در هفته اول ارديبهشت ۱۳۹۱ نام محمود هاشمی شاهرودی، رئيس هيئت حل اختلاف ميان سه قوه و عضو مجمع تشخيص مصلحت به کرات به سه مناسبت در رسانههای داخل و خارج کشور مطرح شد.
نخست رسانههای داخل کشور از ملاقات مالکی نخست وزير عراق با هاشمی شاهرودی در ديدار وی از تهران گفتند (فارس، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۱) و با توجه به نبودن هاشمی شاهرودی در ميان مقامات ارشد جمهوری اسلامی حدس‌ها و گمان‌هايی در اين باب مطرح شد. سپس، نام وی چند بار در روزنامه‌ی کيهان در ارتباط با انتصاب ملک زاده به ميدان آمد (کيهان، هفته‌ی اول ارديبشهت ۱۳۹۱ ) و بار سوم نام وی به عنوان مرجع در نمک خوابيده‌ی مورد نظر جمهوری اسلامی برای شرايط پس از مرگ سيستانی ذکر شد (آسوشيتد پرس، ۴ آوريل ۲۰۱۲) و گفته شد که وی بر حضور خود در عراق افزوده است. هاشمی عراقی و بعدا شاهرودی در صحنه‌ی سياسی ايران و عراق چه می کند و چه نقشی دارد؟ اخبار فوق در باب آينده‌ی سياسی وی چه می گويند؟
شکاف سيستانی- خامنه‌ای
سقوط دولت صدام و شکل گيری دولتی با اکثريت شيعی در عراق برای روحانيون حاکم شيعه در ايران صرفا اولين گام برای در اختيار گرفتن قدرت در عراق بوده است (خدمتی که بوش و چينی به روحانيت حاکم در ايران کردند). آنها برای آن که عراق را نيز همانند ايران ببلعند سه مرحله در پيش خواهند داشت. در مرحله‌ی اول بايد تمايلات خودمختاری در عراق زمين گير شده، تقسيم صلح آميز قدرت ميان شيعيان، سنی‌ها و کردها منتفی شود، فرايندهای دمکراتيک و رسانههای آزاد به حاشيه فرستاده شوند و اختيار نفت کاملا در دست دولت مرکزی قرار گيرد (کاری که رضا شاه در ايران کرد).
در مرحله‌ی دوم بايد نهادهای روحانيت شيعه در عراق تقويت شده و شبکه‌ای سراسری در عراق تحت نظارت روحانيون شيعه در ايران شکل گيرد (کاری که بروجردی در ايران انجام داد). تنها اين شبکه است که می تواند خلا دولت سکولار و شکننده‌ی موجود را در شرايط بی ثباتی بيشتر پر کند.
و در مرحله‌ی سوم نيز روحانيون دولت را از سياستمداران سکولار در يک حرکت انقلابی (مثل ايران سال ۵۷) يا حرکتی تدريجی در شرايط بحرانی به در آورند. استقرار احتمالی هاشمی شاهرودی (قبل از ان عراقی و بعد از اين هم تا حدی عراقی) در عراق بخشی از مرحله‌ی دوم است. سناريويی که برای حذف الهاشمی معاون رئيس جمهور عراق ساختند به مرحله‌ی اول تعلق دارد. سپاه قدس در عراق هنوز بر روی مرحله‌ی اول کار می کند اما اين مانع از کار روی مرحله‌ی دوم نيست. صدها ميليون دلار سرمايه گذاری جمهوری اسلامی بر مقابر ائمه شيعه در عراق نيز به مرحله‌ی دوم مربوط می شود. البته تا زمانی که سيستانی در عراق زنده است مرحله‌ی دوم در حالت تعليق يا ناتمام باقی می ماند.
افشاگری رئيس قوه‌ی قضاييه
در همه جای دنيا اين روزنامه نگاران هستند که از ديدارهای گروهی و محفلی سياستمداران و نقش اين ديدارها در تاثير گذاری بر فضای سياسی سخن می گويند. اما در ايران به دليل دولتی و شبه دولتی بودن رسانه‌ها و تهديداتی که بالای سر روزنامه نگاران وجود دارد اين گونه موضوعات يا مطرح نمی شوند يا اگر بشوند خود مقامات در رقابت‌های سياسی آنها را آشکار می سازند.
به عنوان نمونه در ماجرای انتصاب محمد شريف ملک زاده به عنوان مشاور اجرايی شاهرودی در بنياد فقه و معارف اهل بيت، صادق لاريجانی شخصا به افشاگری پرداخته است:
"رستورانی پاتوق يک عده خاصی شده است حتی برخی از قضات ما نيز به آنجا رفت و آمد دارند البته ظاهر آنها مشکلی ندارد ديزی می‌دهند و قليان هم چاق می‌کنند ولی کنار اين‌ها بعضی از طرح‌ها هم می‌گويند آنجا بده بستان‌هايی دارد صورت می‌گيرد...يک دفعه‌ای حکم‌های قارچ گونه از اين طرف و آن طرف صادر می‌شود آيا ما نبايد ملاحظه کنيم که اگر متهمی در دستگاه قضايی مورد رأفت نظام قرار گرفته [علی رغم پرونده‌ی فساد با عفو خامنه‌ای آزاد شده، جعفری دولت آبادی، مهر ۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۱] نبايد به وی احکام کليدی بدهيم تشويق‌اش کنيم و اين همان فساد اختاپوس پنهان است اين بده بستان‌هايی در لايه‌های زيرين است...مثلا کسی که هيچ کار اجرايی هم ندارد يک حکم پيش پا افتاده‌ای به کسی می‌دهد و اين موضوع رسانه‌ای می‌شود." (صادق لاريجانی، تابناک، ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۱)
تريبون رسمی رهبر کشور در واکنش به اقدام شاهرودی نوشت: "انتصاب فردی با اين سوابق بی گمان به وجهه آيت الله شاهرودی آسيب جدی خواهد زد." (کيهان،۱۱ ارديبهشت ۱۳۹۱) هاشمی شاهرودی در اين "اختاپوس پنهان" چه کاره است؟ چرا منصوبان نزديک خامنه‌ای وی را هدف قرار داده‌اند؟ با توجه به اين که تا کنون رسانههای جمهوری اسلامی و مقامات کشور هيچ گونه انتقادی از وی به عمل نياورده بودند چرا اين موج انتقادات به سوی هاشمی شاهروردی سرازير شده است؟
به سه دليل روشن. اول آنکه به نظر می آيد از منظر نيروهای نزديک به بيت رهبر زمان پايان دادن به جاه طلبی‌های هاشمی شاهرودی در خيز برداشتن برای رهبری جمهوری اسلامی فرا رسيده است. در دوره‌ی رياست وی بر قوه‌ی قضاييه اين ايده از سوی برخی نيروهای اقتدارگرا (عمدتا معاودين و روحانيونی که با جامعه مدرسين و جريان مصباح فاصله دارند) با اتکا بر تعليم فقه از سوی شاهرودی به خامنه ای و نقش کليدی وی در نوشتن رساله‌ی عمليه‌ی خامنه‌ای مطرح می شد اما سنتگرايان فقه گرا و نظامی گرا (که مهدوی کنی و مصباح را رهبر معنوی خود می دانند) استقبالی از آن نمی کردند. انتقاد تريبون رهبر و صادق لاريجانی از وی نمايانگر منتفی بودن اين موضوع است.
دوم آنکه وی برای محکم کردن جای پای خود در ايران (در برابر مصباح و مهدوی کنی) به کسانی نزديک شده که به قول رهبر کشور از اعضای جريان انحرافی‌اند. ملک زاده همزمان با حکم ديگری از سوی احمدی نژاد به عنوان مشاور رئيس جمهور تعيين شد. (فارس ۵ ارديبهشت ۱۳۹۱) او پيش از اين دبير شورای عالی ايرانيان خارج از کشور و از نزديکان اسفنديار رحيم مشايی بوده است. دليل سوم نيز احتمالا عدم همکاری يا پا فراتر گذاشتن از سناريويی است که بيت رهبری برای وی در عراق نوشته‌است و وی احتمالا زير بار همه‌ی اجزای اين سناريو نرفته است.
منافع شاهرودی در عراق
اما شاهرودی عراق را نيز کاملا رها نکرده است. وی و نوری المالکی به جريان فکری حزب الدعوه در عراق تعلق دارند و طبيعی است که همکاری آنها تداوم داشته باشد و به فراتر از حوزه‌ی سياسی يعنی بخش نفت عراق بسط يابد. بنا به گزارش بخش انگليس راديوی دولتی جمهوری اسلامی مالکی و شاهرودی قبلا نيز در تهران ملاقاتی داشته اند و محور مذاکرات نوری المالکی و شاهرودی اقتصاد عراق و بالاخص بخش نفت در اين کشور بوده است. (۱۹ اکتبر ۲۰۱۰) اما خبرگزاری فارس محور مذاکرات اين دو در سال ۲۰۱۲ را بيداری اسلامی در منطقه ذکر کرد (۴ ارديبهشت ۱۳۹۱) موضوعی که ربط چندانی به عراق ندارد. آما آيا هويت عراقی هاشمی شاهرودی/عراقی می تواند بر هويت دو دهه‌ی ايرانی‌اش غلبه پيدا کند؟
هويت دوگانه
هاشمی شاهرودی/عراقی با يک چالش عمده در عراق مواجه است. از يک سو وی از کارگزاران ولی فقيه است و نمی تواند چهره ای مستقل در عراق داشته باشد. اما خوابی که ولی فقيه برای وی ديده آن است که در عراق چنين نقشی را بازی کند. از سوی ديگر روحانيون شيعه‌ی عراقی نمی خواهند اختيار خود را به دست ولی فقيه جمهوری اسلامی و يکی از کارگزارانش بدهند. عراق به اندازه‌ی کافی از درآمد نفتی برخوردار است و رهبر جمهوری اسلامی نمی تواند روحانيون عراقی را همانند روحانيون شيعه‌ی افغانی يا لبنانی مديون حاتم بخشی خود قرار دهد و آنها را باری هميشه به خود وابسته سازد.
خود هاشمی عراقی/شاهرودی می داند که نمی تواند يکی از اين دو هويت را رها کند يا از منافع هر دو برخوردار شود. معاودين عراقی ممکن است تحت حکومت خامنه‌ای (به دليل فقدان پايگاه اجتماعی مشخص وی در جامعه‌ی ايران) به قدرت و ثروت در ايران دست يافته باشند اما همانطور که در ايران نمی توانند به قدرت مطلقه دست يابند در عراق نيز به آنان به صورت افراد نيمه خارجی و کسانی که در دوران جنگ با طرف مقابل همپيمان بودند نگاه خواهد شد (مثل مجاهدين خلق برای ايرانيان).
-------
نظرات مطرح شده در این مقاله الزاما بازتاب دهنده دیدگاه های رادیو فردا نیست.
