جلسه امروز این دادگاه اولین جلسه محاکمه متهمان اخیر پس از روی کار آمدن آیتالله صادق لاريجانی، به عنوان رئيس قوه قضائيه، و همچنين عباس جعفری دولتآبادی، به عنوان دادستان جديد تهران، است.
به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، ايرنا، قرار است در جلسه امروز به اتهامات شش نفر از متهمان وقایع اخیر، از جمله عبدالله مومنی دبير سابق دفتر تحکيم وحدت و سخنگوی سازمان دانش آموختگان (ادوار تحکیم وحدت) رسيدگی شود.
«برگزاری دادگاه معترضان انتخابات نشانه درماندگی آمران آن است»
«ابراز نگرانی از وضعیت عبدالله مومنی»
به گفته نماينده دادستان «کشاندن مردم به خيابان ها برای ريختن ترس آنها از حضور در ناآرامی ها و مقابله با حکومت، از ديگر اتهامات سخنگوی ادوار تحکیم وحدت است.»
وی همچنین متهم به همکاری با سازمان های مدافع حقوق بشر از جمله سازمان عفوبین الملل و دیدبان حقوق بشر شده است.
از دیگر اتهامات آقای مومنی جمع آوری امضا از طریق اینترنت است.
به گزارش ایرنا، سخنگوی ادوار تحکیم وحدت اتهامات را پذیرفته و گفته است: « دفتر تحکيم وحدت زمينه نفوذ منافقين ،گروهک های مارکسيم ، نهضت آزادی، ملی مذهبی ها و اصلاح طلبان را فراهم کرده بود.»
سازمان دانشآموختگان ايران (ادوار تحکيم وحدت) اخیرا با صدور بيانيهای از بیخبری در مورد عبدالله مومنی و احمد زيدآبادی، دبيرکل اين سازمان، بهشدت ابراز نگرانی کرده و آن را «گروگانگيری تمارعيار» برای به گفته اين بيانيه،«سرپوش گذاشتن بر کودتای ۲۲ خرداد» دانسته است.
آقای مومنی حدود سه ماه پیش در تهران بازداشت شد. همسر عبدالله مومنی، ماه گذشته پس از ملاقات با او در زندان اوين گفت که شاهد بوده است که شوهرش قدرت تکلم و راه رفتن را از دست داده و تعادل روحی و جسمی نداشته است.
دستگاه قضایی ايران ظرف ماه گذشته، چهار دور محاكمه فعالان سياسى، مدنى، روزنامه نگاران و افراد عادى را برگزار كرده كه در جريان آنها، بيش از ۱۴۰ نفر محاكمه شدهاند.
آیات عظام حسینعلی منتظری و یوسف صانعی، از مراجع شیعه، این دادگاهها را فاقد وجاهت قانونی و شرعی دانسته اند.
بسیاری از شخصیت های سیاسی اصلاح طلب از جمله محمد خاتمی، رئیس جمهوری سابق ایران، میر حسین موسوی، نخست وزیر سابق و مهدی کروبی، رئیس سابق مجلس شورای اسلامی آنها را «نمایشی و تاسفبار» توصیف کردهاند.