در حالی که رهبران بیش از ۱۷ کشور جهان درحال حاضر زن هستند، اما به نظر می رسد در جمهوری اسلامی هنوز بحث بر سر این است که زنان می توانند کاندیدای ریاست جمهوری شوند؟
یازدهمین انتخابات ریاست جمهوری در ایران در حالی پیش رو است که در هیچ یک از دوره های پیشین هیچ زنی نتوانسته در دایره کاندیداهای تایید صلاحیت شده شورای نگهبان قرار گیرد.
بااین همه بازهم سخنگوي شوراي نگهبان می‌گوید که هیچ مانعی بر سر کاندیدا شدن زنان در انتخابات ریاست جمهوری وجود ندارد.
عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در گفتگو با رسانه ها در ایران درباره امکان حضور زنان در انتخابات گفته است:«بارها این سوال شده و بنده عرض کردم ثبت نام و ورود به این عرصه برای کسی ممنوع نیست. قانون اساسی مشخصا بررسی صلاحیت‌ها را یکی از وظایف شورای نگهبان قرار داده است. آنچه در بررسی صلاحیت‌ها انجام می‌شود نظر شورای نگهبان است که در ادوار گذشته هم دیدیم.»
آسیه امینی فعال مسایل زنان، ساکن نروژ اما این سخنان عباسعلی کدخدایی را ادامه بازی قدیمی شورای نگهبان می‌داند و می‌گوید: «تقریبا این بازی در هر دوره انتخابات ریاست جمهوری دارد تکرار می‌شود. عده ای از زنان می‌روند ثبت نام می‌کنند، تبلیغ می‌کنند و در واقع جمهوری اسلامی هم روی این موضوع تبلیغ می‌کند که این تعداد شرکت کرده‌اند، این تعداد زن شرکت کرده‌اند. برای داغ کردن تنور انتخابات. ولی خب همه ما آخر بازی را می‌دانیم. یعنی یک بازی است که آخرش مشخص است. دوباره بحث می‌کشد به اینکه تفسیر از قانون چیست.
دوباره بحث می‌کشد به اینکه دعوا سر واژه رجل هست یا نه. یا دعوا سر این هست که این زنها در واقع اصلا امکانش را دارند از نظر سیاسی و اجتماعی که وارد این بازی شوند. برای همین من فکر می‌کنم حتی اگر شورای نگهبان به تفسیر این اصل قانونی بپردازد این مشکل همچنان مشکل باقی خواهد ماند. علت این دلیل من این هست که این بازی مسبوق به سابقه است. شما ببینید اصلا نه در بحث ریاست جمهوری حتی در بحثی مثل انتخاب وزیر در دولتی مثل دولت اصلاحات که این همه ادعای برابری در خیلی از مسایل اجتماعی و جنسیتی را داشت رییس جمهور نتوانست یک وزیر زن انتخاب کند.
در دوره آقای احمدی‌نژاد بازهم یک بازی سیاسی بود که وزرای زن انتخاب شدند که آخرش را هم دیدیم به کجا ختم شد. این بحث در ریاست جمهوری دیگر خیلی بحث داغتر و بزرگتری است. من فکر می‌کنم که این مشکل یک مشکل فکری در بنیاد جمهوری اسلامی هست. در جامعه ای که مرد را رییس خانواده می‌داند چطور ممکن است که یک دولت یک رییس زن برای خودش انتخاب کند.»
چهارشنبه گذشته شورای نگهبان اعلام کرد که در حال بررسی آئین نامه ای است که در آن اصل ۱۱۵ قانون اساسی تفسیر شود. براساس این اصل رییس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد: ایرانیالاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور.
آسیه امینی نیزبااین که معتقد است باید منتظر ماند و دید که تفسیر شورای نگهبان از رجال مذهبی و سیاسی چه خواهد بود اما می گوید که پیش بینی تفسیر شورای نگهبان دور از ذهن نیست:
«اصلی را که شورای نگهبان که در واقع وظیفه‌اش انطباق مباحث تصویب شده مجلس با قانون اساسی و شرع اسلام هست یعنی در واقع تکلیفش را از پیش با ما روشن کرده... اصلی را که قرار باشد این شورا تفسیرش کند مسلما به نفع نیمی از جامعه ایران یعنی زنان نخواهد بود. اگر شورای نگهبان قرار بود که تساوی جنسیتی را برگزار کند در مجلس ششم با کنوانسیون رفع تبعیض زنان مخالفت نمی‌کرد. بنابراین با این سابقه ما نمی‌توانیم امیدی داشته باشیم که حتی تفسیر این ماده بتواند کمکی به جامعه زنان ایران بکند.»
عباسعلی کدخدایی در پاسخ به اين پرسش كه آیا زنان جزء رجل سیاسی و مذهبی محسوب می‌شوند یا خیر؟ گفته است: ما بحث رسمی در این زمینه نداشتیم که بخواهیم نتایج آنرا اعلام کنیم.
"غیرت" مردانه و محدودیت های جدید برای زنان
مدت هاست که هر روز خبر جدیدی در حوزه مسایل زنان منتشر می شود. جریانی که سال گذشته با محدود کردن حضور زنان در دانشگاه ها آغاز شد اکنون به لزوم اجازه قیم برای خروج دختران با سنی بیشتر از ۱۸ سال از کشور منتهی شده است. نمایندگان مجلس نیز در گفت و گوهای اخیر خود از به میان آمدن غیرت مرد ایران سخن گفته اند. سید حسین نقوی، سخنگوی کمیسیون امنیت مجلس شورای اسلامی، در گفتگویی با روزنامه شرق گفته است که غیرت مرد ایرانی اجازه نمی‌دهد که دختران جوان بدون اذن پدراز کشور خارج شوند.
وی هدف از این مصوبه کمیسیون امنیت ملی را «حفظ صیانت از شهروندان ایرانی» دانست و در پاسخ به این سؤال که اگر هدف حفظ صیانت از شهروندان ایرانی است، چرا تنها سخن از زنان و دختران در میان است، پاسخ داده‌است که دلیلش این است که غیرت ما اجازه نمی‌دهد که زنان ما در برخی از کشورها به امور فساد کشیده شوند. تجربه سختی است که بخواهی وارد هتلی در استانبول شوی و متوجه شوی که دختران ایرانی در آنجا به چه اموری مشغول‌اند.
آزاده کیان، جامعه شناس ساکن پاریس اما معتقد است که محدود کردن خروج دختران تنها از کشور نمی تواند منجر به کم شدن تعداد روسپیان زن ایرانی در خارج از کشور شود، روسپیانی که هیچ آماری در مورد تعداد آنها و پراکندگی شان در کشورهای منطقه وجود ندارد:
«این قانون به هیچ وجه جلوی روسپی‌گری خانمها را در خارج از ایران نمی‌گیرد. کما اینکه ما موارد متعددی داشتیم که آقایانی که ازدواج می‌کنند و بعد خانمها را به خارج از کشور می‌آورند و آنها را مجبور به روسپی‌گری می‌کنند. بنابراین وجود یک مرد یا همراه شدن دختر با یک مرد که خانواده‌اش باشد به هیچ وجه نمی‌تواند از مساله روسپی‌گری جلوگیری کند. اگر این مورد مورد توجه این آقایان نماینده است.»
آزاده کیان اما، معتقد است که اقدام نمایندگان مجلس در محدود کردن خروج دختران بالای ۱۸ سال از کشور بدون اجازه ولی یا قیم شرعی آنها ادامه روند خانه نشین کردن زنان است:
«خب این یک ترفندی است برای اینکه حقوق زنان بیش از پیش محدود شود. قانون مدنی تاکنون حقوق زنان متاهل را کاملا محدود کرده. زنان متاهل بدون اجازه همسران‌شان نمی‌توانند از مملکت خارج شوند.
ولی این بار همین محدودیت‌ها برای خانمهای غیر متاهل هم دارد اعمال می‌شود. که به نظر من در کادر تمام آن محدودیت‌ها و تبعیضات بیش از پیش که دولت فعلی بر حقوق زنان اعمال کرده در سالهای اخیر در همان کادر می‌شود گنجاند. یعنی بیش از پیش آنها را برای تمام موارد زندگی‌شان به مردان وابسته بکنند. چه زندگی خانوادگی و چه حتی وقتی که مساله به خروج از کشور مربوط می‌شود. بسیاری از دختران جوان در ایران برای ادامه تحصیل علاقه دارند که به خارج از کشور بیایند. خب این قانون باعث خواهد شد که این خانمها هم دیگر نتوانند حتی برای ادامه تحصیل به خارج از کشور بیایند.»
با همه اینها خبرگزاری ايسنا چهارشنبه گذشته نوشت که موضوع ممنوع يا محدود کردن سفر دختران زير ۴۰ سال به خارج از کشور با مسئولان سازمان ميراث فرهنگی و گردشگری هم در ميان گذاشته شده است تا جلوی فروختن تور و بليت پروازهای خارجی به اين گروه از مسافران گرفته شود. با اين وجود، مسئولان سازمان ميراث فرهنگی و گردشگری ايران تاکنون در این موضوع اظهار نظر نکرده‌اند.
یازدهمین انتخابات ریاست جمهوری در ایران در حالی پیش رو است که در هیچ یک از دوره های پیشین هیچ زنی نتوانسته در دایره کاندیداهای تایید صلاحیت شده شورای نگهبان قرار گیرد.
بااین همه بازهم سخنگوي شوراي نگهبان می‌گوید که هیچ مانعی بر سر کاندیدا شدن زنان در انتخابات ریاست جمهوری وجود ندارد.
عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در گفتگو با رسانه ها در ایران درباره امکان حضور زنان در انتخابات گفته است:«بارها این سوال شده و بنده عرض کردم ثبت نام و ورود به این عرصه برای کسی ممنوع نیست. قانون اساسی مشخصا بررسی صلاحیت‌ها را یکی از وظایف شورای نگهبان قرار داده است. آنچه در بررسی صلاحیت‌ها انجام می‌شود نظر شورای نگهبان است که در ادوار گذشته هم دیدیم.»
آسیه امینی فعال مسایل زنان، ساکن نروژ اما این سخنان عباسعلی کدخدایی را ادامه بازی قدیمی شورای نگهبان می‌داند و می‌گوید: «تقریبا این بازی در هر دوره انتخابات ریاست جمهوری دارد تکرار می‌شود. عده ای از زنان می‌روند ثبت نام می‌کنند، تبلیغ می‌کنند و در واقع جمهوری اسلامی هم روی این موضوع تبلیغ می‌کند که این تعداد شرکت کرده‌اند، این تعداد زن شرکت کرده‌اند. برای داغ کردن تنور انتخابات. ولی خب همه ما آخر بازی را می‌دانیم. یعنی یک بازی است که آخرش مشخص است. دوباره بحث می‌کشد به اینکه تفسیر از قانون چیست.
تقریبا این بازی در هر دوره انتخابات ریاست جمهوری دارد تکرار می‌شود. عده ای از زنان می‌روند ثبت نام می‌کنند، تبلیغ می‌کنند و در واقع جمهوری اسلامی هم روی این موضوع تبلیغ می‌کند که این تعداد شرکت کرده‌اند، این تعداد زن شرکت کرده‌اند. برای داغ کردن تنور انتخابات. ولی خب همه ما آخر بازی را میدانیمآسیه امینی، فعال حقوق زنان
دوباره بحث می‌کشد به اینکه دعوا سر واژه رجل هست یا نه. یا دعوا سر این هست که این زنها در واقع اصلا امکانش را دارند از نظر سیاسی و اجتماعی که وارد این بازی شوند. برای همین من فکر می‌کنم حتی اگر شورای نگهبان به تفسیر این اصل قانونی بپردازد این مشکل همچنان مشکل باقی خواهد ماند. علت این دلیل من این هست که این بازی مسبوق به سابقه است. شما ببینید اصلا نه در بحث ریاست جمهوری حتی در بحثی مثل انتخاب وزیر در دولتی مثل دولت اصلاحات که این همه ادعای برابری در خیلی از مسایل اجتماعی و جنسیتی را داشت رییس جمهور نتوانست یک وزیر زن انتخاب کند.
در دوره آقای احمدی‌نژاد بازهم یک بازی سیاسی بود که وزرای زن انتخاب شدند که آخرش را هم دیدیم به کجا ختم شد. این بحث در ریاست جمهوری دیگر خیلی بحث داغتر و بزرگتری است. من فکر می‌کنم که این مشکل یک مشکل فکری در بنیاد جمهوری اسلامی هست. در جامعه ای که مرد را رییس خانواده می‌داند چطور ممکن است که یک دولت یک رییس زن برای خودش انتخاب کند.»
چهارشنبه گذشته شورای نگهبان اعلام کرد که در حال بررسی آئین نامه ای است که در آن اصل ۱۱۵ قانون اساسی تفسیر شود. براساس این اصل رییس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد: ایرانیالاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور.
آسیه امینی نیزبااین که معتقد است باید منتظر ماند و دید که تفسیر شورای نگهبان از رجال مذهبی و سیاسی چه خواهد بود اما می گوید که پیش بینی تفسیر شورای نگهبان دور از ذهن نیست:
«اصلی را که شورای نگهبان که در واقع وظیفه‌اش انطباق مباحث تصویب شده مجلس با قانون اساسی و شرع اسلام هست یعنی در واقع تکلیفش را از پیش با ما روشن کرده... اصلی را که قرار باشد این شورا تفسیرش کند مسلما به نفع نیمی از جامعه ایران یعنی زنان نخواهد بود. اگر شورای نگهبان قرار بود که تساوی جنسیتی را برگزار کند در مجلس ششم با کنوانسیون رفع تبعیض زنان مخالفت نمی‌کرد. بنابراین با این سابقه ما نمی‌توانیم امیدی داشته باشیم که حتی تفسیر این ماده بتواند کمکی به جامعه زنان ایران بکند.»
عباسعلی کدخدایی در پاسخ به اين پرسش كه آیا زنان جزء رجل سیاسی و مذهبی محسوب می‌شوند یا خیر؟ گفته است: ما بحث رسمی در این زمینه نداشتیم که بخواهیم نتایج آنرا اعلام کنیم.
"غیرت" مردانه و محدودیت های جدید برای زنان
مدت هاست که هر روز خبر جدیدی در حوزه مسایل زنان منتشر می شود. جریانی که سال گذشته با محدود کردن حضور زنان در دانشگاه ها آغاز شد اکنون به لزوم اجازه قیم برای خروج دختران با سنی بیشتر از ۱۸ سال از کشور منتهی شده است. نمایندگان مجلس نیز در گفت و گوهای اخیر خود از به میان آمدن غیرت مرد ایران سخن گفته اند. سید حسین نقوی، سخنگوی کمیسیون امنیت مجلس شورای اسلامی، در گفتگویی با روزنامه شرق گفته است که غیرت مرد ایرانی اجازه نمی‌دهد که دختران جوان بدون اذن پدراز کشور خارج شوند.
وی هدف از این مصوبه کمیسیون امنیت ملی را «حفظ صیانت از شهروندان ایرانی» دانست و در پاسخ به این سؤال که اگر هدف حفظ صیانت از شهروندان ایرانی است، چرا تنها سخن از زنان و دختران در میان است، پاسخ داده‌است که دلیلش این است که غیرت ما اجازه نمی‌دهد که زنان ما در برخی از کشورها به امور فساد کشیده شوند. تجربه سختی است که بخواهی وارد هتلی در استانبول شوی و متوجه شوی که دختران ایرانی در آنجا به چه اموری مشغول‌اند.
ما موارد متعددی داشتیم که آقایانی که ازدواج می‌کنند و بعد خانمها را به خارج از کشور می‌آورند و آنها را مجبور به روسپی‌گری می‌کنند.آزاده کیان، جامعه شناس
آزاده کیان، جامعه شناس ساکن پاریس اما معتقد است که محدود کردن خروج دختران تنها از کشور نمی تواند منجر به کم شدن تعداد روسپیان زن ایرانی در خارج از کشور شود، روسپیانی که هیچ آماری در مورد تعداد آنها و پراکندگی شان در کشورهای منطقه وجود ندارد:
«این قانون به هیچ وجه جلوی روسپی‌گری خانمها را در خارج از ایران نمی‌گیرد. کما اینکه ما موارد متعددی داشتیم که آقایانی که ازدواج می‌کنند و بعد خانمها را به خارج از کشور می‌آورند و آنها را مجبور به روسپی‌گری می‌کنند. بنابراین وجود یک مرد یا همراه شدن دختر با یک مرد که خانواده‌اش باشد به هیچ وجه نمی‌تواند از مساله روسپی‌گری جلوگیری کند. اگر این مورد مورد توجه این آقایان نماینده است.»
آزاده کیان اما، معتقد است که اقدام نمایندگان مجلس در محدود کردن خروج دختران بالای ۱۸ سال از کشور بدون اجازه ولی یا قیم شرعی آنها ادامه روند خانه نشین کردن زنان است:
«خب این یک ترفندی است برای اینکه حقوق زنان بیش از پیش محدود شود. قانون مدنی تاکنون حقوق زنان متاهل را کاملا محدود کرده. زنان متاهل بدون اجازه همسران‌شان نمی‌توانند از مملکت خارج شوند.
ولی این بار همین محدودیت‌ها برای خانمهای غیر متاهل هم دارد اعمال می‌شود. که به نظر من در کادر تمام آن محدودیت‌ها و تبعیضات بیش از پیش که دولت فعلی بر حقوق زنان اعمال کرده در سالهای اخیر در همان کادر می‌شود گنجاند. یعنی بیش از پیش آنها را برای تمام موارد زندگی‌شان به مردان وابسته بکنند. چه زندگی خانوادگی و چه حتی وقتی که مساله به خروج از کشور مربوط می‌شود. بسیاری از دختران جوان در ایران برای ادامه تحصیل علاقه دارند که به خارج از کشور بیایند. خب این قانون باعث خواهد شد که این خانمها هم دیگر نتوانند حتی برای ادامه تحصیل به خارج از کشور بیایند.»
با همه اینها خبرگزاری ايسنا چهارشنبه گذشته نوشت که موضوع ممنوع يا محدود کردن سفر دختران زير ۴۰ سال به خارج از کشور با مسئولان سازمان ميراث فرهنگی و گردشگری هم در ميان گذاشته شده است تا جلوی فروختن تور و بليت پروازهای خارجی به اين گروه از مسافران گرفته شود. با اين وجود، مسئولان سازمان ميراث فرهنگی و گردشگری ايران تاکنون در این موضوع اظهار نظر نکرده‌اند.
