«عماد الرشيد، از فعالان سياسی سوريه در تحليلی که روزنامه «گاردين» آن را در بخش «نظرات» (Comment is Free)منتشر کرده است می گويد که در سوريه نه فقط رژيم بلکه فرهنگ روشنفکری حاکم که مبلغ و توجيه گر ديکتاتوری است بايد دگرگون شود.
فصل بهار در سوريه امسال با صدای گلوله از راه رسيد و صدای گلوله و شليک تانک جايگزين فاتحه خوانی در مراسم تشييع جنازه ها شد. اين حوادث خونبار نشان می دهد که دوران تفاهم و آشتی ملی به سر آمده و بهاری که سالها اين کشور چشم انتظار آن بود ممکن است بالاخره از راه برسد.
«عماد الرشيد» می افزايد که تنها مشکل سوريه حکومت ديکتاتوری و سرکوبگر حزب بعث نيست. مشکل ديگر اين کشور مثل ساير جوامع عربی، اين است که بسياری از روشنفکران عرب و سوری يا به خاطر اعتقادات و يا در هراس از زندان و شکنجه در تمام دوره پسا استعمار ديکتاتوری و سرکوبگری حکومت ها را تئوريزه و توجيه کرده اند.
اين ذهنيت و منش فکری برای موجه جلوه دادن ديکتاتوری انواع و اقسام دلايل را ارائه می کند. به عنوان مثال «مقابله با تهديدهای خارجی اولويت درجه اول کشور است» و يا « مردم کشور برای پذيرش دمکراسی آمادگی ندارند و عناصر و گروه های ارتجاعی از هرگونه تحولی سوء استفاده خواهند کرد.» محور اصی تفکر و ذهنيت اکثر روشنفکران عرب اين است:« اگر رژيم برود هرج و مرج همه جا را فرا خواهد گرفت.»
«عماد الرشيد» سپس خاطر نشان می کند که روند حوادث « بهار عرب» به شکل خودجوش راه حل اين معضل را ارائه داده است. مردم ابتکار عمل را خود به دست گرفته و روشنفکران اکنون دنباله رو آنها هستند. اين شرايط تمام روشنفکران عرب را با اين وظيفه روبرو کرده است که فرضيه های خود در دفاع از رژيم های استبدادی را مورد بازبينی صادقانه قرار دهند.
انقلاب عليه استبداد بايد دو هدف را در نظر داشته باشد ، يکی تغيير رژيم و ديگری تغيير دادن ذهنيت همگانی در جهان عرب است که برای چندين دهه استبداد و رژيم های ديکتاتوری را توجيه کرده و می پسنديده است. برای پيشگيری از اينکه انقلابيون امروز در آينده به ديکتاتورهای جديدی بدل نشوند اين وظيفه تمام مردم و به خصوص وظيفه روشنفکران اصيل و متعهد است که اين ذهنيت را دگرگون کنند.
«عماد الرشيد» در ادامه تحليل خود که روزنامه «گاردين » آن را منتشر کرده يادآوری می کند که حکومت سوريه تاکنون تمام درخواست ها برای اصلاحات را که مردم مطرح کرده و يا دوستان حکومت توصيه کرده اند رد کرده است.از نگاه حکومت سوريه رژيم بعث تنها نماينده ، تنها رهبر و تنها نماد قانون و جمهوری و هويت ملی سوريه است. ريشه چنين ايده ای در قانون اساسی مصوبه سال ۱۹۷۳ است که به رييس جمهور به عنوان رييس حکومت اختيارات مطلق داده است.
حزب بعث سوريه در سالهای ميانی قرن گذشته به عنوان يک جنبش پان عربی شکل گرفت. روشنفکران اين حزب زمينه های فکری قانون اساسی استبدادی سوريه را فراهم کردند. درست است که حکومت بعث و نهادهای امنيتی و سرکوبگر آن مسئول خشونت های اخيراند ولی روشنفکران سوری نيز به همان اندازه در تداوم ديکتاتوری و سرکوب خشن ماههای اخير مقصر و مسئول اند.
در يک مقياس کلی شرايط فعلی سوريه با سالهای خروج نيروهای نظامی استعمار فرانسه شباهت فراوانی دارد. در آن سالها آنچه که موجب شکل گيری هويت ملی اين کشور جديد شد ايده تشکيل يک جمهوری مستقل بود. به غير از نهاد جمهوريت، سوريه هيچ عامل نيرومند ديگری برای پيوند و يکپارچگی ملی ندارد. بنابراين مردم اين کشور نهاد رياست جمهوی و شورای وزيران را نماينده منافع و يا نماد کشور خود تلقی نمی کنند.
«عماد الرشيد» هشدار می دهد که اگر سرکوب خشونت بار توسط حکومت سوريه ادامه يابد تنها عامل و نهاد پيوند در اين کشور يعنی جمهوری نيز با خطر تجزيه و فروپاشی روبرو خواهد شد.
به همين خاطر ضروری است که از تمام فعالان سياسی سوری از هر گرايش و ديدگاهی خواسته شود تا در کنفرانس نجات ملی شرکت کنند. يک چنين اقدامی زمينه ها را برای شکل گيری دمکراسی مدنی فراهم خواهد کرد و به بسط معيارهايی مثل حقوق شهروندان ، عدالت و آزادی و برابری حقوق همگان کمک خواهد کرد.
وی در پايان می گويد در يک چنين شرايطی صدای شليک گلوله و حرکت تانکها ممکن است متوقف شود و در آن حالت می توان از مرگ زودرس بهار سوريه پيشگيری کرد.
فصل بهار در سوريه امسال با صدای گلوله از راه رسيد و صدای گلوله و شليک تانک جايگزين فاتحه خوانی در مراسم تشييع جنازه ها شد. اين حوادث خونبار نشان می دهد که دوران تفاهم و آشتی ملی به سر آمده و بهاری که سالها اين کشور چشم انتظار آن بود ممکن است بالاخره از راه برسد.
«عماد الرشيد» می افزايد که تنها مشکل سوريه حکومت ديکتاتوری و سرکوبگر حزب بعث نيست. مشکل ديگر اين کشور مثل ساير جوامع عربی، اين است که بسياری از روشنفکران عرب و سوری يا به خاطر اعتقادات و يا در هراس از زندان و شکنجه در تمام دوره پسا استعمار ديکتاتوری و سرکوبگری حکومت ها را تئوريزه و توجيه کرده اند.
اين ذهنيت و منش فکری برای موجه جلوه دادن ديکتاتوری انواع و اقسام دلايل را ارائه می کند. به عنوان مثال «مقابله با تهديدهای خارجی اولويت درجه اول کشور است» و يا « مردم کشور برای پذيرش دمکراسی آمادگی ندارند و عناصر و گروه های ارتجاعی از هرگونه تحولی سوء استفاده خواهند کرد.» محور اصی تفکر و ذهنيت اکثر روشنفکران عرب اين است:« اگر رژيم برود هرج و مرج همه جا را فرا خواهد گرفت.»
«عماد الرشيد» سپس خاطر نشان می کند که روند حوادث « بهار عرب» به شکل خودجوش راه حل اين معضل را ارائه داده است. مردم ابتکار عمل را خود به دست گرفته و روشنفکران اکنون دنباله رو آنها هستند. اين شرايط تمام روشنفکران عرب را با اين وظيفه روبرو کرده است که فرضيه های خود در دفاع از رژيم های استبدادی را مورد بازبينی صادقانه قرار دهند.
انقلاب عليه استبداد بايد دو هدف را در نظر داشته باشد ، يکی تغيير رژيم و ديگری تغيير دادن ذهنيت همگانی در جهان عرب است که برای چندين دهه استبداد و رژيم های ديکتاتوری را توجيه کرده و می پسنديده است. برای پيشگيری از اينکه انقلابيون امروز در آينده به ديکتاتورهای جديدی بدل نشوند اين وظيفه تمام مردم و به خصوص وظيفه روشنفکران اصيل و متعهد است که اين ذهنيت را دگرگون کنند.
«عماد الرشيد» در ادامه تحليل خود که روزنامه «گاردين » آن را منتشر کرده يادآوری می کند که حکومت سوريه تاکنون تمام درخواست ها برای اصلاحات را که مردم مطرح کرده و يا دوستان حکومت توصيه کرده اند رد کرده است.از نگاه حکومت سوريه رژيم بعث تنها نماينده ، تنها رهبر و تنها نماد قانون و جمهوری و هويت ملی سوريه است. ريشه چنين ايده ای در قانون اساسی مصوبه سال ۱۹۷۳ است که به رييس جمهور به عنوان رييس حکومت اختيارات مطلق داده است.
حزب بعث سوريه در سالهای ميانی قرن گذشته به عنوان يک جنبش پان عربی شکل گرفت. روشنفکران اين حزب زمينه های فکری قانون اساسی استبدادی سوريه را فراهم کردند. درست است که حکومت بعث و نهادهای امنيتی و سرکوبگر آن مسئول خشونت های اخيراند ولی روشنفکران سوری نيز به همان اندازه در تداوم ديکتاتوری و سرکوب خشن ماههای اخير مقصر و مسئول اند.
در يک مقياس کلی شرايط فعلی سوريه با سالهای خروج نيروهای نظامی استعمار فرانسه شباهت فراوانی دارد. در آن سالها آنچه که موجب شکل گيری هويت ملی اين کشور جديد شد ايده تشکيل يک جمهوری مستقل بود. به غير از نهاد جمهوريت، سوريه هيچ عامل نيرومند ديگری برای پيوند و يکپارچگی ملی ندارد. بنابراين مردم اين کشور نهاد رياست جمهوی و شورای وزيران را نماينده منافع و يا نماد کشور خود تلقی نمی کنند.
«عماد الرشيد» هشدار می دهد که اگر سرکوب خشونت بار توسط حکومت سوريه ادامه يابد تنها عامل و نهاد پيوند در اين کشور يعنی جمهوری نيز با خطر تجزيه و فروپاشی روبرو خواهد شد.
به همين خاطر ضروری است که از تمام فعالان سياسی سوری از هر گرايش و ديدگاهی خواسته شود تا در کنفرانس نجات ملی شرکت کنند. يک چنين اقدامی زمينه ها را برای شکل گيری دمکراسی مدنی فراهم خواهد کرد و به بسط معيارهايی مثل حقوق شهروندان ، عدالت و آزادی و برابری حقوق همگان کمک خواهد کرد.
وی در پايان می گويد در يک چنين شرايطی صدای شليک گلوله و حرکت تانکها ممکن است متوقف شود و در آن حالت می توان از مرگ زودرس بهار سوريه پيشگيری کرد.
