دادگاه قانون اساسی ترکيه، روز دوشنبه، اعلام کرد که درخواست دادستان کل ديوان عالی قضايی اين کشور، برای انحلال «حزب حاکم عدالت و توسعه» را، به اتهام نقض سيستم سکولار ترکیه مورد بررسی قرار می دهد.
عثمان پاکسوت، معاون دادگاه قانون اساسی ترکیه به خبرنگاران گفت که «چنين تصميمی با موافقت تمامی ۱۱ قاضی دادگاه قانون اساسی گرفته شده است.»
عبدالرحمان يالسينکايا، دادستان کل کشور، به جز انحلال حزب «عدالت و توسعه»، خواستار منع فعاليت سياسی ۷۱ نفر از مقامات ترکيه از جمله عبدالله گل، رييس جمهوری و رجب طيب اردوغان، نخست وزير، به مدت پنج سال شده است.
به گزارش خبرگزاری آلمان، عبدالرحمان يالجين کايا، در اوايل ماه مارس درخواستی را عليه حزب عدالت و توسعه تسليم دادگاه قانون اساسی اين کشور کرد.
وی در اين دادخواست مواردی را ذکر کرد که به گفته وی، نشان می دهد حزب «عدالت و توسعه» قانون اساسی اين کشور را زير پا گذاشته است. از جمله اين موارد، استفاده از روسری اسلامی در دانشگاه ها است.
پارلمان ترکيه در ماه فوريه، در نخستين دور رای گيری، با لايحه ايجاد تغييرات در قانون اساسی آن کشور که داشتن حجاب اسلامی را برای دانشجويان دختر مجاز می کند، موافقت کرد.
اکثر نمايندگان مجلس ترکيه از سياستمداران حزب حاکم «عدالت و توسعه» هستند که نسبت به ديگر احزاب ترکيه، گرايش بيشتری به اسلام دارد.
طرح لغو قانون ممنوعيت حجاب با مخالفت و خشم گسترده سکولارها از جمله در ارتش، دادگستری و محافل علمی و فرهنگی و دانشگاهی رو به رو شده است که حجاب اسلامی را به عنوان نمادی در مخالفت با مبانی سکولاريسم يا جدايی دين از سياست می دانند.
دادستان کل ترکيه همچنين گفته است که دولت ترکيه ظاهرا افرادی را به دليل عقايد مذهبيشان در پست های دولتی منصوب کرده است.
وفاداری عميق جمهوری در ترکيه به اصل جدايی دين از سياست، از مبانی مهمی است که توسط مصطفی کمال آتاتورک بنيان گذار ترکيه نوين، ۸۴ سال پيش تثبيت شد و هواداران جدايی دين از سياست همواره برای حفظ آن تلاش می کنند.
مخالفان طرح آزادی حجاب معتقد بودند که لغو قانون «ممنوعيت حجاب» قدمی است در جهت تشويق روحانيان تندروی مسلمان در ترکيه و اينکه چنين اقدامی مبانی و اصول سکولاريسم در ترکيه را بی اثر می کند.
حزب «عدالت و توسعه» می گويد که اتهامات عليه اين حزب انگيزه سياسی دارد.
دادگاه های ترکيه در سال های گذشته، بيش از بيست حزب را به اتهام هواداری از جنبش های کرد جدايی طلب و اسلام گرايان ممنوع کرده است.
اتحاديه اروپا نيز از تلاش برای انحلال اين حزب انتقاد کرده و اين امر را مانعی در گفت و گو بين اروپا و آنکارا، در مورد عضويت احتمالی اين کشور در اتحاديه اروپا دانسته است.
