عليرضا نادر از موسسه پِژوهشی «راند» و تريتا پارسی رئيس «شورای ملی ايرانيان آمريکا» در مطلبی در مجله «سياست خارجی» چاپ واشينگتن، پيشنهاد خود برای چگونگی حمايت دولت آمريکا از جنبش اعتراضی ايران را بيان کردند.
به اعتقاد نويسندگان از زمان آغاز « جنبش سبز» که هدف آن اعتراض به خودکامگی بيشتر در نظام سياسی ايران است دولت آمريکا با اين سئوال روبرو بوده که آيا سياست تغيير رژيم را به شکل فعالتری به پيش ببرد يا نه؟ دولت باراک اوباما برای تنظيم سياست خود و تعيين ميزان حمايت از اين جنبش با چالش بزرگی روبرو است.
نويسندگان اشاره می کنند که تاريخ ثابت کرده که سياست مداخله در گفتار بسيار ساده تر از آن چيزی است که در عمل روی می دهد. نمونه های آن کودتای سال ۳۲ عليه دولت دمکراتيک محمد مصدق و يا حمايت بيش از حد آمريکا از رژيم شاه بود که زمينه ساز روی کار آمدن جمهوری اسلامی در ايران و گسترش خصومت با غرب در کل منطقه شد. نکته ديگر اينست که به دليل دور بودن آمريکا از فضای سياست داخلی ايران در سی سال گذشته دولت اين کشور از جزييات تحولات سياسی اخير در ايران اطلاع و درک چندان دقيقی ندارد.
عليرضا نادر و تريتا پارسی در ادامه اين مطلب خاطر نشان می کنند که بين دخالت بيش از اندازه و يا دور ماندن از صحنه راه سوم و بينابينی وجود دارد و آن ايجاد فضای تنفس لازم برای جنبش طرفدار دمکراسی در صحنه سياست ايران است.
به نوشته این نویسندگان،دولت آمريکا از طريق برداشتن چند گام ساده می تواند به اين هدف برسد. گام اول اينست که دولت آمريکا بايد با مسئله هشدار به دخالت نظامی با حساسيت فراوانی برخورد کند. در سايه خطر دخالت خارجی وضعيت برای جنبش طرفدار دمکراسی در ايران دشوارتر خواهد شد و رژيم ايران هميشه از وجود تهديدهای خارجی برای تحکيم موقعيت خود استفاده کرده است. وقوع هرگونه درگيری نظامی مستقيم يا غيرمستقيم بين ايران و آمريکا به جمهوری اسلامی اجازه خواهد داد تا توجه مردم را از بحران داخلی کشور منحرف سازد.
این دو نویسنده می افزایند گام دوم اينست که آمريکا از اعمال تحريم هايی که به مردم عادی کشور آسيب بزند بايد پرهيز کند. هرگونه تحريم جديدی در عين حال که نشان دهنده بيزاری جامعه بين المللی از رفتار رژيم ايران است بايد به خوبی نشان دهد که دولت آمريکا سعی دارد از ضربه زدن به مردم عادی اين کشور جلوگيری کند.
عليرضا نادر و تريتا پارسی می گویند بنابراين تمرکز تحريم ها بر سپاه پاسداران و نهادهای امنيتی يک اقدام مثبت است ولی با توجه به کنترل بخش اعظم اقتصاد رسمی و پنهان ايران توسط اين نهاد هدايت تحريم ها به شکلی که متوجه مردم عادی نشود کار ساده ای نخواهد بود. در مقابل تحريم های هدفمند از سوی آمريکا و سازمان ملل متحد در مورد افراد مشخصی که مسئول سرکوب و نقض حقوق بشر در ايران هستند کارآمدی بيشتری خواهد داشت. اعمال چنين مجازاتهايی مانع برقراری مناسبات کشورها و شرکت های خارجی با اين افراد شده و به حکومت ايران نشان خواهد داد که سياست داخلی آن عواقب سنگينی در بر خواهد داشت.
این مقاله می افزاید گام سوم اينست که دولت آمريکا بايد روند اقدامات ديپلماتيک در مورد ايران را آهسته تر کند. مذاکره به خودی خود به حکومت ايران مشروعيت نخواهد بخشيد چون چنين مشروعيتی فقط از سوی مردم اعطا می شود . ولی بايد به خاطر داشت که بخصوص در شرايط فعلی حکومت ايران قادر به دادن تضمين های لازم و قابل اعتماد نيست . در عين حال عجله در رسيدن به نوعی تفاهم با حکومت ايران ممکن است مايه دلسردی جنبش طرفدار دمکراسی شود گو اينکه سرنوشت اين حرکت برای دولت آمريکا هيچ ارزشی ندارد.
گام چهارم اينست که جامعه بين المللی و از جمله کاخ سفيد و وزارت خارجه آمريکا بايد بشکل سريع و فعالتری به نقض حقوق بشر در ايران اعتراض کند. اعتراض در اين زمينه به معنای مداخله در امور داخلی کشورهای ديگر نيست. فراموش نکنيم که در نهايت تعجب حکومت ايران به اين مسئله بسيار حساس است و بايد از اين حساسيت برای به عقب نشينی واداشتن حکومت بهره جست.
به اعتقاد نويسندگان اين اقدام از دو طريق به جنبش سبز ايران کمک خواهد کرد. از يک طرف تمرکز جامعه جهانی بر وضعيت حقوق بشر ادامه سرکوب در ايران را دشوارتر می کند و از طرف ديگر اين توهم حکومت ايران را خواهد زدود که گويا دولت آمريکا به خاطر رسيدن به نوعی توافق در زمينه بحران هسته يی حاضر است مسئله حقوق بشر و دمکراسی در ايران را قربانی کند.
گام نهايی اينست که دولت آمريکا بايد با صبر و بردباری بيشتری عمل کرده و ايران را يک موضوع دراز مدت در مسائل مهم امنيت جهانی و منطقه تلقی کند. جنبش سبز نمی تواند اقدامات و طرحهای خود را با جدول زمانی ضرورت های سياسی آمريکا تنظيم کند. اما اگر اين صبر و بردباری را از خود نشان دهد مسلما آمريکا به زمينه های لازم برای تحولات بالقوه بزرگتری در سياست ايران دست پيدا می کند.
عليرضا نادر و تريتا پارسی در پايان تحليل خود در مجله « سياست خارجی » يادآوری می کنند که جنبش اعتراضی ايران بدون هيچ کمکی از آمريکا و کشورهای ديگر تاکنون توانايی و تداوم چشمگيری از خود نشان داده است اين مردم ايران هستند و نه هيچکس ديگر که می تواند دمکراسی پايدار را در اين کشور بنا کند. جنبش اعتراضی ايران محصول بازيهای سياسی و رقابت در ميان حکومتگران نيست و تنها هدف آن اعتراض به انتخابات رياست جمهوری نبوده است. اين جنبش نمادی از يک تلاش تاريخی برای دمکراسی و حقوق بشر است. بين دو سياست افراطی يا همه چيز و يا هيچ چيز دولت آمريکا می تواند با برگزيدن راه سوم فضای تنفسی بيشتری برای اين جنبش فراهم کند.
به اعتقاد نويسندگان از زمان آغاز « جنبش سبز» که هدف آن اعتراض به خودکامگی بيشتر در نظام سياسی ايران است دولت آمريکا با اين سئوال روبرو بوده که آيا سياست تغيير رژيم را به شکل فعالتری به پيش ببرد يا نه؟ دولت باراک اوباما برای تنظيم سياست خود و تعيين ميزان حمايت از اين جنبش با چالش بزرگی روبرو است.
نويسندگان اشاره می کنند که تاريخ ثابت کرده که سياست مداخله در گفتار بسيار ساده تر از آن چيزی است که در عمل روی می دهد. نمونه های آن کودتای سال ۳۲ عليه دولت دمکراتيک محمد مصدق و يا حمايت بيش از حد آمريکا از رژيم شاه بود که زمينه ساز روی کار آمدن جمهوری اسلامی در ايران و گسترش خصومت با غرب در کل منطقه شد. نکته ديگر اينست که به دليل دور بودن آمريکا از فضای سياست داخلی ايران در سی سال گذشته دولت اين کشور از جزييات تحولات سياسی اخير در ايران اطلاع و درک چندان دقيقی ندارد.
عليرضا نادر و تريتا پارسی در ادامه اين مطلب خاطر نشان می کنند که بين دخالت بيش از اندازه و يا دور ماندن از صحنه راه سوم و بينابينی وجود دارد و آن ايجاد فضای تنفس لازم برای جنبش طرفدار دمکراسی در صحنه سياست ايران است.
به نوشته این نویسندگان،دولت آمريکا از طريق برداشتن چند گام ساده می تواند به اين هدف برسد. گام اول اينست که دولت آمريکا بايد با مسئله هشدار به دخالت نظامی با حساسيت فراوانی برخورد کند. در سايه خطر دخالت خارجی وضعيت برای جنبش طرفدار دمکراسی در ايران دشوارتر خواهد شد و رژيم ايران هميشه از وجود تهديدهای خارجی برای تحکيم موقعيت خود استفاده کرده است. وقوع هرگونه درگيری نظامی مستقيم يا غيرمستقيم بين ايران و آمريکا به جمهوری اسلامی اجازه خواهد داد تا توجه مردم را از بحران داخلی کشور منحرف سازد.
این دو نویسنده می افزایند گام دوم اينست که آمريکا از اعمال تحريم هايی که به مردم عادی کشور آسيب بزند بايد پرهيز کند. هرگونه تحريم جديدی در عين حال که نشان دهنده بيزاری جامعه بين المللی از رفتار رژيم ايران است بايد به خوبی نشان دهد که دولت آمريکا سعی دارد از ضربه زدن به مردم عادی اين کشور جلوگيری کند.
عليرضا نادر و تريتا پارسی می گویند بنابراين تمرکز تحريم ها بر سپاه پاسداران و نهادهای امنيتی يک اقدام مثبت است ولی با توجه به کنترل بخش اعظم اقتصاد رسمی و پنهان ايران توسط اين نهاد هدايت تحريم ها به شکلی که متوجه مردم عادی نشود کار ساده ای نخواهد بود. در مقابل تحريم های هدفمند از سوی آمريکا و سازمان ملل متحد در مورد افراد مشخصی که مسئول سرکوب و نقض حقوق بشر در ايران هستند کارآمدی بيشتری خواهد داشت. اعمال چنين مجازاتهايی مانع برقراری مناسبات کشورها و شرکت های خارجی با اين افراد شده و به حکومت ايران نشان خواهد داد که سياست داخلی آن عواقب سنگينی در بر خواهد داشت.
این مقاله می افزاید گام سوم اينست که دولت آمريکا بايد روند اقدامات ديپلماتيک در مورد ايران را آهسته تر کند. مذاکره به خودی خود به حکومت ايران مشروعيت نخواهد بخشيد چون چنين مشروعيتی فقط از سوی مردم اعطا می شود . ولی بايد به خاطر داشت که بخصوص در شرايط فعلی حکومت ايران قادر به دادن تضمين های لازم و قابل اعتماد نيست . در عين حال عجله در رسيدن به نوعی تفاهم با حکومت ايران ممکن است مايه دلسردی جنبش طرفدار دمکراسی شود گو اينکه سرنوشت اين حرکت برای دولت آمريکا هيچ ارزشی ندارد.
گام چهارم اينست که جامعه بين المللی و از جمله کاخ سفيد و وزارت خارجه آمريکا بايد بشکل سريع و فعالتری به نقض حقوق بشر در ايران اعتراض کند. اعتراض در اين زمينه به معنای مداخله در امور داخلی کشورهای ديگر نيست. فراموش نکنيم که در نهايت تعجب حکومت ايران به اين مسئله بسيار حساس است و بايد از اين حساسيت برای به عقب نشينی واداشتن حکومت بهره جست.
به اعتقاد نويسندگان اين اقدام از دو طريق به جنبش سبز ايران کمک خواهد کرد. از يک طرف تمرکز جامعه جهانی بر وضعيت حقوق بشر ادامه سرکوب در ايران را دشوارتر می کند و از طرف ديگر اين توهم حکومت ايران را خواهد زدود که گويا دولت آمريکا به خاطر رسيدن به نوعی توافق در زمينه بحران هسته يی حاضر است مسئله حقوق بشر و دمکراسی در ايران را قربانی کند.
گام نهايی اينست که دولت آمريکا بايد با صبر و بردباری بيشتری عمل کرده و ايران را يک موضوع دراز مدت در مسائل مهم امنيت جهانی و منطقه تلقی کند. جنبش سبز نمی تواند اقدامات و طرحهای خود را با جدول زمانی ضرورت های سياسی آمريکا تنظيم کند. اما اگر اين صبر و بردباری را از خود نشان دهد مسلما آمريکا به زمينه های لازم برای تحولات بالقوه بزرگتری در سياست ايران دست پيدا می کند.
عليرضا نادر و تريتا پارسی در پايان تحليل خود در مجله « سياست خارجی » يادآوری می کنند که جنبش اعتراضی ايران بدون هيچ کمکی از آمريکا و کشورهای ديگر تاکنون توانايی و تداوم چشمگيری از خود نشان داده است اين مردم ايران هستند و نه هيچکس ديگر که می تواند دمکراسی پايدار را در اين کشور بنا کند. جنبش اعتراضی ايران محصول بازيهای سياسی و رقابت در ميان حکومتگران نيست و تنها هدف آن اعتراض به انتخابات رياست جمهوری نبوده است. اين جنبش نمادی از يک تلاش تاريخی برای دمکراسی و حقوق بشر است. بين دو سياست افراطی يا همه چيز و يا هيچ چيز دولت آمريکا می تواند با برگزيدن راه سوم فضای تنفسی بيشتری برای اين جنبش فراهم کند.
