غلامحسين نوذری، وزير نفت ايران، روز چهارشنبه ۱۷ بهمن ماه، اعلام کرد که روز سه شنبه، با توليد چهار ميليون و ۱۸۴ هزار بشکه نفت در روز، رکورد توليد نفت بعد از انقلاب را در کشور شکسته شده است.
آقای نوذری به خبرنگاران گفت که وی اميدوار است تا آخر سال جاری يعنی تا دو ماه ديگر، توليد نفت را به چهار ميليون و ۲۰۰ هزار بشکه برساند.
سخنان وزير نفت ايران در حالی بيان می شود که طبق اطلاعات سايت رسمی اوپک، سازمان کشورهای توليد کننده نفت، ايران به طور متوسط در سال ۲۰۰۶، سه ميليون و ۸۴۲ هزار بشکه نفت و در سال ۲۰۰۷ سه ميليون و ۸۴۳ هزار بشکه نفت در روز توليد کرده است.
طبق همين آمار، توليد نفت ايران در سه ماهه پايانی سال ۲۰۰۷، به سه ميليون و ۸۹۰ هزار بشکه رسيده است.
آقای نوذری همچنين در مورد توليد زودهنگام در ميدان نفتی آزادگان به ميزان ۲۵ هزار بشکه خبر داد.
برخی از رسانه های غربی مانند روزنامه انگليسی زبان هرالد تربيون، سال گذشته پيش بينی کردند که به دليل عدم سرمايه گذاری در تاسيسات نفتی ايران صادرات اين کشور بين ده تا ۱۵ درصد در سال کاهش می يابد.
صادرات ايران در دو سال گذشته حدود دو ميليون و ۵۰۰ هزار بشکه تخمين زده شده است.
ايران در اواخر سال ۲۰۰۶، بين دويست تا سيصد هزار بشکه کمتر از سهميه ای که اوپک برای اين کشور تعيين کرده بود، نفت توليد می کرد.
ابهام در ميزان درآمدهای نفتی ايران
مقامات جمهوری اسلامی آمارهايی متفاوت در باره ميزان درآمد ايران از محل فروش نفت اعلام کرده اند.
ارز حاصل از صادرات نفت، که حدود ۸۵ در صد از کل در آمدهای صادراتی ايران را تامين می کند، موضوع کشمکشی دايمی ميان جناح های گوناگون قدرت در جمهوری اسلامی بوده است.
در متنی که دوشنبه، هشتم بهمن ماه در رسانه های تهران انتشار يافت، وزارت امور اقتصادی و دارايی جمهوری اسلامی با استناد به آمار های خزانه داری کل کشور، ارزيابی منتقدين دولت را در زمينه مصرف ۱۵۰ ميليارد دلار درآمد نفتی طی دو سال و نيم گذشته، «غير واقعی و فاقد هرگونه پشتوانه کارشناسی» اعلام کرد.
اين «بزرگ نمايی»، از ديدگاه وزارت امور اقتصادی و دارايی، محصول وضعيت انتخاباتی کنونی ايران است.
وزارت امور اقتصادی و دارايی می گويد که بر خلاف ادعای منتقدان دولت، در آمد نفتی ايران در سال های ۱۳۸۴ و ۸۵ و نيمه نخست ۱۳۸۶، نه ۱۵۰ ميليارد، بلکه ۱۲۱.۵ ميليارد دلار بوده است.
رقم ۱۵۰ ميليارد دلار درآمد نفتی در دو سال و نيم نخست برنامه پنج ساله چهارم از سوی شماری از چهره های اقتصادی وابسته به جناح اصلاح طلب، از جمله اسحاق جهانگيری، وزير صنايع و معادن در دولت محمد خاتمی، مطرح شده بود.
