در پی سفر رستم قاسمی وزير نفت جمهوری اسلامی به عراق روز يکشنبه اعلام شد که صادرات گاز طبيعی ايران به کشور همسايه غربی، و سوريه، طی تابستان سال جاری آغاز خواهد شد.
با وجود اعلام شروع عمليات اجرايی طرح، که هزينه های آن بالغ بر ۱۰ ميليارد دلار برآورد شده، تاکنون نه در مورد مفاد قرار داد فروش و نه قيمت گاز صادراتی به دو کشور ياد شده اطلاعاتی انتشار نيافته است.
وزارت نفت جمهوری اسلامی خط لوله صادرات گاز به عراق و سوريه را "خط لوله دوستی" نام داده که ياد آور نام " خط لوله صلح" است، بمنظور صادرات گاز به پاکستان( و هند).
موضوع تامين هزينه اجرای طرح صدور گاز طبيعی ايران به پاکستان (و هند)، قيمت گاز صادراتی، و همچنين ضمانت امنيت خط لوله ياد شده، طی ۱۰ سال گذشته در داخل و خارج از ايران به يک موضوع بحث انگيز سياسی تبديل شد.
در ادامه اين درگيری ها، هند از ادامه اجرای طرح " لوله صلح" پا پس کشيد. ايران نيز بعد از چند ماه جنجال رسانه ای پيرامون " حراج گاز ايران" موضوع تخفيف چند ميليارد دلاری فروش گاز به مسکوت نهاد.
اعتراض به تخفيف فروش گاز ايران به پاکستان و سياسی بودن اين تصميم را هادی نژاد حسينيان، معاون پيشين وزارت نفت و رييس هيات نمايندگی ايران در مذاکرات مربوط به عقد قرار داد ياد شده آغاز کرد.
در مورد قيمت فروش گاز طبيعی نيز مباحث گسترده ای در وزارت نفت، مجلس و رسانه ها گشوده شد و تا حدود ۷ سال ادامه يافت. علاوه بر قيمت فروش گاز صادراتی که نه يک
در مورد کشيدن " خط لوله دوستی" و صادرات گاز به عراق و سوريه ظاهرا نه تنها ضرورت رعايت هيچيک از ضوابط نظارتی، عقد قرارداد قانونی صورت نگرفته که توافق بر سر قيمت عادلانه فروش، و تامين هزينه های اجرای طرح نيز مسکوت گذاشته شده است.
هزينه های طرح
اجرای طرح صادرات گاز ايران به عراق و سوريه نيازمند کشيدن خط لوله ای بطول ۱۵۰۰ کيلومتر از عسلويه به جنوب عراق، و از مسير بغداد به سوريه و امتداد آن به سواحل مديترانه است.
در صورت اجرای طرح ياد شده دولت کنونی عراق علاقمند است خوراک لازم برای تغذيه سه کارخانه توليد برق گازی خود را از ايران تامين کند، اگرچه هنوز اعلام نشده که اين کارخانه ها در چه زمانی در عراق ايجاد خواهند شد، و در صورت عملياتی بودن آنها، تا کنون سوخت خود را از چه منبعی دريافت ميکرده اند؟
همچنين گفته شده که ميزان تقاضای عراق برای خريد گاز طبيعی ايران تا سقف ۲۵ ميليون متر مکعب در روز است. سوريه نيز ظاهرا روزانه درخواست دريافت ۳۰ ميليون متر مکعب گاز طبيعی ايران را دارد.
برای صدور اين حجم گاز ميبايد خط لوله ای به قطر ۵۶ کشيده شود. کشيدن خط لوله ای در طول ۱۵۰۰ کيلومتر با قيمتهای امروز ۱۰ تا ۱۲ ميليارد دلار هزينه خواهد داشت.
اگر چه در عراق به نسبت سوريه، دولت با ثبات تری بر سر کار است، در سوريه علاوه بر بی تکليف بودن وضع دولت که بر اساس هر ارزيابی عقلی دوام آن تنها در گرو وقت است و نه اما و اگر، ساختارهای شهری نيز در نتيجه جنگ داخلی در حال فرو پاشی است.
از اين لحاظ روشن نيست هزينه های تکميل طرحی را که دولت تهران اعلام داشته اجرای آنرا آغاز کرده، از چه محل تامين خواهد کرد؟
در اجرای طرح همچنين گفته شده که ايران از راه بنادر مديترانه ای سوريه گاز خود را به اروپا نيز ميفروشد، در حاليکه جامعه اروپا در اکتبر سال ۲۰۱۲ رسما خريد گاز ايران را تحريم کرده است!
بهای فروش و پرداخت
ايران در حال حاضر يکی از منابع تامين کننده نفت خام سوريه بشمار ميرود و آن کشور از بابت خريد های قبلی، حتی با احتساب قيمتهای ترجيحی و ارزان، ميليارد ها دلار به ايران بدهکار است.
روشن نيست، که حتی در صورت عملی شدن طرح و فروش گاز به قيمتهای حراج دارايی های ملی ايران، بهای اسمی خريد گاز را رژيم ورشکسته اسد چگونه پرداخت خواهد کرد؟
خطوط لوله گاز، برخلاف هر کالای صادراتی ديگر، تنها برای خريداران از پيش تعيين شده کشيده ميشوند. در صورت تغيير نظر کشور خريدار، هزينه های سنگين اجرای طرح برباد خواهد رفت.
در مورد اجرای طرح "خط لوله دوستی"، نه ملاحظات قوانين داخلی ايران رعايت شده و نه توجيه اقتصادی فروش و امنيت دوام صادرات.
مضيقه ها و وعده ها
مطابق آمار وزارت نفت، مصرف روزانه گاز طی سال گذشته ۳۸۶ ميليون متر مکعب بوده است که حتی با احتساب مساوی بودن حجم صادرات و واردات گاز، و تزريق حد اکثر ۱۲۰ ميليون متر مکعب گاز به چاههای سالمند، حاکی از توليد گاز در حدود ۵۰۰ ميليون متر مکعب در روز است.
با احتساب حد اکثر حجم گاز تزريقی به چاههای سالمند، توليد گاز طبيعی ايران روزانه در حدود ۴۵۰ ميليون متر مکعب خواهد بود، حال آنکه در ارقام غير رسمی، وزارت نفت مدعی توليد ۵۳۰ تا ۵۷۰ ميليون متر مکعب در روز است.
بمنظور توجيه امکان همزمان صدور گاز به پاکستان، عراق و سوريه، دولت جمهوری اسلامی اعلام داشته که تا دو سال آينده ظرفيت توليد گاز طبيعی ايران ۲۵۰ ميليون متر مکعب افزايش خواهد يافت.
افزايش اين حجم از توليد ( ۴۰ در صد افزايش در طول دو سال) با توجه به رشد اندک توليد گاز طی چهار سال گذشته، غير واقعی بنظر ميرسد.
نيازهای داخلی
قيمت گاز مصرفی خانه ها در حدود ۳۰ تومان برای هر متر مکعب و برای صنايع در حدود ۷۰ تومان است. ۹۰ در صد از گاز مصرفی ايران به قيمت ۳۰ تومان در متر مکعب بفروش ميرسد.
قيمت گاز وارداتی ايران از ترکمنستان با احتساب قيمت آزاد دلار، تا حدود ۱۵۰۰ تومان در هر متر مکعب است.
به اين ترتيب دولت سالانه تا ۷۰ ميليارد دلار ارزش گاز را با قيمتهای مصنوعی و در نتيجه تشويق مصرف بی رويه، از ميان ميبرد.
در صورت تشويق مناسب مصرف گاز از راه آموزش و اعمال تدريجی قيمتهای واقعی، دولت قادر بود علاوه بر صرفه جويی تا ۷۰ ميليارد دلار يارانه مصرف در سال، روزانه ۶۰ تا ۱۰۰ ميليون متر مکعب گاز برای تزريق بيشتر به چاههای سالمند نفت و صادرات در اختيار بگيرد.
اگرچه شرايط صادرات گاز به عراق و دولت سوريه هنوز نهايی نشده، وزارت نفت با همان شيوه که از راه ترک مناقصه، پيمانهای داخلی نفت را به قرارگاه خاتم انبيا ( بازوی اقتصادی و فنی سپاه پاسداران) واگذار ميکند، بدون رعايت تشريفات قانونی، و عقد پيمان و توافق بر سر قيمت، و تامين هزينه ها، ظاهرا اجرای طرحی را آغاز کرده است که در عمل سرنوشتی روشنتر از "خط لوله صلح" نخواهد داشت.
--------------------------------------------------------------------
* نظرات طرح شده در این یادداشت، الزاما بازتاب دیدگاه رادیو فردا نیست.
با وجود اعلام شروع عمليات اجرايی طرح، که هزينه های آن بالغ بر ۱۰ ميليارد دلار برآورد شده، تاکنون نه در مورد مفاد قرار داد فروش و نه قيمت گاز صادراتی به دو کشور ياد شده اطلاعاتی انتشار نيافته است.
وزارت نفت جمهوری اسلامی خط لوله صادرات گاز به عراق و سوريه را "خط لوله دوستی" نام داده که ياد آور نام " خط لوله صلح" است، بمنظور صادرات گاز به پاکستان( و هند).
موضوع تامين هزينه اجرای طرح صدور گاز طبيعی ايران به پاکستان (و هند)، قيمت گاز صادراتی، و همچنين ضمانت امنيت خط لوله ياد شده، طی ۱۰ سال گذشته در داخل و خارج از ايران به يک موضوع بحث انگيز سياسی تبديل شد.
در ادامه اين درگيری ها، هند از ادامه اجرای طرح " لوله صلح" پا پس کشيد. ايران نيز بعد از چند ماه جنجال رسانه ای پيرامون " حراج گاز ايران" موضوع تخفيف چند ميليارد دلاری فروش گاز به مسکوت نهاد.
اعتراض به تخفيف فروش گاز ايران به پاکستان و سياسی بودن اين تصميم را هادی نژاد حسينيان، معاون پيشين وزارت نفت و رييس هيات نمايندگی ايران در مذاکرات مربوط به عقد قرار داد ياد شده آغاز کرد.
در مورد قيمت فروش گاز طبيعی نيز مباحث گسترده ای در وزارت نفت، مجلس و رسانه ها گشوده شد و تا حدود ۷ سال ادامه يافت. علاوه بر قيمت فروش گاز صادراتی که نه يک
در مورد کشيدن " خط لوله دوستی" و صادرات گاز به عراق و سوريه ظاهرا نه تنها ضرورت رعايت هيچيک از ضوابط نظارتی، عقد قرارداد قانونی صورت نگرفته که توافق بر سر قيمت عادلانه فروش، و تامين هزينه های اجرای طرح نيز مسکوت گذاشته شده است.
هزينه های طرح
اجرای طرح صادرات گاز ايران به عراق و سوريه نيازمند کشيدن خط لوله ای بطول ۱۵۰۰ کيلومتر از عسلويه به جنوب عراق، و از مسير بغداد به سوريه و امتداد آن به سواحل مديترانه است.
در صورت اجرای طرح ياد شده دولت کنونی عراق علاقمند است خوراک لازم برای تغذيه سه کارخانه توليد برق گازی خود را از ايران تامين کند، اگرچه هنوز اعلام نشده که اين کارخانه ها در چه زمانی در عراق ايجاد خواهند شد، و در صورت عملياتی بودن آنها، تا کنون سوخت خود را از چه منبعی دريافت ميکرده اند؟
همچنين گفته شده که ميزان تقاضای عراق برای خريد گاز طبيعی ايران تا سقف ۲۵ ميليون متر مکعب در روز است. سوريه نيز ظاهرا روزانه درخواست دريافت ۳۰ ميليون متر مکعب گاز طبيعی ايران را دارد.
برای صدور اين حجم گاز ميبايد خط لوله ای به قطر ۵۶ کشيده شود. کشيدن خط لوله ای در طول ۱۵۰۰ کيلومتر با قيمتهای امروز ۱۰ تا ۱۲ ميليارد دلار هزينه خواهد داشت.
اگر چه در عراق به نسبت سوريه، دولت با ثبات تری بر سر کار است، در سوريه علاوه بر بی تکليف بودن وضع دولت که بر اساس هر ارزيابی عقلی دوام آن تنها در گرو وقت است و نه اما و اگر، ساختارهای شهری نيز در نتيجه جنگ داخلی در حال فرو پاشی است.
از اين لحاظ روشن نيست هزينه های تکميل طرحی را که دولت تهران اعلام داشته اجرای آنرا آغاز کرده، از چه محل تامين خواهد کرد؟
در اجرای طرح همچنين گفته شده که ايران از راه بنادر مديترانه ای سوريه گاز خود را به اروپا نيز ميفروشد، در حاليکه جامعه اروپا در اکتبر سال ۲۰۱۲ رسما خريد گاز ايران را تحريم کرده است!
بهای فروش و پرداخت
ايران در حال حاضر يکی از منابع تامين کننده نفت خام سوريه بشمار ميرود و آن کشور از بابت خريد های قبلی، حتی با احتساب قيمتهای ترجيحی و ارزان، ميليارد ها دلار به ايران بدهکار است.
روشن نيست، که حتی در صورت عملی شدن طرح و فروش گاز به قيمتهای حراج دارايی های ملی ايران، بهای اسمی خريد گاز را رژيم ورشکسته اسد چگونه پرداخت خواهد کرد؟
خطوط لوله گاز، برخلاف هر کالای صادراتی ديگر، تنها برای خريداران از پيش تعيين شده کشيده ميشوند. در صورت تغيير نظر کشور خريدار، هزينه های سنگين اجرای طرح برباد خواهد رفت.
در مورد اجرای طرح "خط لوله دوستی"، نه ملاحظات قوانين داخلی ايران رعايت شده و نه توجيه اقتصادی فروش و امنيت دوام صادرات.
مضيقه ها و وعده ها
مطابق آمار وزارت نفت، مصرف روزانه گاز طی سال گذشته ۳۸۶ ميليون متر مکعب بوده است که حتی با احتساب مساوی بودن حجم صادرات و واردات گاز، و تزريق حد اکثر ۱۲۰ ميليون متر مکعب گاز به چاههای سالمند، حاکی از توليد گاز در حدود ۵۰۰ ميليون متر مکعب در روز است.
با احتساب حد اکثر حجم گاز تزريقی به چاههای سالمند، توليد گاز طبيعی ايران روزانه در حدود ۴۵۰ ميليون متر مکعب خواهد بود، حال آنکه در ارقام غير رسمی، وزارت نفت مدعی توليد ۵۳۰ تا ۵۷۰ ميليون متر مکعب در روز است.
بمنظور توجيه امکان همزمان صدور گاز به پاکستان، عراق و سوريه، دولت جمهوری اسلامی اعلام داشته که تا دو سال آينده ظرفيت توليد گاز طبيعی ايران ۲۵۰ ميليون متر مکعب افزايش خواهد يافت.
افزايش اين حجم از توليد ( ۴۰ در صد افزايش در طول دو سال) با توجه به رشد اندک توليد گاز طی چهار سال گذشته، غير واقعی بنظر ميرسد.
نيازهای داخلی
قيمت گاز مصرفی خانه ها در حدود ۳۰ تومان برای هر متر مکعب و برای صنايع در حدود ۷۰ تومان است. ۹۰ در صد از گاز مصرفی ايران به قيمت ۳۰ تومان در متر مکعب بفروش ميرسد.
قيمت گاز وارداتی ايران از ترکمنستان با احتساب قيمت آزاد دلار، تا حدود ۱۵۰۰ تومان در هر متر مکعب است.
به اين ترتيب دولت سالانه تا ۷۰ ميليارد دلار ارزش گاز را با قيمتهای مصنوعی و در نتيجه تشويق مصرف بی رويه، از ميان ميبرد.
در صورت تشويق مناسب مصرف گاز از راه آموزش و اعمال تدريجی قيمتهای واقعی، دولت قادر بود علاوه بر صرفه جويی تا ۷۰ ميليارد دلار يارانه مصرف در سال، روزانه ۶۰ تا ۱۰۰ ميليون متر مکعب گاز برای تزريق بيشتر به چاههای سالمند نفت و صادرات در اختيار بگيرد.
اگرچه شرايط صادرات گاز به عراق و دولت سوريه هنوز نهايی نشده، وزارت نفت با همان شيوه که از راه ترک مناقصه، پيمانهای داخلی نفت را به قرارگاه خاتم انبيا ( بازوی اقتصادی و فنی سپاه پاسداران) واگذار ميکند، بدون رعايت تشريفات قانونی، و عقد پيمان و توافق بر سر قيمت، و تامين هزينه ها، ظاهرا اجرای طرحی را آغاز کرده است که در عمل سرنوشتی روشنتر از "خط لوله صلح" نخواهد داشت.
--------------------------------------------------------------------
* نظرات طرح شده در این یادداشت، الزاما بازتاب دیدگاه رادیو فردا نیست.
