اظهارات باراک اوباما، رييس جمهور آمريکا که دقايقی پس از اعلام پايان مذاکرات ژنو از کاخ سفيد ايراد شد، و همچنين سخنان جان کری وزير خارجه آمريکا در رويارويی با رسانه ها، حاکی از دست يافتن به يک "توافق مقدماتی" با ايران است که بموجب آن وضع موجود غنی سازی اورانيوم در نطنز حفظ، ماهيت غنی سازی در فوردو تغيير يافته و ادامه کار در راکتور آب سنگين اراک متوقف خواهد شد.
اگر چه مفاد توافق چهار صفحه ای ايران و گروه ۱+۵ رسما انتشار نيافته و اطلاعات منتشر شده محدود به اظهارات شفاهی وزير خارجه ايران، رييس جمهور و وزير خارجه آمريکا است، تضاد مابين تفسير های دو سوی مذاکره بخصوص پيرامون ادامه "غنی سازی اورانيوم به عنوان يک حق پذيرفته شده" در سند پايان مذاکرات کاملا آشکار است.
بر اساس توافق ژنو ايران تعداد موجود سانتريفيوژهای نصب شده در نطنز را افرايش نخواهد داد. در حال حاضر ۱۹۰۰۰ سانترفيوژ در نطنز نصب شده که در حدود ۷۰۰۰ واحد در مرحله آزمايشی قرار دارند. ايران همچنين از نصب نوع جديد سانترفيوژها ( پی -۲ و پی-۳ ) منع شده است. وزير خارجه ايران که نقش بزرگی در به نتيجه رساندن مذاکرات داشت، مدعی شد که گروه ۱+۵ حق غنی سازی ايران را پذيرفته است.
غنی سازی و اجرای پروتکل الحاقی
ظرفيت غنی سازی در نطنز نصب ۶۰.۰۰۰ سانترفيوژ است و در صورت رسيدن به چنين تعدادی، نطنز ميتوانست سوخت لازم برای مصرف يک راکتور ۱۰۰۰ مگاواتی ( در اندازه بوشهر) را فراهم سازد. توافق ژنو و محدود نگاه داششتن تعداد سانتريفيوژها عملا ايران را از تبديل شدن به توليد کننده سوخت اتمی محروم می سازد.
بموجب بخش ديگری از توافق بعمل آمده، غنی سازی ۲۰ در صدی در فوردو متوقف و ذخيره ۲۰۰ کيلو گرم اورانيوم موجود ايران با غلظت ۲۰در صد يا رقيق شده و به سطح ۳.۵ در صد کاهش مييابد، و يا به اکسيد اورانيوم تبديل خواهد شد. به اين ترتيب امکان استفاده از اين حجم اوانيوم برای مبادرت به يک انفجار اتمی آزمايشی از ميان خواهد رفت.
بخش ديگری از توافق، مربوط به توقف کار در راکتور ۴۰ مگاواتی آب سنگين اراک است. در صورت تکميل و فعال شدن راکتور اراک، از راه فرايند پسمانده سوختی ( پلوتونيوم)، ايران ميتوانست مواد لازم برای توليد سالانه ۳ بمب اتمی را در اختيار بگيرد.
از پانزده سال پيش ايران کارخانه توليد آب سنگين بمنظور استفاده از محصول آن به عنوان عامل خنک کننده راکتور اتمی در دست ساختمان اراک را تاسيس کرده که با تعطيل کار در راکتور اتمی، محصول آب سنگين نيز بدون مصرف خواهد ماند.
بند با اهميت ديگر در توافق ژنو، در جهت خنثی ساختن "خطر تبديل شدن ايران به يک نيروی نظامی اتمی" و مربوط به انجام بازرسی های روزانه از تاسيسات اتمی ايران است. اجرای اين بند مشابه با تعهدات دولت ايران در سال ۲۰۰۳ ( توافق سعد آباد) و اجرای داوطلبانه پرتکل الحاقی است که در سال ۲۰۰۶ و پس از تصويب اولين قطعنامه شورای امنيت عليه ايران با دستور مجلس به حال تعليق درآمد.
وضع تحريم ها
بر اساس توافق ژنو سطح صادرات کنونی نفت خام ايران ( در حدود۱ ميليون بشکه در روز) حفظ خواهد شد. پيش از اعمال تحريمهای يک جانبه ايران بيش از ۲.۲ ميليون بشکه نفت صادرات داشت.
در عين حال آمريکا موافقت کرده است تا اجازه استفاده از ۴.۵ ميليارد دلار از دارايی ذخيره شده ناشی از فروش نفت خام در کشور های ثالث را آزاد سازد. مفهوم اين توافق ادامه زيانهای مالی ايران به ميزان ماهانه ۴ تا ۶ ميليارد دلار است. بر اساس توافق ژنو صادرات نفت ايران به اروپا همچنان متوقف باقی خواهد ماند.
در نتيجه برداشتن تحريم از پتروشيمی ايران، طی شش ماه آينده، جمهوری اسلامی قادر خواهد بود ۱.۵ ميليارد دلار درآمد بيشتر از اين محل بدست آورد.
با برداشتن تحريم از فلزات گرانبها ( طلا) ايران قادر خواهد شد در قبال بخشی از فروش نفت خام خود ، بجای پول محلی کشورهای خريدار از آنها طلا دريافت کند.
آمريکا پذيرفته است که طی شش ماه آينده ( مشروط به حصول پيشرفت در ادامه مذاکرات) اعمال تحريمهای تازه عليه ايران را متوقف سازد. در اين مورد برک اوباما رييس جمهور و جان کری وزير خارجه آمريکا تاکيد کردند که مفاد توافق ( در صورت تخلف ايران) قابل تجديد نظر خواهد بود.
نارضايتی مخالفان
انتظار ميرود در داخل ايران اصول گرايان پس از انتشار مفاد توافق تدريجا نارضايتی های خود را نسبت به مفاد آن آشکار سازند.هفته قبل طی طرحی که با قيد سه فوريت به مجلس اسلامی تسليم شد، ضمن تاکيد بر ادامه غنی سازی ۲۰ در صدی در فوردو و ادامه کار در راکتور اراک، از دولت خواسته شده بود نسبت به توليد سوخت برای مصرف سه راکتور اتمی در اندازه های بوشهر ( معادل بکار گرفتن ۱۸۰.۰۰۰ سانتريفيوژ) اقدام کند.
به دليل قبول حفظ وضع موجود غنی سازی اورانيوم با غلظت تا ۳.۵ در صد در ايران، علی رغم قيد نکردن غنی سازی به عنوان يک حق در توافقنامه ژنو، و همچنين به بهانه تعديل تحريمها، انتظار ميرود اسرائيل بصورت آشکار و پاره ای از کشورهای منطقه مانند عربستان سعودی نارضايتی پنهان خود را در قبال توافق انجام شده بروز دهند.
اجرای توافق ژنو در کوتاه مدت قادر نخواهد بود تاثير آشکار در وضعيت اقتصادی ايران، و بخصوص وضعيت معيشتی مردم در داخل باقی بگذارد، در عين حال به دليل اجرايی نشدن تحريمهای تازه، و همچنين ايجاد فضای مثبت در مناسبات خارجی ايران، وضعيت اقتصادی، در رابطه با تحريمها، از تحمل فشار های بيشتری در امان خواهد بود.
اجرای توافق مقدماتی ژنو بدون ترديد دندان اتمی ايران را کشيده و فرصت تبديل شدن جمهوری اسلامی به يک نيروی نظامی اتمی را از ميان خواهد برد. با توجه به محدود ساختن ايران به حفظ تعداد موجود سانترفيوژها، تبديل شدن ايران به توليد کننده سوخت اتمی، و توسعه انرژی صلح آميز اتمی نيز عملا منتفی خواهد شد. به اين ترتيب پرسش بدون پاسخ مردم ايران در مورد تعريف "حق غنی سازی اورانيوم" و نحوه کاربرد برنامه اتمی پر هزينه ای است که طی ۲۰ سال گذشته در ايران پيگيری شده است.
