۱۳۹۰ را از منظر شيوه حکومتی و مديريت سياسی در ايران شايد بتوان سالی ويژه ای دانست چرا که نوعی سياست مهندسی بسته و همه جانبه جامعه که از سال های پيش هم وجود داشت با ابعاد جديدی اجرايی شد. تشديد گرايش به نظارت همه جانبه از بالا از طريق مهندسی جامعه پاسخ جمهوری اسلامی به بحران سال ۱۳۸۸ است.
مهندسی جامعه به معنای اجرای سياست کنترل و نظارت گسترده ای است که با هدف مهار کامل جامعه و سمت و سو دادن به افکار عمومی و نيز پيشگيری از ظهور بحران های غيرمنتظره صورت می گيرد. اگر ديکتاتوری ايدئولوژيک را شکل خشن و بسته مهندسی جامعه بدانيم اشکال متنوع مهندسی جامعه نشان دهنده ميزان وجود دمکراسی و فضای باز در جامعه است.
حکومتی که درباره مقبوليت خود و کارايی ساز و کار حکومتی دچار ترديد و عدم اعتماد به نفس است از طريق مهندسی بازدارنده جامعه و بستن راه مخالفان در تلاش تضمين ادامه بقای خويش برمی آيد. اين سياست بويژه در زمانی که دمکراسی و گردش آزاد اطلاعات به هنجارهای مهمی در سطح بين المللی تبديل شده اند معنای خاصی پيدا می کند.
حکومت هايی مانند ايران تلاش دارند بدون تن دادن به بازی دمکراسی، چرخش آزادانه اطلاعات و آزادی بيان، نزد افکار عمومی در داخل، در منطقه و در جهان به عنوان نظام ديکتاتوری معرفی نشوند. سياست مهندسی جامعه در ايران سابقه ۳۰ ساله دارد ولی در دوره اخير ابعاد جديدی پيدا کرده است و دست اندرکاران با وسواس فراوان در تدارک جامعه ای هستند که در آن هيج روزنه ای برای تحول و تغيير وجود نداشته باشد.
نشانه های مهم رشد سياست جامعه مهندسی شده در سال ۱۳۹۰ را در چند زمينه مهم سياسی و اجتماعی می توان نشان داد.
انتخابات مهندسی شده
انتخابات مجلس نهم و نوع نظارت شورای نگهبان و به ميدان فرستادن نامزدهای انتخاباتی و تلاش برای کشاندن مردم به پای صندوق های رای از نظر سياسی بارزترين شکل مهندسی سياسی جامعه بود.
در اين الگوی انتخاباتی با آنکه از رقابت دمکراتيک و آزاد خبری نيست و هيجان چندانی هم برای انتخابات وجود ندارد ولی به ظاهر بيش از ۶۰ درصد مردم به پای صندوق های رای می روند و حکومت هم ديگر نيازی به تقلب برای جلوگيری از "نفوذ" عناصر نامطلوب و غير مطمئن در چرخه قدرت ندارد. در انتخاباتی که در آن رقابت بر سر برنامه و گفتمان های متفاوت نيست بازی "دمکراتيک" از درون فاسد می شود و انتخابات در عمل ديگر از معنايی که در يک جامعه متعارف وجود دارد تهی می گردد.
در چنين اوضاع و احوالی است که نامزدها همان گونه که در رسانه های داخل ايران هم اشاره شد بجای وعده انتخاباتی و مبارزه و رقابت سالم سياسی کارشان به رشوه دادن به مردم و يا خريد رای کشيده می شود. برای حکومتی که مسئله اصلی اش اعلام درصد شرکت کنندگان در شب انتخابات است چه تفاوتی می کند که رای مردم آگاهانه باشد و يا از طريق خريد شناسنامه به درون صندوق رفته است. مهم تبليغ "معجزه" "مشارکت مردمی" در اين نمايش سياسی دوره ای است. اتفاقی که در پی انتخابات مجلس در ايران افتاد و تا روزها همه جا صحبت از مشارکت ۶۰ درصدی بود و پيروزی بزرگ جمهوری اسلامی بدون آنکه کسی چندان نگران نتيجه احزاب و برندگان و بازندگان آن باشد.
در انتخابات اخير همانگونه که دست اندرکاران گوناگون حکومتی بارها گفته بودند مسئله اصلی درصد مشارکت مردم بود که می بايست از نظر سياست بين المللی جمهموری اسلامی را "بيمه" می کرد چرا که لازم است به افکار عمومی دنيا نشان داده شود ايران با سوريه بشار اسد، ليبی قذافی، تونس بن علی و مصر حسنی مبارک متفاوت است و نظام به ظاهر چند حزبی با نوعی دمکراسی بسيار محدود و بی خطر وجود دارد. با انتخابات بی خطر اقليت کوچکی از مخالفان بی خطر و يا کم خطر به مجلس راه پيدا می کنند و همه چيز هم تحت نظارت کامل خواهد بود.
عمکرد مجلس کنونی تا حدودی مصداق اين مهندسی حساب شده بود بطوريکه حتا برای فعاليت های عادی "چراغ سبز" "مقامات عاليرتبه" لازم بود. مسئولين در پی مجلسی باز هم بی خطرتر بودند و مجلس جديد از مجلس کنونی هم مطيع تر خواهد بود چرا که از شمار مخالفان کم خطر و بی خاطر بازهم کاسته شده و در عمل آنها نيروی چندانی نيستند.
تجربه بحران ۱۳۸۸ به برنامه ريزان حکومتی نشان داده است که تعادل امنيتی و سياسی موجود بسيار شکننده است و هر نوع شکافی در درون حکومت می تواند به بحران سراسری بزرگی تبديل شود. راه حل امروزی حکومت هدف جلوگيری از بروز هر نوع بحران سياسی را نشانه رفته است.
رسانه های مهندسی شده
سياست رسانه ای جمهوری اسلامی که سال گذشته با پيگيری دنبال شد را می توان حرکت به سوی نوعی مهندسی جامع رسانه ای نام داد.
هدف اين سياست غلبه بر دنيای بيرونی در جنگ رسانه ای است که جمهوری اسلامی خود را در آن درگير کرده است. جامعه آرمانی همه حکومت های بسته جايی است که در آن دست اندرکاران بطور گزينشی به يک روايت از "حقيقت" را از بالا در اختيار مردم بگذارند و آنها هم به همين رسانه تک ساحتی بسنده کنند و سراغ منبع خبری ديگری نروند.
در اين سياست نوعی پدر سالاری رسانه ای وجود دارد که به مردمی که از نظر آقايان شعور تشخيص "خوب و بد" را ندارند می گويد چه چيزی را بايد حقيقت دانست، از چه چيزی نبايد خبر داشت، کدام سايت و راديو "نامطلوب" است، چه برنامه و فيلمی را بايد ديد و يا چه موسيقی را بايد گوش کرد. مهندسی رسانه ای بر آن است بدور ايران ديوار بلند اطلاعاتی بکشد و تا آنجا که ممکن است افکار عمومی داخلی از طريق شبکه های خبری و اطلاعاتی داخلی همسو شکل داده شود. اگر در گذشته دست اندرکاران بيشتر به سانسور و نظارت بر مطبوعات تمايل داشتند امروز دشمن شماره يک در فلسفه مهندسی نظام اسلامی اينترنت و سرعت آن و يا تلويزيون ماهواره ای است.
سال ۱۳۹۰ بيشترين محدويت ها درباره سايت های اينترنتی مجاز اعمال شد و فعاليت بازدارنده برای مسدود کردن سايت های "نا مطلوب" و "دشمن" ابعاد جديدی پيدا کردند. ما در حقيقت با نوعی جنگ تمام عيار در دنيای مجازی (به قول آقايان جنگ نرم) روبرو هستيم با هدف جلوگيری از چرخش آزاد خبرها. حضور امنيتی و يا بسيج در فضای مجازی بخشی از همين جنگ در فضای مجازی است. طرح اينترنت ملی و يا قطع و وصل شدن دايمی شبکه اينترنت، سرعت اينترنت، نظارت روزافزون بر کافی نت ها، حضور امنيتی در فضای مجازی و تلاش برای نظارت بر رفتارهای کاربران نيز اقداماتی هستند که بايد در چهارچوب مبارزه با اينترنت آزاد درک شوند.
همين روايت درباره شبکه های ماهواره ای صدق می کند. بررسی های رسمی منتشر شده در رسانه های مجاز نشان ميدهد که استفاده از ماهواره حتا در شهرهای سنتی مانند قم نيز طرفداران بسياری دارد. حکومت از ابعاد گسترده استفاده از ماهواره ها توسط مردم کم و بيش خبر دارد و تهاجمی که از ابتدای سال ۱۳۹۰ برای ترساندن مردم در محلات انجام ميشود تلاشی است برای قطع رابطه افکار عمومی با خارج.
الگوی جمهوری اسلامی در اين جنگ رسانه ای کشوری مانند چين است و همسويی دو دولت در اين زمينه اتفاقی نيست.
مهندسی تربيت نسل جوان
مسئولين جمهوری اسلامی روند های مدرن شدن از پائين جامعه را خطری برای آينده حکومت و نظم اسلامی به شمار می آورند. پديده هايی مانند بی حجابی، کار زنان، افزايش بی سابقه طلاق، پائين آمدن نرخ باوری، بالا رفتن سن ازدواج، طولانی شدن دوره زندگی مجردی و بسياری رفتارهای ديگر همه و همه در نگاه صاحبان قدرت دينی نشانه های تحولات "ضد ارزشی" جامعه ايران، "نفوذ فرهنگ غربی" و ضعيف شدن سنت به شمار ميروند.
گشت و گذاری در رسانه های ايران نشان می دهد که دست اندرکاران دينی و سياسی بيش از آنکه نگران بيکاری چند ميليونی و اعتياد وسيع باشند دغدغه کم رنگ شدن اين ارزش ها را دارند.
برنامه ها و طرح های گوناگون آموزشی که در سال گذشته در سطح نظام آموزشی و رسانه ها و ديگر نهادهای تاثير گذار با پيگيری به ميان کشيده و يا اجرا شدند بی ترديد مهم ترين تلاش برای مهندسی اجتماعی ايران است. اين طرح های هم ابعاد مذهبی و سياسی دارند و هم ابعاد اجتماعی و مديريتی.
برای مثال تلاش هايی که برای جداسازی جنسيتی در واحدهای آموزشی و يا در سطح جامعه صورت می گيرد هدف دفاع از نظم اسلامی و سنتی و مبارزه با گسترش فرهنگ "غربی" را دنبال می کنند. بومی سازی پذيرش دانشجو و يا سهميه بندی جنسيتی بيشتر با دغدغه های "ارزشی" به جامعه جوانان تحميل می شوند. هنجار شکنی جامعه بويژه جوانان برای مسئولين معنای سياسی و مقاومت فرهنگی دارد و به به همين خاطر هم آنها جنگ رسمی عليه پديده های نامطلوب اعلام می کنند و مدرسه و دانشگاه و رسانه ها به اصلی ترين ميدان های جنگ اجتماعی تبديل شده اند.
همين روايت درباره آموزش جنسيتی و آماده کردن زنان و مردان برای ايفای نقش های اجتماعی متفاوت و منطبق بر ارزش های دينی است. کار به آنجا کشيده شده که حتا مسئولين در سال ۱۳۹۰ صحبت از کتاب های درسی متفاوت برای دختران و پسران به ميان آوردند. تشديد فشارهای های مذهبی و سياسی در سطح واحدهای آموزشی نوعی پاسخ وارونه جمهوری اسلامی به نيازها و خواست های نسل جوان است.
الگوی های مهندسی جامعه
جمهوری اسلامی چيز زيادی در زمينه مهندسی بازدارنده جامعه خلق نکرده است. رژيم های ايدئولوژيک قرن بيستم همگی اين نوع مهندسی بسته را تجربه کرده اند.
روايت جديد اين شکل مهندسی را در تجربه پوتين-مدويدف در روسيه و يا در چين و اشکال خشن تر آن را در برمه (میانمار) و يا کره شمالی می توان ديد. در روسيه هم انتخابات و نوعی از آزادی مطبوعات محدود وجود دارد ولی مافيای قدرت همه جا بر رفتار شهروندان نظارت می کند تا کسی پايش را بيش از حد مجاز از گليمش دراز نکند.
در روسيه هم حدود ۶۰ درصد مردم به پای صندوق های رای می روند و پوتين بيش از ۶۰ درصد آرا را از آن خود می کند تا به افکار عمومی گفته شود که نوعی مشروعيت دمکراتيک پشت سر اين رفتار پدرسالارانه وجود دارد.
همه اين حکومت ها با وجود تفاوت های فراوان از نوع زمينی و يا آسمانی دغدغه حفط قدرت و ترس از چرخش واقعی قدرت و مشارکت مردم دارند و بناگزير دچار نوعی "پارانويای" امنيتی و بيماری ترس از غير خودی می شوند و مخالفان و دگر انديشان و کشورهای خارجی را فقط بصورت دشمن می بينند. مهندسی بسته جامعه در خدمت اين "پارانويای" امنيتی و جنگ با دشمن فرضی است. همه اين حکومت ها با تفاوت های خود دچار توهم کارايی و موفقيت اين روش ها هم هستند با آنکه تاريخ نشان داده است که مهندسی جامعه هيچگاه نمی تواند تضمين کاملی برای ادامه حکومت آمرانه و مافيايی باشد.
------------------------------------------
* نظرات مطرح شده در این مقاله الزاما بازتاب دهنده دیدگاه های رادیو فردا نیست
