در حالی که انجمن انتخابات سراسری ترکيه روز دوشنبه ۲۱ مه ليست نامزدهای انتخابات را منتشر کرد دادستانی آنکارا اعلام کرد از نامزدی ۴ نفر از سياستمداران سرشناس کرد جلوگيری می کند.
به گزارش خبرگزاری نيمه رسمی آناتولی ترکيه برای نخستين بار به منظور تعيين نامزدها و انتخابات از سيستم کامپيوتری استفاده می کند.
۲۲ ژوئيه روز انتخابات سراسری زود هنگام در ترکيه است. انتخابات سراسری اين بار با دوره های پيشين تفاوت زيادی دارد.
افزايش نفوذ اسلامگرايان وابسته به حزب حاکم «عدالت و توسعه»، ملی گرايان و گروه های چپ ترکيه را نگران کرده است.
برگزاری ۵ ميتينگ بزرگ توسط هواداران جدايی دين از سياست در يک ماه و نيم گذشته موقعيت ملی گرايان را تقويت کرده است.
احزاب ملی گرا بودجه های تبليغاتی خود را نيز نسبت به دوره های پيشين انتخابات افزايش دادند. حزب «جمهوری مردم» بيش از ۶۵ مليون دلار بودجه را برای تبليغات انتخاباتی در نظر گرفته است.
حزب «راه راست» بيش از ۳۰ مليون دلار و حزب اسلامگرای حاکم «عدالت و توسعه» حدود ۳۸ مليون دلار بدين منظور هزينه کرده است.
در اين ميان دادستانی آنکارا طی نامهای خطاب به حزب دمکراتيک جامعه وابسته به کردهای ترکيه اعلام کرده، از نامزدی ۴ تن از رهبران اين حزب به دليل سوء سابقه جلوگيری می شود.
خطيب دجله، اورهان دوغان، سليم ساداک و ليلا زانا از رهبران اين حزب که از سال ۱۹۹۴ تا ۲۰۰۱ به اتهام حمايت از حزب کارگران کردستان «پ ک ک» حدود ۷ سال زندانی بودند، قصد دارند بطور مستقل در انتخابات شرکت کنند.
ساير نامزدهای حزب دمکراتيک جامعه برای راهيابی به مجلس ملی ترکيه، به طور مستقل در انتخابات مشارکت می کنند.
انتخابات سراسری ترکيه، سرنوشت انتخابات رياست جمهوری اين کشور را نيز تعيين می کند. ابطال دور اول انتخابات رياست جمهوری ترکيه و تعيين زمان انتخابات سراسری زود هنگام توسط دادگاه قانون اساسی ترکيه، با هدف جلوگيری از دستيابی اسلامگرايان به مقام رياست جمهوری بعنوان فرمانده کل قوا انجام پذيرفت.
در صورت پيروزی مجدد اسلامگرايان در انتخابات سراسری ۲۲ ژوئيه ۲۰۰۷ برابر با ۳۱ تير ماه آينده، اوضاع سياسی ترکيه بحرانی تر می شود.
زيرا ارتش اين کشور اعلام کرده دستيابی اسلامگرايان به مقام رياست جمهوری به عنوان سمبل وحدت ملی و لائيسيته را نمی پذيرد.
