به تازگی موسسه مطالعات انرژی آکسفورد در گزارشی با عنوان "شناخت ايران تحت تحريم : نفت و بودجه ملی" تنگناهای برآمده از تحريم های بين المللی عليه ايران و کوشش نهاد های جمهوری اسلامی را برای کاهش اين تنگنا ها ارزيابی کرده است.
موسسه ياد شده که انديشکده ای مستقل و وابسته به دانشگاه آکسفورد در بريتانيا است در گزارش هيجده صفحه ای خود آورده است: تا بحال اغلب پژوهشهای انجام شده ، تنگناهای ايران را از منظر "بازی با حاصل جمع صفر" (۱) بررسی کرده اند، بدين معنی که جمهوری اسلامی يا در برابر فشار آمريکا و متحدانش تسليم خواهد شد و يا اينکه فشار تحريم ها را تحمل خواهد کرد.
نتايج ترديد آميز، بن بست تحليلی
موسسه مطالعات انرژی اکسفورد ميگويد بر خلاف تحقيقات پيشين ، گزارش تازه اش نگاهی دارد به کاهش درآمد های نفتی بر آمده از تحريم ها و دگر گونی دربرداشت و تصميم گيريهای نخبگان سياسی جمهوری اسلامی ، به ويژه در مورد تتظيم بودجه ملی با هدف تحمل تحريم ها و جلوگيری از بروز بحران در کشور.
بر پايه اين گزارش، کاهش در آمد های نفتی ايران سبب شده است که اثرات منفی تحريم ها بر اقتصاد ايران در محافل سياسی کشور آزادانه به بحث گذاشته شود و در عرض چند ماه ، ادعاهای گذشته مبنی بر بی اثر بودن تحريم ها براقتصاد ايران کنار گذاشته شود.
تهيه کنندگان اين گزارش با اشاره به تحريم های نفتی اتحاديه اروپا عليه ايران در ماه ژوئيه سال گذشته و تحريم های يک جانبه و فشار های آمريکا بر کشورهای آسيائی به منظور خود داری از خريدن نفت ايران، ميگويند : صادرات نفت ايران به ۹۰۰۰۰۰ بشکه در روز کاهش يافته که برابر ۵۰ در صد صادرات پيشين آن است و در نتيجه ماهانه ۳ ميليارد و هشتصد ميليون دلار از در آمد نفتی ايران کاسته شده است.
گزارش اين انديشکده با نگرش به کاهش ۴۰ در صدی ارزش ريال در مقابل دلار در ماه سپتامبر، افزايش قيمت کالا ها، اوج گيری تورم، بالا رفتن نرخ بيکاری ، انقباض توليد ناخالص داخلی در سال جاری بر پايه پيش بينی صندوق بين المللی پول، آورده است: با توجه به اين شاخص های مايوس کننده که آينده اقتصادی خوشايندی را در کوتاه مدت و ميان مدت ترسيم نميکند ، ناظران غربی نتوانسته اند در مورد آينده اقتصاد ايران به اجماع برسند.
در اين راستا، گزارش ياد شده با توجه به يکی از آخرين بررسيهای " واحد اطلاعات اقتصادی اکونوميست" در مورد ايران ميگويد : " اين واحد پس از ارائه يک رشته آمار و پيش بينی که نشانگرموجی از تنگناههای شديد اقتصادی در ايران است ، سر آخر به گونه ای ترديد آميز ميگويد، به نظر نميرسد که جمهوری اسلامی در سراشيبی سقوط قرار گرفته باشد. "
همين گزارش اشاره ای دارد به بررسی تازه ای از جهانگير آموزگار، اقتصاد دان و وزير دارائی پيشين ايران، درباره پيشرفت برنامه اصلاح يارانه ها و نتيجه گيری او که تعيين علت و معلول شاخص های عمده اقتصادی را مشکل و حتی در مواردی غير ممکن ميداند.
موسسه مطالعات انرژی آکسفورد در گزارش خود تاکيد ميکند که نتيجه گيری ها و پيش بينی های آميخته با ترديد کارشناسان در مورد اثرات تحريم ها و نگاه انتزاعی به امکان تسليم سياسی جمهوری اسلامی به خواسته های غرب و يا سقوط اقتصادی کشور، مبين يک "بن بست تحليلی" در مورد ايران است.
تغيير لحن درباره تحريم ها
در بخشی ديگراز اين گزارش آمده است تا همين اواخر مقامهای ايرانی تحريم های غرب را بی اثر تلقی ميکردند و حتی محمود احمدی نژاد تحريم ها را "کاغذ پاره هائی " قلمداد کرد که نميتواند ايران را از پيشرفت باز دارد. اما به گفته تهيه گنندگان اين گزارش از ژوئيه سال گذشته مقامهای ايرانی با تغييرتدريجی لحن گفتار خود در نهايت بر سر اثرات مالی و اقتصادی تحريم ها به اجماع رسيده اند ودرنهاد ها و محافل سياسی بحث در مورد اتخاذ سياست های لازم برای کاهش اثرات تحريم ها و همچنين ضرورت جدا سازی بودجه ازدر آمد های نفتی ادامه دارد.
راه حل های کوتاه مدت ، نفت، بودجه
برپايه اين گزارش، جمهوری اسلامی با پيش بينی کاهش در آمد های نفتی در سال آينده به ميزان ۵۴ ميليارد دلار که به کاهش ۱۲ در صد از هزينه های پيش بينی شده دولت در سال ۱۳۹۲ منجر خواهد شد، راه حل های کوتاه مدتی را برای پر کردن اين خلا پيش بينی کرده است، از جمله کاهش ۲۰ در صد ی در هزينه های ادارات دولتی و وزارتخانه ها از ماه ژوئن در پی اعمال تحريم های تازه ؛ استفاده از ۱۰ در صد پس انداز مربوط به اصلاح يارانه ها؛ مصرف منافع خريد و فروش ارز خارجی؛ و ۳۰ در کاهش در سرمايه گذاريهای زير بنائی و استفاده آن در بخش های ديگر که با کسری بودجه روبرو خواهند بود.
اين گزارش در ادامه آورده است: تحريم های غرب به بحث های سياست مالی ايران برای سالهای پيش رو شکل داده است ، به ويژه به بحث های مربوط به بودجه سال ۱۳۹۲ کشور و ضرورت اتخاذ سياست های مالی و بودجه ای منطبق بر واقعيات روز.
در اين رابطه ، به گفته تهيه کنندگان گزارش، دولت قصد دارد سيستم مالياتی کشور را تجديد نظر کند و راههای فرار از ماليات که در سيستم فعلی مشهود است ببندد و بر در آمد خود بيافزايد. در حال حاضر ماليات فقط ۷ تا ۸ در صد توليد ناخالص ملی را تشکيل ميدهد.
بر اساس اين گزارش ، از آنجائيکه در آمدهای غير نفتی دولت نميتواند راه حل کوتاه مدتی را پيش پای دولت بگذارد ، بحث در مورد انطباق بودجه ملی با واقعيات موجود و اندازه بودجه در سه زمينه که نشانگر انتظارات کوتاه مدت جمهوری اسلامی است ، ادامه خواهد يافت : پيش بينی ميزان صادرات نفت؛ پيش بينی قيمت متوسط هر بشکه نفت صادراتی ؛ و نرخ مبادله ارز برای تبديل دلار های نفتی به ريال .
موضع وزارت نفت و سپاه پاسداران
گزارش مذکور ميگويد به رغم پيش بينی راه حل های کوتاه مدت ، بحث آشکاری بين نخبگان سياسی در مورد کاهش وابستگی دولت به در آمد های نفتی پا گرفته است. البته در ايران بحث در مورد پايه گذاری اقتصاد عاری از در آمد های نفتی سابقه ديرينه دارد ولی تحريم ها و نياز به کاهش آسيب پذيری ايران اين موضوع را در مرکز توجه نهاد ها و محافل سياسی قرار داده است. تحريم ها باعث شده است که برداشت گذشته در مورد نقش بخش نفت به عنوان موتورمحرکه اقتصاد کشور تغيير کند و خواسته ها و منافع اين بخش مد نظر قرار گيرد.
به باور تهيه کنندگان اين گزارش ، همگام با اين تغييربرداشت، نفوذ سپاه پاسداران هم در وزارت نفت ايران در پی انتصاب رستم قاسمی (سرتيپ سپاه پاسداران و رئيس پيشين قرارگاه خاتم الانبيا) به رياست اين وزارت در مرداد ماه ۱۳۹۰ به شدت افزايش يافته است. در حال حاضر وزارت نفت به يک نهاد تقريباً مستقلی تبديل شده که به طرز فزاينده ای جدا از دولت عمل ميکند و از آنجائيکه تحريم ها به بحثِ تنظيم بودجه برای سال آينده شکل داده است، حاميان اتحاد سپاه پاسداران و وزارت نفت با لابيگيری و چانه زنی، تعديلِ ميزان واگذاری درآمد های نفتی به دولت را دنبال ميکنند و نمايندگان طرفدار سپاه در مجلس نيز آنها را ياری داده اند.
وزرات نفت مايل است که سهم بيشتری از در آمد نفت صادراتی که در حال حاضر ۱۴ و نيم در صد است به بخش نفت برای سرمايه گذاری و توسعه صنايع نفت واگذار گردد.
اين گزارش اذعان دارد که پيروزی وزارت نفت در بحثهای فعلی برای رفع مشکل سرمايه گذاری درصنايع نفت، از جمله افزايش ظرفيت پالايشگاهها و يا توسعه چاههای مشترک با ديگر کشورها، کافی نيست ولی اين بحثها نشان ميدهد که جمهوری اسلامی راه حل های دراز مدت را مد نظر دارد.
نتيجه گيری
گزارش موسسه مطالعات انرژی اکسفورد در پايان ميگويد : شش ماه پس از اعمال تحريم ها عليه صادرات نفت ايران اين سئوال که فشار اقتصادی چگونه ميتواند موضع سياسی جمهوری اسلامی را تغيير دهد ، بی جواب مانده است. اما نشانه ها حکايت از آن دارد که رهبران ايران از اصرار گذشته شان مبنی بر بی اثر بودن تحريم ها دست بر داشته اند و به دنبال راههائی هستند که آسيب پذيری جمهوری اسلامی و وابستگی دولت به در آمد های نفتی را کاهش دهد و وزارت نفت به جمع نهاد ها و کسانی پيوسته است که خواهان کاهش هزينه های دولت اند.
وزارت نفت و حاميانش همه توان خود را بکار خواهند برد تا دولت نتواند برای کسب امتيازات زودگذرِسياسی درد و رنج های ناشی از تحريم ها را به گردن اين وزارت بياندازد. همين وزارت و حاميانش در درازمدت تلاش خواهند کرد تا بحث فاصله گرفتن تدريجی دولت از در آمد های نفتی را به پيش ببرند.
در حاليکه قطع يکباره وابستگی دولت به در آمد های نفتی واقع گرايانه نيست، ولی تحريم های بين المللی فضائی در کشورايجاد کرده است که در آن ارداه سياسی و ظرفيت ها برای تغييرات دامنه دار و اساسی متبلور خواهد شد.
(۱) در اين بازی که بر اصول "نظريه بازی " استوار است بين دو بازيکن ، برای مثال بين بازيکن الف و ب، صورت ميگيرد. هر امتيازی که الف بدست آورد ب به همان مقدار از دست ميدهد. شطرنج يک بازی با حاصل جمع صفر است و در حيطه سياسی، رقابت دو نامزد انتخاباتی بر سر يک کرسی مجلس جنبه ای از بازی با حاصل جمع صفر است.
موسسه ياد شده که انديشکده ای مستقل و وابسته به دانشگاه آکسفورد در بريتانيا است در گزارش هيجده صفحه ای خود آورده است: تا بحال اغلب پژوهشهای انجام شده ، تنگناهای ايران را از منظر "بازی با حاصل جمع صفر" (۱) بررسی کرده اند، بدين معنی که جمهوری اسلامی يا در برابر فشار آمريکا و متحدانش تسليم خواهد شد و يا اينکه فشار تحريم ها را تحمل خواهد کرد.
نتايج ترديد آميز، بن بست تحليلی
موسسه مطالعات انرژی اکسفورد ميگويد بر خلاف تحقيقات پيشين ، گزارش تازه اش نگاهی دارد به کاهش درآمد های نفتی بر آمده از تحريم ها و دگر گونی دربرداشت و تصميم گيريهای نخبگان سياسی جمهوری اسلامی ، به ويژه در مورد تتظيم بودجه ملی با هدف تحمل تحريم ها و جلوگيری از بروز بحران در کشور.
بر پايه اين گزارش، کاهش در آمد های نفتی ايران سبب شده است که اثرات منفی تحريم ها بر اقتصاد ايران در محافل سياسی کشور آزادانه به بحث گذاشته شود و در عرض چند ماه ، ادعاهای گذشته مبنی بر بی اثر بودن تحريم ها براقتصاد ايران کنار گذاشته شود.
تهيه کنندگان اين گزارش با اشاره به تحريم های نفتی اتحاديه اروپا عليه ايران در ماه ژوئيه سال گذشته و تحريم های يک جانبه و فشار های آمريکا بر کشورهای آسيائی به منظور خود داری از خريدن نفت ايران، ميگويند : صادرات نفت ايران به ۹۰۰۰۰۰ بشکه در روز کاهش يافته که برابر ۵۰ در صد صادرات پيشين آن است و در نتيجه ماهانه ۳ ميليارد و هشتصد ميليون دلار از در آمد نفتی ايران کاسته شده است.
گزارش اين انديشکده با نگرش به کاهش ۴۰ در صدی ارزش ريال در مقابل دلار در ماه سپتامبر، افزايش قيمت کالا ها، اوج گيری تورم، بالا رفتن نرخ بيکاری ، انقباض توليد ناخالص داخلی در سال جاری بر پايه پيش بينی صندوق بين المللی پول، آورده است: با توجه به اين شاخص های مايوس کننده که آينده اقتصادی خوشايندی را در کوتاه مدت و ميان مدت ترسيم نميکند ، ناظران غربی نتوانسته اند در مورد آينده اقتصاد ايران به اجماع برسند.
در اين راستا، گزارش ياد شده با توجه به يکی از آخرين بررسيهای " واحد اطلاعات اقتصادی اکونوميست" در مورد ايران ميگويد : " اين واحد پس از ارائه يک رشته آمار و پيش بينی که نشانگرموجی از تنگناههای شديد اقتصادی در ايران است ، سر آخر به گونه ای ترديد آميز ميگويد، به نظر نميرسد که جمهوری اسلامی در سراشيبی سقوط قرار گرفته باشد. "
همين گزارش اشاره ای دارد به بررسی تازه ای از جهانگير آموزگار، اقتصاد دان و وزير دارائی پيشين ايران، درباره پيشرفت برنامه اصلاح يارانه ها و نتيجه گيری او که تعيين علت و معلول شاخص های عمده اقتصادی را مشکل و حتی در مواردی غير ممکن ميداند.
موسسه مطالعات انرژی آکسفورد در گزارش خود تاکيد ميکند که نتيجه گيری ها و پيش بينی های آميخته با ترديد کارشناسان در مورد اثرات تحريم ها و نگاه انتزاعی به امکان تسليم سياسی جمهوری اسلامی به خواسته های غرب و يا سقوط اقتصادی کشور، مبين يک "بن بست تحليلی" در مورد ايران است.
تغيير لحن درباره تحريم ها
در بخشی ديگراز اين گزارش آمده است تا همين اواخر مقامهای ايرانی تحريم های غرب را بی اثر تلقی ميکردند و حتی محمود احمدی نژاد تحريم ها را "کاغذ پاره هائی " قلمداد کرد که نميتواند ايران را از پيشرفت باز دارد. اما به گفته تهيه گنندگان اين گزارش از ژوئيه سال گذشته مقامهای ايرانی با تغييرتدريجی لحن گفتار خود در نهايت بر سر اثرات مالی و اقتصادی تحريم ها به اجماع رسيده اند ودرنهاد ها و محافل سياسی بحث در مورد اتخاذ سياست های لازم برای کاهش اثرات تحريم ها و همچنين ضرورت جدا سازی بودجه ازدر آمد های نفتی ادامه دارد.
راه حل های کوتاه مدت ، نفت، بودجه
برپايه اين گزارش، جمهوری اسلامی با پيش بينی کاهش در آمد های نفتی در سال آينده به ميزان ۵۴ ميليارد دلار که به کاهش ۱۲ در صد از هزينه های پيش بينی شده دولت در سال ۱۳۹۲ منجر خواهد شد، راه حل های کوتاه مدتی را برای پر کردن اين خلا پيش بينی کرده است، از جمله کاهش ۲۰ در صد ی در هزينه های ادارات دولتی و وزارتخانه ها از ماه ژوئن در پی اعمال تحريم های تازه ؛ استفاده از ۱۰ در صد پس انداز مربوط به اصلاح يارانه ها؛ مصرف منافع خريد و فروش ارز خارجی؛ و ۳۰ در کاهش در سرمايه گذاريهای زير بنائی و استفاده آن در بخش های ديگر که با کسری بودجه روبرو خواهند بود.
اين گزارش در ادامه آورده است: تحريم های غرب به بحث های سياست مالی ايران برای سالهای پيش رو شکل داده است ، به ويژه به بحث های مربوط به بودجه سال ۱۳۹۲ کشور و ضرورت اتخاذ سياست های مالی و بودجه ای منطبق بر واقعيات روز.
در اين رابطه ، به گفته تهيه کنندگان گزارش، دولت قصد دارد سيستم مالياتی کشور را تجديد نظر کند و راههای فرار از ماليات که در سيستم فعلی مشهود است ببندد و بر در آمد خود بيافزايد. در حال حاضر ماليات فقط ۷ تا ۸ در صد توليد ناخالص ملی را تشکيل ميدهد.
بر اساس اين گزارش ، از آنجائيکه در آمدهای غير نفتی دولت نميتواند راه حل کوتاه مدتی را پيش پای دولت بگذارد ، بحث در مورد انطباق بودجه ملی با واقعيات موجود و اندازه بودجه در سه زمينه که نشانگر انتظارات کوتاه مدت جمهوری اسلامی است ، ادامه خواهد يافت : پيش بينی ميزان صادرات نفت؛ پيش بينی قيمت متوسط هر بشکه نفت صادراتی ؛ و نرخ مبادله ارز برای تبديل دلار های نفتی به ريال .
موضع وزارت نفت و سپاه پاسداران
گزارش مذکور ميگويد به رغم پيش بينی راه حل های کوتاه مدت ، بحث آشکاری بين نخبگان سياسی در مورد کاهش وابستگی دولت به در آمد های نفتی پا گرفته است. البته در ايران بحث در مورد پايه گذاری اقتصاد عاری از در آمد های نفتی سابقه ديرينه دارد ولی تحريم ها و نياز به کاهش آسيب پذيری ايران اين موضوع را در مرکز توجه نهاد ها و محافل سياسی قرار داده است. تحريم ها باعث شده است که برداشت گذشته در مورد نقش بخش نفت به عنوان موتورمحرکه اقتصاد کشور تغيير کند و خواسته ها و منافع اين بخش مد نظر قرار گيرد.
به باور تهيه کنندگان اين گزارش ، همگام با اين تغييربرداشت، نفوذ سپاه پاسداران هم در وزارت نفت ايران در پی انتصاب رستم قاسمی (سرتيپ سپاه پاسداران و رئيس پيشين قرارگاه خاتم الانبيا) به رياست اين وزارت در مرداد ماه ۱۳۹۰ به شدت افزايش يافته است. در حال حاضر وزارت نفت به يک نهاد تقريباً مستقلی تبديل شده که به طرز فزاينده ای جدا از دولت عمل ميکند و از آنجائيکه تحريم ها به بحثِ تنظيم بودجه برای سال آينده شکل داده است، حاميان اتحاد سپاه پاسداران و وزارت نفت با لابيگيری و چانه زنی، تعديلِ ميزان واگذاری درآمد های نفتی به دولت را دنبال ميکنند و نمايندگان طرفدار سپاه در مجلس نيز آنها را ياری داده اند.
وزرات نفت مايل است که سهم بيشتری از در آمد نفت صادراتی که در حال حاضر ۱۴ و نيم در صد است به بخش نفت برای سرمايه گذاری و توسعه صنايع نفت واگذار گردد.
اين گزارش اذعان دارد که پيروزی وزارت نفت در بحثهای فعلی برای رفع مشکل سرمايه گذاری درصنايع نفت، از جمله افزايش ظرفيت پالايشگاهها و يا توسعه چاههای مشترک با ديگر کشورها، کافی نيست ولی اين بحثها نشان ميدهد که جمهوری اسلامی راه حل های دراز مدت را مد نظر دارد.
نتيجه گيری
گزارش موسسه مطالعات انرژی اکسفورد در پايان ميگويد : شش ماه پس از اعمال تحريم ها عليه صادرات نفت ايران اين سئوال که فشار اقتصادی چگونه ميتواند موضع سياسی جمهوری اسلامی را تغيير دهد ، بی جواب مانده است. اما نشانه ها حکايت از آن دارد که رهبران ايران از اصرار گذشته شان مبنی بر بی اثر بودن تحريم ها دست بر داشته اند و به دنبال راههائی هستند که آسيب پذيری جمهوری اسلامی و وابستگی دولت به در آمد های نفتی را کاهش دهد و وزارت نفت به جمع نهاد ها و کسانی پيوسته است که خواهان کاهش هزينه های دولت اند.
وزارت نفت و حاميانش همه توان خود را بکار خواهند برد تا دولت نتواند برای کسب امتيازات زودگذرِسياسی درد و رنج های ناشی از تحريم ها را به گردن اين وزارت بياندازد. همين وزارت و حاميانش در درازمدت تلاش خواهند کرد تا بحث فاصله گرفتن تدريجی دولت از در آمد های نفتی را به پيش ببرند.
در حاليکه قطع يکباره وابستگی دولت به در آمد های نفتی واقع گرايانه نيست، ولی تحريم های بين المللی فضائی در کشورايجاد کرده است که در آن ارداه سياسی و ظرفيت ها برای تغييرات دامنه دار و اساسی متبلور خواهد شد.
(۱) در اين بازی که بر اصول "نظريه بازی " استوار است بين دو بازيکن ، برای مثال بين بازيکن الف و ب، صورت ميگيرد. هر امتيازی که الف بدست آورد ب به همان مقدار از دست ميدهد. شطرنج يک بازی با حاصل جمع صفر است و در حيطه سياسی، رقابت دو نامزد انتخاباتی بر سر يک کرسی مجلس جنبه ای از بازی با حاصل جمع صفر است.
