دولت ایران و تلاش برای کنترل مذهبی اهل سنت

به نظر می رسد دولت ایران زير سياست ظاهری ساماندهی مدارس دينی سعی در تشديد سرکوب سنی های کشور دارد.

اين کار از طريق به کار بستن مصوبات سال ۱۳۸۶ شورای عالی انقلاب فرهنگی انجام می شود که از يک جمع ۴۱ نفره اصول گرايان در قم تشکيل شده که به وسيله آيت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی منصوب شده اند.

محمود احمدی نژاد، رييس اين شورا است. گرچه تصميمات اتخاذ شده توسط آن می تواند در انتها با تصميم آیت الله خامنه ای عوض شود.

در سال ۱۳۸۶ اين شورا مصوبه ای را با عنوان «قوانين شورای عالی انقلاب فرهنگی برای ساماندهی مدارس دينی اهل سنت» که شامل ده ماده و چهار تبصره است به تصويب رساند. برپايه يکی از مواد اين مصوبه کليه مدارس اهل سنت بايد زير نظر اين شورا و با توجه به رهنمودهای نمايندگان آيت الله خامنه ای اداره شود.

در تاريخ ۲۱ ژوئن حجت الاسلام عباس فرضی دبير اين شورا به خبرگزاری فارس گفت: ۹۸ درصد مدارس دينی اهل سنت در کشور ساماندهی و ثبت شده اند. هدف اين شورا دادن خدمات به روحانيون اهل سنت از راه ارزيابی مجدد قابليت های آنها و صدور مدارک لازم در اين زمينه و افزايش مقرری های آنها از سپتامبر امسال است. وی افزود بر پايه حکم آيت الله خامنه ای کليه مدارس دينی [اهل سنت] ضمن حفظ راه و رسم خود بايد به دانش روز مجهز شوند. ژ

پيش از تشکيل شورای عالی انقلاب فرهنگی بر اساس رهنمودهای خامنه ای دو مرکز اسلامی عالی در استان کردستان و گلستان به منظور هموار کردن راه «همکاری روحانيان سنی و نمايندگان رهبر» تشکيل شده بود.

احترام در سخن، تبعيض در عمل

اکثريت مردم استانهای بلوچستان و ترکمن سنی مذهب اند. اهل سنت نزديک به يک دهم جمعيت کل کشور را تشکيل می دهند. بيشتر آنها در استانهای آذربايجان غربی، کردستان، کرمانشاه،‌ گلستان و سيستان و بلوچستان زندگی می کنند.

آيا سخن آيت الله خامنه ای درباره وحدت شيعه و سنی تنها يک حرف است؟ قانون اساسی جمهوری اسلامی مسلمانان سنی را در رتبه بالاتر از ديگر اقليت های دينی در کشور قرار داده است. بر اساس ماده ۱۲ اين قانون ضرورت دارد ديگر مکاتب اسلام از «احترام کامل» برخوردار باشند و در پيروی از دستورهای دينی و مناسک قومی خود آزادی کامل داشته باشند.

اما در عمل چنين نيست. مسلمانان سنی ايران از تبعيض های مختلف رنج می برند و نظام آنها را در کشور خود به حاشيه رانده است. اسلام شيعی دين حکومتی ايران است و مسلمانان شيعه قدرت را در اين کشور در دست دارند. تا امروز به سنی ها اجازه ساختن مسجد در شهرهای بزرگ مانند تهران داده نشده است و از سال ۱۳۵۷ تاکنون در ميان وزيران و معاونان دولت تنها نام يک سنی به چشم می خورد.

طی يک مراسم رسمی در روز ۱۴ مردادماه در زاهدان مرکز استان سيستان و بلوچستان حجت الاسلام احمد براتی به رياست مجمع بررسی برنامه های درسی مدارس دينی اهل سنت در اين استان منصوب شد. آيت الله عباسعلی سليمانی نماينده رهبر در استان که اين مراسم را هدايت می کرد گفت طرح ساماندهی مدارس سنی اين مدارس را با ديگر مدارس دينی در کشور همراه و همگام خواهد ساخت.

وی افزود: «برخی از مدارس و مدرسان اهل سنت با تفکر وهابيگری و آموزش های انحرافی خود طلبه ها را شستشوی مغزی می دهند. اگر يک مقدار افق فکر اين جوانان باز شود قطعا به چنين جنايات و اعمال وحشيانه دست نخواهند زد.» منظور وی اشاره به اقدامات تروريستی و بمبگذاری های انتحاری از جمله فعاليت های گروه شبه نظامی جندالله بود که سال گذشته اين استان را در نورديد.

اهل سنت مخالف کنترل دولت اند

تصميم رژيم مذهبی ايران برای ساماندهی مدارس سنی در اين استان سبب خشم بسياری از علما شده است. مولوی عبدالحميد امام جمعه زاهدان گفت: «ميثاق ما قانون اساسی است و ما نمی توانيم اداره مساجد و حوزه های خود به دولت بسپاريم. ما نمی توانيم [به دولت] در اين مورد اعتماد کنيم.»

وی ضمن رد دخالت حکومت مذهبی در امور اهل سنت باورهای دينی را خط قرمزی برای شيعيان و سنيان خواند:

«نظارت دولت را ما می پذيريم. ما اطاعت می کنيم از دولت. اطاعت می کنيم از مقام معظم رهبری. ولی مسايل مذهبی مان را نمی توانيم در اختيار شما بگذاريم. مسايل مذهبی تا آخر زمانی که جمهوری اسلامی است و بعد از جمهوری اسلامی در دست هيچ حکومتی ما مذهبمان را نمی گذاريم. ما را نه از زندان بترسانيد و نه از اعزاز بترسانيد و نه از مرگ ما هراسی داريم.»

برخی کارشناسان بر اين باورند که تصميم برای ساماندهی مدارس سنی يکی از ابزارهای رژيم برای اعمال کنترل سياسی بر استان ناآرام سيستان و بلوچستان است. اين استان قربانی سه کوتاهی سياسی در وضعيت آن است: قومی ـ ملی، سنی ـ شيعی و مرکزی ـ حاشيه ای.

بمبگذاری و حمله های شبه نظاميان سنی وضعيت را تنش آلود نگاه داشته است. عبدالستار دوشوکی تحليلگر در لندن می گويد رژيم ايران «در زبان نسبت به سنی های کشور بردباری نشان می دهد اما با ناديده گرفتن حملات به روحانيان مدارس دينی سنی و ممانعت از شرکت آنها در کنفرانس های جهانی خلاف گفته هايش عمل می کند.»

دوشوکی در گفت و گو با راديو فردا می افزايد: «روند سرکوب و کنترل علمای سنی به منظور کنترل حوزه های اهل سنت اکنون چند سالی است که در جريان است. اين روند در ماههای اخير به اوج خود رسيده است. تحت فشار قرار دادن علما و جلوگيری از سفر آنها به خارج از کشور برای شرکت در کنفرانس های جهانی از جمله اين اقدامات است. اين اقدامات که به منظور تضعيف، تحت فشار قرار دادن و تبعيض عليه علمای سنی است متاسفانه راه را برای ظهور گروه های افراطی هموار خواهد ساخت.

دعوت به وحدت

آيت الله خامنه ای چندين بار بر لزوم وحدت در ميان شيعه و سنی داد سخن داده است و از همه دعوت کرده است که اختلافات فيمابين را کنار بگذارند زيرا اين اختلافات جلوی رسيدن به يک وحدت را می گيرد.

در ماه مه ۲۰۰۹ رهبر خطاب به مردم سقز در استان کردستان بر ضرورت مبارزه با توطئه تفرقه افکنی ميان شيعه و سنی تاکيد کرد و به مسلمانان از هر گروه و فرقه هشدار داد و آنها را از توهين به مقدسات سنی و شيعه يا به گفته وی «خط قرمزی که نبايد دانسته يا از روی تعصب از آن عبور کرد»، برحذر داشت.

روز سوم اکتبر ۲۰۱۰ خامنه ای فتوايی صادر کرد که در آن هتاکی به نمادهای مسلمانان سنی نهی شده بود. اقدامی که از سوی علمای سنی مورد استقبال قرار گرفت از جمله رييس دانشگاه مطالعات اسلامی الازهر در قاهره.

با وجود سخنان خامنه ای در مورد وحدت ميان مسلمانان و برادری شيعه و سنی، روحانيان سنی که از خطوط ترسيم شده توسط حکومت شيعه پا فراتر می گذارند،‌ تحت فشار قرار می گيرند و به عنوان وهابيان يا حاميان مکاتب افراطی اسلام نوع عربستان سعودی مورد سرزنش واقع می شوند.

در تازه ترين نمايش قدرت توسط حکومت در زاهدان تظاهرات کنندگان شعار می دادند: مرگ بر وهابيون،‌ مرگ بر مولوی [عبدالحميد] وهابی.

مولوی عبدالحميد به تازگی با اشاره به تفاوت گفتار و کردار خامنه ای گفت:

صحبت اين روزها بر سر وحدت ميان شيعه و سنی است. چيزی که متاسفانه رعايت نمی شود. ما از رهبر معظم [خامنه ای] انتظار داشتيم مانند پدری ميان شيعه و سنی رفتار کند تا تفاوتی ميان شيعه و سنی نباشد. ما انتظار داشتيم رهبر به نامه ها، شکايت ها و فريادهای تظلم خواهی ما پاسخ دهد.