به گزارش شبکه خبری سیانان، مقامات اسرائیلی روز چهارشنبه اعلام کردند ترکیه قصد اخراج دستکم سه دیپلمات اسرائیلی دیگر از سفارت این کشور در آنکارا را دارد.
در همین حال رجب طيب اردوغان، نخست وزیر ترکیه، روز سهشنبه توقف مناسبات تجاری و دفاعی با اسرائيل را رسما اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری آناتولی، رجب طيب اردوغان روز سهشنبه گفت که ترکيه روابط خود را با اسرائيل در امور تجاری، نظامی و صنايع دفاعی کاملاً معلق ميکند.
به گزارش سی ان ان، یکی از مقامات ترکیه که نخواست هویتش فاش شود در پاسخ به این پرسش که آیا ترکیه قصد دارد تجارت سه میلیارد دلاری خود با اسرائیل را متوقف کند، گفت «منظور نخست وزیر ترکیه روابط تجاری بین دو کشور نبوده و وی به صنایع دفاعی اشاره کرده است.»
به گزارش سی ان ان، یکی از مقامات ترکیه که نخواست هویتش فاش شود در پاسخ به این پرسش که آیا ترکیه قصد دارد تجارت سه میلیارد دلاری خود با اسرائیل را متوقف کند، گفت «منظور نخست وزیر ترکیه روابط تجاری بین دو کشور نبوده و وی به صنایع دفاعی اشاره کرده است.»
اين اقدام به دنبال اخراج سفير اسرائيل از ترکيه بر سر عدم عذرخواهی به خاطر حملۀ سال گذشته به کشتی فعالانی صورت گرفته که عازم غزه بودند و طی آن ۹ فعال ترکيهای کشته شدند.
در همین زمینه اهود باراک ، وزیر دفاع اسرائیل، که روز سهشنبه در جريان ديداری از يک پايگاه ارتش اسرائيل در منطقۀ جولان صحبت میکرد خواهان خويشتنداری طرفين شد.
احمد داووداوغلو، وزیر خارجه ترکیه، روز یکشنبه اعلام کرد که آنکارا نتایج اعلام شده در پرونده بررسی حادثه شکستن حصر غزه که در آن عملکرد اسرائیل، قانونی خوانده شده را قبول ندارد و پرونده را به دادگاه کیفری بینالمللی میبرد تا شکایت خود را در آن جا مطرح و دنبال کند.
به گزارش خبرگزاری رویترز، وزیر خارجه ترکیه گفت: «پرونده بررسی سازمان ملل که توسط جفری پالمر، نخست وزیر سابق نیوزیلند، و آلوارو اوریبه، رئیس جمهور سابق کلمبیا، تهیه شده، مورد توافق جمعی اعضای سازمان ملل متحد نیست، در نتیجه الزامی هم ندارد.»
آقای داووداغلو در گفتوگو با تلویزیون دولتی ترکیه گفت: «آن چه نظر اجرایی و الزامی دارد، نظر دادگاه بینالمللی کیفری است و ما در هفته جاری، مقدمات لازم را انجام داده و شکایت خود را در دادگاه بینالمللی کیفری ثبت خواهیم کرد.»
دادگاه بینالمللی کیفری بخش ویژهای برای دعاوی میان کشورها دارد که این پرونده میتواند در آن جا مطرح شود.
به گزارش خبرگزاری رویترز، وزیر خارجه ترکیه گفت: «پرونده بررسی سازمان ملل که توسط جفری پالمر، نخست وزیر سابق نیوزیلند، و آلوارو اوریبه، رئیس جمهور سابق کلمبیا، تهیه شده، مورد توافق جمعی اعضای سازمان ملل متحد نیست، در نتیجه الزامی هم ندارد.»
آقای داووداغلو در گفتوگو با تلویزیون دولتی ترکیه گفت: «آن چه نظر اجرایی و الزامی دارد، نظر دادگاه بینالمللی کیفری است و ما در هفته جاری، مقدمات لازم را انجام داده و شکایت خود را در دادگاه بینالمللی کیفری ثبت خواهیم کرد.»
دادگاه بینالمللی کیفری بخش ویژهای برای دعاوی میان کشورها دارد که این پرونده میتواند در آن جا مطرح شود.