حزب اسلامگرای عدالت و توسعه ترکيه (AKP) به رهبری اردوغان با جذب ۴۹ و نه دهم درصد آرا پيروز بلامنازع انتخابات شد. در طول تاريخ انتخابات ترکيه، فقط سه بار جذب نيمی از آرای مردم توسط يک حزب اتفاق افتاده است. حزب دموکراسی به رهبری آدنان موندرس در سال های ۱۹۵۰ و ۱۹۵۴ و يک بار نيز در دوره سليمان دمير ال در سال ۱۹۶۵ حزب جمهوريت خلق موفق به کسب نيمی از ارای مردم شد.
حزب اردوغان اگرچه نيمی از آرا ر ا بدست آورد و نسبت به انتخابات دور گذشته که در سال ۲۰۰۷ برگزار شد، ۴ درصد به جذب آرای خود افزوده است، اما در مقايسه با سال ۲۰۰۷، ميزان تصاحب کرسی های مجلس اين حزب از ۳۴۱ کرسی به ۳۲۶ کرسی نزول کرده است، موضوعی که باعث خواهد شد، حزب اردوغان برای عملياتی کردن ايده ها وبرنامه هايش مجبور به دادن امتيازاتی به احزاب اوپوزيسيون باشد.
نگاهی به آمار کرسيهای اشتغال شده توسط احزاب ترکيه از سال ۲۰۰۲ که حزب اردوغان بر مسند قدرت تکيه زده است نشان می دهد که اين حزب اگرچه رفته-رفته در ميان مردم بر محبوبيت خود افزوده است، با اينهمه، رفته-رفته شمار کرسيهای اين حزب در پارلمان کاهش يافته است.
افزايش مجبوبيت، کاهش کرسيها
اردوغان در کمپين انتخاباتی خود شعارهايی با اهداف بلند مدت، ولی بسيار بلند پروازانه ايراد کرد. اردوغان قول داد که در صورتی که تا سال ۲۰۲۳ حزب وی در مسند قدرت باشد، ترکيه را به جمع ۱۰ کشور توسعه يافته جهان برساند و متوسط سرانه توليد ناخالص داخلی به ۲۵ هزار دلار خواهد رسيد. چرا که نه؟
هم اکنون ترکيه ۱۷-مين کشور بزرگ توعه يافته اقتصادی دنيا است و سرانه توليد ناخالص داخلی ترکيه با روسيه ای که ميلياردها دلار درآمد نفت و گاز دارد برابری می کند. در بهبوهه بحران اقتصادی چند سال اخير، رشد اقتصادی ترکيه با چين برابری کرد و به رقم هشت و نيم درصد رسيد. انتخابات رياست جمهوری ترکيه در سال ۲۰۱۵ برگزار خواهد شد و با توجه به اينکه اردوغان می تواند در دو دوره ۵ ساله پست رياست جمهوری ترکيه را تصاحب کند، فرصت کافی برای عملياتی کردن شعارهای تبليغاتی خود تا سال ۲۰۲۳ را خواهد داشت.
حزب اردوغان در انتخابات روز يکشنبه موفق به تصاحب ۳۲۵ کرسی مجلس شد. احزاب اوپوزيسيون «جمهوريت ملی» (CHP) و «حرکت ملی» (MHP) به ترتيب ۱۳۵ و ۵۳ جايگاه در مجلس را تصاحب کرده اند و نمايندگان مستقل ۳۶ جايگاه را در مجلس کبير ۵۵۰ نفری ترکيه از آن خود کرده اند.
حزب «صلح و دموکراسی» (BDP)مورد حمايت کردها نيز، اگر چه نمايندگان خود را بصورت مستقل راهی کارزار انتخاباتی کرده است، موفق شده است از شهر وان و دياربکر ترکيه که محل سکونت کردها است ۱۰ نماينده خود را راهی مجلس کند. در ترکيه ۱۵ ميليون کرد زندگی می کنند.
حزب اردوغان در انتخابات سال ۲۰۰۷ موفق به جذب ۴۷ درصد آرا شد، در حالی که در انتخابات جاری، ۵۰ درصد آرا را جذب کرده است. علت اينکه با وجود افزايش جذب آرا، کرسيهای اين حزب در پارلمان کاهش يافته، به دو نکته بر می گردد. اولا، ظرفيت تعداد نامزهای مجاز برای ورود به مجلس در برخی شهرها تغيير يافته است. مثلا شهر استانبول در انتخابات گذشته مجاز بود ۷۰ نماينده در مجلس داشته باشد، اما در انتخابات جاری اين رقم به ۸۵ رسيده است. ساکنان اين شهر حدودا ۳۰ درصد به حزب جمهوريت ملی به رهبری کمال کليجداراوغلو رای داده اند.
مساله دوم به مقايسه رقم افزايشی جذب آرا توسط احزاب بر می گردد. حزب جمهوريت خلق در مقايسه با انتخابات سال ۲۰۰۷ حدودا ۲۵ درصد به آرای جذب کرده اش افزوده است (حدودا سه و نيم ميليون رای) اما حزب حاکم «عدالت و توسعه» تنها ۴ درصد نسبت به سال ۲۰۰۷ افزايش رای داشته است.
موضوع ديگر رسيدن حزب حرکت ملی به حد نصاب جذب حداقل ۱۰ درصد آرا برای حضور در پارلمان است. اين حزب در سال ۲۰۰۲ نتوانست به حد نصاب لازم دست يابد و به اين ترتيب حزب اردوغان با اينکه تنها ۳۴ درصد آرای مردم را جذب کرده بود، ۶۶ درصد از کرسيهای مجلس را از آن خود کرد.
آينده قانون اساسی ترکيه با پارلمان چند حزبی
يکی از پرچالش‌ترين موضوع پيش روی ترکيه، تغيير قانون اساسی اين کشور است که برپايه رژيم دوران «جنگ سرد» در سال ۱۹۸۲ تنظيم شده است و به اعتقاد ناظران بزرگترين مانع کشور برای گذر به دموکراسی و اصلاحات در کشور است.
تقريباً همه احزاب مهم کشور، تغيير قانون اساسی ترکيه را ضروری می‌دانند، اما احزاب اوپوزيسيون به شدت مخالف تغييراتی هستند که در يک دولت تک‌حزبی به رهبری اردوغان به تصويب برسد.
حزب اردوغان با تصاحب ۳۲۵ کرسی مجلس، رياست مجلس را بر عهده خواهد گرفت، دولت تک حزبی تشکيل خواهد داد، اما نخواهد توانست بزرگترين هدف خود، يعنی تغيير قانون اساسی را به تنهايی از تصويب مجلس بگذراند، چرا که حد نصاب لازم برای اين کار تصاحب حداقل ۳۶۵ کرسی مجلس توسط يک حزب است.
همچنين حزب عدالت و توسعه حد نصاب لازم، يعنی ۳۳۰ کرسی را برای به رفراندوم گذاشتن قانون اساسی ترکيه کسب نکرده است.
اما، با توجه به اين واقعيت که حزب جمهوريت مردمی نيز به شدت خواهان تغيير قانون اساسی است و اردوغان نيز شب يکشنبه اعلام کرد که برای تغيير مفاد قانون اساسی کشور حاضر است ديدگاهها و منافع احزاب مخالف را هم مد نظر قرار دهد، به احتمال قريب به يقين، با دادن امتيازاتی به اوپوزيسيون و لحاظ کردن نگرانيهای آنها، خواهد توانست رضايت حزب جمهوريت مردمی را نيز برای تغيير قانون اساسی کشور به دست آورد و ترکيه را در مسير هموارتر برای گذر به دموکراسی و پيشرفت اقتصادی قرار دهد.
