گروه موسوم به «بمب را متوقف کنید» در کشورهای مختلف اروپایی به ویژه آلمان و اتریش فعالیت می کند تا این کشورها را به قطع روابط تجاری خود با ایران ترغیب کند تا بدین ترتیب تهران مجبور به توقف برنامه هسته ای خود شود.
میشاییل اشپانی از روسای این گروه در گفت و گویی با رادیو فردا به تشریح فعالیت ها و اهداف گروه «بمب را متوقف کنید» و اهمیت روابط تجاری شرکت های اروپایی و به ویژه آلمانی با جمهوری اسلامی ایران پرداخته است.
لطفاً کمی در مورد علت پيدايش گروه «بمب را متوقف کنيد» و همچنين اعضايش توضيح دهيد.
«بمب را متوقف کنيد» يک موسسه غيرانتفاعی و مجموعه‌ای از دانشگاهيان، محققان، روزنامه نگاران و فعالان سياسی است.
اين کمپين در دسامبر ۲۰۰۷ در اتريش به راه افتاد. هدف اوليه اين کمپين در آن زمان متقاعد کردن شرکت نفتی اتريشی OMV به قطع معامله های کلان خود با حکومت ايران بود.
در اکتبر ۲۰۰۸ «بمب را متوقف کنيد» در آلمان نيز شروع به فعالیت کرده و به سرعت مورد توجه اين کشور و رسانه‌های بين‌المللی قرار گرفت و کنفرانس‌ها و کمپين‌های بين‌المللی عليه آن دسته از شرکتهای آلمانی که با ايران به تجارت مشغول بودند به راه افتاد. به عنوان مثال فعالان «بمب را متوقف کنيد» در نشست سهامداران اين شرکتها سخنرانی کرده و راهپيمايی‌های اعتراضی به راه نداختند. کمپين «بمب را متوقف کنيد» در حال حاضر در تمامی شهرهای بزرگ آلمانی عضو دارد.
ما درحال ايجاد يک شبکه اروپايی هستيم. «بمب را متوقف کنيد»در آلمان در حال حاضر با همکاری همتایان خود در اتريش، اسپانيا، ايتاليا، بريتانيا، هلند و فرانسه در تلاش است تا تجارت اروپا با ايران را قطع کند.
بمب اتمی که ايران در حال ساخت آن است برای اسرائيل، تمامی خاورميانه، اروپا و جامعه بين المللی يک تهديد خطرناک تلقی می‌شود. حکومت ايران با برنامه‌ای که برای ساخت سلاح‌های اتمی در پيش گرفته است، تهديدی برای صلح جهانی محسوب می‌شود. برنامه اتمی ايران، قطعنامه منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای را خنثی کرده و به رقابت تسلیحاتی در خاورميانه دامن می زند. ايران اتمی با دوام بخشيدن به حکومت مستبدانه خامنه‌ای و احمدی‌نژاد، می‌تواند به ايرانيان شجاع معترض و خواهان دمکراسی نيز ضربه وارد کند.
آلمان يکی از مهمترين شرکای تجاری ايران به حساب می‌آيد. دو سوم کارخانه های متوسط ايران مجهز به ماشين‌آلان آلمانی هستند، و بنابراين ايران همواره به صادرات فن‌آوری آلمان و همچنين عرضه مداوم قطعات يدکی آلمان وابسته است. از ميزان و نوع ويژه روابط تجاری آلمان- ايران می‌توان فهميد که اقتصاد ايران به تجارت با آلمان وابسته است و همين وابستگی نشان می‌دهد که آلمان اهرم‌های لازم را برای تحت فشار قرار دادن رهبری سياسی حکومت ايران در دست دارد.
گروه «بمب را متوقف کنيد» از دولت آلمان می‌خواهد تا با تدابير موثر اقتصادی و سياسی يک جانبه و چند جانبه، جمهوری اسلامی ايران را منزوی کند و با حزب‌الله در آلمان مقابله کند. علاوه بر اين «بمب را متوقف کنيد» شرکتهای آلمانی را که در بخش‌های کليدی به تجارت با ايران مشغولند، تحت فشار قرار می‌دهد تا به روابط تجاری خود با حکومت ايران پایان دهند. حمايت از مخالفان حکومت دمکراسی خواهان در ايران و خارج از کشور به اندازه حمايت از تحريمها حائز اهميت است.
آيا کمپين شما اعضای ايرانی نيز دارد؟
روشنفکران و فعالان سياسی ايرانی که در تبعيد به سر می‌برند در مرکز اين کمپين در آلمان قرار دارند. آنها به طور قطع بر اهداف سياسی و تدابير اين کمپين تاثير می گذارند. آنها برای ارزيابی و شناخت ما از سياست‌های خشونت‌بار حکومت ايران و همچنين مخالفان حکومت در ايران و خارج از کشور حياتی هستند. از نظر کمپين «بمب را متوقف کنيد» سرکوب داخلی و خشونت خارجی حکومت ايران با يکديگر مرتبط هستند. نقض حقوق بشر توسط حکومت ايران و تلاش آن برای دستیابی به جنگ افزارهای هسته ای دو روی يک سکه هستند. حال که روز به روز به مخالفان حکومت در ايران اضافه می شود، حکومت سعی دارد با توليد بمب اتمی به قدرت خود دوام بخشد.
شما سعی داريد شرکتهای آلمانی را متقاعد کنيد تا از فروش محصولاتی که قابلیت کاربرد در برنامه اتمی ایران را داشته و نیز ممکن است در سرکوب مخالفان به کار رود، به جمهوری اسلامی خودداری کنند. به نظر شما شرکتهای آلمانی تا چه حد بر حکومت ايران تاثيرگذار هستند؟
آلمان مهمترين شریک تجاری ايران محسوب می‌شود. با اين حساب شرکتهای آلمانی با فروش فن‌آوری پيشرفته به ايران از ارکان اصلی دولت احمدی نژاد و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به شمار می‌روند.
در حال حاضر بيش از ۱۰۰ شرکت ايرانی مستقر در آلمان به طور غير قانونی به خريد محصولات مورد نياز برای برنامه اتمی ايران مشغولند.
به عنوان مثال دادگاهی در آلمان اعلام کرده است که يک شرکت آلمانی مقاديری سرب سياه به جمهوری اسلامی فروخته است. از آنجايی که سرب سياه به شدت در مقابل حرارت مقاوم است، از آن می‌توان در ساخت بال‌های موشک و هدايت موشک استفاده کرد.
به تازگی يک تاجر ايرانی ساکن آلمان به نام محسن ونکی در دادگاهی به فروش دوربين‌هايی با سرعت بالا به ايران متهم شده است. از اين دوربين‌ها در آزمايش‌های هسته‌ای استفاده می‌شود.
به نوشته هفته نامه «اشپيگل»، شرکت زيمنس چندی پيش چندین دستگاه رایانه مورد استفاده در برنامه هسته‌ای را به هنگ کنگ فرستاد. اين محموله بعدها در حالی که از هنگ کنگ به مقصد ايران در حرکت بود متوقف شد.
اين‌ها تنها نمونه‌هايی هستند که علنی شده‌اند. ميزان معاملات غيرقانونی بدون تردید بيش از اين‌ها است.
علاوه بر اين برخی معاملات کاملا قانونی نيز ميان آلمان و ايران صورت می‌گيرد که می‌تواند با برنامه هسته ای ايران مرتبط باشد. شرکت آلمانی «هِرِنکنِشت» که توليد کننده ماشين‌آلات حفر تونل است و همچنين شرکت «ويرث» که فن‌آوری حفاری و تجهيزات لازم برای پنهان کردن امکانات غنی‌سازی هسته‌ای از چشم جامعه بين المللی را به ايران می دهد از جمله نمونه‌های معاملات قانونی آلمان و ايران است.
همچنين دفتر فدرال کنترل صادرات آلمان، «بفا»، در سال ۲۰۰۹ از ۴۸ درخواست تاييد شده توسط دولت آلمان مبنی بر صادرات کالاهايی که استفاده دوگانه دارند به ايران خبر می‌دهد. در سال ۲۰۰۸ دولت آلمان ۳۸ درخواست فروش کالاهايی که استفاده دوگانه دارند به ايران را تاييد کرده بود. کالاهايی که استفاده دوگانه دارند، کالاهايی هستند که می‌توانند برای هردو مقاصد نظامی و غيرنظامی مورد استفاده قرار بگيرند. هيچکس نمی‌تواند تضمين بدهد که اين کالاها در ايران مورد استفاده نظامی قرار نخواهند گرفت، اما دولت آلمان بر این باور است که می تواند چنين تضمينی را بدهد که ايران از خريد اين کالاها مقاصد نظامی را دنبال نمی‌کند.
تا چه اندازه در زمينه جلوگيری از اين نوع معاملات موفق بوده ايد؟
در تابستان ۲۰۰۸ اعضای آلمانی مؤسسه «بمب را متوقف کنید» موفق شدند از انجام يک معامله به ارزش ۱۰۰ ميليون يورو بين شرکت آلمانی اشتاينر و دولت ايران در زمينه صنايع گاز مايع در ايران جلوگيری کنند و انتشار اين خبر يک رسوايی برای دولت آلمان به دنبال داشت.
تظاهرات کمپين ما در نشست سالانه شرکت زيمنس،تيسن کروپ، لينده و ديگر شرکتها به همراه ديگر فعاليتهای ما مورد استقبال رسانه های بين المللی قرار گرفت و کنفرانس سالانه ما در سال ۲۰۱۰ در تلويزيون ملی آلمان هم انعکاس يافت.
در آغاز سال ۲۰۱۰ شرکت زيمنس اعلام کرد که تا اواسط سال جاری معاملات خود با دولت ايران را متوقف خواهد کرد.
اين شرکت حدود يک ميليارد يورو در سالهای ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ با دولت ايران معامله تجاری داشته است.
کمپين ب«مب را متوقف کنيد» که هدف اصلي آن قطع معاملات شرکت زيمنس با دولت ايران بود با تلاشهای خود موفق شد شرکت زيمنس را از معامله با دولت ايران منصرف کند.
در نشست ساليانه شرکت زيمنس در سال ۲۰۰۹ تظاهرات ما عليه همکاری اين شرکت برای فروش تکنولوژی و دستگاههای شنود و رديابی توسط اين شرکت به روحانيون ايران بود.
پس از انتخابات ناسالم رياست جمهوری در ايران بنياد ما اطلاعات مربوط به اين معاملات را در اختيار رسانه های دنيا قرار داد که موجب رسوايی اين شرکت آلمانی شد.
اين رسوايی، شرکت نوکيا زيمنس را به ویژه در آمريکا تحت فشار قرار داد.
بالاخره تلاش های ما در نشست ساليانه شرکت زيمنس در سال ۲۰۱۰ به نتيجه رسيد و پيتر لوشهر مديرشرکت زيمنس اعلام انصراف از ادامه معاملات با دولت ايران را اعلام کرد.
بدنبال اين تصميم شرکت زيمنس، شرکت های ديگری هم در آلمان اعلام کردند که روابط تجاری خود را با دولت ايران قطع خواهند کرد. اما برخی ديگر از شرکت های آلمانی نظير باسف، بايرن و آليناز هنوز به معامله با دولت ايران ادامه می دهند و اين خود نشان می دهد که ما درتحقق اهدافمان راه درازی در پيش داريم.
شما چندی پیش گفته بودید، علاوه بر شرکت زيمنس ديگر شرکت های آلمانی نيز وسايلی به ایران فروخته اند که مي توان از آنها در سرکوب مخالفان استفاده کرد. ممکن است در باره واکنشهای رسمی در قبال انجام این گونه معاملات توضیح دهید؟
شرکت های آلمانی در سرکوب مردم ايران نقش دارند. يک شبکه تلوزيونی آلمان نیز در گزارشی از ارسال اسلحه بی حس کننده و صادرات شرکت معروف آلمانی آی پی آ اس، تولید کننده تجهیزات پلیس به ايران خبر داد.
پس از انتخابات جنجال برانگيز در ايران توجه رسانه های آلمان تا حد زيادی به روابط تجاری میان شرکت های آلمانی و دولت ايران معطوف شد.
به عنوان نمونه ای ديگر می توان به شرکتهای ايرانی زير مجموعه شرکت تيسن کروپ آلمان اشاره کرد. اين شرکت ها از طرف سپاه پاسداران برای اخراج پرسنل بهايی خود تحت فشار قرار گرفتند.
دولت آمريکا به همراه هم پيمانان اروپائيش به دنبال اعمال تحريم های جديد عليه ايران هستند. آيا فکر می کنيد که اين تحريمها موثر واقع خواهد شد يا صرفاً به مردم ايران آسيب خواهد رساند؟
ما طرفدار تحريم ها در راستای خواسته های مخالفان حکومت ايران هستيم، این گونه تحریم ها در حقيقت فشار سختی به رژيم ايران وارد خواهد کرد.
مشکل اصلی اقتصادی مردم ايران خود رژيم جمهوری اسلامی است و مردم ايران حتی حاضرند، خطر احتمالی ناشی از افزايش تحريمها را بپذيرند در صورتي که بدانند افزايش اين تحريم ها آنها را از دست اين رژيم رهايی می بخشد.
ما ديديم که پس از انتشار خبر همکاری شرکت زيمنس با رژيم ايران در سرکوبی اعتراضات ، خود مردم ايران با خودداری از خريد محصولات زیمنس این شرکت را تحریم کردند.
هر نوع تحريمی که به تضعيف رژيم ايران بيانجامد به همان اندازه به مخالفان آزاديخواه اين رژيم استحکام می بخشد.
همچنين موسسه «بمب را متوقف کنيد» همواره از دولت های غربی خواسته است، از مخالفان دولت و نیز از حقوق بشر در ايران حمايت کنند، اما همانطور که می دانيم تا زماني که روابط محکم اقتصادی ميان غرب و دولت ايران وجود دارد از اين حمايت ها خبری نخواهد بود.
در پايان ذکر این نکته ضروری است که آلمان در قبال وقايع ايران بی تفاوت نخواهد بود. آلمان پيش از اين نيز در حمايت از مردم ايران برای احقاق حقوقشان فعال بوده است.
با این همه دولت آلمان از طریق مخالفت خود با تشدید تحریمها علیه جمهوری اسلامی در واقع از رژیم ایران حمایت کرده است که اين امر به احمدی نژاد و خامنه ای اجازه می دهد، به حکومت استبدادی خود ادامه دهند.
میشاییل اشپانی از روسای این گروه در گفت و گویی با رادیو فردا به تشریح فعالیت ها و اهداف گروه «بمب را متوقف کنید» و اهمیت روابط تجاری شرکت های اروپایی و به ویژه آلمانی با جمهوری اسلامی ایران پرداخته است.
لطفاً کمی در مورد علت پيدايش گروه «بمب را متوقف کنيد» و همچنين اعضايش توضيح دهيد.
«بمب را متوقف کنيد» يک موسسه غيرانتفاعی و مجموعه‌ای از دانشگاهيان، محققان، روزنامه نگاران و فعالان سياسی است.
اين کمپين در دسامبر ۲۰۰۷ در اتريش به راه افتاد. هدف اوليه اين کمپين در آن زمان متقاعد کردن شرکت نفتی اتريشی OMV به قطع معامله های کلان خود با حکومت ايران بود.
در اکتبر ۲۰۰۸ «بمب را متوقف کنيد» در آلمان نيز شروع به فعالیت کرده و به سرعت مورد توجه اين کشور و رسانه‌های بين‌المللی قرار گرفت و کنفرانس‌ها و کمپين‌های بين‌المللی عليه آن دسته از شرکتهای آلمانی که با ايران به تجارت مشغول بودند به راه افتاد. به عنوان مثال فعالان «بمب را متوقف کنيد» در نشست سهامداران اين شرکتها سخنرانی کرده و راهپيمايی‌های اعتراضی به راه نداختند. کمپين «بمب را متوقف کنيد» در حال حاضر در تمامی شهرهای بزرگ آلمانی عضو دارد.
ما درحال ايجاد يک شبکه اروپايی هستيم. «بمب را متوقف کنيد»در آلمان در حال حاضر با همکاری همتایان خود در اتريش، اسپانيا، ايتاليا، بريتانيا، هلند و فرانسه در تلاش است تا تجارت اروپا با ايران را قطع کند.
بمب اتمی که ايران در حال ساخت آن است برای اسرائيل، تمامی خاورميانه، اروپا و جامعه بين المللی يک تهديد خطرناک تلقی می‌شود. حکومت ايران با برنامه‌ای که برای ساخت سلاح‌های اتمی در پيش گرفته است، تهديدی برای صلح جهانی محسوب می‌شود. برنامه اتمی ايران، قطعنامه منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای را خنثی کرده و به رقابت تسلیحاتی در خاورميانه دامن می زند. ايران اتمی با دوام بخشيدن به حکومت مستبدانه خامنه‌ای و احمدی‌نژاد، می‌تواند به ايرانيان شجاع معترض و خواهان دمکراسی نيز ضربه وارد کند.
آلمان يکی از مهمترين شرکای تجاری ايران به حساب می‌آيد. دو سوم کارخانه های متوسط ايران مجهز به ماشين‌آلان آلمانی هستند، و بنابراين ايران همواره به صادرات فن‌آوری آلمان و همچنين عرضه مداوم قطعات يدکی آلمان وابسته است. از ميزان و نوع ويژه روابط تجاری آلمان- ايران می‌توان فهميد که اقتصاد ايران به تجارت با آلمان وابسته است و همين وابستگی نشان می‌دهد که آلمان اهرم‌های لازم را برای تحت فشار قرار دادن رهبری سياسی حکومت ايران در دست دارد.
گروه «بمب را متوقف کنيد» از دولت آلمان می‌خواهد تا با تدابير موثر اقتصادی و سياسی يک جانبه و چند جانبه، جمهوری اسلامی ايران را منزوی کند و با حزب‌الله در آلمان مقابله کند. علاوه بر اين «بمب را متوقف کنيد» شرکتهای آلمانی را که در بخش‌های کليدی به تجارت با ايران مشغولند، تحت فشار قرار می‌دهد تا به روابط تجاری خود با حکومت ايران پایان دهند. حمايت از مخالفان حکومت دمکراسی خواهان در ايران و خارج از کشور به اندازه حمايت از تحريمها حائز اهميت است.
آيا کمپين شما اعضای ايرانی نيز دارد؟
روشنفکران و فعالان سياسی ايرانی که در تبعيد به سر می‌برند در مرکز اين کمپين در آلمان قرار دارند. آنها به طور قطع بر اهداف سياسی و تدابير اين کمپين تاثير می گذارند. آنها برای ارزيابی و شناخت ما از سياست‌های خشونت‌بار حکومت ايران و همچنين مخالفان حکومت در ايران و خارج از کشور حياتی هستند. از نظر کمپين «بمب را متوقف کنيد» سرکوب داخلی و خشونت خارجی حکومت ايران با يکديگر مرتبط هستند. نقض حقوق بشر توسط حکومت ايران و تلاش آن برای دستیابی به جنگ افزارهای هسته ای دو روی يک سکه هستند. حال که روز به روز به مخالفان حکومت در ايران اضافه می شود، حکومت سعی دارد با توليد بمب اتمی به قدرت خود دوام بخشد.
شما سعی داريد شرکتهای آلمانی را متقاعد کنيد تا از فروش محصولاتی که قابلیت کاربرد در برنامه اتمی ایران را داشته و نیز ممکن است در سرکوب مخالفان به کار رود، به جمهوری اسلامی خودداری کنند. به نظر شما شرکتهای آلمانی تا چه حد بر حکومت ايران تاثيرگذار هستند؟
آلمان مهمترين شریک تجاری ايران محسوب می‌شود. با اين حساب شرکتهای آلمانی با فروش فن‌آوری پيشرفته به ايران از ارکان اصلی دولت احمدی نژاد و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به شمار می‌روند.
در حال حاضر بيش از ۱۰۰ شرکت ايرانی مستقر در آلمان به طور غير قانونی به خريد محصولات مورد نياز برای برنامه اتمی ايران مشغولند.
به عنوان مثال دادگاهی در آلمان اعلام کرده است که يک شرکت آلمانی مقاديری سرب سياه به جمهوری اسلامی فروخته است. از آنجايی که سرب سياه به شدت در مقابل حرارت مقاوم است، از آن می‌توان در ساخت بال‌های موشک و هدايت موشک استفاده کرد.
به تازگی يک تاجر ايرانی ساکن آلمان به نام محسن ونکی در دادگاهی به فروش دوربين‌هايی با سرعت بالا به ايران متهم شده است. از اين دوربين‌ها در آزمايش‌های هسته‌ای استفاده می‌شود.
به نوشته هفته نامه «اشپيگل»، شرکت زيمنس چندی پيش چندین دستگاه رایانه مورد استفاده در برنامه هسته‌ای را به هنگ کنگ فرستاد. اين محموله بعدها در حالی که از هنگ کنگ به مقصد ايران در حرکت بود متوقف شد.
اين‌ها تنها نمونه‌هايی هستند که علنی شده‌اند. ميزان معاملات غيرقانونی بدون تردید بيش از اين‌ها است.
علاوه بر اين برخی معاملات کاملا قانونی نيز ميان آلمان و ايران صورت می‌گيرد که می‌تواند با برنامه هسته ای ايران مرتبط باشد. شرکت آلمانی «هِرِنکنِشت» که توليد کننده ماشين‌آلات حفر تونل است و همچنين شرکت «ويرث» که فن‌آوری حفاری و تجهيزات لازم برای پنهان کردن امکانات غنی‌سازی هسته‌ای از چشم جامعه بين المللی را به ايران می دهد از جمله نمونه‌های معاملات قانونی آلمان و ايران است.
همچنين دفتر فدرال کنترل صادرات آلمان، «بفا»، در سال ۲۰۰۹ از ۴۸ درخواست تاييد شده توسط دولت آلمان مبنی بر صادرات کالاهايی که استفاده دوگانه دارند به ايران خبر می‌دهد. در سال ۲۰۰۸ دولت آلمان ۳۸ درخواست فروش کالاهايی که استفاده دوگانه دارند به ايران را تاييد کرده بود. کالاهايی که استفاده دوگانه دارند، کالاهايی هستند که می‌توانند برای هردو مقاصد نظامی و غيرنظامی مورد استفاده قرار بگيرند. هيچکس نمی‌تواند تضمين بدهد که اين کالاها در ايران مورد استفاده نظامی قرار نخواهند گرفت، اما دولت آلمان بر این باور است که می تواند چنين تضمينی را بدهد که ايران از خريد اين کالاها مقاصد نظامی را دنبال نمی‌کند.
تا چه اندازه در زمينه جلوگيری از اين نوع معاملات موفق بوده ايد؟
در تابستان ۲۰۰۸ اعضای آلمانی مؤسسه «بمب را متوقف کنید» موفق شدند از انجام يک معامله به ارزش ۱۰۰ ميليون يورو بين شرکت آلمانی اشتاينر و دولت ايران در زمينه صنايع گاز مايع در ايران جلوگيری کنند و انتشار اين خبر يک رسوايی برای دولت آلمان به دنبال داشت.
تظاهرات کمپين ما در نشست سالانه شرکت زيمنس،تيسن کروپ، لينده و ديگر شرکتها به همراه ديگر فعاليتهای ما مورد استقبال رسانه های بين المللی قرار گرفت و کنفرانس سالانه ما در سال ۲۰۱۰ در تلويزيون ملی آلمان هم انعکاس يافت.
در آغاز سال ۲۰۱۰ شرکت زيمنس اعلام کرد که تا اواسط سال جاری معاملات خود با دولت ايران را متوقف خواهد کرد.
اين شرکت حدود يک ميليارد يورو در سالهای ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ با دولت ايران معامله تجاری داشته است.
کمپين ب«مب را متوقف کنيد» که هدف اصلي آن قطع معاملات شرکت زيمنس با دولت ايران بود با تلاشهای خود موفق شد شرکت زيمنس را از معامله با دولت ايران منصرف کند.
در نشست ساليانه شرکت زيمنس در سال ۲۰۰۹ تظاهرات ما عليه همکاری اين شرکت برای فروش تکنولوژی و دستگاههای شنود و رديابی توسط اين شرکت به روحانيون ايران بود.
پس از انتخابات ناسالم رياست جمهوری در ايران بنياد ما اطلاعات مربوط به اين معاملات را در اختيار رسانه های دنيا قرار داد که موجب رسوايی اين شرکت آلمانی شد.
اين رسوايی، شرکت نوکيا زيمنس را به ویژه در آمريکا تحت فشار قرار داد.
بالاخره تلاش های ما در نشست ساليانه شرکت زيمنس در سال ۲۰۱۰ به نتيجه رسيد و پيتر لوشهر مديرشرکت زيمنس اعلام انصراف از ادامه معاملات با دولت ايران را اعلام کرد.
بدنبال اين تصميم شرکت زيمنس، شرکت های ديگری هم در آلمان اعلام کردند که روابط تجاری خود را با دولت ايران قطع خواهند کرد. اما برخی ديگر از شرکت های آلمانی نظير باسف، بايرن و آليناز هنوز به معامله با دولت ايران ادامه می دهند و اين خود نشان می دهد که ما درتحقق اهدافمان راه درازی در پيش داريم.
شما چندی پیش گفته بودید، علاوه بر شرکت زيمنس ديگر شرکت های آلمانی نيز وسايلی به ایران فروخته اند که مي توان از آنها در سرکوب مخالفان استفاده کرد. ممکن است در باره واکنشهای رسمی در قبال انجام این گونه معاملات توضیح دهید؟
شرکت های آلمانی در سرکوب مردم ايران نقش دارند. يک شبکه تلوزيونی آلمان نیز در گزارشی از ارسال اسلحه بی حس کننده و صادرات شرکت معروف آلمانی آی پی آ اس، تولید کننده تجهیزات پلیس به ايران خبر داد.
پس از انتخابات جنجال برانگيز در ايران توجه رسانه های آلمان تا حد زيادی به روابط تجاری میان شرکت های آلمانی و دولت ايران معطوف شد.
به عنوان نمونه ای ديگر می توان به شرکتهای ايرانی زير مجموعه شرکت تيسن کروپ آلمان اشاره کرد. اين شرکت ها از طرف سپاه پاسداران برای اخراج پرسنل بهايی خود تحت فشار قرار گرفتند.
دولت آمريکا به همراه هم پيمانان اروپائيش به دنبال اعمال تحريم های جديد عليه ايران هستند. آيا فکر می کنيد که اين تحريمها موثر واقع خواهد شد يا صرفاً به مردم ايران آسيب خواهد رساند؟
ما طرفدار تحريم ها در راستای خواسته های مخالفان حکومت ايران هستيم، این گونه تحریم ها در حقيقت فشار سختی به رژيم ايران وارد خواهد کرد.
مشکل اصلی اقتصادی مردم ايران خود رژيم جمهوری اسلامی است و مردم ايران حتی حاضرند، خطر احتمالی ناشی از افزايش تحريمها را بپذيرند در صورتي که بدانند افزايش اين تحريم ها آنها را از دست اين رژيم رهايی می بخشد.
ما ديديم که پس از انتشار خبر همکاری شرکت زيمنس با رژيم ايران در سرکوبی اعتراضات ، خود مردم ايران با خودداری از خريد محصولات زیمنس این شرکت را تحریم کردند.
هر نوع تحريمی که به تضعيف رژيم ايران بيانجامد به همان اندازه به مخالفان آزاديخواه اين رژيم استحکام می بخشد.
همچنين موسسه «بمب را متوقف کنيد» همواره از دولت های غربی خواسته است، از مخالفان دولت و نیز از حقوق بشر در ايران حمايت کنند، اما همانطور که می دانيم تا زماني که روابط محکم اقتصادی ميان غرب و دولت ايران وجود دارد از اين حمايت ها خبری نخواهد بود.
در پايان ذکر این نکته ضروری است که آلمان در قبال وقايع ايران بی تفاوت نخواهد بود. آلمان پيش از اين نيز در حمايت از مردم ايران برای احقاق حقوقشان فعال بوده است.
با این همه دولت آلمان از طریق مخالفت خود با تشدید تحریمها علیه جمهوری اسلامی در واقع از رژیم ایران حمایت کرده است که اين امر به احمدی نژاد و خامنه ای اجازه می دهد، به حکومت استبدادی خود ادامه دهند.
