ديوان محاسبات جمهوری اسلامی دولت محمود احمدی نژاد را متهم کرد که برای پرداخت يارانه های نقدی، عمدتا از منابع غير مجاز استفاده کرده است. فريدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس در گفت و گویی با راديو فردا به همين موضوع می پردازد.
در يک نشست مطبوعاتی، که ديروز (دوشنبه) در تهران برگزار شد، عبد الرضا رحمانی فضلی رييس ديوان عالی محاسبات آمار تازه ای را در مورد چگونگی پرداخت يارانه های نقدی ارائه داد که با آمار سخنگويان دولت تفاوت های اساسی دارد. آيا سخنان روز دوشنبه رييس ديوان عالی محاسبات، کل سياست دولت را در مورد پرداخت يارانه های نقدی زير پرسش نمی برد؟
در هر صورت يک نکته مسلم به نظر ميرسد و آن اين که با سخنان رييس ديوان عالی محاسبات، سياست دولت احمدی نژاد در مورد پرداخت يارانه های نقدی با محذورات تازه ای روبرو ميشود. دستکم رقيبان رييس دولت در جناح معروف به اصولگرا از اين پس، با تکيه بر صحبت های رييس ديوان محاسبات، از اهرم نسبتا کوبنده ای برای انتقاد از مهم ترين ابتکار اقتصادی محمود احمدی نژاد برخوردارند.
در واقع رييس مهم ترين نهاد نظارت بر دخل و خرج کشور، با صحبت های روز دوشنبه خود، آب به آسياب کسانی ميريزد که ميگويند دولت برای تامين هزينه های ناشی از پرداخت يارانه های نقدی، قانون شکنی کرده است.
برای درک اين موضوع، بد نيست نگاه سريعی بيندازيم به قانون هدفمند کردن يارانه ها، آنگونه که قرار بود اجرا بشود، و آنطوری که در عمل به اجرا گذاشته شد.
قرار بود از محل در آمد ناشی از اصلاح قيمت کالا های يارانه ای، يا عمدتا بالا رفتن بهای حامل های انرژی (بنزين و گاز و برق و غيره)، پنجاه در صد به صورت يارانه نقدی برای جبران افزايش قيمت ها به خانوار ها پرداخت بشود، سی در صد به واحد های توليدی و بيست در صد باقی مانده به دولت.
و اما در عمل چه اتفاقی افتاد؟ رييس کل ديوان محاسبات ميگويد که در فاصله آخر آذر ماه ۸۹ تا آخر مرداد ماه ۹۰، جمعا هشت ماه، بيست و پنج هزار و چهار صد ميليارد تومان برای پرداخت يارانه های نقدی هزينه شده که تنها ۴۲ در صد آن از محل افزايش قيمت ها به دست آمده و بقيه را دولت از منابع «غير مجاز» تامين کرده است.
«منابع غير مجاز»، که رييس کل ديوان محاسبات از آنها نام می برد، به صورت مشخص چه منابعی هستند و اصولا چه فرقی ميکند که دولت برای پرداخت يارانه های نقدی به خانوار ها از چه منابعی استفاده کرده باشد؟
پيش از اين بعضی از کانون های سياسی و کارشناسی در جمهوری اسلامی، به خصوص در مجلس، گفته بودند که دولت برای پرداخت يارانه های نقدی به منابعی غير از آنچه در قانون پيش بينی شده بود، دست اندازی کرده است.
اين گزارش ها عمدتا از سوی سخنگويان کميسيون انرژی مجلس و يا بعضی از پايگاه های خبری وابسته به جناح معروف به اصولگرای جمهوری اسلامی منتشر ميشد.
مثلا سايت خبری «جهان نيوز»، وابسته به عليرضا زاکانی، نماينده مجلس، به تازگی به نقل از گزارش يک «نهاد نظارتی» نوشت «که تنها حدود يک سوم از يارانه نقدی‌ای که به مردم پرداخت می‌شود از محل آزادسازی قيمت‌ها است».
به نوشته همان سايت «دولت در نه ماه گذشته برای پرداختن يارانه‌ها با کسری شديد روبه‌رو بوده، به طوری که برای پرداختن يارانه‌های نقدی به مردم بيش از يازده هزار ميليارد تومان از بودجه‌های عمرانی و درآمدهای وزارت نيرو، و نيز از منابع بانک مرکزی برداشت کرده است».
آنچه روز دوشنبه از سوی رييس کل ديوان محاسبات اعلام شد، با «افشاگری» های سايت اصولگرای «جهان نيوز» تفاوت زيادی ندارد.
عبد الرضا رحمانی فضلی در نشست مطبوعاتی خود به صورت مشخص از اين «منابع غير مجاز» اسم می برد از جمله پنج هزار ميليارد تومان از محل استقراض از بانک مرکزی، سه هزار ميليارد تومان از محل فروش نفت خام، پنج هزار ميليارد تومان از محل بودجه عمومی و غيره.
برای پرداخت يارانه های نقدی از هر منبعی نبايد استفاده کرد، به اين دليل ساده که منابع گوناگون، از لحاظ پيآمد های خود برای اقتصاد کلان، يکسان نيستند. اگر دولت، برای پرداخت يارانه نقدی، به در آمد ناشی از اصلاح قيمت ها (به ويژه افزايش بهای حامل های انرژی) اکتفا کند، نرخ تورم تغيير چندانی نخواهد کرد.
در عوض اگر دولت برای پرداخت يارانه نقدی به استقراض از بانک مرکزی متوسل بشود (يا در عمل اسکناس چاپ کند)، نقدينگی موجود را به گونه ای مصنوعی بالا می برد و به تورم دامن ميزند.
اين که رييس ديوان عالی محاسبات ميگويد دولت برای پرداخت يارانه های نقدی به منابعی متوسل شده که قانون پيش بينی نکرده، به اين معنا است که دولت راه را برای اوجگيری تورم باز کرده است.
اگر دولت امکان تامين يارانه های نقدی را در سطح فعلی ندارد، پس چرا محمود احمدی نژاد به تازگی گفت اين يارانه را می توان سه برابر کرد؟
در اين زمينه، رييس کل ديوان عالی محاسبات با صراحت سه برابر شدن يارانه های نقدی را، آنگونه که مورد نظر آقای احمدی نژاد است، «محال» توصيف کرد و اضافه کرد که همين حالا هم دولت از پس پرداخت يارانه های نقدی بر نمی آيد و تازه سهم صنعت هم از محل هدفمند کردن يارانه ها پرداخت نشده است.
حرف های رييس جمهوری اسلامی درباره امکان سه برابر شدن يارانه های نقدی، و صحبت های رييس ديوان عالی محاسبات نشان ميدهد که در رقابت های آتی انتخاباتی ميان چهره های اصلی جناح معروف به اصولگرای جمهوری اسلامی، يارانه های نقدی جای برجسته ای خواهد داشت.
از لحاظ منطق صرفا اقتصادی، صحبت های رييس ديوان عالی محاسبات کاملا قابل قبول به نظر ميرسد. ولی در صحنه سياسی جمهوری اسلامی، با توجه به «مشتريانی» که هدف تبليغات قرار ميگيرند، سخن گفتن از «منطق اقتصادی» چندان کارساز نيست.
در برابر مشتريان «کالای سياسی»، آنگونه که در جمهوری اسلامی عرضه ميشود، چگونه می توان استدلال کرد که با پخش کردن دلار های نفتی به صورت يارانه نقدی هيچ چيز پايداری در کشور ساخته نمی شود؟ چگونه می توان گفت که در صورت ايجاد چرخش در بازار جهانی نفت، اين سياست يارانه ای چون کاخی مقوايی فرو خواهد ريخت؟
اين به آن معنا است که با «افشاگری» های رييس ديوان عالی محاسبات، رييس جمهوری اسلامی از لحاظ «منطق اقتصادی» در وضعيت شکننده تری قرار گرفته است. ولی در «بازارسياست» جمهوری اسلامی، ماجرای يارانه ها به محمود احمدی نژاد امکان ميدهد همچنان در برابر رقيبان اصولگرای خود دست بالا را داشته باشد.
مگر انکه در آمدی های نفتی، به عنوان تنها منبع «قدرت احمدی نژادی»، فرو بريزد...
