مجلس شورای اسلامی ایران روز یکشنبه به کلیات لایحه متمم بودجه سال ۸۵ کل کشور رای داد که برای تامین کسری بودجه سه هزار میلیارد تومانی دولت محمود احمدی نژاد ارائه شده بود.
در جلسه امروز مجلس شورای اسلامی، ۱۶۲ نماینده از مجموع ۲۳۲ نماينده حاضر به این لایحه رای مثبت دادند و به این ترتیب راه را برای بررسی جزئیات کسری بودجه دولت باز کردند.
دولت آقای احمدی نژاد که در ماه های اخیر به دلیل نقدینگی، برداشت بی رویه از حساب ذخیره ارزی و گرانی کالاهای اساسی تحت فشار بوده است در لایحه متمم بودجه سال ۸۵ کل کشور خواستار افزايش ۱۵۰۰ ميليارد تومانی بودجه عمرانی و ۱۵۰۰ ميليارد تومانی بودجه جاری شده است.
دولت ایران در این لایحه، پیشنهاد کرده است که افزايش بودجه سال جاری از محل فروش سهام دولتی و همچنین حساب ذخيره ارزی تامين شود.
برخی از سران جناح راست در مجلس شورای اسلامی ، پيشتر از دولت به دلیل برداشت بی رویه از حساب ذخیره ارزی به شدت انتقاد کرده بودند.
احمد توکلی، رییس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، قبلا گفته بود که « دولت به جای واريز کردن ما به التفاوت درآمدها به حساب ذخيره ارزی، عملا تمام درآمد نفتی را مصرف کرده و حتی در اين حساب دست برده و آن را، در پايان شهريور ماه گذشته، با يک کسری ۸۱۵ ميليون دلاری روبرو کرده است.»
این درحالی است که پیشنهاد دولت احمدی نژاد برای جبران بخشی از کسری بودجه از محل فروش سهام دولتی نيز چندان با موفقيت روبرو نبوده است.
به گزارش خبرگزاری مهر ، آمار وزارت امور اقتصادی و دارايی نشان می دهد اهداف دولت در فروش سهام شرکت های دولتی در ۹ ماهه اول امسال نسبت به رقم مصوبه بودجه ی ۹۳.۱ درصد تحقق نيافته است.
براساس قانون بودجه سال جاری، دولت جمهوری اسلامی موظف بوده که در ۹ ماهه اول امسال ۵۵۵ ميليارد تومان از سهام شرکتهای دولتی را بفروشد. اين درحالی است که عملکرد دولت در اين مدت تنها از فروش ۴۸ ميليارد تومان از سهام شرکتهای دولتی حکايت دارد. اين رقم در مدت مشابه سال قبل ۱۲۵ميليارد تومان بوده است.
به عبارت ديگر، رقم فروش سهام شرکت های دولتی در نه ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶۲ درصد کاهش نشان می دهد.
کارشناسان معتقدند که تصویب این لایحه به معنی افزایش بیشتر نقدینگی در ایران و بالا رفتن نرخ تورم و موج دیگری از گرانی ها باشد که می تواند بر اقشار ضعیف تر جامعه فشار وارد آورد.
