزار تومان باشد يا همين سه هزار تومان خوب است؟!»
اين روزنامه نزديک به سپاه پاسداران در پايان خطاب به حسن روحانی نوشته است: «شما در اين چهار سال بر اساس قانون عمل کنيد و مطمئن باشيد که مردم پشتيبان شما هستند و اگر مردم نپسنديدند با شما در انتخابات بعدی سخن خواهند گفت.»
«بررسی فساد مالی تامين اجتماعی در دوره سعيد مرتضوی به ۱۰۰ قاضی نياز دارد»
روزنامه تهران امروز جزئيات تازه ای از فساد مالی در دوره رياست سعيد مرتضوی بر سازمان تامين اجتماعی را فاش کرده و از قول نادر قاضی پور نوشته است: «قوه قضائيه برای بررسی اين پرونده بايد دادسرای ويژه ای با ۱۰۰ قاضی» تشکيل دهد.
روزنامه تهران امروز از «افشای حيف و ميل ميلياردها تومان پول در تامين اجتماعی» گزارش داده و نوشته است: «عليرضا محجوب، نادر قاضی‌پور و سيدحسين دهدشتی سه عضو کميته تحقيق و تفحص مجلس از سازمان تامين اجتماعی، روز گذشته در يک کنفرانس مطبوعاتی مشترک از برخی اسناد تخلف در سازمان تامين اجتماعی رونمايی کردند.»
به گزارش اين روزنامه، نادر قاضی‌پور يکی از اعضای کميته تحقيق و تفحص مجلس از سازمان تامين اجتماعی در اين نشست خبری گفت: « طبق اسناد مورد بررسی قرار گرفته می‌توان گفت که کلاهبرداری بزرگی در سازمان اتفاق افتاده و با بررسی هر پرونده‌ای پی به معضل بزرگی می‌بريم، و ميلياردها تومان پول در صندوق تامين اجتماعی توسط مديرعامل سابق حيف و ميل شده است و اين در حالی است که در يک اداره يک کارمند را به خاطر يک جعبه خودکار اخراج می‌کنند.»
نادر قاضی پور برای مثال به پرونده‌ای اشاره کرده که «رقم بالايی در آن داد و ستد شده بود» اما گفته است: «در اين پرونده سند صوری برای فرد ديگری زده‌‌اند که ما وقتی اين دو نفر را با يکديگر روبه‌رو کرديم حتی همديگر را هم نمی‌شناختند.»
به نوشته روزنامه تهران امروز، نادر قاضی‌پور درباره ابعاد فساد مالی در دوره رياست سعيد مرتضوی بر سازمان تامين اجتماعی گفت: «قوه قضائيه بايد پس از انتشار گزارش تحقيق و تفحص از سازمان تامين اجتماعی دادسرای مستقلی را با ۱۰۰ قاضی به بررسی پرونده‌های اين سازمان اختصاص دهد.»
روزنامه تهران امروز همچنين از قول عليرضا محجوب، رئيس هيات تحقيق و تفحص از سازمان تامين اجتماعی خبر داده است که «۲۰ هزار سند مفقوده که در زيرزمين اين سازمان پنهان شده بود، با همکاری کارگران سازمان تأمين اجتماعی پيدا شده است.»
حسين دهدشتی ديگر عضو کميته تحقيق و تفحص مجلس از سازمان تامين اجتماعی ضمن اشاره به رابطه فساد مالی با «انتصابات سياسی» در سازمان تامين اجتماعی، گفت که «شرکت شستا،شرکت سرمايه گذاری تامين اجتماعی، در مظان اتهام قرار دارد چراکه سرمايه آن از دو ميليارد تومان به ۳۹ هزار ميليارد تومان رسيده است.»
روزنامه تهران امروز از قول حسين دهدشتی نوشته است: « شستا ۳۰ شرکت زير مجموعه داشته است و هفت شرکت هلدينگ که نظارت درستی بر هيچ کدام وجود نداشت، اما به صورت گسترده فعاليت‌های کشور را تحت تأثير قرار داده است.»
به گفته اين عضو کميته تحقيق و تفحص مجلس از سازمان تامين اجتماعی فعاليت های شرکت شستا «شامل ۴۰درصد کار توزيع دارو، سرمايه‌گذاری ۴۰درصدی در بازار سيمان، در اختيارگرفتن ۳۰ درصد از بازار قير کشور، ۱۷ درصد بازار تاير، ۷۰ درصد جابه‌جايی‌های ريلی و برخی فعاليت‌های اقتصادی ديگر بوده است.»
بازگشايی ساختمان انجمن صنفی روزنامه نگاران ايران در انتظار اقدام عملی روحانی
روزنامه شرق ضمن انتشار گزارشی درباره پانزدهمين سالروز تشکيل انجمن صنفی روزنامه نگاران ايران، نوشته است: «روزنامه‌نگاران ايران همچنان منتظر بازگشايی خانه خود هستند.»
به نوشته اين روزنامه، انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ايران در پانزدهمين سالگرد تاسيس خود، ضمن انتشار گزارش فشرده‌ای از رئوس عملکرد بزرگ‌ترين نهاد صنفی و مدنی روزنامه‌نگاران ايران، اعلام کرد که «اهالی قلم و مطبوعات در انتظار اقدام عملی حسن روحانی رييس‌جمهور، و نهادهای ذی‌ربط برای بازگشايی ساختمان انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ايران هستند.»
در اين گزارش يادآوری شده است که «ساختمان دبيرخانه انجمن صنفی روزنامه نگاران ايران پس از وقايع انتخابات رياست‌جمهوری در سال ۱۳۸۸ ساعاتی قبل از برگزاری مجمع عمومی عادی‌سالانه توسط دادسرای عمومی و انقلاب تهران پلمب شد.»
روزنامه شرق با اشاره به اينکه انجمن ضنفی روزنامه نگاران ايران «با پنج‌هزارعضو ثبت‌نام‌کرده و چهارهزارعضو فعال» در سال ۱۳۷۷ در وزارت کار و امور اجتماعی به ثبت رسيد و فعاليت خود را آغاز کرد، نوشته است که اين انجمن در بخش آزادی‌های سنديکايی سازمان بين‌المللی کار به‌عنوان تنها سنديکای واقعی کارگری در ايران شناخته شده‌است.
انجمن صنفی روزنامه نگاران ايران همچنين «عضو دپارتمان تشکل‌های غيردولتی سازمان‌ملل و عضو رسمی فدراسيون بين‌المللی روزنامه‌نگاران،آی.اف.جی است.»
