تماميت خواهی حکومت در نبرد با فضای خصوصی

هر واحد، گروه يا نهاد اجتماعی برای شکل گرفتن و آفريدن آنچه سپس هويت خويش می شناسد و می شناساند، مجبور است ميان خود و غير خود، ميان درون و بيرون، تفاوت ايجاد کند. در ميان راهکارهای مختلفی که برای ايجاد تمايز و مرزکشی ميان درون و بيرون وجود دارد، خلق راز و سپس حفظ آن، يکی از مهمترين ها به شمار می آيد.

مثلا خانواده از آن جايی که به عنوان نهادی خود گردان و مجزا پذيرفته ميشود، از حق داشتن راز و مخفی کردن بعضی اطلاعات مربوط به خود و يا اعضايش نيز بهره مند ميگردد. چنين حقی در عمل با ايجاد مرزهايی فرضی، جلوی دخالت مستقيم و مداوم ساير نهادهای اجتماعی در امور داخلی خانواده را می گيرد.

در هر نظام اجتماعی به محض آنکه گروهی از جانب جمع و همينطور ساير نهادهای اجتماعی به رسميت شناخته ميشود، همزمان از حق مخفی داشتن بعضی از خصوصيات و اطلاعات مربوط به خود نيز برخوردار ميگردد. در جوامع مدرن غربی محدوده و معنای چنين حقی توسط قانون و در جوامع سنتی توسط عرف و فرهنگ تعيين می شود.

خلق و سپس حفظ راز در درون يک گروه در ضمن اين که آن را از ساير گروه های اجتماعی متمايز ميکند، همزمان ميان اعضای گروه نيز همبستگی ايجاد می نمايد. بنابراين توليد و نگهداری راز در درون گروه در آن واحد به دو کارکرد اصلی فرآيند هويت يابی (تمايزگذاری و همانندسازی) پاسخ ميدهد. از اين منظر توليد و سپس حفظ راز (در درون فرد و يا واحد اجتماعی) يکی از روشهای مهم ايجاد و حفظ هويت فردی يا گروهی است.

به ميزان افزايش حجم اطلاعات پنهان در درون يک گروه و گسترش همزمانی اش به حوزه های گوناگون تر، استقلال گروه از محيط پيرامونش افزايش می يابد. افزايش استقلال در چنين حالتی به معنای کسب حق و نيز توانايی گروه در حل و فصل مسائلی است که به او مربوط می شوند.

از زاويه ی نگاه ما در اينجا، ميتوان فضای خصوصی را محيطی فرضی و قراردادی تعريف کرد که فرد و يا گروه می توانند برکنار از دنيای پيرامون، آن را پناهگاه امن اسرار خود قرار دهند. از آن جايی که فضای خصوصی نه واقعيتی طبيعی بلکه تاريخی است، مفهوم و مختصاتش در جوامع گونانون به شيوه های مختلف تعريف شده است.

بدين ترتيب زندگی خصوصی بيش و پيش از آنکه از درون و بر پايه ی "ذات"اش قابل تعريف باشد، در تعامل با زندگی و فضای عمومی است که معنا مييابد. در همه ی جوامع بشری، نوعی ديالکتيک و کشاکش ميان دو فضای عمومی و خصوصی به چشم ميخورد که در کشورهای دمکراتيک همواره به صورت يکی از موضوعات مهم که در بحث و جدل های حقوقی و انسانی در ميان بخشهای گوناگون اجتماع جريان دارد حاضر است.

نگاه ايدئولوژی تماميت خواه به فضای خصوصی

در نظام های استبدادی برای شهروندان امکان چندانی برای بحث و تبادل نظر پيرامون حقوق شهروندی و حريم زندگی خصوصی و فردی وجود ندارد. ذکر اين نکته در اينجا مهم است که در يک قرن گذشته، تمامی حکومتهای تماميت خواه را نظام هايی تشکيل می دادند که همگی جمع گرا و گروه باور بوده اند.

از فاشيسم و نازيسم در اروپا گرفته تا "دمکراسی های خلقی" در کشورهای کمونيستی از نوع شوروی و چين، همگی بر اصل ارجحيت منافع جمعی بر حقوق فردی استوار گشته بودند. ظاهرا ميان گروه باوری و تماميت خواهی پيوندی ارگانيک وجود دارد و فرد در ايدئولوژی رسمی اين نظام ها، تنها در کادر گروه و در قالب نقشی که جمع بر دوش وی مينهد معنا مييابد و به رسميت شناخته می شود.

در خطابه های تهييج کننده شان هيتلر و وزير تبليغاتش گوبلز شهروند آلمانی را هميشه و همه جا به صورت سرباز وفادار و خادم حکومت می نماياندند که در هر لحظه آماده ی فداکاری و از جان گذشتگی برای کشور و پيشوايش است. برای هيتلر در کتاب "نبرد من"، "آنچه عظمت انسان آريايی را می سازد، نه پويايی توانايی های ذهنی اش بلکه گرايشش به قرار دادن تمامی توانايی هايش در خدمت اجتماع می باشد." در زبان نظام تک حزبی استالينی نيز هرگاه واژه ی شهروند مورد استفاده قرار می گرفت منظور تنها افرادی بودند که حاضر به انجام هر نوع فداکاری و از جان گذشتگی در راه آرمانهای طبقه ی کارگر و نماينده ی تراز نوين آن (حزب کمونيست حاکم) باشند.

در نتيجه اساسا در ايدئولوژی رسمی نظامهای تماميت خواه، فاصله ای ميان جامعه (که در نگاه وحدت خواه ايشان بيشتر ملت، خلق و يا در آخرين نمونه های آن مانند ايران، "امت" ناميده می شود) و حکومت وجود ندارد: از يک سو حکومت نماينده ی مستقيم ملت تلقی ميشود و از سوی ديگر تک تک شهروندان حاميان بی چون و چرای پيشوا يا رهبران جامعه فرض می شوند.

خود اين نکته که در چنين رژيم هايی به محظ آنکه فرد نغمه ای متفاوت با گفتمان رسمی ساز کند بلافاصله از تمام حقوق شهروندی و فردی اش - به دلايلی که قالبا "استثنايی" نيز اعلام ميشوند – محروم ميگردد، نشان از چنين تفکر به غايت وحدت طلبی دارد. تفکری که نميتواند وجود هيچ فاصله ای ميان شهروند و حکومت را برتابد. چنين فاصله ای از نظر ايشان دست کم نشانه ی سوتفاهم و دست بالا بهترين مدرک برای اثبات خيانت فرد به جامعه و حکومت هر دو می باشد.

اساسا هر گفتمان گروه باورانه ای که کثرت و رنگارنگی افراد در جامعه را در مفاهيمی مانند "خلق"، "ملت"، "مردم"، "امت" و غيره کمرنگ و يا حتی به کل بی رنگ کند، چه از دهان حاکمان بيرون آيد و چه از دهان مخالفانش که از سلاح خود حکومت برای مبارزه بر عليه اش استفاده ميکنند، زمينه را برای رشد تماميت گرايی آماده ميسازد. نگاه وحدت طلب که نه ميان طبقات گوناگون جامعه تفاوت ميبيند و نه ميان "مردم" و حکومت فاصله ای قائل است، بيشتر در آن نوع از حکومت های تماميت خواه مشاهده می شود که از پس جنبشهای توده ای و ناآرامی های اجتماعی برخاسته اند.

همه ی نظام های گروه باور، تماميت طلب و يا ديکتاتور نيستند اما لااقل تا آنجا که به تاريخ معاصر بشريت در صد سال گذشته مربوط ميشود، ميتوان با اطمينان ادعا کرد که تمامی رژيمهای تماميت طلب گروه باور و جمع پرست بوده اند. جمهوری اسلامی نيز از چنين قاعده ای مستثنا نيست.

گسترش فضای عمومی به منظور توسعه ی نظارت قدرت

در اينجا ميتوان پرسيد چرا حکومت تماميت خواه در بنياد خود گروه باور است و اساسا چرا حقوق فرد را تنها در چارچوب نقش هايی که حکومت در اجتماع بر عهده ی او نهاده تعيين می کند. و يا برعکس چرا مثلا هيچ کدام از دمکراسی های ليبرالی و فرد گرا، نه تنها به نظامی تماميت خواهانه و فاشيستی منجر نگرديده اند بلکه اغلب مهم ترين دشمن چنين نظام هايی به حساب می آمده اند؟

به گمان من يکی از مهم ترين دلايل اين امر را می توان در تضادی جست که ميان تماميت خواهی و فردگرايی مدرن وجود دارد. فرد گرايی از آنجايی که تمام تلاش خود را بر حول دفاع از حقوق فرد، چه در برابر قدرت سياسی و چه حتی در مقابل آرای اکثريت در جامعه، متمرکز کرده است، يکی از مهم ترين مدافعان حريم خصوصی است. بی دليل نيست که دست کم در يک قرن گذشته، مهم ترين مدافعان حقوق بشر در عرصه ی سياست، از ميان ليبرال ها برخاسته اند.

در ايدئولوژی گروه باور تماميت خواهی، هميشه نوعی ضديت با گسترش پهنه ی فضای خصوصی که نتيجه ی افزايش اختيارات افراد است ديده می شود.

از نگاه تماميت خواهان فضای خصوصی به حريمی می ماند که کنترل و نظارت قدرت سياسی را بر زندگی فرد کاهش می دهد. به همين دليل در تمامی نظام های اين چنينی، ترفندهای گوناگونی برای کاهش اختيارات فرد که اغلب از طريق محدود کردن هر چه بيشتر پهنه ی خصوصی صورت می گيرد، به وجود آمده است. يکی از مهم ترين اين ترفندها که مستقيما از ذهنيت گروه باور ايدئولوژی ايشان تراوش می کند، همين ايده ی همسان پنداری حکومت با جامعه است.

در واقع اين همسان پنداشتن حکومت با جامعه، حاکمان با شهروندان و "امام با امت" است که در قدم بعدی به از ميان برداشتن مرزهای ميان دو فضای عمومی و خصوصی تبديل می شود. ادعای وحدت بدنه ی جامعه با حکومت سياسی (که ترجمه اش در کشور ما از يک سو "وحدت کلمه" ميان آحاد گوناگون ملت و از سوی ديگر ميان ايشان با مهم ترين نماينده ی قدرت سياسی يعنی ولی فقيه می باشد) همواره يکی از مهمترين روشهای حکومت های تماميت خواه برای دست يابی به آرمان مشترکشان بوده است: گسترش هر چه بيشتر فضای عمومی و در نتيجه کمرنگ ساختن حدود اختيارات فرد در فضای خصوصی.

در حکومت جمهوری اسلامی گسترش بی حد و حصر فضای عمومی را ميتوان از آن جايی تشخيص داد که شهروند ايرانی به محض آنکه پای خود را از خانه بيرون می گذارد، در کادر قراردادها و ضوابط مربوط به حوزه ی عمومی قرار ميگيرد و در نتيجه تمامی امتيازات مربوط به پهنه ی خصوصی را از دست می دهد.

در نظام حاکم بر ايران، نظارت مستقيم قدرت سياسی بر فضای عمومی امری طبيعی و عادی تلقی می شود چرا که اساسا برای کنترل و يا حتی دستگيری شهروندانش در اين فضا، نه خود را به مجوز قانونی و نه حتی به اقامه ی دلايلی نيازمند مي داند. تنها محيطی در جامعه ی ما که در برابر دخالتهای مستقيم، مداوم و گوناگون حکومت، مقاومت بيشتری از خود نشان می دهد، محيط خانواده و محل مسکونی افراد است. بدين ترتيب خانواده و محل مسکونی اش به تنها نهاد و يا مکانی تبديل شده که حکومت برای آن امتيازاتی تحت عنوان "حريم خانوادگی" (يعنی فضای خصوصی) قائل شده است.

فرد در جامعه ی ما تنها در کادر و در پيوندش با چنين نهادی است که می تواند از حق رازداری برخوردار و از نوعی آزادی مختصر بهره مند گردد. البته ميزان و همين طور کيفيت اين آزادی نيز بنا بر نقش هايی تعيين شده که افراد در خانواده (به عنوان پدر، مادر يا فرزند) برعهده گرفته اند.

از محل زندگی خانواده که بگذريم تمامی محيط های ديگر مانند محل کار، تحصيل، عبادت، جشن و پايکوبی، برگزاری مجالس فرهنگی (از مجالس ساده ی شعرخوانی گرفته تا مکانهايی مانند سينما، تالار موسيقی، نمايشگاه و غيره)، همگی کم و بيش از قوانين حاکم بر فضای عمومی تبعيت می کنند. فرد بايد در اين اماکن گوناگون هميشه رفتاری مطابق با قواعد حاکم بر فضای عمومی داشته باشد.

گسترش حداکثری فضای عمومی موجب ميشود تا ماموران دولتی و امنيتی بتوانند بدون داشتن مجوز و حتی دلايل موجه به هر کدام از اين مکانها که ميخواهند وارد شده هر که و هر چه را که لازم می شمارند کنترل کنند. چنين امری بالاجبار از شهروند موجودی ميسازد در درجه ی اول متعلق به پهنه ی عمومی چرا که بيشترين وقتش در اين فضا صرف می شود. بدين ترتيب يکی از خواست های مهم نظام تماميت خواه گسترش پهنه ی همگانی و از اين طريق تبديل شهروند به موجودی همگانی است که به نظارت دائم قدرت بر زندگی اش خو گرفته باشد.

انسان همگانی و انسان خصوصی

انسان ايده آل اسلام گرايان ايرانی، انسان متعلق به پهنه ی همگانی است. انسانی که علائق فردی، خصوصی و مادی خود را به سود منافع جمعی، همگانی و معنوی قربانی می کند. موجودی که تنها به گروه و امت اسلام می انديشد و برای دفاع از ارزش های آن حتی از فدا کردن مهم ترين سرمايه فردی و خصوصی اش که جانش باشد دريغ نمی کند.

از همان ابتدای انقلاب، در کنار اخلاق دينی که بيشتر به حوزه ی روابط خصوصی مربوط می شود، نوع تازه ای از "فضيلت شهروندی" پديدار گشت که به طور مستقيم تحت تاثير ايدئولوژی اسلام گرايان انقلابی شکل گرفته بود. در اين ايدئولوژی، مفاهيمی مانند جهاد، شهادت، مبارزه با ظلم و غيره به مراتب از ارزش های اخلاقی که بيشتر به تبيين زندگی فردی انسان مسلمان می پرداخت (اساس نظام فقهی)، اهميت بيشتری يافت. نکته مشترک در تمامی اين مفاهيم برجسته کردن تبعيت فرد از گروه و قربانی ساختن منافع فردی به خاطر مصالح جمع ("امت اسلامی") بود. بدين ترتيب فداکاری برای نجات و بهروزی اجتماع بر جای تلاش برای کسب سعادت فردی (هدف نخست متوليان سنتی دين) نشست.

با ظهور ايدئولوژی اسلام گرايان انقلابی، در برابر انسان مومن دينداران سنتی که بر اساس فقه و در غالب زندگی فردی و فضای خصوصی انديشيده شده بود، مدل جديدی از انسان نمونه ی اسلامی پا به عرصه ی وجود نهاد که خصوصياتش در درجه ی نخست بر اساس اصل پيروی از آرمان های جمعی و فدا ساختن منافع فردی شکل گرفته بود. نمونه ی برجسته ی انسان همگانی و آرمانی اسلام گرايان در پس از انقلاب، بسيجی است. در واقع بسيجی با برتر شمردن "فضيلت شهروندی" ("رسالت اجتماعی" روشنفکران اسلامی) بر "اخلاق روحانی" (سعادت فردی فقها)، محور اصلی زندگی فردی و اجتماعی اش را امر سياسی قرار داده است.

پهنه ی همگانی زيستگاه، محل ظهور و در عين حال رشد و بالندگی نمونه ی آرمانی انسان ايدئولوژيک اسلام گرايان است. فرآيند شکل گيری انسان بسيجی به مثابه يکی از مهم ترين مظاهر چنين انسانی، تنها در اين پهنه است که ممکن می شود. بدين ترتيب پهنه ی عمومی نه فقط محل خلق قهرمانی ها بلکه مکان تحقق بزرگترين فضيلت ها نيز به شمار می آيد.

اگر پهنه ی همگانی محل خلق و پرورش انسان همگانی و آرمانی تلقی می شود، به فضای خصوصی درست عکس آن نگاه می شود. فضای خصوصی در انديشه ی اسلام گرايان کمين گاه دشمن و محل رشد و نمو پليدی ها در وجود انسان است.

فضايی که با ايجاد امکان پنهان کاری، راه را برای تحقق انواع و اقسام توطئه چينی ها و موذی گری ها گشوده است. فضای خصوصی محيط امن و پرورشگاه اصلی تمامی شرارت ها است که در وجود افراد سودجو، وابستگان به بيگانگان، فريب خوردگان و تمامی آنهايی متجلی می شود که در ضمن حفظ ظاهر در فضای عمومی، هدفشان تنها سواستفاده از نظام، دست يابی به اهداف پست فردی و خيانت به آرمان های جمع، گروه و در زبان اسلام گرايان "امت" است. از اين زاويه حتی می توان ادعا کرد که مهم ترين دشمن ذاتی نظام های تماميت خواه، انسان فضای خصوصی است.

در نظام تماميت خواه حاکم بر ايران، تنش ميان دو فضای عمومی و خصوصی را می بايست در درجه ی نخست در کادر جنگ بی پايان ميان اين دو نوع از انسان ملاحظه نمود. تضاد ميان دو انسان همگانی و خصوصی در واقع تضاد ميان آشکار و پنهان است. انسان همگانی موجودی شفاف است، انسانی که ظاهر و باطن و بيرون و درونش يکی است. وجود و ماهيت چنين انسانی تماما بر اساس تجليتاتش در فضای عمومی شکل يافته است.

انسان خصوصی اما درست وارونه ی چنين انسانی است. نقطه ی ثقل زندگی چنين فردی پهنه ی خصوصی است. او موجودی است که برای شفاف ساختنش، حکومت راهی جز سرکشی دائم به پهنه ی خصوصی زندگی اش و تجسس مکرر در احوالاتش برای خود نمی بيند. با اين حال گاهی حتی کنترل و نظارت بی وقفه نيز جواب گو نمی باشد و حذف کامل پهنه ی خصوصی (زندان) و اعمال شکنجه - برای آشکار کردن پنهان و ظاهر نمودن باطن - ضروری به نظر می رسد.

منافق نماد انسان پهنه ی خصوصی

از ابتدای انقلاب، حکومت جمهوری اسلامی مخالفان داخلی خود را به سه دسته تقسيم می کرد: محاربان با خدا، مفسدين فی الارض و منافقين. اين هر سه نمونه به دوره ی انقلابی گری نظام (از شروع انقلاب تا سال مرگ خمينی) که در آن گفتمان ايدئولوژيک تنها گفتمان رسمی حاکمان بود مربوط می شوند.

در اين سال های اخير به مرور چنين گفتمانی به نفع گفتمان سياسی کمرنگ گشته و کمتر از چنين اصطلاحاتی به شکل گذشته استفاده می شود. از ميان اين سه نمونه ی مثالی (Ideal type)، آنکه بهتر نگرش اسلام گرايان را به انسان خصوصی به مثابه دشمن به نمايش می گذارد، مفهوم منافق است.

از همان ابتدای انقلاب در انديشه ی اسلام گرايان انقلابی، نوع ديگری از انسان که کاملا نقطه ی مقابل انسان آرمانی اسلامی محسوب می شد، پديدار گشت. انسانی که نظام اسلامی در طی سه دهه ی گذشته هيچگاه از تعقيب، کنترل و مبارزه ی همه جانبه با او غافل نگشته است.

اين نمونه از انواع انسان پهنه ی خصوصی که در رقابت با ساير دشمنان نظام مقام اول را ربوده بود، توسط اسلام گرايان، منافق ناميده شد.

منافق در نگاه اسلام گرايان حاکم بر ايران به انسانی گفته می شود که با فاصله گرفتن از امت اسلامی و همينطور تنها نماينده ی مشروعش يعنی رهبر، منافع فردی و يا گروهی خويش را جايگزين مصالح و منافع ملت و اسلام نموده است. از اين منظر منافق (به شکل فردی و يا در چارچوب "گروهک ها") مدام در کار اخلال در امور جامعه تصور می شود.

در گفتمان اسلام گرايان، بکارگيری واژگانی مانند "گروهک"، برای خوار و يا بی اهميت جلوه دادن تاثير و عواقب کوتاه و يا دراز مدت اقدامات منافقين نبوده و نيست. اسلام گرايان ايرانی هميشه به مراتب بيشتر از مخالفانشان دشمنان خود را جدی گرفته اند. هدف اصلی ايشان از بکارگيری واژگانی مانند "گروهک" اشاره بر تعداد قليل ايشان و نداشتن کوچک ترين پايگاهی در ميان امت اسلامی است. در تمامی نظام های تماميت خواه، انسان پهنه ی خصوصی (يهودی برای نازی ها، بورژوا و کولاک برای بولشويک ها و منافق برای اسلام گرايان) اساسا جزئی از ملت (نژاد ژرمن، طبقه ی کارگر و امت) محسوب نمی شوند. اينان در بهترين حالت انگل هايی تصور می شوند که با پشت کردن به آرمان های جمعی و با از دست دادن فضيلت شهروندی، تنها برای منافع خصوصی خود می زييند و تلاش می کنند.

تنش ميان دو فضای خصوصی و عمومی در جامعه ی ايران، برگردان خود را در ايدئولوژی تماميت خواه اسلام گرايان، در قالب مبارزه و جنگ قهر آميز و پايان ناپذير ميان اين دو نوع انسان (بسيجی و منافق) نشان می دهد. انسان بسيجی با قربانی کردن جان و مالش در راه آرمان های جمعی، به موجودی همگانی تبديل می شود که به همه کس (يعنی امت و رهبرانش) تعلق دارد جز به خودش. در مقابل او، منافق موجودی است که با مرکز قرار دادن زندگی فردی و حريم خصوصی، به آرمان های جمعی و همزمان الهی پشت کرده است. برای حکومت اسلامی منافقين هميشه به مراتب از دشمنان خارجی امت (مانند امريکا و اسرائيل) خطرناک تر قلمداد شده اند.

صرف حضور منافق در ميان امت اسلامی، تنش ميان دو پهنه ی همگانی و خصوصی را به تضادی آشتی ناپذير تبديل می کند. برای اسلام گرايان منافق موجودی است که حقيقت اش تنها زمانی بر امت هويدا می شود که نيروهای کارکشته ی حکومت (چه در جامعه و چه در درون زندان ها) به تجسس دقيق در زندگی خصوصی، فردی و حتی درونی اش بپردازند.

در واقع تقصير از منافق است اگر حکومت به زندگی خصوصی شهروندانش مدام سر می کشد؛ چرا که اين اوست که با ايجاد تضاد ميان درون و بيرون، پنهان و آشکار، فضای خصوصی و عمومی همواره منافع فردی، پليد و دشمنانه ی خويش را بر منافع و آرمان های جمعی ترجيح داده است. از اين زاويه اسلام گرايان برای منافق قدرتی مهيب و بی همتا قائل اند. او طوری می تواند در پهنه ی همگانی ظاهر شود که نه تنها امت اسلامی بلکه حتی خدمت گذاران صديقش (نيروهای امنيتی و بازجويان) را نيز فريب داده ماهيت حقيقی خويش را پنهان سازد.

به همين خاطر ارگان های امنيتی با اتکا بر نيروهای متشکل توده ای ("امت هميشه در صحنه") بايد هميشه و در همه حال آماده و گوش به زنگ باشند تا به محض مواجهه با نشانه های "تظاهر و فريب کاری" در پهنه ی همگانی، به سرعت به تجسس درون و باطن بپردازند.

برای ايدئولوگ های اسلام گرا در وجود منافق، جنگ ميان دو پهنه ی همگانی و خصوصی با برتری پهنه ی خصوصی بر همگانی به پايان رسيده است. منافق زاده ی پهنه ی خصوصی و به همين دليل مهمترين بهانه ی نظام تماميت خواه برای تجاوز به حريم خصوصی افراد است. در انديشه ی تماميت خواه اسلام گرايان ايرانی، درگيری و تضاد ميان دو پهنه ی عمومی و خصوصی را می توان به خوبی با تصويری که از منافق بدست می دهند مورد مطالعه قرار داد.

انسان خصوصی: دشمن اصلی تماميت خواهی

حکومت های تماميت خواه به معيارهايی دقيق برای شناسايی دشمن درونی خود نياز دارند. اينان بايد بتوانند دشمنان خيالی و يا واقعی خود را از خيل عظيم مردم عادی که جزيی از حکومت تلقی می شوند تشخيص بدهند. برای نازی ها در آلمان، معيار اصلی برای ايجاد تمايز ميان "ملت آلمان" و دشمنان داخلی اش نژاد بود. از نظر ايشان وجود شر در درون انسان يهودی و حتی پيش از تولدش، در درون ژن هايش ثبت شده است. برای حزب کمونيست شوروی و طرفداران فناتيک و پر شورش در سال های نخست انقلاب اکتبر، دشمن ذاتی "طبقات زحمتکش" را می بايست در درجه ی نخست از خاستگاه طبقاتی افراد تشخيص داد.

لااقل تا پايان دهه ی سی ميلادی، اعلام تعلق مخالفان فرضی يا واقعی رژيم به بورژوازی يا دهقانان کم و بيش مرفه (کولاک)، مهم ترين و اغلب حتی تنها دليل برای حذف کامل حقوق شهروندی و انسانی افراد بود. فقط در طول زمستان ۳۰-۱۹۲۹، يک ميليون و هشتصد هزار دهقان به جرم "کولاک" بودن، به سيبری و ساير مناطق بد آب و هوا تبعيد شدند. در همان زمان ماکسيم گورکی برای توجيه بی رحمی های بولشويک ها، کولاک را موجود "فرد گرای حيوان صفتی" معرفی کرد که از هر گونه "احساسات اجتماعی" بی نصيب مانده است.

با اين حال برای اسلام گرايان، ظاهرا تشخيص دشمن ذاتی (منافق) به سادگی دو مورد بالا نيست. منافق نه از نژادی متفاوت است و نه به يک طبقه و يا گروه اجتماعی معين وابسته است.

او می تواند طوری در پهنه ی همگانی به آرايش ظاهر خود بپردازد که نه تنها ماهيتش مخفی باقی بماند بلکه گاهی حتی در جلد يکی از طرفداران پر شور و تراز اول نظام بر صحنه حاضر شود.

با اين حال نداشتن معياری عينی برای تشخيص دشمن از يک سو و توانايی استثنايی منافق در فريبکاری و نفوذ به قلب امت و کارگزاران بلند پايه ی نظام از سوی ديگر، با خود دو حسن مهم برای خوی تماميت خواه نظام در بر داشته است. عدم معياری مشخص برای تشخيص منافق به رژيم امکان می دهد تا سايه ی ظن خود را بر سر همه کس بگستراند. بدين ترتيب در نظام جمهوری اسلامی همه انسان ها اگر نه مجرم لااقل مظنون هستند.

اگر نازی ها نمی توانستند تمامی مخالفان عقيدتی شان را به يهودی بودن متهم سازند، اگر برای استالين متهم کردن رفقايش در حزب کمونيست به وابستگی به بورژوازی بسيار دشوار مينمود، برای اسلام گرايان "منافق" ناميدن و نماياندن تمامی مخالفانشان به سادگی و با ساختن چند سند جعلی که اغلب به حريم خصوصی زندگی افراد مربوط می شود (از اقدام بر عليه امنيت گرفته تا ارتکاب "زنا و لواط") انجام می شود.

از سوی ديگر ايده ی حضور بالقوه ی دشمن در همه ی نهادهای جامعه ی مدنی و همين طور ارگان های حکومتی، دست نيروهای امنيتی رژيم را در انجام هر نوع برخورد و عملياتی باز می گذارد. بدين ترتيب نظام ترس و وحشت سايه ی خود را بر تمامی اندام های اجتماع می گستراند و دارندگان قدرت را از داشتن هر گونه دليل موجه و قانونی برای دخالت و نظارت در امور زندگی خصوصی افراد، خلاص می سازد.