حدود ۶۰۰ نفر از فعالان جامعه مدنی ایران در بيانيه ای به دستگيری خديجه مقدم از اعضای کمپين يک ميليون امضا برای تغيير قوانين تبعيض آميز عليه زنان در ايران، و عضو کميته مادران اين کمپين، اعتراض کرده و خواستار آزادی وی شدند.
خانم مقدم روز سه شنبه، ۲۰ فروردين، به اتهام اقدام عليه امنيت ملی، ماموران انتظامی خديجه مقدم را در منزل مسکونی اش دستگير و با قرار وثيقه يک ميليارد ريالی روانه بازداشتگاه وزرا شد.
در بيانيه اين فعالان و کنشگر جامعه مدنی آمده است که بنا بر گزارش ها، «خديجه مقدم در برابر درخواست غيرقانونی ماموران دادستانی، مبنی بر معرفی هشت تن از فعالان مدنی که به خانه او رفت و آمد می کردند، مقاومت کرده و اقامت در زندان را ترجيح داده است.»
بیانیه حدود ۶۰۰ نفر از فعالان جامعه مدنی ایران در اعتراض به دستگیری خدیجه مقدم
اين بيانيه که در سايت ميدان زنان منتشر شده، خديجه مقدم را فعالی جدی در زمينه های محيط زيست، حقوق بشر، حقوق زنان و از مخالفان شديد جنگ و خشونت معرفی کرده است.
اين بيانيه می افزايد: « اکنون، اين بانوی فعال جامعه مدنی ، با چنين پيشينهای با اتهام اقدام عليه امنيت ملی و تشويش اذهان عمومی مواجه و زندانی شده است. چه کسی باور می کند که خديجه مقدم امنيت ايران را به هم می زند و موجبات تشويش اذهان ايرانيان را فراهم می آورد؟»
بسياری از شخصيت های ادبی فرهنگی و سياسی در داخل و خارج ايران را جز امضا کنندگان اين بيانيه هستند که می توان از شيرين عبادی، برنده جايزه صلح نوبل و فعال حقوق بشر، سيمين بهبهانی، شاعر، علی اشرف درويشيان، نويسنده، علی اکبر موسوی خوئينی، نماينده سابق مجلس شورای اسلامی، ناصر زرافشان وکيل و مدافع حقوق بشر، و منيره روانی پور، نويسنده، نام برد.
اعتراض بین المللی
سایت «ابتکار عمل زنان برنده نوبل» نيز، که حدود دو سال پيش توسط شيرين عبادی و پنج زن ديگر برنده جايزه نوبل صلح نوبل ايجاد شده و مقر آن در کانادا است، خواستار آزادی فوری خانم مقدم شده است.
«ابتکار عمل زنان برنده نوبل» که از حقوق زنان در جهان دفاع می کند، اعلام کرد که فعالیت کمپین ميليون امضا برای تغيير قوانين تبعيض آميز عليه زنان نباید، جرم تلقی شود.
صدور احکام زندان برای فعالان حقوق زنان طی يک سال گذشته با اعتراض های داخلی و بين المللی مواجه شده است. با اين حال جمهوری اسلامی نه تنها روند بازداشت، احضار و محاکمه زنان را متوقف نکرده بلکه در ماه های اخير بر ابعاد آن افزوده است.
غلامحسين محسنی اژه ای، وزير اطلاعات جمهوری اسلامی برای اولين بار، در مرداد سال ۸۶ رسما جنبش زنان را در کنار جنبش دانشجويان به عنوان «برنامه تازه دشمنان» خواند و جنبش زنان را يکی از سه طرح براندازی حکومت اسلامی ايران معرفی کرد.
محسنی اژه ای گفت: «سياست جديد دشمن برنامه ريزی برای جنبش های گوناگون تحت پوشش جنبش زنان و جنبش دانشجويان است».
اين اتهامات از سوی فعالان حقوق زنان رد شده وآنان تاکيد کرده اند که به صورت «علنی» و «مسالمت آميز» و با هدف «تغيير قوانين تبعيض آميز در مورد زنان» فعاليت می کرد.
