تونس خداناباوری و اديان غير ابراهيمی را به رسميت شناخت

با گذشت سه سال از خيزش مردم تونس، که به آغاز روندی که «بهار عربی» خوانده شده،‌ انجاميد، روز دوشنبه رهبران آن کشور، قانون اساسی تازه تونس را امضا کردند.


قانون اساسی تازه تونس، که از دلِ کشمکش های چندين ماهه ميان احزاب سياسی در آن کشور، متولد شده، را بسياری از تحليلگران کشورهای عربی، يکی از مدرن ترين قوانين اساسی در جهان عرب خوانده اند. اين قانون اساسی، که با رای موافق ۲۰۰ نماينده پارلمان تونس،‌ در مقابل ۱۲ رای مخالف و ۴ رای ممتنع به تصويب رسيد، بر خلاف بسياری از کشورهای منطقه بر مبنای قوانين اسلام نوشته نشده است؛ خداناباوری و ساير اديان غير ابراهيمی نيز به رسميت شناخته شده است و در زمينه حقوق شهروندی از جمله حقوق زنان پيشرو قلمداد شده است.

درباره این قانون اساسی و چالش های پیش روی تونس،‌ رادیوفردا نظر ایزابل وِرِنفِلس werenfels تحلیلگر ارشد در امور آفریقای شمالی در موسسه علم و سیاست در برلین را جویا شده است.

خانم ورنفلس ابتدا می خواستم نظر شما را از این قانون اساسی تازه تونس بدانم؟ آیا شما هم آن را نقطه عطفی در تاریخ معاصر تونس قلمداد می کنید؟

قانون اساسی تونس را می توان از یک جنبه، یک موفقیت قلمداد کرد اگرچه که تناقض هایی هم در آن به چشم می خورد. اما موضوعاتی چون حقوق زنان، و موضوع هویت فردی یا نقش دین در جامعه، مسائلی هستند که مطرح شدنشان در قانون اساسی تازه تونس بسیار درخشان است. اما آنچه برای من جذابتر است روندی است که در ماه‌های اخیر، به تصویب این قانون اساسی انجامید. به نظرم یکی از موضوعات مهم در این زمینه این بود که در جهان عرب برای اولین بار یک دولت اسلامگرا اگر چه تحت فشار اما بنا به خواست خود، کنار رفت.

در ماه‌های گذشته فعالان سیاسی اجتماعی تونس آنچنان به آینده و همچنین تصویب این قانون اساسی امیدوار نبودند. به نظرتان مهمترین موضوعی که این کشور آفریقای شمالی را به تصویب یک قانون اساسی که بسیاری آن را پیشرو می خوانند رساند، چیست؟

به نظرم مهمترین تاثیر را نحوه پیش رفتن اوضاع در سایر کشورهای عربی گذاشت. آنچه در مصر رخ داد، به نظرم یک زنگ خطر جدی برای اسلامگراهای حزب النهضه در تونس بود. پس از آنچه که در مصر رخ داد، حال چه آن را کودتا بخوانیم یا در دست گرفتن قدرت توسط ارتش، و سرنوشتی که برای حزب اخوان المسلمین رقم زد، تونسی ها به این فکر افتادند که رخدادی مشابه در انتظار آنهاست.

موضوع دیگر رویکرد نامطمئنِ دولتی که توسط اسلامگراها اداره می شد، نسبت به سلفی ها بود. با اوضاع کنونی در لیبی و آزادی عمل جهادگرایان در آن کشور و رفتن بسیاری از جوانان تندروی تونسی به سوریه برای شرکت در جنگ ، و حمله بی سابقه علیه نیروهای امنیتی در خود تونس، موجب شد که اسلامگراها در دولت به فکر مذاکره بیفتند. از سوی دیگر در اپوزیسیون هم به نظرم بعد از آنچه در مصر رخ داد، مخالفان دولت به این نتیجه رسیدند که اگر چه ممکن است بتوانند دولت را سرنگون کنند، اما این آغاز یک رویارویی خواهد بود. درنتیجه به نظرم تونس از تجارب سایر کشورها استفاده کرد و فهمید که این شاید آخرین شانس و فرصت برای متحد شدن باشد.

به نظر می آید که تونسی ها از این فرصتی که شما از آن صحبت می کنید استفاده کرده اند. اما به نظرشما چه چالشهایی پیش روی تونس و اجرای قانون اساسی تازه آن کشور است؟

من فکر می کنم که چالش های عظیمی وجود دارد. از جنبه داخلی می توان به برخی از مواد قانون اساسی که متناقض هستند اشاره کرد، در نتیجه این قوانین شامل تعریف و تفسیر خواهند شد. ما در آینده باز هم شاهد جدال هایی که در ماههای گذشته در تونس دیدیم ، خواهیم بود. کشمکشهایی که بین همه طرفها در تونس رخ خواهد داد،‌چراکه تونس ِ این روزها نه یک جامعه دو قطبی بلکه چند قطبی است. در نتیجه روند ساده ای نخواهد بود اما تونسی ها یک چیز را خوب فهمیده اند و آن این است که گفتمان ملی، تاثیرگذار است و این چیزی بود که همه احزاب و گروهها را در کنار هم آورد.

البته به غیر از چالشهای داخلی، باید به چند موضوع خارجی که در آینده تونس تاثیرگذار خواهد بود نیز اشاره کنم. به نظر من وضعیت رو به زوال لیبی یکی و همچنین بازگشت جوانان تونسی که برای مبارزه به سوریه رفته اند، از مشکلات تونس از لحاظ امنیتی خواهد بود.

و مورد آخر که به آن اشاره نکردیم، ‌بحث اقتصاد است. اگر دولت جدید که باید در طول سال جاری یا اوایل سال آینده انتخاب شوند،‌ به وعده های خود عمل نکند، آنوقت این باز موجب نارضایتی مردم و شاید خیزش ِ دوباره آنها شود.