جمعی از خانواده های زندانیان سیاسی در مورد برگزاری دادگاه معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری که شنبه دهم مردادماه برگزار شد، با انتشار بیانیه ای اعلام کردند «این دادگاه نشان دهنده درماندگی کامل آمران و مجريان آن بود.»
در این بیانیه آمده است: «اين ۵۰ روزی که از دستگيری فرزندان شجاع و رشيد اين مرز و بوم و ياران راستين انقلاب گذشت، اميد داشتيم که با پی گيري های مسئولان دلسوز، سرنخ کلاف پيچيدة وقايع اخير به دست آيد و بيش از اين به پايه های نظامی که رهبری امام راحل، رادمردی و خون جوانان ايران و تلاش عزيزان دربند ما باعث اعتلای آن شده بود، لطمه نخورد.»
این بیانیه می افزاید که «به جای آنچه انتظار داشتيم شاهد دادگاه نمايشی ديروز و کيفرخواست مضحک آن بوديم که از ابتدايی ترين مواد قانونی تهی بود. دادگاهی که نشان دهندة درماندگی کامل آمران و مجريان آن بود. کيفرخواست ارائه شده به هيچ وجه شباهتی به يک متن حقوقی نداشت و سرشار از اشتباهات فاحش قانونی و اطلاعات نادرست بود.»
این بیانیه در حالی منتشر می شود که دادگاه متهمانی که از آنها با عنوان «عوامل اغتشاش و آشوب» نام برده شده، صبح روز شنبه در سالن اجتماعات اداره کل دادگستری تهران آغاز شد.
برخی چهره‌های سرشناس اطلاح‌طلب از جمله محمدعلی ابطحی، محسن ميردامادی و بهزاد نبوی در کنار ده‌ها نفر ديگر که در دو ماه گذشته دستگير شده‌اند به شرکت در «کودتای مخملی» متهم شده‌اند.
به گزارش خبرگزاری نیمه‌رسمی فارس حامی محمود احمدی‌نژاد، محمد علی ابطحی، معاون سابق محمد خاتمی و از مشاوران مهدی کروبی در انتخابات رياست جمهوری دوره دهم، گفت: «آنچه که معاون دادستان به عنوان انقلاب رنگی يا مخملی عنوان کردند بنده فکر می‌کنم ظرفيت آن در کشور وجود داشت. البته نمی‌دانم که نيت آن واقعاً وجود داشته يا نه، ولی اگر اين ظرفيت در کشور ضعيف‌تری موجود بود، موفق می‌شد و در خصوص رسانه هم بايد گفت که رنگ سبز بيشتر تبديل به يک رسانه شده بود.»
در این بیانیه که در برخی از سایت های هوادار اصلاح طلب از جمله نوروز منتشر شده، می افزاید:«عدم اطلاع و حضور وکلا در دادگاه و نيز عدم ملاقات وکلا با موکلين از آغاز دستگيری تا روز دادگاه، عدم تفهيم اتهام، بازجويی های طولانی مدت که به گفته برخی از متهمان هنوز هم ادامه دارد، نگهداری متهمان در سلول انفرادی (که به اعتراف مسئولان جمهوری اسلامی از مصاديق بارز شکنجه است)، استفاده از انواع شکنجه های روحی، عدم ملاقات با خانواده و ... همه و همه نشان دهنده غيرقانونی بودن دادگاه فرمايشی ديروز بود.»
در پایان این بیانیه آمده است: «بار ديگر به مسئولان هشدار می دهيم تا هنوز در دل مردم و علاقه مندان به انقلاب کورسويی از اميد به اجرای عدالت وجود دارد، از آن استفاده کنند و بيش از اين ميان خود و مردم ايران فاصله نياندازند.»
پیشتر، میر حسین موسوی در مورد این دادگاه گفته بود: ««دندان شکنجه‌گران و اعتراف‌گيران ديگر به استخوان مردم رسيده است تا جايی که اينک از ميان کسانی قربانی می‌گيرند که خدمات بزرگی به کشور و نظام در کارنامه دارند و به تهديد ديگرانی سرگرمند که در نشو و نمای اين نهضت و تاسيس نظام برخاسته از آن برجسته‌ترين نقش‌ها را بر عهده داشته‌اند.»
در این بیانیه آمده است: «اين ۵۰ روزی که از دستگيری فرزندان شجاع و رشيد اين مرز و بوم و ياران راستين انقلاب گذشت، اميد داشتيم که با پی گيري های مسئولان دلسوز، سرنخ کلاف پيچيدة وقايع اخير به دست آيد و بيش از اين به پايه های نظامی که رهبری امام راحل، رادمردی و خون جوانان ايران و تلاش عزيزان دربند ما باعث اعتلای آن شده بود، لطمه نخورد.»
این بیانیه می افزاید که «به جای آنچه انتظار داشتيم شاهد دادگاه نمايشی ديروز و کيفرخواست مضحک آن بوديم که از ابتدايی ترين مواد قانونی تهی بود. دادگاهی که نشان دهندة درماندگی کامل آمران و مجريان آن بود. کيفرخواست ارائه شده به هيچ وجه شباهتی به يک متن حقوقی نداشت و سرشار از اشتباهات فاحش قانونی و اطلاعات نادرست بود.»
این بیانیه در حالی منتشر می شود که دادگاه متهمانی که از آنها با عنوان «عوامل اغتشاش و آشوب» نام برده شده، صبح روز شنبه در سالن اجتماعات اداره کل دادگستری تهران آغاز شد.
برخی چهره‌های سرشناس اطلاح‌طلب از جمله محمدعلی ابطحی، محسن ميردامادی و بهزاد نبوی در کنار ده‌ها نفر ديگر که در دو ماه گذشته دستگير شده‌اند به شرکت در «کودتای مخملی» متهم شده‌اند.
به گزارش خبرگزاری نیمه‌رسمی فارس حامی محمود احمدی‌نژاد، محمد علی ابطحی، معاون سابق محمد خاتمی و از مشاوران مهدی کروبی در انتخابات رياست جمهوری دوره دهم، گفت: «آنچه که معاون دادستان به عنوان انقلاب رنگی يا مخملی عنوان کردند بنده فکر می‌کنم ظرفيت آن در کشور وجود داشت. البته نمی‌دانم که نيت آن واقعاً وجود داشته يا نه، ولی اگر اين ظرفيت در کشور ضعيف‌تری موجود بود، موفق می‌شد و در خصوص رسانه هم بايد گفت که رنگ سبز بيشتر تبديل به يک رسانه شده بود.»
در این بیانیه که در برخی از سایت های هوادار اصلاح طلب از جمله نوروز منتشر شده، می افزاید:«عدم اطلاع و حضور وکلا در دادگاه و نيز عدم ملاقات وکلا با موکلين از آغاز دستگيری تا روز دادگاه، عدم تفهيم اتهام، بازجويی های طولانی مدت که به گفته برخی از متهمان هنوز هم ادامه دارد، نگهداری متهمان در سلول انفرادی (که به اعتراف مسئولان جمهوری اسلامی از مصاديق بارز شکنجه است)، استفاده از انواع شکنجه های روحی، عدم ملاقات با خانواده و ... همه و همه نشان دهنده غيرقانونی بودن دادگاه فرمايشی ديروز بود.»
در پایان این بیانیه آمده است: «بار ديگر به مسئولان هشدار می دهيم تا هنوز در دل مردم و علاقه مندان به انقلاب کورسويی از اميد به اجرای عدالت وجود دارد، از آن استفاده کنند و بيش از اين ميان خود و مردم ايران فاصله نياندازند.»
پیشتر، میر حسین موسوی در مورد این دادگاه گفته بود: ««دندان شکنجه‌گران و اعتراف‌گيران ديگر به استخوان مردم رسيده است تا جايی که اينک از ميان کسانی قربانی می‌گيرند که خدمات بزرگی به کشور و نظام در کارنامه دارند و به تهديد ديگرانی سرگرمند که در نشو و نمای اين نهضت و تاسيس نظام برخاسته از آن برجسته‌ترين نقش‌ها را بر عهده داشته‌اند.»
