حضور جان کری و چاک هيگل، دو چهره مخالف جنگ در دولت بعدی باراک اوباما را ميتوان نشانه کاهش محسوس خطر حمله نظامی آمريکا عليه ايران تلقی کرد. در عين حال پيگيری سياست نفی جنگ را نميتوان نشانه بلندتر شدن بخت سازش و دست يافتن به توافق مابين تهران و واشنگتن دانست.
کسب تجربه در مناسبات خارجی از جمله امتيازهای بزرگی است که روسای جمهوری آمريکا در صورت تجديد انتخاب از آن برخوردار ميشوند. فاصله گرفتن از آرمان گرايی های دور اول رييس جمهوری و عمل گرايی بيشتر، در نتيجه قرار گرفتن در محافل سياسی واشنگتن از ديگر نتايج بازگشت به کاخ سفيد است.
سياست خارجی آمريکا طی دور دوم رياست جمهوری اوباما و بخصوص در برخورد با سه بحران بالقوه ايران، سوريه و کره شمالی آميزه ای خواهد بود متاثر از عوامل ياد شده.
محدوده پرهيز از جنگ
معمولا روسای جمهور آمريکا بر اساس قضاوت رای دهندگان نسبت به سياست های داخلی آنها انتخاب ميشوند. بزرگترين معضل داخلی آمريکا کسری رو به رشد بدهکاری های دولتی است. دومين مشکل عمده داخلی آمريکا رکود اقتصاد ملی آن کشور است.
بمنظور کاهش ميزان قرضه داخلی، اگرچه نه به شدت مورد در خواست جمهوری خواهان، دولت بعدی اوباما ناگزير از صرفه جويی های کلان در هزينه های جاری آن کشور است.
نيرو های مسلح آمريکا، طی سال گذشته با رقم ۷۱۱ ميليارد دلار، ۴۱ در صد از مجموع هزينه های نظامی جهان را به تنهايی بخود اختصاص داده است در حاليکه کشور چين با نزديک به ۵ برابر جمعيت آمريکا تنها ۱۴۳ ميليارد دلار هزينه نظامی داشته.
بی شک پرهيز از جنگ های خارجی يکی از راههای کاهش هزينه های دولتی است. از سوی ديگر حفظ يک نيروی نظامی با هزينه ۷۰۰ ميليارد دلار (۴.۷ در صد توليد ناخالص آن کشور در مقام بزرگترين اقتصاد جهان)، تنها با انگيزه مانور های هوايی و دريايی صورت نميگيرد و آمريکا در صورت لزوم از قدرت نظامی خود در جهت تامين هدفهای سياست خارجی خود ترديد نخواهد کرد.
جنگ سرد
در رابطه با ايران و رفتار های خارجی جمهوری اسلامی و بخصوص فعاليتهای مشکوک اتمی و برنامه های توسعه موشکهای بالستيک آن که تنها در صورت آميختن با برنامه های اتمی و دست يافتن به ظرفيت ساخت بمب قابل توجيه منطقی است، سياست خارجی آمريکا طی دور اول رياست جمهوری اوباما بر دو پايه "در بر گرفتن ايران و اعمال نظارت و کنترل" ، و همزمان با آن، "دعوت به آشتی و مذاکرات بدون پيش شرط" استوار بود.
به دليل ترديد های رهبری جمهوری اسلامی نسبت به نتايج فرسايشی نزديکی سياسی به واشنگتن تلاشهای محدود در جهت عادی سازی مناسبات دو کشور به نتيجه نرسيد.
طی چهار سال گذشته اميدواری اوباما برای آشتی با تهران تدريجا کاهش يافت و نگرانی های ناشی از رفتار های ايران در منطقه و نا سازگاری با جامعه جهانی افزوده شد.
به نسبت اين تغييرات، اقدامات تنبيهی آمريکا در قبال جمهوری اسلامی نيز به افزايش گذاشت. در فاصله دسامبر سال ۲۰۱۱ تا دسامبر سال ۲۰۱۲ اوج اين تنبيهات از راه تحميل جنگ سرد عليه نظام بانکی و صادرات نفت خام جمهوری اسلامی ديده شد.
گسترش تعهدات
اقدام نا محسوس ديگری که در نتيجه افزايش قيمت نفت در فاصله سال ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۰ و تا حدودی با زمينه سازی تشويقی آمريکا صورت گرفت ( خروج از عراق و کاهش نيرو در افغانستان)، دميدن به پرچم افزايش قدرت منطقه ای جمهوری اسلامی از کابل تا بغداد، دمشق و جنوب لبنان تا نوار غزه بود که به همان نسبت منجر به گسترده شدن حضور و تعهدات خارجی تهران شد.
اعمال تنبيهات اقتصادی و محروم ساختن جمهوری اسلامی از درآمدهای ارزی و ادامه تجارت خارجی، در داخل به ايجاد نارضايتی های فزاينده و توسعه اختلاف مابين شاخه های حاکميت انجاميد و در رابطه با سياست خارجی، کاهش تدريجی درآمد های ارزی از سال ۲۰۱۱ به بعد ادامه تعهدات گسترش يافته جمهوری اسلامی را با دشواری های جدی روبرو ساخت.
بی شک مثلث اوباما، جان کری و چاک هيگل، که نتايج اعمال سياست های تنبيهی واشنگتن عليه تهران را با سياست نفی جنگ در منطقه خاورميانه همسو ميبينند، در صورت تداوم قابل انتظار بی تصميمی جمهوری اسلامی برای تن دادن به سازش با جامعه جهانی، اين سياست را همچنان پيگيری خواهند کرد، به اين اميد که سيب گنديده در زمان لازم از درخت فرو افتد.
پيشتر و در تجربه ای نه چندان متفاوت اجرای صبورانه سياست "دربر گيری و کمک به افزايش گسترش تعهدات" به سهم خود فروپاشی اتحاد شوروی را زمينه سازی کرده است.
ادامه سياست های جاری آمريکا که فروپاشی اقتصادی ايران را هدف قرار داده تا زمانی قابل تصور است که در نتيجه رويداد های پيش بينی نشده مسير آن دستخوش تغيير نشود.
بروز تحولات غير قابل پيشبينی در وضعيت داخلی ايران، برخورد های نظامی پيشبينی نشده در مزرها، تحولات مرتبط با سوريه و همچنين اقدام غير منتظره اسرائيل در رابطه با ايران ميتوانند به نوبه خود و از راه شکل دادن به عکس العمل های زنجيره ای، سياست خارجی آمريکا در قبال ايران را از مسير قرار دادی خارج ساخته و رويکرد واشنگتن به گزينه نظامی را اجتناب ناپذير سازد.
----------------------------------------------------------------
نظرات مطرح در اینجا الزاما بازتاب دیدگاه رادیوفردا نیست.
کسب تجربه در مناسبات خارجی از جمله امتيازهای بزرگی است که روسای جمهوری آمريکا در صورت تجديد انتخاب از آن برخوردار ميشوند. فاصله گرفتن از آرمان گرايی های دور اول رييس جمهوری و عمل گرايی بيشتر، در نتيجه قرار گرفتن در محافل سياسی واشنگتن از ديگر نتايج بازگشت به کاخ سفيد است.
سياست خارجی آمريکا طی دور دوم رياست جمهوری اوباما و بخصوص در برخورد با سه بحران بالقوه ايران، سوريه و کره شمالی آميزه ای خواهد بود متاثر از عوامل ياد شده.
محدوده پرهيز از جنگ
معمولا روسای جمهور آمريکا بر اساس قضاوت رای دهندگان نسبت به سياست های داخلی آنها انتخاب ميشوند. بزرگترين معضل داخلی آمريکا کسری رو به رشد بدهکاری های دولتی است. دومين مشکل عمده داخلی آمريکا رکود اقتصاد ملی آن کشور است.
بمنظور کاهش ميزان قرضه داخلی، اگرچه نه به شدت مورد در خواست جمهوری خواهان، دولت بعدی اوباما ناگزير از صرفه جويی های کلان در هزينه های جاری آن کشور است.
نيرو های مسلح آمريکا، طی سال گذشته با رقم ۷۱۱ ميليارد دلار، ۴۱ در صد از مجموع هزينه های نظامی جهان را به تنهايی بخود اختصاص داده است در حاليکه کشور چين با نزديک به ۵ برابر جمعيت آمريکا تنها ۱۴۳ ميليارد دلار هزينه نظامی داشته.
بی شک پرهيز از جنگ های خارجی يکی از راههای کاهش هزينه های دولتی است. از سوی ديگر حفظ يک نيروی نظامی با هزينه ۷۰۰ ميليارد دلار (۴.۷ در صد توليد ناخالص آن کشور در مقام بزرگترين اقتصاد جهان)، تنها با انگيزه مانور های هوايی و دريايی صورت نميگيرد و آمريکا در صورت لزوم از قدرت نظامی خود در جهت تامين هدفهای سياست خارجی خود ترديد نخواهد کرد.
جنگ سرد
در رابطه با ايران و رفتار های خارجی جمهوری اسلامی و بخصوص فعاليتهای مشکوک اتمی و برنامه های توسعه موشکهای بالستيک آن که تنها در صورت آميختن با برنامه های اتمی و دست يافتن به ظرفيت ساخت بمب قابل توجيه منطقی است، سياست خارجی آمريکا طی دور اول رياست جمهوری اوباما بر دو پايه "در بر گرفتن ايران و اعمال نظارت و کنترل" ، و همزمان با آن، "دعوت به آشتی و مذاکرات بدون پيش شرط" استوار بود.
به دليل ترديد های رهبری جمهوری اسلامی نسبت به نتايج فرسايشی نزديکی سياسی به واشنگتن تلاشهای محدود در جهت عادی سازی مناسبات دو کشور به نتيجه نرسيد.
طی چهار سال گذشته اميدواری اوباما برای آشتی با تهران تدريجا کاهش يافت و نگرانی های ناشی از رفتار های ايران در منطقه و نا سازگاری با جامعه جهانی افزوده شد.
به نسبت اين تغييرات، اقدامات تنبيهی آمريکا در قبال جمهوری اسلامی نيز به افزايش گذاشت. در فاصله دسامبر سال ۲۰۱۱ تا دسامبر سال ۲۰۱۲ اوج اين تنبيهات از راه تحميل جنگ سرد عليه نظام بانکی و صادرات نفت خام جمهوری اسلامی ديده شد.
گسترش تعهدات
اقدام نا محسوس ديگری که در نتيجه افزايش قيمت نفت در فاصله سال ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۰ و تا حدودی با زمينه سازی تشويقی آمريکا صورت گرفت ( خروج از عراق و کاهش نيرو در افغانستان)، دميدن به پرچم افزايش قدرت منطقه ای جمهوری اسلامی از کابل تا بغداد، دمشق و جنوب لبنان تا نوار غزه بود که به همان نسبت منجر به گسترده شدن حضور و تعهدات خارجی تهران شد.
اعمال تنبيهات اقتصادی و محروم ساختن جمهوری اسلامی از درآمدهای ارزی و ادامه تجارت خارجی، در داخل به ايجاد نارضايتی های فزاينده و توسعه اختلاف مابين شاخه های حاکميت انجاميد و در رابطه با سياست خارجی، کاهش تدريجی درآمد های ارزی از سال ۲۰۱۱ به بعد ادامه تعهدات گسترش يافته جمهوری اسلامی را با دشواری های جدی روبرو ساخت.
بی شک مثلث اوباما، جان کری و چاک هيگل، که نتايج اعمال سياست های تنبيهی واشنگتن عليه تهران را با سياست نفی جنگ در منطقه خاورميانه همسو ميبينند، در صورت تداوم قابل انتظار بی تصميمی جمهوری اسلامی برای تن دادن به سازش با جامعه جهانی، اين سياست را همچنان پيگيری خواهند کرد، به اين اميد که سيب گنديده در زمان لازم از درخت فرو افتد.
پيشتر و در تجربه ای نه چندان متفاوت اجرای صبورانه سياست "دربر گيری و کمک به افزايش گسترش تعهدات" به سهم خود فروپاشی اتحاد شوروی را زمينه سازی کرده است.
ادامه سياست های جاری آمريکا که فروپاشی اقتصادی ايران را هدف قرار داده تا زمانی قابل تصور است که در نتيجه رويداد های پيش بينی نشده مسير آن دستخوش تغيير نشود.
بروز تحولات غير قابل پيشبينی در وضعيت داخلی ايران، برخورد های نظامی پيشبينی نشده در مزرها، تحولات مرتبط با سوريه و همچنين اقدام غير منتظره اسرائيل در رابطه با ايران ميتوانند به نوبه خود و از راه شکل دادن به عکس العمل های زنجيره ای، سياست خارجی آمريکا در قبال ايران را از مسير قرار دادی خارج ساخته و رويکرد واشنگتن به گزينه نظامی را اجتناب ناپذير سازد.
----------------------------------------------------------------
نظرات مطرح در اینجا الزاما بازتاب دیدگاه رادیوفردا نیست.
