اخيرا ويديوی آثار شکنجه و جراحت ها در بدن حبيب پور ولی، يکی از بازداشت شدگان ميتينگ اعتراض به خشک شدن درياچه اروميه در ۱۳ فروردين که هم اکنون در حبس به سر می برد، در يوتيوب قرار داده شده است.
نيروهای امنيتی در ۱۳ فروردين حدود ۷۰ نفر از معترضان به خشک شدن درياچه اروميه را در جريان ميتينگی که ترتيب داده شده بود، دستگير کرد و هنوز هم پنج تن برخی از بازداشت شدگان به اتهام «تبانی و اجتماع برای ارتکاب جرائم عليه امنيت» و «اخلال در نظم عمومی» در بازداشت به سر می برند.
ياشار حکاک پور مسئول روابط عمومی انجمن دفاع از زندانيان سياسی آذربايجانی نيز در گفتگو با راديو فردا در مورد سابقه و هدف دستگاههای امنيتی ايران از شکنجه بازداشت شدگان می گويد: «در سال های اخير گزارشاتی داشته ايم که بازجويان برای گرفتن اعتراف بعضا از شکنجه استفاده کرده اند و بر اساس اعترافاتی که زير اين شکنجه ها از متهمان گرفته شده دستگاه قضايی ايران احکام مجرميت صادر کرده است. مثلا در پرونده سعيد متين پور فعال حقوق بشر و روزنامه نگار آذربايجانی قاضی صلواتی بر اساس حرف هايی که زير هفت ماه شکنجه از وی گرفته شده او را به هشت سال حبس محکوم کرده است».
در مورد ويدئوی پخش شده از آثار شکنجه بر روی بدن حبيب پورولی حکاک پور می گويد: «باعث تاسف است که سيستم امنيتی ايران برای گرفتن اعتراف به چنين اعمال غير انسانی ای دست می زند.
اين ويدئو مربوط به بازداشت قبلی ايشان در جريان تظاهرات بر عليه انتشار کاريکاتور نژادپرستانه در روزنامه «ايران» بر عليه آذربايجانيهای ايران است که بنده خودم هنگامی که در مراغه بازداشت و به بند قرنطينه زندان تبريز منتقل شده بودم در آنجا قريب به چند صد نفر را ديدم که آثار ضرب و شتم بر بدن آنها مشهود بود و حتی افرادی بوند که در اثر شدت شکنجه قادر به حرکت نبودند يا کنترل خود را از دست داده بودند.
حبيب پورولی به همراه جليل علمدار ميلانی ، حجت مختارزاده، علی سليمی ، سعيد سيامی از بازداشت شدگان تجمع اعتراضی به وضعيت درياچه اروميه هستند که پس از گذشت نزديک به دو ماه همچنان در بازداشت به سر می برند. اين افراد به خاطر بيان مسالمت آميز نظراتشان بازداشت شده اند و هرچه زودتر بايد آزاد شوند».
موسی برزی وکيل پورولی و چهار تن ديگر از بازداشت شدگان ميتينگ درياچه اروميه در گفتگو با راديو فردا درباره شکنجه بازداشتی ها در آگاهی و بازداشتگاههای وزارت اطلاعات می گويد سابقا اقای حميد والايی يکی از فعالين سياسی آذربايجان نيز شکايتی عليه شکنجه گران خود در زمان بازداشت ترتيب داد که به جايی ختم نشد.
حميد والايی که خود فارغ التحصيل رشته حقوق قضايی است، در تاريخ ۲۵ تيرماه سال گذشته ( ۱۵ ژوئيه) توسط ماموران امنيتی تبريز بازداشت شده و در مدت ۱۳ روزی که در بازداشتگاه وزارت اطلاعات بود در معرض شکنجه و بد رفتاری بوده است بطوريکه شکنجه های مذکور سبب شکسته شدن دندانها، التهاب و خونريزی لثه ها و آسيب در ناحيه پای راست و سر وی شده بود، که بعد از آزادی از زندان، سه بار بر روی دندانها و لثه های خود عمل جراحی انجام داده است.
آقای برزی، اخيرا ويديوی آثار شکنجه در بدن حبيب پورولی موکل شما در يوتيوب قرار داده شده است. شما از اين موضوع اطلاعی داريد؟
اين ويديو تا جايی که من اطلاع دارم مربوط به پرونده سال ۱۳۸۶ ايشان است که ظاهرا در آگاهی اتفاق افتاده و بعد از برگشتن به خانه از آثار جراحت فيلم برداری کرده اند و چند روز پيش آن فيلم در اينترنت منتشر شده است.
آيا شکنجه ايشان قابل پيگردی است؟
پيگيری حبس غير قانونی و شنکجه دو بحث دارد، يکی اقدامات و راههای قانونی که وجود دارد و ديگر رويه ای که حاکم بر محاکم است. صدمات بدنی، شکنجه، بازداشت غير قانونی مانند ديگر کشور ها در ايران هم جرم است و قابل پيگرد است، اما بستگی به اين دارد که اين اعمال از طرف چه مرجعی انجام بگيرد. تجربه نشان می دهد که اقدام قانونی به دلايل مختلفی نتيجه نمی دهد. در مورد ديگری شکايت حميد والايی از پرسنل وزارت اطلاعات را داريم که به جايی ختم نشد، با اينکه در قوانين جمهوری اسلامی ايران شکنجه جرم است.
آيا بازداشت شدگان ۱۳ فروردين که موکلين شما باشند، از شکنجه و تهديد حرفی زده اند؟
در ملاقاتی که طی چند جلسه با آنها در زندان داشتم، طبق گفته خودشان يک سری فشارهای روانی و جسمی را تجربه کرده اند. موکلينم مورد فشار قرار گرفته اند که برخی مسائل را (در متن بازجويی) بنويسند يا ننويسند. اما معمولا در اين نوع پرونده ها اکثر افرادی که در وزارت اطلاعات بازجويی می شوند، می گويند که بر روی آنها فشارهايی اعمال می شود که يک سری مسايل را بگويند.
آقای پورولی در مورد انگيزه انتشار اين ويديو در اين زمان بخصوص بعد از گذشت بيش از چهار سال، آيا با شما صحبتی کرده اند و ايا انتشار اين ويديو می تواند در حکم بازداشت ايشان تاثيری داشته باشد؟
در گفتگويی که با ايشان داشتم، می گفت که بخاطر برخی ملاحظات و مسائل خانوادگی در آن زمان نخواسته ويديوی آثار شکنجه را منتشر کند. اما، بعد از بازداشت شدن در اعتراض به خشک شدن درياچه اروميه تصميم گرفته که فيلم شکنجه را منتشر کند.
چون ميتينگ درياچه اروميه کاملا مربوط به مسائل زيست محيطی بوده و شعارهايی که داده اند، از قبيل لزوم باز شدن سدهای آبی و يا «درياچه اروميه فرياد می زند که تشنه ام»؛ اينگونه شعارها که هيچ بار سياسی هم نداشته و اقدامی بر عليه امنيت وجود ندارد، با دادگاه و بازداشت پاسخ داده شده است.
اما در ويديوی ميتينگ شعارهايی در مورد آذربايجان و شعارهای سياسی هم وجود داشت.
ويديو کاملا موجود هست، شعارهايی مانند زنده باد آذربايجان و غيره وجود داشت، اين شعارها مطلقا غير قانونی نيست و در عموم آذربايجان ميان مردم وجود دارد. اما وقتی اينها در يک ميتينگ در مورد خشک شدن درياچه اروميه با نيروهای امنيتی مواجه می شوند، طبق قانون حق دارند که به وضعيت محيط زيست اعتراض کنند، اما با رايی مواجه می شوند که می گويد اين بر خلاف نظام است، مشکل به وجود می آيد. موکلين من هم تصميم می گيرند سندهايی که قبلا بنا بر مصالحی پنهان نگه می داشتند، مانند، ويديوی شکنجه را منتشر کنند.
