مارک کِرک، سناتور جمهوریخواه آمريکا، روز دوشنبه در سخنانی در اجلاس آيپک،مهمترین لابی حامی اسرائیل در واشینگتن، اعلام کرد که عده ای از سناتورهای آمریکایی طرحی را برای اعمال فشارهای تازه بر سیستم بانکی، صنايع نفتی و نظامی ايران تهيه کرده اند. این طرح در صورت تصویب، تحریم ها را به وابستگان اعضای سپاه، اشخاص و شرکت هایی که وسایل سرکوب مردم را در اختیار حکومت ایران قرار می دهند، گسترش می دهد.
سناتورهای آمریکایی که این طرح را آماده کرده اند خواستار تحریم فروشندگان گاز اشک آور، صادر کنندگان ماشين های آب پاش و سلاح هايی نظير هفت تير و تفنگ به ایران شده اند.
درصورت تصویب این طرح،که لایحه تقویت تحریم ها علیه ایران، سوریه و کره شمالی نام دارد، فشارها بر شرکتهایی که با بخش انرژی ایران همکاری میکنند، افزایش مییابد و شرکتهایی که به ایران، کره شمالی و سوریه تجهیزات و فنآوری نظامی بفروشند داراییهایشان مسدود خواهد شد.
به نوشته فارین پالیسی، مارک کرک (سناتور جمهوریخواه از ایلینویز) سناتور جو لیبرمن (سناتور مستقل از کانکتیکات)، کریستن گیلیبرند (سناتور دمکرات از نیویورک) و جون کیل (سناتور جمهوریخواه از آریزونا) از جمله سناتورهایی هستند که در تهیه این طرح نقش داشته اند.
سناتور کرک در مورد نقض تحریم ها علیه ایران گفت بیم از این دارد که دولت اوباما با شرکت های چینی که با ایران تجارت می کنند و تحریم ها را نقض می کنند، مدارا می کند.
فارین پالسی می نویسد بسیاری از اعضای کنگره از ناکامی دولت آمریکا در اعمال تحریم کمپانی های ثالث که با ایران دادوستد می کنند ناخشنودند.
به دنبال تصویب آخرین قطعنامه تحریمی شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه ایران که در خرداد ماه سال جاری صورت گرفت، ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا نیز تحریمهای یکجانبه دیگری علیه ایران اعمال کردهاند که به مراتب فراگیرتر از تحریمهای شورای امنیت است.
در یک سال گذشته سیستمهای مالی بینالمللی تحت فشار آمریکا محدودیتهای زیادی برای معاملات تجاری با ایران ایجاد کردهاند و بسیاری از شرکتهای غربی نیز خود را از پروژههای صنعتی و نفت و گاز ایران کنار کشیدهاند.
تهران متهم است که در چارچوب فعالیتهای هستهای خود به دنبال ساخت جنگافزار هستهای است ولی مقامهای ایران این اتهام را رد میکنند.
کریستن گیلیبرند و مارک کرک همچنین لایحه ای به نام ترویج حقوق بشر و دمکراسی در ایران تدوین کردند. هدف این لایحه این است که دولت آمریکا را مکلف می کند تا نماینده ویژ ه ای را برای نقض حقوق بشر منصوب کند و تحریم های جداگانه ای را با شرکت های طرف معامله با ایران در نظر بگیرد.