سخنان اخير آقای محمدعلی رامين، معاون مطبوعاتی جديد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در باره محورها و مبانی نظری «پيش نويس قانون جامع رسانه‌ها و مطبوعات» نه فقط از موجی تازه در افزايش سانسور که از مرحله ای نو و از برنامه ای خبر می دهد که سانسور کنونی را نيز کافی ندانسته و بر آن است تا با يک دست کردن رسانه ها تنش بين اطلاع رسانی و سانسور را با پاک کردن صورت مساله حل کند.
آقای رامين در نشست خبری خود «حکومت اسلامی» را متهم کرد که «پس از سی سال»،«هنوز فلسفه ايجاد و نياز به رسانه‌ها را به عينه تجربه نکرده» و موفق نشده است تا فضای رسانه ای ايران را چنان معماری کند که «رسانه‌ها» وظيفه اصلی خود را «ايجاد وحدت فکری ـ عقيدتی در جامعه» تلقی کرده و «حافظ منافع کلان،آرامش‌بخش و تعالی‌آفرين» باشند.
«وحدت فکری ـ عقيدتی جامعه» که معاون مطبوعاتی جديد وزير ارشاد «ايجاد» آن را «اساس کار رسانه ها» اعلام می کند اما جز با حذف تنوع و رنگارنگی آراء ممکن نيست و تنش رسانه های حرفه ای با قدرت نيز نه بر اساس اختلاف سياسی و فکری،که درست در همين نقطه،شکل می گيرد چرا که کارکرد اصلی رسانه های حرفه ای نه تبليغات و يکسان سازی فکری که گردش آزاد اطلاعات و طرح افکار و آراء گوناگون و متنوع است.
معاون جديد وزير ارشاد در حالی از ناتوانی رسانه های ايران از «ايجاد وحدت فکری ـ عقيدتی در جامعه» انتقاد می کند که نام جمهوری اسلامی از منظر شمار روزنامه نويسان زندانی، تعداد نشريات و سايت های توقيف و مسدود شده و دامنه گسترده فيلترينگ اينترنت در صدر جداول جهانی ثبت شده،ايران از منظر سانسور و خودسانسوری رسانه ها بالاترين مقام ها را در جهان دارا و تيراژ پائين نشريات در ايران،حتی با معيارهای کشورهای عقب افتاده نيز «ناچيز» است.
بی اعتمادی گسترده مردم به رسانه های مجاز،تيراژ پائين و کيفيت نازل حرفه ای رسانه ها،وابستگی اعلام شده اغلب رسانه های مجاز به نهادهای دولتی و نيمه دولتی،اعمال شيوه های مستقيم و غيرمستقيم سانسور و خودسانسوری، مشروط بودن انتشار نشريه و فعاليت هر نوع رسانه به کسب مجوز رسمی، وابستگی نشريات به يارانه های دولتی،ممنوعيت فعاليت نهادهای صنفی مستقل روزنامه نويسان و ده ها عامل ديگر رسانه های ايران را از اطلاع رسانی آزاد محروم کرده است.
انتقاد معاون وزير ارشاد از رسانه ها، و برنامه های آينده او، نشان می دهند که نهادهای ناظر بر رسانه ها در ايران سطح کنونی سانسور را نيز کافی نمی دانند و بر آن اند تا با حذف نشانه های کم رنگ تنوع فضای رسانه ای ايران را به فضائی يک دست بدل کنند.
در آينده ای که معاون مطبوعاتی جديد وزير ارشاد ترسيم می کند «اساس کار رسانه ها» «ايجاد وحدت فکری عقيدتی در جامعه است»،«چند صدايی به مفهوم پراکنده‌سازی ذهن جامعه نيست» و «همه رسانه ها» حتا «اگر هزار رسانه وجود» داشته باشد «در مسائل کلان يک حرف را می‌زنند»، «حفظ حرمت نهاد های رسمی و قانونی و دولتی» «واجب» و «آزادی،آنارشيسم، ايجاد تشويش اذهان و نا‌امنی روانی، اخلاقی و عقيدتی در جامعه از جرايم بزرگ» است.
معاون مطبوعاتی وزير ارشاد بر آن است که«در فرهنگ غرب حق قاتل مهم‌تر از حق مقتول تلقی» شده «و حقوق بشر سکولاريسمی غربی» «ارزش بيش تری برای قاتل قائل» است «و برای حفظ جايگاه قاتل و شأن و حفظ حريم انسانی او حرکت» می کند اما «ما بر مبنای اسلامی چنين تبعيضی را قائل نيستيم.»
به گفته آقای آرمين در قانون جديد رسانه ها «امنيت شغلی مطبوعات»،«به حفظ امنيت اجتماعی،فکری،فرهنگی،عقيدتی و اخلاقی بستگی دارد» و «رسانه ها را» نه روزنامه نگاران حرفه ای مستقل که«افرادی متعهد، آگاه،دورانديش، جامع‌نگر و عاقل» منتشر می کنند که برای آنان «مسائل کلان و مشترک» بر کارکرد اصلی رسانه های ــ گردش آزاد اطلاعات و اخبار و آراء متنوع ــ ارجحيت داشته و «رسانه‌های خيرخواه و منتقد» «همه با هم» «در کنار سه قوه ديگر برای تحقق اهداف مشترک»تلاش می کنند.
در اين آينده توتاليتر و يک دست شده نهادهای صنفی روزنامه نويسان را نيز نه اعضا و منتخبان آنان که برگزيدگان وزارت ارشاد هدايت خواهند کرد چرا که به گفته معاون جديد وزير ارشاد«انجمن صنفی مطبوعات بايد از ميان صالحان، شايستگان و نخبگان فکری رسانه‌ها و مطبوعات احيا شود» و «صالحان» نيز بر اساس«معيارهای اسلامی که در جامعه و حکومت اسلامی برپا است» تعيين می شوند.
يارانه و مجوز، دو اهرم سانسور
وابستگی مطبوعات و رسانه های صوتی و تصويری و اغلب رسانه های اينترنتی بزرگ ايران به يارانه های دولتی و مشروط بودن انتشار و فعاليت هر نوع رسانه به کسب مجوز رسمی از کاراترين مکانيزم های سانسور است و اين دو اهرم در آينده رسانه ای ايران نقش مهم تری را ايفاء خواهند کرد.
معاون جديد وزير ارشاد بر توزيع يارانه های دولتی مطبوعات بر اساس «استانداردهايی که بر اساس رسالت رسانه‌ها شکل می‌گيرد» تاکيد و اعلام کرد که در «پيش‌نويس قانون جامع رسانه‌ها و مطبوعات» ضوابط و ميعارهای جديدی برای صدور مجوز نشر پيش بينی شده است.
کم تر نشريه ای در ايران،حتا در بخش خصوصی،به اتکاء درآمدهای خود از تک فروشی و آگهی منتشر می شود و وزارت ارشاد يارانه های دولتی را در عرصه فرهنگ نه بر اساس حق شهروندان از درآمدهای ملی که بر اساس جهت گيری فکری و سياسی توزيع و نياز مطبوعبات را به يارانه ها به اهرمی برای تشديد سانسور بدل کرده است .
کسب مجوز انتشار نشريات،حتی نشريات فرهنگی،در سی سال گذشته،جز در چند مورد انگشت شمار،فقط در انحصار وابستگان به جناح های حکومتی بوده است.
در ۱۰ سال اخير، که تنش جناح های حکومتی بالا گرفت،مجوز نشر صدها روزنامه و مجله،که اغلب به اصلاح طلبان مذهبی تعلق داشتند، لغو و بازتاب منفی خبر توقيف نشريات و لغو مجوز از مشکلات جمهوری اسلامی بود.
معاون جديد وزير ارشاد از حل اين مشکل نيز خبر داد و اعلام کرد که دايره صدور مجوز چنان تنگ خواهد شد که «هيچ مجوزی شرايطی را فراهم نکند که مجوزش لغو شود»
سانسور رسانه ها در سی سال گذشته در برابر پديده هائی چون اينترنت و فرستنده های ماهواره ای شکست خورد. بخت موفقيت برنامه جديد يک دست کردن رسانه ها نيز،که از کشورهای بلوک شرق سابق نسخه برداری شده است،چندان نيست چرا که يک دست کردن رسانه ها در بلوک شرق سابق،حتا به دوران پيش از عصر انقلاب ارتباطات،راه را بر گردش آزاد اطلاعات و آراء متنوع نبست.
پسوند «سابق» که به نام برخی نظام ها و بلوک ها اضافه می شود،بيش از هر استدلالی پايان کار نظام های متکی بر سانسور و يک دست کردن رسانه ها را نشان می دهد.
آقای رامين در نشست خبری خود «حکومت اسلامی» را متهم کرد که «پس از سی سال»،«هنوز فلسفه ايجاد و نياز به رسانه‌ها را به عينه تجربه نکرده» و موفق نشده است تا فضای رسانه ای ايران را چنان معماری کند که «رسانه‌ها» وظيفه اصلی خود را «ايجاد وحدت فکری ـ عقيدتی در جامعه» تلقی کرده و «حافظ منافع کلان،آرامش‌بخش و تعالی‌آفرين» باشند.
«وحدت فکری ـ عقيدتی جامعه» که معاون مطبوعاتی جديد وزير ارشاد «ايجاد» آن را «اساس کار رسانه ها» اعلام می کند اما جز با حذف تنوع و رنگارنگی آراء ممکن نيست و تنش رسانه های حرفه ای با قدرت نيز نه بر اساس اختلاف سياسی و فکری،که درست در همين نقطه،شکل می گيرد چرا که کارکرد اصلی رسانه های حرفه ای نه تبليغات و يکسان سازی فکری که گردش آزاد اطلاعات و طرح افکار و آراء گوناگون و متنوع است.
معاون جديد وزير ارشاد در حالی از ناتوانی رسانه های ايران از «ايجاد وحدت فکری ـ عقيدتی در جامعه» انتقاد می کند که نام جمهوری اسلامی از منظر شمار روزنامه نويسان زندانی، تعداد نشريات و سايت های توقيف و مسدود شده و دامنه گسترده فيلترينگ اينترنت در صدر جداول جهانی ثبت شده،ايران از منظر سانسور و خودسانسوری رسانه ها بالاترين مقام ها را در جهان دارا و تيراژ پائين نشريات در ايران،حتی با معيارهای کشورهای عقب افتاده نيز «ناچيز» است.
بی اعتمادی گسترده مردم به رسانه های مجاز،تيراژ پائين و کيفيت نازل حرفه ای رسانه ها،وابستگی اعلام شده اغلب رسانه های مجاز به نهادهای دولتی و نيمه دولتی،اعمال شيوه های مستقيم و غيرمستقيم سانسور و خودسانسوری، مشروط بودن انتشار نشريه و فعاليت هر نوع رسانه به کسب مجوز رسمی، وابستگی نشريات به يارانه های دولتی،ممنوعيت فعاليت نهادهای صنفی مستقل روزنامه نويسان و ده ها عامل ديگر رسانه های ايران را از اطلاع رسانی آزاد محروم کرده است.
«آقای رامين در نشست خبری خود «حکومت اسلامی» را متهم کرد که «پس از سی سال»،«هنوز فلسفه ايجاد و نياز به رسانه‌ها را به عينه تجربه نکرده» و موفق نشده است تا فضای رسانه ای ايران را چنان معماری کند که«رسانه‌ها» وظيفه اصلی خود را «ايجاد وحدت فکری ـ عقيدتی در جامعه» تلقی کرده و «حافظ منافع کلان،آرامش‌بخش و تعالی‌آفرين» باشند.»
در آينده ای که معاون مطبوعاتی جديد وزير ارشاد ترسيم می کند «اساس کار رسانه ها» «ايجاد وحدت فکری عقيدتی در جامعه است»،«چند صدايی به مفهوم پراکنده‌سازی ذهن جامعه نيست» و «همه رسانه ها» حتا «اگر هزار رسانه وجود» داشته باشد «در مسائل کلان يک حرف را می‌زنند»، «حفظ حرمت نهاد های رسمی و قانونی و دولتی» «واجب» و «آزادی،آنارشيسم، ايجاد تشويش اذهان و نا‌امنی روانی، اخلاقی و عقيدتی در جامعه از جرايم بزرگ» است.
معاون مطبوعاتی وزير ارشاد بر آن است که«در فرهنگ غرب حق قاتل مهم‌تر از حق مقتول تلقی» شده «و حقوق بشر سکولاريسمی غربی» «ارزش بيش تری برای قاتل قائل» است «و برای حفظ جايگاه قاتل و شأن و حفظ حريم انسانی او حرکت» می کند اما «ما بر مبنای اسلامی چنين تبعيضی را قائل نيستيم.»
به گفته آقای آرمين در قانون جديد رسانه ها «امنيت شغلی مطبوعات»،«به حفظ امنيت اجتماعی،فکری،فرهنگی،عقيدتی و اخلاقی بستگی دارد» و «رسانه ها را» نه روزنامه نگاران حرفه ای مستقل که«افرادی متعهد، آگاه،دورانديش، جامع‌نگر و عاقل» منتشر می کنند که برای آنان «مسائل کلان و مشترک» بر کارکرد اصلی رسانه های ــ گردش آزاد اطلاعات و اخبار و آراء متنوع ــ ارجحيت داشته و «رسانه‌های خيرخواه و منتقد» «همه با هم» «در کنار سه قوه ديگر برای تحقق اهداف مشترک»تلاش می کنند.
در اين آينده توتاليتر و يک دست شده نهادهای صنفی روزنامه نويسان را نيز نه اعضا و منتخبان آنان که برگزيدگان وزارت ارشاد هدايت خواهند کرد چرا که به گفته معاون جديد وزير ارشاد«انجمن صنفی مطبوعات بايد از ميان صالحان، شايستگان و نخبگان فکری رسانه‌ها و مطبوعات احيا شود» و «صالحان» نيز بر اساس«معيارهای اسلامی که در جامعه و حکومت اسلامی برپا است» تعيين می شوند.
يارانه و مجوز، دو اهرم سانسور
وابستگی مطبوعات و رسانه های صوتی و تصويری و اغلب رسانه های اينترنتی بزرگ ايران به يارانه های دولتی و مشروط بودن انتشار و فعاليت هر نوع رسانه به کسب مجوز رسمی از کاراترين مکانيزم های سانسور است و اين دو اهرم در آينده رسانه ای ايران نقش مهم تری را ايفاء خواهند کرد.
معاون جديد وزير ارشاد بر توزيع يارانه های دولتی مطبوعات بر اساس «استانداردهايی که بر اساس رسالت رسانه‌ها شکل می‌گيرد» تاکيد و اعلام کرد که در «پيش‌نويس قانون جامع رسانه‌ها و مطبوعات» ضوابط و ميعارهای جديدی برای صدور مجوز نشر پيش بينی شده است.
کم تر نشريه ای در ايران،حتا در بخش خصوصی،به اتکاء درآمدهای خود از تک فروشی و آگهی منتشر می شود و وزارت ارشاد يارانه های دولتی را در عرصه فرهنگ نه بر اساس حق شهروندان از درآمدهای ملی که بر اساس جهت گيری فکری و سياسی توزيع و نياز مطبوعبات را به يارانه ها به اهرمی برای تشديد سانسور بدل کرده است .
کسب مجوز انتشار نشريات،حتی نشريات فرهنگی،در سی سال گذشته،جز در چند مورد انگشت شمار،فقط در انحصار وابستگان به جناح های حکومتی بوده است.
در ۱۰ سال اخير، که تنش جناح های حکومتی بالا گرفت،مجوز نشر صدها روزنامه و مجله،که اغلب به اصلاح طلبان مذهبی تعلق داشتند، لغو و بازتاب منفی خبر توقيف نشريات و لغو مجوز از مشکلات جمهوری اسلامی بود.
معاون جديد وزير ارشاد از حل اين مشکل نيز خبر داد و اعلام کرد که دايره صدور مجوز چنان تنگ خواهد شد که «هيچ مجوزی شرايطی را فراهم نکند که مجوزش لغو شود»
سانسور رسانه ها در سی سال گذشته در برابر پديده هائی چون اينترنت و فرستنده های ماهواره ای شکست خورد. بخت موفقيت برنامه جديد يک دست کردن رسانه ها نيز،که از کشورهای بلوک شرق سابق نسخه برداری شده است،چندان نيست چرا که يک دست کردن رسانه ها در بلوک شرق سابق،حتا به دوران پيش از عصر انقلاب ارتباطات،راه را بر گردش آزاد اطلاعات و آراء متنوع نبست.
پسوند «سابق» که به نام برخی نظام ها و بلوک ها اضافه می شود،بيش از هر استدلالی پايان کار نظام های متکی بر سانسور و يک دست کردن رسانه ها را نشان می دهد.
