از زمانی که انتشار اسناد محرمانه دولت آمريکا توسط « ويکی ليکس» به موضوعی بحث برانگيز و جدی بدل شد بسياری در مورد نيت واقعی جولين آسانژ بنيانگذار و مدير اين وب سايت شک و ترديدهايی را مطرح کردند.
اکنون گروهی از همکاران سابق آقای آسانژ وب سايت جديدی را راه اندازی کرده اند به نام «اوپن ليکس» که ممکن است پايانی باشد بر فعاليت بحث برانگيز « ويکی ليکس» و بنيانگذار آن جولين آسانژ.
روزنامه آمریکایی وال استريت جورنال می نويسد موسسين وب سايت جديد که همه از همکاران سابق « ويکی ليکس» بوده اند می گويند که اين وب سايت برخلاف آقای آسانژ از نظر سياسی بيطرف خواهد بود و هدف آن «تغيير رژيم در آمريکا» نيست. دانيل دومشيت برگ بنيانگذار « اوپن ليکس» که از امروز کار خود را آغاز می کند گفت:« ما قصد داريم از نظر سياسی کاملا بيطرف باشيم چون فقط از اين طريق ادامه کار ما تضمين خواهد شد.»
موسس اين وب سايت جديد به خاطر انتشار اسناد جنگ عراق که در آن نام برملا کنندگان اطلاعات حذف نشده بود و همينطور تمرکز يکجانبه جولين آسانژ بر عملکرد دولت آمريکا از « ويکی ليکس» جدا شد.
وال استريت جورنال يادآوری می کند که جولين آسانژ در سال ۲۰۰۷ و قبل از راه اندازی وب سايت « ويکی ليکس» در مطلبی به صراحت اعلام کرده بود که يکی از اهداف وی اختلال و در نتيجه کاهش دامنه تبادل اطلاعات بين نهادهای مختلف دولت آمريکا است به شکلی که اقدامات اين دولت را فلج کند. او فلسفه خود را چنين بيان کرده بود:«يک دستگاه توطئه گر و اقتداراگر نتواند به خوبی فکر کند نخواهد توانست از منافع و کارکردهای خود به خوبی حافظت کند.»
موسسان و کارمندان وب سايت « اوپن ليکس» در مصاحبه های خود اعلام کرده که هيچ هدف سياسی خاصی را دنبال نمی کنند « مگر حق افشا و درج مطالب محرمانه را در مطبوعات ».
براساس سياست سردبيری وب سايت جديد مسئوليت کنترل و نشر مطالبی که اين وب سايت تهيه و افشا می کند از اين پس برعهده رسانه ها ومطبوعاتی خواهد بود که آنها را دريافت و منتشر می کنند. به همين خاطر خود اين رسانه ها موظف هستند صحت و سقم مطالب، جنبه های نامتناسب و چهارچوب انتشار اين اطلاعات را تعيين کنند.
به نوشته وال استريت جورنال شايد راه اندازی وب سايت « اوپن ليکس» بتواند تا حدی از فضای مبهم مباحث و اقدامات امروزی در مورد حد و حدود انتشار اطلاعات محرمانه بکاهد. طرفداران جولين آسانژ و « ويکی ليکس» مدعی اند که انتشار نامحدود هر گونه اطلاعاتی يک ضرورت مهم برای حفظ دمکراسی است. ولی مخالفان آن استدلال می کنند که در نهايت يک مرجع دمکراتيک بايد بر ميزان و چگونگی نشر اين نوع اطلاعات نظارت کند.
در عين حال موضوع مسئوليت پذيری نيز در ميان است. ويکی ليکس و مدافعان آن معتقدند هيچ فرد يا گروهی نبايد به خاطر انتشار اطلاعات محرمانه مسئول شناخته شود. در صورتيکه رسانه ها و مطبوعات با سابقه به خوبی می دانند که انتشار اطلاعاتی که زيانبار باشد می تواند اعتبار آنها را زير سئوال ببرد.
در پايان اين مطلب وال استريت جورنال اظهار اميدواری می کند که راه اندازی وب سايت « اوپن ليکس» با سياست هايی متفاوت، اين امکان را فراهم خواهد کرد که انتشار و عرضه اطلاعات محرمانه ای که برملا شده می شوند در اختيار سردبيران مطبوعات قرار بگيرد. آنها موظف خواهند شد که امنيت افراد بيگناه را تامين کرده در صورت لزوم دولتها و سياستمداران را به چالش کشيده و در نهايت در مورد چگونگی نشر اين اطلاعات تصميم بگيرند.
اکنون گروهی از همکاران سابق آقای آسانژ وب سايت جديدی را راه اندازی کرده اند به نام «اوپن ليکس» که ممکن است پايانی باشد بر فعاليت بحث برانگيز « ويکی ليکس» و بنيانگذار آن جولين آسانژ.
روزنامه آمریکایی وال استريت جورنال می نويسد موسسين وب سايت جديد که همه از همکاران سابق « ويکی ليکس» بوده اند می گويند که اين وب سايت برخلاف آقای آسانژ از نظر سياسی بيطرف خواهد بود و هدف آن «تغيير رژيم در آمريکا» نيست. دانيل دومشيت برگ بنيانگذار « اوپن ليکس» که از امروز کار خود را آغاز می کند گفت:« ما قصد داريم از نظر سياسی کاملا بيطرف باشيم چون فقط از اين طريق ادامه کار ما تضمين خواهد شد.»
موسس اين وب سايت جديد به خاطر انتشار اسناد جنگ عراق که در آن نام برملا کنندگان اطلاعات حذف نشده بود و همينطور تمرکز يکجانبه جولين آسانژ بر عملکرد دولت آمريکا از « ويکی ليکس» جدا شد.
وال استريت جورنال يادآوری می کند که جولين آسانژ در سال ۲۰۰۷ و قبل از راه اندازی وب سايت « ويکی ليکس» در مطلبی به صراحت اعلام کرده بود که يکی از اهداف وی اختلال و در نتيجه کاهش دامنه تبادل اطلاعات بين نهادهای مختلف دولت آمريکا است به شکلی که اقدامات اين دولت را فلج کند. او فلسفه خود را چنين بيان کرده بود:«يک دستگاه توطئه گر و اقتداراگر نتواند به خوبی فکر کند نخواهد توانست از منافع و کارکردهای خود به خوبی حافظت کند.»
موسسان و کارمندان وب سايت « اوپن ليکس» در مصاحبه های خود اعلام کرده که هيچ هدف سياسی خاصی را دنبال نمی کنند « مگر حق افشا و درج مطالب محرمانه را در مطبوعات ».
براساس سياست سردبيری وب سايت جديد مسئوليت کنترل و نشر مطالبی که اين وب سايت تهيه و افشا می کند از اين پس برعهده رسانه ها ومطبوعاتی خواهد بود که آنها را دريافت و منتشر می کنند. به همين خاطر خود اين رسانه ها موظف هستند صحت و سقم مطالب، جنبه های نامتناسب و چهارچوب انتشار اين اطلاعات را تعيين کنند.
به نوشته وال استريت جورنال شايد راه اندازی وب سايت « اوپن ليکس» بتواند تا حدی از فضای مبهم مباحث و اقدامات امروزی در مورد حد و حدود انتشار اطلاعات محرمانه بکاهد. طرفداران جولين آسانژ و « ويکی ليکس» مدعی اند که انتشار نامحدود هر گونه اطلاعاتی يک ضرورت مهم برای حفظ دمکراسی است. ولی مخالفان آن استدلال می کنند که در نهايت يک مرجع دمکراتيک بايد بر ميزان و چگونگی نشر اين نوع اطلاعات نظارت کند.
در عين حال موضوع مسئوليت پذيری نيز در ميان است. ويکی ليکس و مدافعان آن معتقدند هيچ فرد يا گروهی نبايد به خاطر انتشار اطلاعات محرمانه مسئول شناخته شود. در صورتيکه رسانه ها و مطبوعات با سابقه به خوبی می دانند که انتشار اطلاعاتی که زيانبار باشد می تواند اعتبار آنها را زير سئوال ببرد.
در پايان اين مطلب وال استريت جورنال اظهار اميدواری می کند که راه اندازی وب سايت « اوپن ليکس» با سياست هايی متفاوت، اين امکان را فراهم خواهد کرد که انتشار و عرضه اطلاعات محرمانه ای که برملا شده می شوند در اختيار سردبيران مطبوعات قرار بگيرد. آنها موظف خواهند شد که امنيت افراد بيگناه را تامين کرده در صورت لزوم دولتها و سياستمداران را به چالش کشيده و در نهايت در مورد چگونگی نشر اين اطلاعات تصميم بگيرند.
