انتشار سومين دسته از اسناد مربوط به دولت ايالات متحده (اسناد پنتاگون در مورد عراق و افغانستان و اکنون وزارت خارجه) فراتر از مفاد و محتوای اين اسناد، پرسش‌هايی جدی را در ميان شهروندان و دول همه‌ی کشورها و بالاخص کارکنان رسانه‌ها، نخبگان سياسی، و دانشگاهيان و محققان در گير با سياست و اخلاق و قانون به وجود آورده است مثل اين که: آينده‌ی ديپلماسی چه خواهد بود؟ آيا شفافيت برای شفافيت، خود يک ارزش است؟ آيا دولت‌ها برای حفظ منافع و امنيت ملی خويش حق ندارند برخی از اسناد را طبقه بندی کنند؟ انتشار اين اسناد تا چه حد جان و آبروی افراد را به مخاطره می اندازد؟ آيا شفافيت بيشتر هميشه به عدالت و خير بيشتر منجر می شود؟
آيا انتشار اين اسناد از جنگ و پنهانکاری دولت‌ها پيشگيری خواهند کرد؟ چرا اسناد مربوط به دارايی‌های افراد ثروتمند در بانکها افشا نمی شوند؟ آيا کشورهای مختلف می توانند و حق دارند مديران ويکی‌ليکس را دستگير و محاکمه کنند و اگر چنين کنند راه بر افشاگری‌ها بسته خواهد شد؟ آيا مديران اين پديده‌ی مجازی از انتشار اسناد فوق منتفع می شوند؟ آيا کار مديران اين پديده اختلالی در کار دولت‌ها به وجود می آورد؟ اين اسناد بر کدام زوايای تاريک در حوزه های سياسی و نظامی و روابط ميان دولت‌ها نوری افکنده‌اند؟
غول از بطری خارج شده است
علی رغم تلاش مطبوعات و رسانه‌ها برای انتشار گزيده‌هايی از اين اسناد و بيرون آوردن برخی قسمت‌های آنها و دقت در محتوای مطالب منتشره‌ی خود در مورد اين اسناد، مواد منتشر شده را دوباره نمی توان سری و محرمانه کرد. اين اسناد به دليل وثوق و محرمانه بودن پيش از انتشار جذابيت خود را خواهند داشت و بر برخی اقشار بالاخص در جوامع بسته ای که موضوع اسناد به آنها مربوط می شود تاثير کوتاه مدت و بلند مدت خود را خواهند داشت. از لوازم و پيامدهای انتشار اين اسناد برای افراد ذکر شده در اين اسناد نيز کمتر اطلاعی به دست آمده و خواهد آمد چون نسبت دادن رخدادها به انتشار برخی اطلاعات بسيار دشوار است.
البته غير از مسئولان متوهم ايرانی کسی در وثوق اسناد منتشره شک نکرده است تا از اين طريق غول را به بطری بازگرداند. مقامات ايرانی که ابتدائا برخی از اين اسناد (مربوط به عراق و افغانستان) را به ضرر ايالات متحده می دانستند پس از آن که برخی از اسناد خوشايند آنها واقع نشد آنها را مشکوک خواندند. غول خارج شده از چراغ گرايش مستقيمی به اين يا آن کشور ندارد تا کشورها بتوانند از آن استفاده‌ی تبليغاتی کنند.
در دروازه‌ها را نمی توان بست
از اسرار و محرمانه بودن برخی اطلاعات گريزی نيست، چون جان‌هايی بايد حفظ شوند (در ارتش‌ها و دستگاه های اطلاعاتی)، روابطی بايد برقرار بمانند (در حوزه‌ی ديپلماسی) برخی حوزه‌های خصوصی بايد محافظت شوند (در روابط شخصی ميان افراد در مقامات مختلف سياسی و غير سياسی) و بالاخص در جوامع بسته (از چشم زمامداران) مردم بايد در تاريکی بمانند. همچنين سران کشورها به يکديگر دروغ خواهند گفت يا نکاتی در مورد يکديگر خواهند گفت که شايد نخواهند طرف مقابل از آنها آگاه شوند. هم در ساختن اسرار منافعی نهفته است و هم در افشای آنها. بر خلاف سخن حکما، نه در دروازه‌ها را می توان بست و نه دهان مردم را.
در گذشته نيز اسرار دولت‌ها به دست خود آنها پس از گذشت چندين دهه، افشاگران يا جاسوسان منتشر شده‌اند اما اين امور باعث توقف طبقه بندی برخی اطلاعات و بر ساختن سيلوهای اطلاعاتی نشده و نخواهند شد. ويکی‌ليکز همانند افشا کنندگان اسناد جنگ امريکا در ويتنام ممکن است از يادها برود اما آنچه خواهد ماند اين واقعيت است که اطلاعات بيشمار ديگری بالاخص در جوامع بسته و اقتدارگرا در اختيار عموم قرار نخواهند گرفت.
زمينه سازی برای افشاگری
انباشتن ذخاير اطلاعاتی دولت‌ها از اطلاعات محرمانه، اطلاعاتی که انتشار آنها هيچ مشکلی برای هيچ کس به وجود نمی آورد و صرفا برای ممتاز بودن نخبگان سياسی و استفاده‌ی انحصاری آنها مهر محرمانه يا سری بر آنان می خورد عامل اصلی جذابيت دست يابی و افشای اين گونه اطلاعات است. دولت‌های مدرن مطالب بسياری را طبقه بندی می کنند، مطالبی که محرمانه شدن بسياری از آنها ضرورتی ندارد اما مشکل آنها آنجاست که به دليل پيچيده تر شدن اداره‌ی يک کشور افراد بسياری نيز بدان‌ها دسترسی دارند. همين امر وسوسه کننده است و کسانی مثل جوليان آسانژ را بر می انگيزد فضايی برای انتشار آنها فراهم کنند.
اين ميل به محرمانه سازی در کشورهای استبدادی مفرط و ديوانه وار است تا آنجا که در ايران بر بولتن‌هايی که از گرد آوری اخبار راديوهای فارسی زبان خارج از کشور يا مطبوعات خارجی فراهم می آيند يا شنيده‌های نيروهای سياسی به شمار می روند مهر محرمانه می زنند و به عنوان کالای انحصاری به دست مقامات می دهند.
سياست‌های اطلاعاتی دولت‌ها بالاخص در جهان توسعه يافته و دمکراتيک و در عصر اطلاعات محرک اين گونه دستبرد و افشای انبوه اطلاعات دولتی است. در دنيای آزاد افراد برای انتشار اين گونه اطلاعات هزينه‌ی زيادی نمی پردازند و افشای آنها نيز بر روی اينترنت کاری پر هزينه نيست.
آها
برای کسانی که رسانه‌ها را در کشورهای آزاد و دمکراتيک دنبال می کنند اسناد منتشره هيچ اطلاعات ساختار شکنی که به طور نهادی پنهان نگاه داشته شده باشد در بر ندارند.
هسته‌ی اصلی آن چه در روزهای اخير در مورد روابط خارجی ايالات متحده و نگرش کشورها به يکديگر منتشر شده قبلا جزئی از اطلاعات عمومی در جوامع آزاد بوده‌اند: چه کسی نمی دانست که کشورهای عربی همسايه‌ی ايران از برنامه‌ی هسته‌ای اين کشور نگرانند؟ چه کسی نمی دانست که سربازان امريکايی در کشتن خبرنگار اسپانيايی در هتل فلسطين بغداد در سال ۲۰۰۳ در معرض اتهام هستند؟ چه کسی نمی دانست که پوتين فردی اقتدارگراست؟ چه کسی نمی دانست که ايران موشک‌های دوربرد خود را از کره‌ی شمالی خريده است؟ چه کسی نمی داند که ديپلمات‌ها به جمع اوری اطلاعات از حوزه‌ی کاری خود می پردازند و برای اين کار حقوق دريافت می کنند؟ و...
افراد ممکن است از نوع بيان اين امور در زبان ديپلمات‌ها و مقامات کشورها يا نوع گزارش ديپلمات‌های امريکايی به وزارت خارجه‌ی ايالات متحده خبر نمی داشتند اما اصل موضوع برای آنها که هر روز خود را در معرض برنامه‌های خبری و تحليلی رسانه ها و کتاب‌های سياسی قرار می دهند تا حد زيادی روشن بود. مطالب افشا شده کمتر لحظه‌ی "آها" برای جوامع سياسی و رسانه‌ای در سراسر دنيا ايجاد کرد. بيشتر رسانه‌ها در روزهای پس از انتشار اسناد صرفا به بهره برداری از توجه مخاطبان و استفاده از فرصت برای پرداختن به موضوعات مورد توجه خويش مشغول هستند.
همه‌ی اسرار انتشار نمی يابند
تناقض نمای کار آنارشيست‌های اطلاعاتی آن است که علی رغم انتشار انبوه اطلاعات و برداشتن مرز ميان سرّی و غير سرّی و محرمانه و غير محرمانه، خود از افشای منابعشان به دليل حفاظت از آنها سر باز می زنند. همچنين به دليل تمرکز دولت‌ها که امکان انباشت اطلاعات و افشای يک باره‌ی آنها را فراهم می کند افشاگران غير متمرکز عمل می کنند. ويکی‌ليکز خود يکی از غير متمرکز ترين نهادهای رسانه‌ای در دنيای امروز است. در نهايت چه از سوی دولت‌ها و چه از سوی افشاگران همه‌ی اطلاعات انتشار نمی يابد و پرسش همچنان باقی است که کدام بخش قابل انتشار و کدام بخش غير قابل انتشار است و چه کسی در اين باب تصميم می گيرد.
بحران بی اعتمادی
ويکی‌ليکس تا کنون در پی افزايش بی اعتمادی به دولت‌ها، نهادها، و موسسات در جامعه‌ی امريکا بوده است. اين افشاگری در کشورهای غير دمکراتيک به دليل پنهانکاری بيشتر دولت‌ها مشخصا به بی اعتمادی بيشتر منجر می شوند اما در کشورهای دمکراتيک مخاطرات اندک و دوگانه خواهند بود و جوامع باز اين افشاگری‌ها را با گفتگو و تحليل در فضای عمومی هضم خواهند کرد. به همان ترتيب که گروهی ممکن است بواسطه‌ی برخی اطلاعات موجود در اين اسناد به زمامداران بی اعتماد شوند گروهی نيز با ديدن اين اسناد ممکن است اعتماد بيشتری به آنها پيدا کنند چون سخنان افشا شده‌ی آنها ممکن است هم جهت با باورهای آنها باشد.
آيا انتشار اين اسناد از جنگ و پنهانکاری دولت‌ها پيشگيری خواهند کرد؟ چرا اسناد مربوط به دارايی‌های افراد ثروتمند در بانکها افشا نمی شوند؟ آيا کشورهای مختلف می توانند و حق دارند مديران ويکی‌ليکس را دستگير و محاکمه کنند و اگر چنين کنند راه بر افشاگری‌ها بسته خواهد شد؟ آيا مديران اين پديده‌ی مجازی از انتشار اسناد فوق منتفع می شوند؟ آيا کار مديران اين پديده اختلالی در کار دولت‌ها به وجود می آورد؟ اين اسناد بر کدام زوايای تاريک در حوزه های سياسی و نظامی و روابط ميان دولت‌ها نوری افکنده‌اند؟
غول از بطری خارج شده است
علی رغم تلاش مطبوعات و رسانه‌ها برای انتشار گزيده‌هايی از اين اسناد و بيرون آوردن برخی قسمت‌های آنها و دقت در محتوای مطالب منتشره‌ی خود در مورد اين اسناد، مواد منتشر شده را دوباره نمی توان سری و محرمانه کرد. اين اسناد به دليل وثوق و محرمانه بودن پيش از انتشار جذابيت خود را خواهند داشت و بر برخی اقشار بالاخص در جوامع بسته ای که موضوع اسناد به آنها مربوط می شود تاثير کوتاه مدت و بلند مدت خود را خواهند داشت. از لوازم و پيامدهای انتشار اين اسناد برای افراد ذکر شده در اين اسناد نيز کمتر اطلاعی به دست آمده و خواهد آمد چون نسبت دادن رخدادها به انتشار برخی اطلاعات بسيار دشوار است.
البته غير از مسئولان متوهم ايرانی کسی در وثوق اسناد منتشره شک نکرده است تا از اين طريق غول را به بطری بازگرداند. مقامات ايرانی که ابتدائا برخی از اين اسناد (مربوط به عراق و افغانستان) را به ضرر ايالات متحده می دانستند پس از آن که برخی از اسناد خوشايند آنها واقع نشد آنها را مشکوک خواندند. غول خارج شده از چراغ گرايش مستقيمی به اين يا آن کشور ندارد تا کشورها بتوانند از آن استفاده‌ی تبليغاتی کنند.
در دروازه‌ها را نمی توان بست
از اسرار و محرمانه بودن برخی اطلاعات گريزی نيست، چون جان‌هايی بايد حفظ شوند (در ارتش‌ها و دستگاه های اطلاعاتی)، روابطی بايد برقرار بمانند (در حوزه‌ی ديپلماسی) برخی حوزه‌های خصوصی بايد محافظت شوند (در روابط شخصی ميان افراد در مقامات مختلف سياسی و غير سياسی) و بالاخص در جوامع بسته (از چشم زمامداران) مردم بايد در تاريکی بمانند. همچنين سران کشورها به يکديگر دروغ خواهند گفت يا نکاتی در مورد يکديگر خواهند گفت که شايد نخواهند طرف مقابل از آنها آگاه شوند. هم در ساختن اسرار منافعی نهفته است و هم در افشای آنها. بر خلاف سخن حکما، نه در دروازه‌ها را می توان بست و نه دهان مردم را.
در گذشته نيز اسرار دولت‌ها به دست خود آنها پس از گذشت چندين دهه، افشاگران يا جاسوسان منتشر شده‌اند اما اين امور باعث توقف طبقه بندی برخی اطلاعات و بر ساختن سيلوهای اطلاعاتی نشده و نخواهند شد. ويکی‌ليکز همانند افشا کنندگان اسناد جنگ امريکا در ويتنام ممکن است از يادها برود اما آنچه خواهد ماند اين واقعيت است که اطلاعات بيشمار ديگری بالاخص در جوامع بسته و اقتدارگرا در اختيار عموم قرار نخواهند گرفت.
زمينه سازی برای افشاگری
انباشتن ذخاير اطلاعاتی دولت‌ها از اطلاعات محرمانه، اطلاعاتی که انتشار آنها هيچ مشکلی برای هيچ کس به وجود نمی آورد و صرفا برای ممتاز بودن نخبگان سياسی و استفاده‌ی انحصاری آنها مهر محرمانه يا سری بر آنان می خورد عامل اصلی جذابيت دست يابی و افشای اين گونه اطلاعات است. دولت‌های مدرن مطالب بسياری را طبقه بندی می کنند، مطالبی که محرمانه شدن بسياری از آنها ضرورتی ندارد اما مشکل آنها آنجاست که به دليل پيچيده تر شدن اداره‌ی يک کشور افراد بسياری نيز بدان‌ها دسترسی دارند. همين امر وسوسه کننده است و کسانی مثل جوليان آسانژ را بر می انگيزد فضايی برای انتشار آنها فراهم کنند.
اين ميل به محرمانه سازی در کشورهای استبدادی مفرط و ديوانه وار است تا آنجا که در ايران بر بولتن‌هايی که از گرد آوری اخبار راديوهای فارسی زبان خارج از کشور يا مطبوعات خارجی فراهم می آيند يا شنيده‌های نيروهای سياسی به شمار می روند مهر محرمانه می زنند و به عنوان کالای انحصاری به دست مقامات می دهند.
سياست‌های اطلاعاتی دولت‌ها بالاخص در جهان توسعه يافته و دمکراتيک و در عصر اطلاعات محرک اين گونه دستبرد و افشای انبوه اطلاعات دولتی است. در دنيای آزاد افراد برای انتشار اين گونه اطلاعات هزينه‌ی زيادی نمی پردازند و افشای آنها نيز بر روی اينترنت کاری پر هزينه نيست.
آها
برای کسانی که رسانه‌ها را در کشورهای آزاد و دمکراتيک دنبال می کنند اسناد منتشره هيچ اطلاعات ساختار شکنی که به طور نهادی پنهان نگاه داشته شده باشد در بر ندارند.
هسته‌ی اصلی آن چه در روزهای اخير در مورد روابط خارجی ايالات متحده و نگرش کشورها به يکديگر منتشر شده قبلا جزئی از اطلاعات عمومی در جوامع آزاد بوده‌اند: چه کسی نمی دانست که کشورهای عربی همسايه‌ی ايران از برنامه‌ی هسته‌ای اين کشور نگرانند؟ چه کسی نمی دانست که سربازان امريکايی در کشتن خبرنگار اسپانيايی در هتل فلسطين بغداد در سال ۲۰۰۳ در معرض اتهام هستند؟ چه کسی نمی دانست که پوتين فردی اقتدارگراست؟ چه کسی نمی دانست که ايران موشک‌های دوربرد خود را از کره‌ی شمالی خريده است؟ چه کسی نمی داند که ديپلمات‌ها به جمع اوری اطلاعات از حوزه‌ی کاری خود می پردازند و برای اين کار حقوق دريافت می کنند؟ و...
افراد ممکن است از نوع بيان اين امور در زبان ديپلمات‌ها و مقامات کشورها يا نوع گزارش ديپلمات‌های امريکايی به وزارت خارجه‌ی ايالات متحده خبر نمی داشتند اما اصل موضوع برای آنها که هر روز خود را در معرض برنامه‌های خبری و تحليلی رسانه ها و کتاب‌های سياسی قرار می دهند تا حد زيادی روشن بود. مطالب افشا شده کمتر لحظه‌ی "آها" برای جوامع سياسی و رسانه‌ای در سراسر دنيا ايجاد کرد. بيشتر رسانه‌ها در روزهای پس از انتشار اسناد صرفا به بهره برداری از توجه مخاطبان و استفاده از فرصت برای پرداختن به موضوعات مورد توجه خويش مشغول هستند.
همه‌ی اسرار انتشار نمی يابند
تناقض نمای کار آنارشيست‌های اطلاعاتی آن است که علی رغم انتشار انبوه اطلاعات و برداشتن مرز ميان سرّی و غير سرّی و محرمانه و غير محرمانه، خود از افشای منابعشان به دليل حفاظت از آنها سر باز می زنند. همچنين به دليل تمرکز دولت‌ها که امکان انباشت اطلاعات و افشای يک باره‌ی آنها را فراهم می کند افشاگران غير متمرکز عمل می کنند. ويکی‌ليکز خود يکی از غير متمرکز ترين نهادهای رسانه‌ای در دنيای امروز است. در نهايت چه از سوی دولت‌ها و چه از سوی افشاگران همه‌ی اطلاعات انتشار نمی يابد و پرسش همچنان باقی است که کدام بخش قابل انتشار و کدام بخش غير قابل انتشار است و چه کسی در اين باب تصميم می گيرد.
بحران بی اعتمادی
ويکی‌ليکس تا کنون در پی افزايش بی اعتمادی به دولت‌ها، نهادها، و موسسات در جامعه‌ی امريکا بوده است. اين افشاگری در کشورهای غير دمکراتيک به دليل پنهانکاری بيشتر دولت‌ها مشخصا به بی اعتمادی بيشتر منجر می شوند اما در کشورهای دمکراتيک مخاطرات اندک و دوگانه خواهند بود و جوامع باز اين افشاگری‌ها را با گفتگو و تحليل در فضای عمومی هضم خواهند کرد. به همان ترتيب که گروهی ممکن است بواسطه‌ی برخی اطلاعات موجود در اين اسناد به زمامداران بی اعتماد شوند گروهی نيز با ديدن اين اسناد ممکن است اعتماد بيشتری به آنها پيدا کنند چون سخنان افشا شده‌ی آنها ممکن است هم جهت با باورهای آنها باشد.
