تاثير تحريم و فشار اقتصادی به ايران و احتمال حمله نظامی به اين کشور برای جلوگيری از برنامه هسته ايش ، در مطبوعات غربی بازتاب داشته و تحليل های مختلفی ارائه شده است .
روزنامه لوموند در مورد «استراتژی آمريکا برای خفه کردن اقتصاد ايران» می نويسد که حلقه محاصره اقتصادی ايران را هر چه بيشتر تنگ تر می کند، تا تهران دست از بلند پروازی های هسته ای بر دارد.
لوموند می نويسد که حضور گسترده نظامي آمريکا در منطقه نيز سرمايه گذاری های خارجی در جمهوری اسلامی را با مشکلات فراوانی روبرو کرده است.
به نوشته اين روزنامه فرانسوی ، شايعه برای يک «راه حل نظامی» برای جلوگيری از برنامه هسته ای ايران تقريبا همزمان شده با به پايان رسيدن مهلت قطعنامه ۱۷۳۷ شورای امنيت سازمان ملل ، که از ايران خواسته است تا غنی سازی هسته ای را به تعليق در آورد.
به نوشته لوموند ، محمد البرادعی ، مدير آژانس انرژی بين المللی انرژی هسته ای ، در ۲۳ فوريه ، گزارشی را درباره چگونگی اجرای قطعنامه ۱۷۳۷ به سازمان ملل گزارشی ارائه خواهد داد.
لوموند می نويسد که آمريکا خود را برای مرحله خارج شدن از عراق آماده می کند. لومونداز قول «نيکلاس برنز» ، معاون وزير خارجه آمريکا می نويسد: «ما از سال ۱۹۴۹ در خليج فارس بوديم و مسئوليت داريم امنيت دوستانمان را تامين کنيم . »
به نوشته لوموند که در حال حاضر جنگ با ايران در برنامه آمريکا نيست و اين کشور استراتژی «خفه کردن اقتصادی ايران» را در پيش گرفته است.
به نوشته لوموند تحريم های مالی عليه ايران احتياج به تصويب سازمان ملل ندارد. لوموند از «متيو لويت» از مقامات پيشين وزارت خزانه ادری آمريکا نقل قول می کند که ما هيچ کس را تهديد نمی کنيم. ما به اين نهادهای مالی می گوييم آيا می خواهيد اعتبار شما به دليل ارتباط با چنين رژيمی لکه دار شود؟
به گفته لوموند آمريکا پيش از اين در مورد کره شمالی گروه حماس چنين سياستی را در پيش گرفته است. لوموند می افزايد به جای نيروی نظامی آمريکا نيروی اقتصادی والستريت را به کار گرفته است.
به نوشته لوموند آمريکا در مورد تاثير فشارهای اقتصادی بر ايران خوشبين است و «نيکلاس برنز» می گويد ما متقاعد شديم که هزينه منزوی شدن برای ايران چنان زياد است که دير يا زود به ميز مذاکره بر می گردند.
فرانسه مایل به تحریم نیست
مجله آمريکايی ويکلی استاندارد نیز در شماره اخير خود درباره تحريم اقتصادی علیه ايران تحلیلی منتشر کرده و آن را در صورت اجرا از سوی تمامی کشورهای مهم موثر می داند.
ويکلی استاندارد چندان اميد ندارد که روسيه چين و فرانسه به ايران فشار بيشتری وارد کنند. اين مجلهمی نويسد که چين و روسيه از قطعنامه ۱۷۳۷ عليه ايران پشتيبانی کردند چون اين قطعنامه چندان سفت و سخت نبود.
اين مقاله به تحليل سخنان ژاک شيراک ، رييس جمهوری فرانسه ، که اخيرا گفته بود که وی نگران يکی دو تا بمب اتمی ايران نخواهد بود نیز، پرداخته است .
ويکلی استاندارد می گويد که در صورت در گيری در خليج فارس و حمله ايران به امارت متحده و قطر فرانسه به دليل داشتن قرار داد با اين کشورها مجبور به فرستادن نيروی نظامی به قطر و امارات متحده خواهد بود.
به گزارش اين مجله، فرانسه پس از آلمان دومين صادرکننده به ايران است و حدود ۳۵ ميليارد دلار شرکت های فرانسوی از جمله شرکت نفتی توتال در ايران سرمايه گذاری کردند.
ويکلی استاندارد نتيجه می گيرد که تحريم های سخت اقتصادی عليه ايران به اين شرکت های فرانسوی به شدت ضرر می زند و ژاک شيراک حتما به اين مساله فکر می کند.
به نوشته اين مجله آمریکایی، ژاک شیراک، می خواهد نيروهای فرانسوی که در چارچوب نيروهای پاسدار صلح سازمان سازمان ملل در جنوب لبنان حضور دارند از حمله نيروهای حزب الله هوادار ايران در امان بمانند.
ويکلی استاندارد می گويد ژاک شيراک و بسياری ديگر از متوقف کردن ايران برای دستيابی به بمب هسته ای قطع اميد کردند ولی اين نااميدی نمی تواند آخرين حرف در مورد خطر حمله هسته ای جهادگرايان اسلامی باشد. در پايان ويکلی استاندارد می نويسد اگر آمريکا و یا اسراييل مجبور به حمله نظامی شوند بخشی از تقصير به گردن پکن، مسکو و پاريس است.
