روزنامه های سه شنبه ايران گزارش ها و البته تحليل های متفاوتی درباره « ادغام ضربتی شش وزارتخانه ديگر » و کنار گذاشتن صادق محصولی، مسعود ميرکاظمی و علی اکبر محرابی از دولت دهم منتشر کرده اند.
روزنامه ها همچنين خبر داده اند که برای اجرای طرح تابستانی امنيت اخلاقی « ۷۰ هزار مامور گشت ارشاد به خيابان ها می آيند.»
اظهارات سخنگوی قوه قضائيه درباره صدور حکم برای ۴۰ نفر از متهمان حمله به کوی دانشگاه البته بدون ذکر نام و سمت هيچ يک از متهمان اين پرونده، و ابلاغ « شرط فوق ليسانس برای نامزدی انتخابات مجلس » از سوی محمود احمدی نژاد، از جمله ديگر اخبار منتشر شده در روزنامه های ۲۰ ارديبهشت ماه است.
با ادغام ۶ وزارتخانه ديگر، « ۳ ميم » از دولت رفتند
روزنامه های آرمان، دنيای اقتصاد، جهان صنعت و جام جم در شماره سه شنبه خود گزارش هايی درباره تصويب « ادغام ضربتی وزارتخانه‌ها » در هيات دولت منتشر کرده اند.
روزنامه دنيای اقتصاد نوشته که هيات دولت با تصويب جزئيات ادغام شش وزارتخانه ديگر « به طور غيررسمی حکم به خروج سه وزير از کابينه » رای داده است.
به نوشته اين روزنامه براساس مصوبه‌ای که چهارشنبه هفته گذشته در هيات وزيران تصويب و يکشنبه شب ابلاغ شد « وزارت نفت در وزارت نيرو »، « وزارت صنايع در وزارت بازرگانی » و «وزارت رفاه در وزارت کار» ادغام می شود و اين درحالی است که دولت در هفته های گذشته نيز وزارت راه و ترابری را با وزارت مسکن ادغام کرده است.
دنيای اقتصاد با اشاره به « نوع عبارت به کار رفته در مصوبه هيات دولت که بر ادغام وزارتخانه‌های نفت، صنايع و رفاه در سه وزارتخانه ديگر تاکيد دارد » نوشته که اين ادبيات « به اعتقاد تحليلگران به معنای انحلال سه وزارتخانه مهم اقتصادی کشور؛ يعنی نفت، صنايع و معادن و رفاه و تامين اجتماعی و خروج وزرای کنونی اين وزارتخانه‌ها از کابينه به شمار می‌رود.»
روزنامه آرمان نيز درصفحه نخست خود با چاپ کاريکاتوری از صادق محصولی، مسعود ميرکاظمی، و علی اکبر محرابيان از « خداحافظی » اين سه وزير با کابينه محمود احمدی نژاد تاکيد کرده، و روزنامه جام جم با اشاره ضمنی به خرافه گرايی رئيس دولت و برخی از نزديکانش نوشته که « سه ميم رفته‌اند » و مسعود ميرکاظمی، صادق محصولی و علی‌اکبر محرابيان از کابينه دهم حذف شده و جای خود را به مجيد نامجو، مهدی غضنفری و شيخ‌الاسلامی داده‌اند. »
روزنامه آرمان علاوه براين طی سرمقاله ای که نويسنده آن عماد حسينی سخنگوی کميسيون انرژی مجلس شورای اسلامی است تاکيد کرده که « ادغام وزارت نفت در وزارت نيرو، ايجاد دولتی ديگر در دل دولت » است.
سرمقاله نويس اين روزنامه با تاکيد براينکه « وزارت نفت، وزارتخانه ای استراتژيک برای کشور است و هميشه در برنامه ها و حرکت هايی که برای کشور برنامه ريزی می شود دارای وظايف خاص و منحصر به فرد است که به هيچ روی قابل جمع با فعاليت وزارت نيرو نيست » نوشته « وزارت نفت اساس اقتصاد ما را شکل می هد و در شرايط امروز که کشور نيازمند حرکت به سمت توسعه با استفاده از تمام ظرفيت ها است، ادغام اين وزارتخانه در وزارت نيرو به معنای تضعيف آن است و به هيچ عنوان همسو با مصالح کشور نيست.»
آرمان همچنين نوشته که « بحث ادغام وزارتخانه ها که در يکی دو ماه گذشته داغ شده است، نشان می هد دولت برای اين که فردی را جابه جا کند سيستمی را بر هم می زند » و تاکيد کرده که « دولت وزارتخانه های جديد را مثل لباسی می داند که بايد بر تن افراد مد نظر او دوخته شود و در اين ميان اثری از مصلحت انديشی نيست.»
روزنامه جهان صنعت نيز با اشاره به مصوبه مجلس مبنی بر کاهش ۴ وزارتخانه از ۲۱ وزارتخانه تا پايان سال ۱۳۹۱ برای کوچ سازی دولت نوشته که « تعجيل دولت » در ادغام وزارتخانه ها ناشی از « انفعال مجلس » شورای اسلامی است.
روزنامه جمهوری اسلامی نيز « تذکر مجلس به دولت » را مورد توجه قرار داده و نوشته « فعاليت وزيران قديمی در وزارتخانه‌های جديد قانونی نيست. »
به نوشته اين روزنامه، حسن سبحانی نيا عضو هيات رئيسه مجلس هشتم از نامه معاونت نظارت مجلس به دولت برای معرفی وزرای جديد خبر داده و گفته « در جلسه هيئت رئيسه مقرر شد، مجلس طی تذکری به وزرای وزارتخانه‌های ادغامی اعلام کند استمرار فعاليت آن ها در وزارتخانه‌های جديد قانونی نيست. »
« ۷۰ هزار مامور گشت ارشاد به خيابان ها می آيند »
روزنامه های رسالت و ابتکار از اجرای طرح تابستانی پليس امنيت اخلاقی در سراسر کشور با حضور ۷۰ هزار مامور خبر داده اند.
به نوشته روزنامه رسالت، احمد روزبهانی رئيس پليس امنيت اخلاقی نيروی انتظامی روز دوشنبه « از آغاز طرح تابستانی پليس امنيت اخلاقی در کشورخبر داده » و ادعا کرده که « با توجه به مطالبات مردمی وانتظار مسئولان موضوع بحث امنيت اخلاقی » از اين پس « به صورت پررنگ‌تر ازسوی نيروی انتظامی پيگيری می‌شود.»
احمد روزبهانی با اشاره به اينکه « گشت‌های پليس اخلاقی مانند سابق کارخود را انجام می‌دهند و تنها کلمه ارشاد از روی آن ها برداشته شده » گفته « درحال حاضرهمه ازقوانين دراين رابطه مطلع هستند و نيازی به ارشاد نيست. »
روزنامه ابتکار نيز در گزارشی با تيتر « ۷۰ هزار مامور گشت ارشاد به خيابان ها می آيند » نوشته هم‌زمان با آغاز فصل گرما، رئيس پليس امنيت اخلاقی از اجرای پررنگ طرح امنيت اخلاقی با حضور ۷۰ هزار نيروی پليس ويژه گشت ارشاد خبر داده و گفته که « با بدپوشش‌ها به شدت برخورد می شود » و « حضور پليس در پارک‌ها، جنگل‌ها، حاشيه رودخانه‌ها، خيابان‌ها و ديگر اماکن افزايش می‌يابد و طرح امنيت اخلاقی را کمافی‌السابق اجرا خواهيم کرد.»
به نوشته روزنامه ابتکار فرمانده پليس امنيت اخلاقی نيروی انتظامی همچنين برخورد و جمع آوری آنتن های ماهواره را بخشی از طرح تابستانی نيروی انتظامی اعلام کرده و گفته « نيروی انتظامی با ديش‌های ماهواره‌ای که روی بالکن و پشت‌بام‌ها به‌صورت آشکار نصب شده و رؤيت‌پذيرند، برخورد می‌کند و اگر اين موضوع دوباره تکرار شود، فرد خاطی به دستگاه قضايی معرفی خواهد شد.»
ادعای صدور حکم برای ۴۰ نفر از « متهمان بی نام » حمله به کوی دانشگاه
روزنامه های قدس، جام جم و ابتکار اظهارات دادستان کل و سخنگوی قوه قضائيه درباره صدور حکم متهمان حمله به کوی دانشگاه تهران را مورد توجه قرار داده اند.
به نوشته روزنامه قدس، غلامحسين محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاييه در نشست خبری روز دوشنبه خود با اعلام اينکه حکم پرونده‌های حمله به کوی دانشگاه تهران و مجتمع سبحان صادر شده است، گفت که « پرونده‌های مجتمع سبحان و کوی دانشگاه تهران ۵۰ متهم داشت که ۴۰ نفر از آن ها به حبس، جزای نقدی و پرداخت خسارت محکوم شدند.»
اين روزنامه نوشته که در خصوص طولانی شدن رسيدگی به اين دو پرونده نيز سخنگوی قوه قضائيه ادعا کرده که « برخی از افرادی که مربوط به پرونده کوی بودند در هنگام ارتکاب اقدامات مجرمانه خود، چهره خود را پوشانده بودند که به همين دليل دادسرا با معطلی روبه‌رو شده بود.»
روزنامه جام جم نيز با اشاره به اينکه « پرونده حمله به کوی دانشگاه تهران و مجتمع سبحان پس از حدود ۲ سال، مراحل پايانی خود را طی می‌کند و با محکوميت ۴۰ نفر در اين زمينه، اين دو پرونده يک گام ديگر تا مختومه‌شدن فاصله دارد » نوشته که « اين دو پرونده از جمله پرونده‌های حوادث پس از انتخابات سال ۸۸ است که در دو سال گذشته مفتوح بود اما رسيدگی به آن ها طولانی شده بود. »
روزنامه ابتکار نيز ضمن انتشار اظهارات محسنی اژه ای نوشته سخنگوی دستگاه قضايی در پاسخ به اين سئوال که «افرادی که در پرونده‌کوی دانشگاه و ساختمان سبحان محکوم شده‌اند، دارای چه سمت‌هايی هستند؟»، حاضر نشده اسامی و سمت های هيچ يک از متهمان پرونده حمله به کوی دانشگاه تهران در شامگاه ۲۴ خرداد ۸۸ را اعلام کند و گفته « از نام‌بردن اسامی اين چهل نفر معذورم و بايد منتظر بود تا حکم قطعی شود.»
ابلاغ « شرط فوق ليسانس برای نامزدی انتخابات مجلس » از سوی احمدی نژاد
روزنامه جام جم خبر داده که محمود احمدی نژاد مصوبه مجلس درباره « شرط فوق ليسانس برای نامزدی انتخابات مجلس شورای اسلامی » را ابلاغ کرده است.
به رغم اخبار منتشر شده در خصوص اختلافات درونی جناح حاکم از جمله اختلاف ميان محمود احمدی نژاد و مجلس هشتم، ابلاغ « اصلاحيه قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی » تنها چند روز پس از تصويب مجلس و تائيد شورای نگهبان حاکی از همسويی جناح حاکم درباره ايجاد محدوديت های انتخاباتی است.
به گزارش روزنامه جام جم رئيس‌دولت قانون حذف تبصره دو ماده ۲۸ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی که در مجلس تصويب و به تاييد شورای نگهبان رسيده را برای اجرا ابلاغ کرده که براساس آن « يکی از شرايط نامزدی در انتخابات مجلس داشتن حداقل مدرک کارشناسی ارشد يا معادل آن است و بر اين اساس افراد دارای مدرک کارشناسی يا ليسانس نمی‌توانند نامزد انتخابات مجلس شوند. »
روزنامه ها همچنين خبر داده اند که برای اجرای طرح تابستانی امنيت اخلاقی « ۷۰ هزار مامور گشت ارشاد به خيابان ها می آيند.»
اظهارات سخنگوی قوه قضائيه درباره صدور حکم برای ۴۰ نفر از متهمان حمله به کوی دانشگاه البته بدون ذکر نام و سمت هيچ يک از متهمان اين پرونده، و ابلاغ « شرط فوق ليسانس برای نامزدی انتخابات مجلس » از سوی محمود احمدی نژاد، از جمله ديگر اخبار منتشر شده در روزنامه های ۲۰ ارديبهشت ماه است.
با ادغام ۶ وزارتخانه ديگر، « ۳ ميم » از دولت رفتند
روزنامه های آرمان، دنيای اقتصاد، جهان صنعت و جام جم در شماره سه شنبه خود گزارش هايی درباره تصويب « ادغام ضربتی وزارتخانه‌ها » در هيات دولت منتشر کرده اند.
روزنامه دنيای اقتصاد نوشته که هيات دولت با تصويب جزئيات ادغام شش وزارتخانه ديگر « به طور غيررسمی حکم به خروج سه وزير از کابينه » رای داده است.
به نوشته اين روزنامه براساس مصوبه‌ای که چهارشنبه هفته گذشته در هيات وزيران تصويب و يکشنبه شب ابلاغ شد « وزارت نفت در وزارت نيرو »، « وزارت صنايع در وزارت بازرگانی » و «وزارت رفاه در وزارت کار» ادغام می شود و اين درحالی است که دولت در هفته های گذشته نيز وزارت راه و ترابری را با وزارت مسکن ادغام کرده است.
دنيای اقتصاد با اشاره به « نوع عبارت به کار رفته در مصوبه هيات دولت که بر ادغام وزارتخانه‌های نفت، صنايع و رفاه در سه وزارتخانه ديگر تاکيد دارد » نوشته که اين ادبيات « به اعتقاد تحليلگران به معنای انحلال سه وزارتخانه مهم اقتصادی کشور؛ يعنی نفت، صنايع و معادن و رفاه و تامين اجتماعی و خروج وزرای کنونی اين وزارتخانه‌ها از کابينه به شمار می‌رود.»
روزنامه آرمان نيز درصفحه نخست خود با چاپ کاريکاتوری از صادق محصولی، مسعود ميرکاظمی، و علی اکبر محرابيان از « خداحافظی » اين سه وزير با کابينه محمود احمدی نژاد تاکيد کرده، و روزنامه جام جم با اشاره ضمنی به خرافه گرايی رئيس دولت و برخی از نزديکانش نوشته که « سه ميم رفته‌اند » و مسعود ميرکاظمی، صادق محصولی و علی‌اکبر محرابيان از کابينه دهم حذف شده و جای خود را به مجيد نامجو، مهدی غضنفری و شيخ‌الاسلامی داده‌اند. »
روزنامه آرمان علاوه براين طی سرمقاله ای که نويسنده آن عماد حسينی سخنگوی کميسيون انرژی مجلس شورای اسلامی است تاکيد کرده که « ادغام وزارت نفت در وزارت نيرو، ايجاد دولتی ديگر در دل دولت » است.
سرمقاله نويس اين روزنامه با تاکيد براينکه « وزارت نفت، وزارتخانه ای استراتژيک برای کشور است و هميشه در برنامه ها و حرکت هايی که برای کشور برنامه ريزی می شود دارای وظايف خاص و منحصر به فرد است که به هيچ روی قابل جمع با فعاليت وزارت نيرو نيست » نوشته « وزارت نفت اساس اقتصاد ما را شکل می هد و در شرايط امروز که کشور نيازمند حرکت به سمت توسعه با استفاده از تمام ظرفيت ها است، ادغام اين وزارتخانه در وزارت نيرو به معنای تضعيف آن است و به هيچ عنوان همسو با مصالح کشور نيست.»
آرمان همچنين نوشته که « بحث ادغام وزارتخانه ها که در يکی دو ماه گذشته داغ شده است، نشان می هد دولت برای اين که فردی را جابه جا کند سيستمی را بر هم می زند » و تاکيد کرده که « دولت وزارتخانه های جديد را مثل لباسی می داند که بايد بر تن افراد مد نظر او دوخته شود و در اين ميان اثری از مصلحت انديشی نيست.»
روزنامه جهان صنعت نيز با اشاره به مصوبه مجلس مبنی بر کاهش ۴ وزارتخانه از ۲۱ وزارتخانه تا پايان سال ۱۳۹۱ برای کوچ سازی دولت نوشته که « تعجيل دولت » در ادغام وزارتخانه ها ناشی از « انفعال مجلس » شورای اسلامی است.
روزنامه جمهوری اسلامی نيز « تذکر مجلس به دولت » را مورد توجه قرار داده و نوشته « فعاليت وزيران قديمی در وزارتخانه‌های جديد قانونی نيست. »
به نوشته اين روزنامه، حسن سبحانی نيا عضو هيات رئيسه مجلس هشتم از نامه معاونت نظارت مجلس به دولت برای معرفی وزرای جديد خبر داده و گفته « در جلسه هيئت رئيسه مقرر شد، مجلس طی تذکری به وزرای وزارتخانه‌های ادغامی اعلام کند استمرار فعاليت آن ها در وزارتخانه‌های جديد قانونی نيست. »
« ۷۰ هزار مامور گشت ارشاد به خيابان ها می آيند »
روزنامه های رسالت و ابتکار از اجرای طرح تابستانی پليس امنيت اخلاقی در سراسر کشور با حضور ۷۰ هزار مامور خبر داده اند.
به نوشته روزنامه رسالت، احمد روزبهانی رئيس پليس امنيت اخلاقی نيروی انتظامی روز دوشنبه « از آغاز طرح تابستانی پليس امنيت اخلاقی در کشورخبر داده » و ادعا کرده که « با توجه به مطالبات مردمی وانتظار مسئولان موضوع بحث امنيت اخلاقی » از اين پس « به صورت پررنگ‌تر ازسوی نيروی انتظامی پيگيری می‌شود.»
احمد روزبهانی با اشاره به اينکه « گشت‌های پليس اخلاقی مانند سابق کارخود را انجام می‌دهند و تنها کلمه ارشاد از روی آن ها برداشته شده » گفته « درحال حاضرهمه ازقوانين دراين رابطه مطلع هستند و نيازی به ارشاد نيست. »
روزنامه ابتکار نيز در گزارشی با تيتر « ۷۰ هزار مامور گشت ارشاد به خيابان ها می آيند » نوشته هم‌زمان با آغاز فصل گرما، رئيس پليس امنيت اخلاقی از اجرای پررنگ طرح امنيت اخلاقی با حضور ۷۰ هزار نيروی پليس ويژه گشت ارشاد خبر داده و گفته که « با بدپوشش‌ها به شدت برخورد می شود » و « حضور پليس در پارک‌ها، جنگل‌ها، حاشيه رودخانه‌ها، خيابان‌ها و ديگر اماکن افزايش می‌يابد و طرح امنيت اخلاقی را کمافی‌السابق اجرا خواهيم کرد.»
به نوشته روزنامه ابتکار فرمانده پليس امنيت اخلاقی نيروی انتظامی همچنين برخورد و جمع آوری آنتن های ماهواره را بخشی از طرح تابستانی نيروی انتظامی اعلام کرده و گفته « نيروی انتظامی با ديش‌های ماهواره‌ای که روی بالکن و پشت‌بام‌ها به‌صورت آشکار نصب شده و رؤيت‌پذيرند، برخورد می‌کند و اگر اين موضوع دوباره تکرار شود، فرد خاطی به دستگاه قضايی معرفی خواهد شد.»
ادعای صدور حکم برای ۴۰ نفر از « متهمان بی نام » حمله به کوی دانشگاه
روزنامه های قدس، جام جم و ابتکار اظهارات دادستان کل و سخنگوی قوه قضائيه درباره صدور حکم متهمان حمله به کوی دانشگاه تهران را مورد توجه قرار داده اند.
به نوشته روزنامه قدس، غلامحسين محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاييه در نشست خبری روز دوشنبه خود با اعلام اينکه حکم پرونده‌های حمله به کوی دانشگاه تهران و مجتمع سبحان صادر شده است، گفت که « پرونده‌های مجتمع سبحان و کوی دانشگاه تهران ۵۰ متهم داشت که ۴۰ نفر از آن ها به حبس، جزای نقدی و پرداخت خسارت محکوم شدند.»
اين روزنامه نوشته که در خصوص طولانی شدن رسيدگی به اين دو پرونده نيز سخنگوی قوه قضائيه ادعا کرده که « برخی از افرادی که مربوط به پرونده کوی بودند در هنگام ارتکاب اقدامات مجرمانه خود، چهره خود را پوشانده بودند که به همين دليل دادسرا با معطلی روبه‌رو شده بود.»
روزنامه جام جم نيز با اشاره به اينکه « پرونده حمله به کوی دانشگاه تهران و مجتمع سبحان پس از حدود ۲ سال، مراحل پايانی خود را طی می‌کند و با محکوميت ۴۰ نفر در اين زمينه، اين دو پرونده يک گام ديگر تا مختومه‌شدن فاصله دارد » نوشته که « اين دو پرونده از جمله پرونده‌های حوادث پس از انتخابات سال ۸۸ است که در دو سال گذشته مفتوح بود اما رسيدگی به آن ها طولانی شده بود. »
روزنامه ابتکار نيز ضمن انتشار اظهارات محسنی اژه ای نوشته سخنگوی دستگاه قضايی در پاسخ به اين سئوال که «افرادی که در پرونده‌کوی دانشگاه و ساختمان سبحان محکوم شده‌اند، دارای چه سمت‌هايی هستند؟»، حاضر نشده اسامی و سمت های هيچ يک از متهمان پرونده حمله به کوی دانشگاه تهران در شامگاه ۲۴ خرداد ۸۸ را اعلام کند و گفته « از نام‌بردن اسامی اين چهل نفر معذورم و بايد منتظر بود تا حکم قطعی شود.»
ابلاغ « شرط فوق ليسانس برای نامزدی انتخابات مجلس » از سوی احمدی نژاد
روزنامه جام جم خبر داده که محمود احمدی نژاد مصوبه مجلس درباره « شرط فوق ليسانس برای نامزدی انتخابات مجلس شورای اسلامی » را ابلاغ کرده است.
به رغم اخبار منتشر شده در خصوص اختلافات درونی جناح حاکم از جمله اختلاف ميان محمود احمدی نژاد و مجلس هشتم، ابلاغ « اصلاحيه قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی » تنها چند روز پس از تصويب مجلس و تائيد شورای نگهبان حاکی از همسويی جناح حاکم درباره ايجاد محدوديت های انتخاباتی است.
به گزارش روزنامه جام جم رئيس‌دولت قانون حذف تبصره دو ماده ۲۸ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی که در مجلس تصويب و به تاييد شورای نگهبان رسيده را برای اجرا ابلاغ کرده که براساس آن « يکی از شرايط نامزدی در انتخابات مجلس داشتن حداقل مدرک کارشناسی ارشد يا معادل آن است و بر اين اساس افراد دارای مدرک کارشناسی يا ليسانس نمی‌توانند نامزد انتخابات مجلس شوند. »
