سکينه محمدی آشتيانی، زنی است که از سال ۱۳۸۴ در زندان تبريز در انتظار اجرای حکم سنگسار خود است. وکيل او محمد مصطفايی می گويد او به اتهام گناه ناکرده زنای محصنه به سنگسار محکوم شده است.
حکم سنگسار بر اساس قوانين ايران در مواردی صادر می شود که فردی متاهل با فردی ديگر غير از همسر خود رابطه جنسی برقرار کند و اين رابطه با شهادت چهار شاهدی که دادگاه آنها را عادل تشخيص می دهد يا چهار بار اعتراف فردی که مرتکب اين عمل شده، ثابت می شود. برای اجرای مجازات سنگسار محکوم مرد را تا کمر و محکوم زن را تا گردن در زمين دفن می کنند و سپس بدنش را هدف پرتاب سنگ قرار می دهند. اين سنگها نبايد آنقدر بزرگ باشد که محکوم را در جا بکشد بلکه بايد به تدريج بايد سبب مرگ او شود.
بقيه داستان سنگسار سکينه محمدی آشتيانی را از زبان سهيلا وحدتی، فعال حقوق بشر در آمريکا با رادیو فردا بشنویم.
سهيلا وحدتی: خانم سکينه محمدی آشتيانی زنی است که در اسکو از سال ۸۴ دستگير شده و در سال ۸۵ به جرم رابطه نامشروع به ۹۹ ضربه شلاق محکوم شده و حکمش هم اجرا شده و پرونده بسته شده است.
اما بعد يک پرونده قتل به جريان افتاده در دادگاه کيفری در تبريز. اين پرونده را قاضی دوباره برخلاف قانون (چون پرونده بسته شده بوده) باز کرده و به ايشان اين دفعه حکم سنگسار داده. جالب اينکه در اين پرونده هيچ سند يا شاهدی برای اثبات اينکه ايشان رابطه نامشروع داشته وجود ندارد و حتی مشاوران قاضی، مستشاران قضايی، دونفرشان نوشته اند که سندی وجودی ندارد ولی متاسفانه ايشان محکوم به سنگسار شده است.
در برخی موارد ديده شده که دادگاه ها جلوی اجرای حکم سنگسار را گرفتند يا حتی رئيس قوه قضائيه جلوی اجرای حکم سنگسار را گرفته است.
رياست قوه قضائيه، رئيس کميسيون عفو و بخشودگی می توانند عفو بدهند و مورد بخشش قرار دهند و رهبر اين قدرت و توانايی را دارد که بخشش را اعمال کند و مورد عفو قرار دهد مجرمين را اگر اين خانم را مجرم حساب کنيم. بنابراين جا برای بخشش وجود دارد و خيلی وقتها وقتی که حکم تاييد می شود، تنها راهی که می ماند، کميسيون عفو و بخشودگی است که آقای مصطفايی، وکيل اين خانم اميدشان را الان به اين کميسيون گذاشتند. معمولاً تجربه نشان داده که وقتی افکار عمومی به شدت مخالفت می کند با سنگسار، کميسيون عفو و بخشودگی وارد عمل می شود و حکم مورد بخشش قرار می گيرد يا تبديل به شلاق می کنند.
اينطورکه محمد مصطفايی وکيل دادگستری در ايران در وبلاگ شخصی اش نوشته، سکينه محمدی آشتيانی تاکنون دو مرتبه درخواست عفو و بخشش داده و اعلام کرده که دو فرزند، يک دختر و يک پسر دارد که آنها در خارج از زندان منتظر او هستند. اين خانم بارها گفته که بيگناه بوده و اگر عملی خلاف شئونات اسلامی مرتکب شده، از آن توبه کرده و از کرده خود پشيمان است. با همه اينها هر لحظه امکان دارد که اين زن در زندان تبريز سنگسار شود.
در گفت و گو با آسيه امينی، يکی از اعضای فعال کمپين ضد سنگسار از او پرسيديم در سالهای بعد از انقلاب اسلامی اين چندمين سنگساری است که در اختيار رسانه ها قرار می گيرد؟
آسيه امينی: بعد از سال ۲۰۰۱ بعد از يک نشستی که ايران با نمايندگان اتحاديه اروپا داشت و در مورد وقوع سنگسار مورد سئوال و جواب واقع شد و مسئله وهن جمهوری اسلامی و وهن اسلام پيش آمد، آقای شاهرودی دستوری دادند به صورت بخشنامه به محاکم قضايی که اين حکم اجرا نشود در ايران. بسيار پيشتر از اين هم آيت الله موسوی بجنوردی در نوشته ای گفته بودند که بخشنامه ای که به امضای آقای خمينی رسانده بودند، به محاکم قضايی دستور داده شد که اين حکم اجرا نشود.
بنابراين می بينيم که در سی سال گذشته دو بار اين اتفاق به صورت بخشنامه ای رخ داده و همين تکرار اين در حالت دستور قضايی نشان می دهد که قابل شکستن است بخشنامه. برای اينکه قاضی دستورش را از قانون می گيرد نه از بخشنامه هايی که عمدتاً مبنای سياسی دارند. بنابراين در اين سی سال اين اتفاق رخ می داده اما اين که کسی يا کسانی بيايند به صورت تحقيق به صورت يک گزارش مستند دنبال کنند، از سال ۱۳۸۵ خورشيدی تا امروز صورت گرفته ...
هفت نفر سنگسار شدند
در طی سال ۸۵ تا امروز آيا اجرای حکم سنگسار در ايران داشتيم؟
تا امروز هفت نفر در ايران سنگسار شده اند که البته يک مورد از اين هفت نفر نه دادگاهی برايش تشکيل شد و نه اجرا کننده حکمش محاکم قضايی يا نيروی انتظامی بودند، بلکه يک دختر ۱۴ ساله ای بود که در اطراف زاهدان توسط پدرش و بر اساس سنت های قومی سنگسار شد. اما شش مورد ديگر در محاکم قضايی حکمشان صادر شد و به اجرا درآمد و از اين شش نفر پنج نفرشان جان سپردند.
آيا افرادی هم بودند که حکم سنگسار برايشان صادر شده باشد اما به دلايلی اين حکم اجرا نشده باشد؟
بله. زياد هستند کسانی که حکم سنگسار گرفتند و حکمشان اجرا نشد. حداقل ۵ مورد هست که پرونده هايشان را ما دنبال می کرديم، حتی حکم تبرئه گرفتند. زنی بعد از ۱۳ سال حکم تبرئه گرفت، شلاق خورد و آمد بيرون، و زن ديگری هفت سال، و يک زن و مرد در شيراز باز به همين ترتيب، و همچنين مکرمه که هم جرم آقای جعفر کيانی مرد سنگسار شده تاکستانی بود، مورد ديگری بودند. يعنی ۵ نفر که با احکام جايگزين از سنگسار تبرئه شدند بعد از سالها تحمل زندان با حکم سنگسار.
يعنی بعد از سالها حکمشان شکسته شد و شعبه هم ارز به آنها حکم جايگزين داد. اما در خصوص احکام اجرا شده بايد به شما اين نکته را که خيلی مهم است بگويم. در اين ۵ سال احکامی را که من ياد می کنم احکامی است که مستندات آنها جمع آوری شده. و گرنه ما شنيده هايی که از اجرای حکم سنگسار داريم بيش از اين تعداد است. ما موردی را در يزد شنيده ايم. موردی را در قزوين شنيده ايم. همچنين بايد از جايگزين شدن بعضی از احکام اعدام به جای سنگسار نام ببرم که آن هم در دوسال گذشته حداقل سه مورد سندش موجود است که با حکم سنگسار اعدام صورت گرفته است.
آيا غير از مورد اخير يعنی خانم سکينه محمدی آشتيانی، هنوز هستند کسانی که در زندانهای ايران منتظر اجرای حکم سنگسار باشند؟
بله.
چند نفر؟ آيا آماری در مورد آنها وجود دارد؟
ترجيح می دهم آمار دقيق ارائه ندهم به خاطر اينکه اين موضوع نياز به تحقيق دوباره دارد.
دليل اينکه با تمام مناقشاتی که طی سالهای گذشته در مورد اجرای حکم سنگسار وجود داشته، همانطور که شما اشاره کرديد، دو بار رهبران قضايی جمهوری اسلامی دستور دادند که حکم سنگسار اجرا نشود اما قضات با توجه به ادعای عدم وابستگی قضايی اين حکم را اجرا کردند، حساسيت اين موضوع کجاست؟ چرا قضات تبعيت نمی کنند از حکمی که رهبران قضايی صادر می کنند و چرا اصرار وجود دارد برای اينکه سنگسار حتماً صورت بگيرد؟
اين ايراد از رهبران قضايی است که ناديده می گيرند مسئله استقلال رای قاضی را که قاضی فقط از قانون دستور می برد. البته متاسفم که اين پافشاری ما بر روی تبعيت قاضی از قانون منجر به اين شد که در سال گذشته مجلس وهن جمهوری اسلامی در مجامع بين المللی حقوق بشر بهانه ای قرار دهد برای شانه خالی کردن از مسئوليت اجرای اين حکم در قانون. و شايد تاکيد ما بر حمايت قانونی قانونگذار و مجريان قانون از مجازات سنگسار منجر به اين شد که قانون مجازات اسلامی لايحه اش در حوزه سنگسار سکوت کند.
سکوت قانون در مورد سنگسار به اين معناست که قاضی مکلف است در زمانی که با چنين اتهامی برخورد می کند به جای مراجعه به قانون، چون قانون مسکوت گذاشته، به شرع مراجعه کند.
متاسفانه مراجع فقهی که مرجعيت قانونی پيدا کردند در کشور ما بر اجرای حکم سنگسار اصرار دارند. يعنی کسانی مثل آيت الله صانعی يا آقای موسوی بجنوردی، مرحوم آيت الله منتظری مرجعيت قانونی ندارد حکم فقهی شان و آنهايی که در قانون تاثيرگذار هستند يا بر محاکم قضايی تاثير گذار است فتوايشان در اين زمينه سنگسار را تاييد می کنند و حتی لازم الاجرا می دانند.
متاسفم که اين را عنوان می کنم، شايد بشود گفت که يک نوع رقابت فقهی و يک رقابت سياسی است که پشتوانه اجرای چنين حکمی است. شما می دانيد که در کشور ما اجرا کننده اين حکم، حداقل اين شش موردی که من در مورد آنها تجربه تحقيقی دارم، در هر شش مورد اجرای حکم با دستور مشخص قاضی و با کمک و استمداد از نيروهای داوطلب در مراجع امنيتی و انتظامی کشور بوده است.
خانم امينی، گفتيد که در مورد شش پرونده سنگسار تحقيق ميدانی داشتيد، آيا می توانيد در مورد شخصيت افرادی که سنگسار شدند، چيزی بگوييد. آيا زمانی که جرم داشته صورت می گرفته، آگاه بودند به اين که دارند گناه و خطايی انجام می دهند؟
يکی از کسانی که حکمش اجرا شده بود، از زبان خانواده اش اين موضوع را نقل می کنم. در آخرين ملاقاتی که با ايشان در زندان داشتند، گفتند که من اين اعتراف را تحت شکنجه کردم و شکنجه را هم توضيح دادند، فيلمی نشان دادند در زندان که پوست سر يک زن را می کندند و در نهايت گفتند که اگر اقرار نکنی و اين نامه را امضا نکنی اين بلا سر تو خواهد آمد. برای برادرش با گريه توضيح می داد و قسم می داد که تو بدان که من اين کار را نکردم و به بچه های من در آينده بگو که مادرشان هرگز اين کار را نکرده است.
اساساً حتی اگر چنين حکمی در قانون يا در شرع از طرف عده ای از فقها يا قانونگذاران حمايت شود و اين را حد الهی بدانند که قابل جايگزينی نيست يا لازم الاجراست، استدلال کسانی که اين را قابل اجرا نمی دانند اساساً به اين است که امکان ندارد که هرگز دادگاهی بتواند يک موضوع زنای محصنه را در يک دادگاه عادلانه قضاوت کند. دليل اينکه بسياری از فقها اين را قابل اجرا نمی دانند همين موضوع است. شما چگونه می توانيد چهار شاهد عادل پيدا کنيد که با چشم خود در يک صحنه ای حضور داشته باشند و بتوانند بگويند که عمل رابطه جنسی را به طور کامل مشاهده کرديم. خود اين شاهد از عدالت ساقط می شود.
بسياری از فقها معتقدند که اسلام در اين زمينه يک سيستم محال را در نظر گرفته تا از ورود افراد به حريم خصوصی ديگران جلوگيری کند و مانع آن شود. اما اکثر اين احکام که صادر می شود با استناد علم قاضی است.
بسياری از احکامی که صادر شده اند بر مبنای اقرار فرد بوده. يعنی زنا يا با چهار شاهد عادل و يا چهار بار اعتراف خود خواسته و داوطلبانه فرد زانی اثبات می شود. در بسياری از اين موارد مسئله داوطلب بودن زانی اصلاً ملاحظه نمی شود در رويه قضايی خشن ترين شيوه ها برای گرفتن چنين اعترافاتی اعمال می شود و قاضی بر اساس علم خودش يا بر اساس شواهدی که معمولاً ناکافی است حکم را صادر می کند. ماده ۱۰۵ در مورد علم قاضی در اين مورد اصلاً محلی از اعراب ندارد.
آسيه امينی در مورد اصرار برخی برای اجرای سنگسار معتقد است اين امر بيشتر يک اتفاق سياسی است تا مورد قضايی و می افزايد:
«کسانی که چنين فتوايی را صادر می کنند فقهای سياسی هستند. بنابراين من اين دستور را يک دستور کاملاً سياسی می دانم و اجرای آن را هم شامل دستورهای سياسی می دانم. معتقدم هيچيک از سنگسارهای اتفاق افتاده در سالهای اخير بدون اطلاع و آگاهی مراجع بالای سياسی در کشور ما امکان رخ دادن نداشت. اين جای سئوال وجود دارد نمايندگانی که لايحه مجازات اسلامی را تيرماه گذشته اصلاح کردند و قانون سنگسار را از آن حذف کردند ولی تاکيد کردند که اين حکم اجرا خواهد ولی به دستور شرع، اين بار چه لباسی قرار است بر تن چنين مجازاتی بدوزند چون منبع قانونی ندارد و بنابراين نمی دانم قضات بر مبنای کدام قانون می خواهند دستگاه های اجرايی کشور را ملزم به اجرای چنين حکمی کنند.»
يک چهارم ازدواج ها به طلاق منجر می شود
به گفته رئيس سازمان ثبت احوال کشور بيشترين طلاق در سال گذشته بين زنان گروه سنی بين بيست تا بيست و چهار سال و مردان بين بيست و پنج تا بيست و نه ساله رخ داده. وی با بيان اينکه آمار طلاق نسبت به سال های گذشته رشد صعودی داشته، گفته است آمار طلاق در مناطق مختلف متفاوت است. فريبا داودی مهاجر، فعال امور زنان ساکن آمريکا در پاسخ به اين پرسش که آيا ارتباطی بين سن ازدواج دختران در ايران و بالا بودن آمار طلاق وجود دارد، می گويد:
«آمار طلاق در ايران به حدی افزايش پيدا کرده که بر اساس آمار رسمی منتشر شده يک چهارم ازدواج ها به طلاق منجر می شود. اين در حالی است که بيش از ۳۰ درصد اين طلاق ها در سال اول و بيشتر از ۵۰ درصد آن در ۵ سال اول ازدواج رخ می دهد.»
خانم داودی مهاجر با اشاره به اينکه از شمار زوجهايی که ظاهراً با هم به زندگی مشترک ادامه می دهند ولی از نظر عاطفی و روانی با همديگر ارتباطی ندارند، اطلاعی در دست نيست زيرا آمار آن درجايی ثبت نمی شود، می گويد اين نيز به منزله طلاق محسوب می شود.
«اگر بخواهيم دلايل اين نوع طلاق ها را در نسل جوان بررسی کنيم بايد به دوران گذار و عبور از جامعه سنتی به مدرن اشاره کنيم. امور فرهنگی در جامعه ما با نرخ توسعه هماهنگی ندارد.»
اين فعال امور زنان دوساختی شدن جامعه، عدم هماهنگی ساخت کهنه و هنجارهای سنتی با ارزش ها و معيارهای جديد را از دلايل رشد طلاق می داند و می افزايد: «به شاخص های اقتصادی هم توجه کنيد و به شاخص های حقوقی که در ميزان طلاق در اين سن ها تاثير دارد. وضع قوانين عادلانه و برابر می تواند آمار طلاق را به ميزان طبيعی خودش بازگرداند. دختران جوان ما بيشتر متوجه اين قوانين و مقررات ناعادلانه هستند و تاثير آن را در زندگی خود می بينند.»
فريبا داودی مهاجر بر اين نکته تاکيد می کند که آمار طلاق در ايران نيز مانند ديگر آمارهای جمعيتی با مشکل اندازه گيری رو به رو است. وی همچنين با اشاره به طلاق های ثبت شده زوجهايی که هنوز دوران نامزدی را می گذرانند و زندگی مشترک را آغاز نکرده اند، می گويد هرچه آسيب های اجتماعی بيشتر باشد ميزان طلاق بالاتر می رود: «اعتياد از آن چيزهايی است که روی طلاق تاثير دارد. تعدد زوجات تاثير دارد. انواع و اقسام بيماريهای روانی و کجروی ها می تواند روی اين تاثير داشته باشد. عدم آشنايی درست و صحيح و نداشتن يک مکانيسم درست برای اينکه آشنايی زوجها درست اتفاق بيافتد، سبب بروز مشکلاتی برای بعد از ازدواج می شود. در زندگی دختران و پسرها دوره ای وجود ندارد که قبل از دوره نامزدی رسمی در فرصت آشنايی پيدا کنند.»
کاهش سن ازدواج که در جمهوری اسلامی بسيار بر آن تبليغ می شود، چقدر می تواند در کاهش يا افزايش طلاق موثر باشد؟
قبل از پاسخ به اين سئوال بايد بگويم که در ايران محدوديت سنی برای ازدواج نداريم. ازدواج دختر کمتر از ۱۳ سال و پسر کمتر از ۱۵ سال هم امکان پذير است با تشخيص دادگاه و اجازه ولی.
در حالی که در قانون ۱۳۱۳ دختران۱۵ و پسران ۱۸ سال و در قانون سال ۱۳۵۳ سن دختران به ۱۸ و پسران به ۲۰ سال تغيير يافت. اصلاحاتی در سال ۶۱ انجام شد و ممنوعيت ازدواج کودکان را مغاير شرع تشخيص دادند. نکاح قبل از بلوغ را به شرط مصلحت توسط ولی طفل جايز دانستند. در سال ۷۹ اين اجازه را به اذن ولی و دادگاه سپردند. حتی در جلد دوم نکاح و طلاق شايد مسئله ۱۲ يا ۱۳ باشد، می بينيد آقای خمينی حکمی دارند که يک حکم شرعی است که می گويند کسی که زوجه يا همسری کمتر از ۹ سال دارد، می تواند از کام گيری های ديگری از قبيل «لمس به شهوت، آغوش گرفتن و تفخيذ» انجام دهد حتی اگر شيرخواره باشد.
بنابراين شما می بينيد که استفاده از جنس زن و يا حتی سن ازدواج برای طرفين چقدر پايئن است و اين توجه کرده به مسائل جنسی صرف و مشکلات زيادی را می تواند به وجود آورد. اصلاً دختر و پسر دارای معيارهای درست و درک مناسب از هم نيستند که بخواهند ازدواج درست و سالمی را تشکيل دهند. در اين زمانها يعنی در سنين پائين است که شاهد دخالت های والدين، به رسميت نشناختن حريم خصوصی آن آدمها هستيد و می بييند که چه مشکلاتی را می تواند به وجود بياورد و می تواند انواع و اقسام بيماريها و تجاوز ها به جنس زن و اعمال خشونت و نارضايتی ها را پديد بياورد. اما ميانگين سن ازدواج درسه دهه بعد از انقلاب افزايش پيدا کرده. البته در دهه اول برای مردان کاهش پيدا کرده ولی برای زنان ثابت مانده و دهه دوم برای هر دو افزايش پيدا کرده و از ۱۳۸۰ برای مردان ثابت است و دوباره زنها با يک کاهش در سن ازدواج رو به رو هستند.
ولی در مجموع يک مقداری سن ازدواج افزايش پيدا کرده. خود اين نشان می دهد که آن چيزی که عملاً در يک جامعه اتفاق می افتد با آن چيزی که قانون وضع می کند، دو تاست و اين دو می تواند چه سوء استفاده هايی را به وجود بياورد.
بسياری از ديدگاه های فمينيستی معتقدند بالا رفتن آمار طلاق به معنای توسعه يافتگی زنان آن کشور است. آيا در ايران هم می توانيم اين بالا رفتن آمار را نشانه دانش و بينش يافتن زنان ايران بدانيم؟
«من بيشتر از اينکه بخواهم يک سويه بگويم بالا رفتن اين آمار نشانه توسعه يافتگی است، همانطور که اشاره کردم نشانه عدم تطابق ساختار کهن جامعه با ارزش های جديد زنان است. يعنی ارزش ها و معيارهای جديدی که زنان دارند، با آن ساخت قديمی که در جامعه وجود دارد يکی نيست. دختران تسليم اين ساختار نمی شوند و بنابراين تغيير اتفاق می افتد. به عبارتی می شود گفت يک جور هزينه ای است زنها به شکل خاموش برای تغيير قوانين و تغيير نگرش به خودشان می پردازند برای دستيابی به آن برابری واقعی.»
حکم سنگسار بر اساس قوانين ايران در مواردی صادر می شود که فردی متاهل با فردی ديگر غير از همسر خود رابطه جنسی برقرار کند و اين رابطه با شهادت چهار شاهدی که دادگاه آنها را عادل تشخيص می دهد يا چهار بار اعتراف فردی که مرتکب اين عمل شده، ثابت می شود. برای اجرای مجازات سنگسار محکوم مرد را تا کمر و محکوم زن را تا گردن در زمين دفن می کنند و سپس بدنش را هدف پرتاب سنگ قرار می دهند. اين سنگها نبايد آنقدر بزرگ باشد که محکوم را در جا بکشد بلکه بايد به تدريج بايد سبب مرگ او شود.
بقيه داستان سنگسار سکينه محمدی آشتيانی را از زبان سهيلا وحدتی، فعال حقوق بشر در آمريکا با رادیو فردا بشنویم.
سهيلا وحدتی: خانم سکينه محمدی آشتيانی زنی است که در اسکو از سال ۸۴ دستگير شده و در سال ۸۵ به جرم رابطه نامشروع به ۹۹ ضربه شلاق محکوم شده و حکمش هم اجرا شده و پرونده بسته شده است.
اما بعد يک پرونده قتل به جريان افتاده در دادگاه کيفری در تبريز. اين پرونده را قاضی دوباره برخلاف قانون (چون پرونده بسته شده بوده) باز کرده و به ايشان اين دفعه حکم سنگسار داده. جالب اينکه در اين پرونده هيچ سند يا شاهدی برای اثبات اينکه ايشان رابطه نامشروع داشته وجود ندارد و حتی مشاوران قاضی، مستشاران قضايی، دونفرشان نوشته اند که سندی وجودی ندارد ولی متاسفانه ايشان محکوم به سنگسار شده است.
در برخی موارد ديده شده که دادگاه ها جلوی اجرای حکم سنگسار را گرفتند يا حتی رئيس قوه قضائيه جلوی اجرای حکم سنگسار را گرفته است.
رياست قوه قضائيه، رئيس کميسيون عفو و بخشودگی می توانند عفو بدهند و مورد بخشش قرار دهند و رهبر اين قدرت و توانايی را دارد که بخشش را اعمال کند و مورد عفو قرار دهد مجرمين را اگر اين خانم را مجرم حساب کنيم. بنابراين جا برای بخشش وجود دارد و خيلی وقتها وقتی که حکم تاييد می شود، تنها راهی که می ماند، کميسيون عفو و بخشودگی است که آقای مصطفايی، وکيل اين خانم اميدشان را الان به اين کميسيون گذاشتند. معمولاً تجربه نشان داده که وقتی افکار عمومی به شدت مخالفت می کند با سنگسار، کميسيون عفو و بخشودگی وارد عمل می شود و حکم مورد بخشش قرار می گيرد يا تبديل به شلاق می کنند.
اينطورکه محمد مصطفايی وکيل دادگستری در ايران در وبلاگ شخصی اش نوشته، سکينه محمدی آشتيانی تاکنون دو مرتبه درخواست عفو و بخشش داده و اعلام کرده که دو فرزند، يک دختر و يک پسر دارد که آنها در خارج از زندان منتظر او هستند. اين خانم بارها گفته که بيگناه بوده و اگر عملی خلاف شئونات اسلامی مرتکب شده، از آن توبه کرده و از کرده خود پشيمان است. با همه اينها هر لحظه امکان دارد که اين زن در زندان تبريز سنگسار شود.
در گفت و گو با آسيه امينی، يکی از اعضای فعال کمپين ضد سنگسار از او پرسيديم در سالهای بعد از انقلاب اسلامی اين چندمين سنگساری است که در اختيار رسانه ها قرار می گيرد؟
آسيه امينی: بعد از سال ۲۰۰۱ بعد از يک نشستی که ايران با نمايندگان اتحاديه اروپا داشت و در مورد وقوع سنگسار مورد سئوال و جواب واقع شد و مسئله وهن جمهوری اسلامی و وهن اسلام پيش آمد، آقای شاهرودی دستوری دادند به صورت بخشنامه به محاکم قضايی که اين حکم اجرا نشود در ايران. بسيار پيشتر از اين هم آيت الله موسوی بجنوردی در نوشته ای گفته بودند که بخشنامه ای که به امضای آقای خمينی رسانده بودند، به محاکم قضايی دستور داده شد که اين حکم اجرا نشود.
بنابراين می بينيم که در سی سال گذشته دو بار اين اتفاق به صورت بخشنامه ای رخ داده و همين تکرار اين در حالت دستور قضايی نشان می دهد که قابل شکستن است بخشنامه. برای اينکه قاضی دستورش را از قانون می گيرد نه از بخشنامه هايی که عمدتاً مبنای سياسی دارند. بنابراين در اين سی سال اين اتفاق رخ می داده اما اين که کسی يا کسانی بيايند به صورت تحقيق به صورت يک گزارش مستند دنبال کنند، از سال ۱۳۸۵ خورشيدی تا امروز صورت گرفته ...
هفت نفر سنگسار شدند
در طی سال ۸۵ تا امروز آيا اجرای حکم سنگسار در ايران داشتيم؟
تا امروز هفت نفر در ايران سنگسار شده اند که البته يک مورد از اين هفت نفر نه دادگاهی برايش تشکيل شد و نه اجرا کننده حکمش محاکم قضايی يا نيروی انتظامی بودند، بلکه يک دختر ۱۴ ساله ای بود که در اطراف زاهدان توسط پدرش و بر اساس سنت های قومی سنگسار شد. اما شش مورد ديگر در محاکم قضايی حکمشان صادر شد و به اجرا درآمد و از اين شش نفر پنج نفرشان جان سپردند.
آيا افرادی هم بودند که حکم سنگسار برايشان صادر شده باشد اما به دلايلی اين حکم اجرا نشده باشد؟
بله. زياد هستند کسانی که حکم سنگسار گرفتند و حکمشان اجرا نشد. حداقل ۵ مورد هست که پرونده هايشان را ما دنبال می کرديم، حتی حکم تبرئه گرفتند. زنی بعد از ۱۳ سال حکم تبرئه گرفت، شلاق خورد و آمد بيرون، و زن ديگری هفت سال، و يک زن و مرد در شيراز باز به همين ترتيب، و همچنين مکرمه که هم جرم آقای جعفر کيانی مرد سنگسار شده تاکستانی بود، مورد ديگری بودند. يعنی ۵ نفر که با احکام جايگزين از سنگسار تبرئه شدند بعد از سالها تحمل زندان با حکم سنگسار.
يعنی بعد از سالها حکمشان شکسته شد و شعبه هم ارز به آنها حکم جايگزين داد. اما در خصوص احکام اجرا شده بايد به شما اين نکته را که خيلی مهم است بگويم. در اين ۵ سال احکامی را که من ياد می کنم احکامی است که مستندات آنها جمع آوری شده. و گرنه ما شنيده هايی که از اجرای حکم سنگسار داريم بيش از اين تعداد است. ما موردی را در يزد شنيده ايم. موردی را در قزوين شنيده ايم. همچنين بايد از جايگزين شدن بعضی از احکام اعدام به جای سنگسار نام ببرم که آن هم در دوسال گذشته حداقل سه مورد سندش موجود است که با حکم سنگسار اعدام صورت گرفته است.
آيا غير از مورد اخير يعنی خانم سکينه محمدی آشتيانی، هنوز هستند کسانی که در زندانهای ايران منتظر اجرای حکم سنگسار باشند؟
بله.
چند نفر؟ آيا آماری در مورد آنها وجود دارد؟
ترجيح می دهم آمار دقيق ارائه ندهم به خاطر اينکه اين موضوع نياز به تحقيق دوباره دارد.
دليل اينکه با تمام مناقشاتی که طی سالهای گذشته در مورد اجرای حکم سنگسار وجود داشته، همانطور که شما اشاره کرديد، دو بار رهبران قضايی جمهوری اسلامی دستور دادند که حکم سنگسار اجرا نشود اما قضات با توجه به ادعای عدم وابستگی قضايی اين حکم را اجرا کردند، حساسيت اين موضوع کجاست؟ چرا قضات تبعيت نمی کنند از حکمی که رهبران قضايی صادر می کنند و چرا اصرار وجود دارد برای اينکه سنگسار حتماً صورت بگيرد؟
اين ايراد از رهبران قضايی است که ناديده می گيرند مسئله استقلال رای قاضی را که قاضی فقط از قانون دستور می برد. البته متاسفم که اين پافشاری ما بر روی تبعيت قاضی از قانون منجر به اين شد که در سال گذشته مجلس وهن جمهوری اسلامی در مجامع بين المللی حقوق بشر بهانه ای قرار دهد برای شانه خالی کردن از مسئوليت اجرای اين حکم در قانون. و شايد تاکيد ما بر حمايت قانونی قانونگذار و مجريان قانون از مجازات سنگسار منجر به اين شد که قانون مجازات اسلامی لايحه اش در حوزه سنگسار سکوت کند.
سکوت قانون در مورد سنگسار به اين معناست که قاضی مکلف است در زمانی که با چنين اتهامی برخورد می کند به جای مراجعه به قانون، چون قانون مسکوت گذاشته، به شرع مراجعه کند.
متاسفانه مراجع فقهی که مرجعيت قانونی پيدا کردند در کشور ما بر اجرای حکم سنگسار اصرار دارند. يعنی کسانی مثل آيت الله صانعی يا آقای موسوی بجنوردی، مرحوم آيت الله منتظری مرجعيت قانونی ندارد حکم فقهی شان و آنهايی که در قانون تاثيرگذار هستند يا بر محاکم قضايی تاثير گذار است فتوايشان در اين زمينه سنگسار را تاييد می کنند و حتی لازم الاجرا می دانند.
متاسفم که اين را عنوان می کنم، شايد بشود گفت که يک نوع رقابت فقهی و يک رقابت سياسی است که پشتوانه اجرای چنين حکمی است. شما می دانيد که در کشور ما اجرا کننده اين حکم، حداقل اين شش موردی که من در مورد آنها تجربه تحقيقی دارم، در هر شش مورد اجرای حکم با دستور مشخص قاضی و با کمک و استمداد از نيروهای داوطلب در مراجع امنيتی و انتظامی کشور بوده است.
خانم امينی، گفتيد که در مورد شش پرونده سنگسار تحقيق ميدانی داشتيد، آيا می توانيد در مورد شخصيت افرادی که سنگسار شدند، چيزی بگوييد. آيا زمانی که جرم داشته صورت می گرفته، آگاه بودند به اين که دارند گناه و خطايی انجام می دهند؟
يکی از کسانی که حکمش اجرا شده بود، از زبان خانواده اش اين موضوع را نقل می کنم. در آخرين ملاقاتی که با ايشان در زندان داشتند، گفتند که من اين اعتراف را تحت شکنجه کردم و شکنجه را هم توضيح دادند، فيلمی نشان دادند در زندان که پوست سر يک زن را می کندند و در نهايت گفتند که اگر اقرار نکنی و اين نامه را امضا نکنی اين بلا سر تو خواهد آمد. برای برادرش با گريه توضيح می داد و قسم می داد که تو بدان که من اين کار را نکردم و به بچه های من در آينده بگو که مادرشان هرگز اين کار را نکرده است.
اساساً حتی اگر چنين حکمی در قانون يا در شرع از طرف عده ای از فقها يا قانونگذاران حمايت شود و اين را حد الهی بدانند که قابل جايگزينی نيست يا لازم الاجراست، استدلال کسانی که اين را قابل اجرا نمی دانند اساساً به اين است که امکان ندارد که هرگز دادگاهی بتواند يک موضوع زنای محصنه را در يک دادگاه عادلانه قضاوت کند. دليل اينکه بسياری از فقها اين را قابل اجرا نمی دانند همين موضوع است. شما چگونه می توانيد چهار شاهد عادل پيدا کنيد که با چشم خود در يک صحنه ای حضور داشته باشند و بتوانند بگويند که عمل رابطه جنسی را به طور کامل مشاهده کرديم. خود اين شاهد از عدالت ساقط می شود.
بسياری از فقها معتقدند که اسلام در اين زمينه يک سيستم محال را در نظر گرفته تا از ورود افراد به حريم خصوصی ديگران جلوگيری کند و مانع آن شود. اما اکثر اين احکام که صادر می شود با استناد علم قاضی است.
بسياری از احکامی که صادر شده اند بر مبنای اقرار فرد بوده. يعنی زنا يا با چهار شاهد عادل و يا چهار بار اعتراف خود خواسته و داوطلبانه فرد زانی اثبات می شود. در بسياری از اين موارد مسئله داوطلب بودن زانی اصلاً ملاحظه نمی شود در رويه قضايی خشن ترين شيوه ها برای گرفتن چنين اعترافاتی اعمال می شود و قاضی بر اساس علم خودش يا بر اساس شواهدی که معمولاً ناکافی است حکم را صادر می کند. ماده ۱۰۵ در مورد علم قاضی در اين مورد اصلاً محلی از اعراب ندارد.
آسيه امينی در مورد اصرار برخی برای اجرای سنگسار معتقد است اين امر بيشتر يک اتفاق سياسی است تا مورد قضايی و می افزايد:
«کسانی که چنين فتوايی را صادر می کنند فقهای سياسی هستند. بنابراين من اين دستور را يک دستور کاملاً سياسی می دانم و اجرای آن را هم شامل دستورهای سياسی می دانم. معتقدم هيچيک از سنگسارهای اتفاق افتاده در سالهای اخير بدون اطلاع و آگاهی مراجع بالای سياسی در کشور ما امکان رخ دادن نداشت. اين جای سئوال وجود دارد نمايندگانی که لايحه مجازات اسلامی را تيرماه گذشته اصلاح کردند و قانون سنگسار را از آن حذف کردند ولی تاکيد کردند که اين حکم اجرا خواهد ولی به دستور شرع، اين بار چه لباسی قرار است بر تن چنين مجازاتی بدوزند چون منبع قانونی ندارد و بنابراين نمی دانم قضات بر مبنای کدام قانون می خواهند دستگاه های اجرايی کشور را ملزم به اجرای چنين حکمی کنند.»
يک چهارم ازدواج ها به طلاق منجر می شود
به گفته رئيس سازمان ثبت احوال کشور بيشترين طلاق در سال گذشته بين زنان گروه سنی بين بيست تا بيست و چهار سال و مردان بين بيست و پنج تا بيست و نه ساله رخ داده. وی با بيان اينکه آمار طلاق نسبت به سال های گذشته رشد صعودی داشته، گفته است آمار طلاق در مناطق مختلف متفاوت است. فريبا داودی مهاجر، فعال امور زنان ساکن آمريکا در پاسخ به اين پرسش که آيا ارتباطی بين سن ازدواج دختران در ايران و بالا بودن آمار طلاق وجود دارد، می گويد:
«آمار طلاق در ايران به حدی افزايش پيدا کرده که بر اساس آمار رسمی منتشر شده يک چهارم ازدواج ها به طلاق منجر می شود. اين در حالی است که بيش از ۳۰ درصد اين طلاق ها در سال اول و بيشتر از ۵۰ درصد آن در ۵ سال اول ازدواج رخ می دهد.»
خانم داودی مهاجر با اشاره به اينکه از شمار زوجهايی که ظاهراً با هم به زندگی مشترک ادامه می دهند ولی از نظر عاطفی و روانی با همديگر ارتباطی ندارند، اطلاعی در دست نيست زيرا آمار آن درجايی ثبت نمی شود، می گويد اين نيز به منزله طلاق محسوب می شود.
«اگر بخواهيم دلايل اين نوع طلاق ها را در نسل جوان بررسی کنيم بايد به دوران گذار و عبور از جامعه سنتی به مدرن اشاره کنيم. امور فرهنگی در جامعه ما با نرخ توسعه هماهنگی ندارد.»
اين فعال امور زنان دوساختی شدن جامعه، عدم هماهنگی ساخت کهنه و هنجارهای سنتی با ارزش ها و معيارهای جديد را از دلايل رشد طلاق می داند و می افزايد: «به شاخص های اقتصادی هم توجه کنيد و به شاخص های حقوقی که در ميزان طلاق در اين سن ها تاثير دارد. وضع قوانين عادلانه و برابر می تواند آمار طلاق را به ميزان طبيعی خودش بازگرداند. دختران جوان ما بيشتر متوجه اين قوانين و مقررات ناعادلانه هستند و تاثير آن را در زندگی خود می بينند.»
فريبا داودی مهاجر بر اين نکته تاکيد می کند که آمار طلاق در ايران نيز مانند ديگر آمارهای جمعيتی با مشکل اندازه گيری رو به رو است. وی همچنين با اشاره به طلاق های ثبت شده زوجهايی که هنوز دوران نامزدی را می گذرانند و زندگی مشترک را آغاز نکرده اند، می گويد هرچه آسيب های اجتماعی بيشتر باشد ميزان طلاق بالاتر می رود: «اعتياد از آن چيزهايی است که روی طلاق تاثير دارد. تعدد زوجات تاثير دارد. انواع و اقسام بيماريهای روانی و کجروی ها می تواند روی اين تاثير داشته باشد. عدم آشنايی درست و صحيح و نداشتن يک مکانيسم درست برای اينکه آشنايی زوجها درست اتفاق بيافتد، سبب بروز مشکلاتی برای بعد از ازدواج می شود. در زندگی دختران و پسرها دوره ای وجود ندارد که قبل از دوره نامزدی رسمی در فرصت آشنايی پيدا کنند.»
کاهش سن ازدواج که در جمهوری اسلامی بسيار بر آن تبليغ می شود، چقدر می تواند در کاهش يا افزايش طلاق موثر باشد؟
قبل از پاسخ به اين سئوال بايد بگويم که در ايران محدوديت سنی برای ازدواج نداريم. ازدواج دختر کمتر از ۱۳ سال و پسر کمتر از ۱۵ سال هم امکان پذير است با تشخيص دادگاه و اجازه ولی.
در حالی که در قانون ۱۳۱۳ دختران۱۵ و پسران ۱۸ سال و در قانون سال ۱۳۵۳ سن دختران به ۱۸ و پسران به ۲۰ سال تغيير يافت. اصلاحاتی در سال ۶۱ انجام شد و ممنوعيت ازدواج کودکان را مغاير شرع تشخيص دادند. نکاح قبل از بلوغ را به شرط مصلحت توسط ولی طفل جايز دانستند. در سال ۷۹ اين اجازه را به اذن ولی و دادگاه سپردند. حتی در جلد دوم نکاح و طلاق شايد مسئله ۱۲ يا ۱۳ باشد، می بينيد آقای خمينی حکمی دارند که يک حکم شرعی است که می گويند کسی که زوجه يا همسری کمتر از ۹ سال دارد، می تواند از کام گيری های ديگری از قبيل «لمس به شهوت، آغوش گرفتن و تفخيذ» انجام دهد حتی اگر شيرخواره باشد.
بنابراين شما می بينيد که استفاده از جنس زن و يا حتی سن ازدواج برای طرفين چقدر پايئن است و اين توجه کرده به مسائل جنسی صرف و مشکلات زيادی را می تواند به وجود آورد. اصلاً دختر و پسر دارای معيارهای درست و درک مناسب از هم نيستند که بخواهند ازدواج درست و سالمی را تشکيل دهند. در اين زمانها يعنی در سنين پائين است که شاهد دخالت های والدين، به رسميت نشناختن حريم خصوصی آن آدمها هستيد و می بييند که چه مشکلاتی را می تواند به وجود بياورد و می تواند انواع و اقسام بيماريها و تجاوز ها به جنس زن و اعمال خشونت و نارضايتی ها را پديد بياورد. اما ميانگين سن ازدواج درسه دهه بعد از انقلاب افزايش پيدا کرده. البته در دهه اول برای مردان کاهش پيدا کرده ولی برای زنان ثابت مانده و دهه دوم برای هر دو افزايش پيدا کرده و از ۱۳۸۰ برای مردان ثابت است و دوباره زنها با يک کاهش در سن ازدواج رو به رو هستند.
ولی در مجموع يک مقداری سن ازدواج افزايش پيدا کرده. خود اين نشان می دهد که آن چيزی که عملاً در يک جامعه اتفاق می افتد با آن چيزی که قانون وضع می کند، دو تاست و اين دو می تواند چه سوء استفاده هايی را به وجود بياورد.
بسياری از ديدگاه های فمينيستی معتقدند بالا رفتن آمار طلاق به معنای توسعه يافتگی زنان آن کشور است. آيا در ايران هم می توانيم اين بالا رفتن آمار را نشانه دانش و بينش يافتن زنان ايران بدانيم؟
«من بيشتر از اينکه بخواهم يک سويه بگويم بالا رفتن اين آمار نشانه توسعه يافتگی است، همانطور که اشاره کردم نشانه عدم تطابق ساختار کهن جامعه با ارزش های جديد زنان است. يعنی ارزش ها و معيارهای جديدی که زنان دارند، با آن ساخت قديمی که در جامعه وجود دارد يکی نيست. دختران تسليم اين ساختار نمی شوند و بنابراين تغيير اتفاق می افتد. به عبارتی می شود گفت يک جور هزينه ای است زنها به شکل خاموش برای تغيير قوانين و تغيير نگرش به خودشان می پردازند برای دستيابی به آن برابری واقعی.»
