در روزها و هفته های گذشته مقام های جمهوری اسلامی از رئيس جمهور گرفته تا وزير اقتصاد، رئيس کل بانک مرکزی و شماری از وزيران ديگر از کاهش نرخ تورم و نرخ بيکاری و توليد ميليونی اشتغال درايران می گويند. اين آمارها و اظهار نظر ها در حالی مطرح می شود که مهمترين شاخص های کلان اقتصادی مانند نرخ رشد اقتصادی سالانه و ميزان سرمايه گذاری، دستيابی به چنين اشتغال و تورمی را اجازه نمی دهد.
از سوی ديگر مقام های دولتی همچنين ازثابت ماندن قيمت ها در بازارها به رغم افزايش بهای مواد سوختی و بهای ديگر کالاها خبر می دهند.
در اين ميان اما خبر می رسد که دولت پرداخت جبران افزايش قيمت ها و حذف يارانه ها به خانوارها را از محل استقراض از بانک مرکزی پرداخت کرده است. همه اين خبرها پرسش های زيادی را از فرايند اقتصادی در جمهوری اسلامی طرح می کند از جمله اينکه چرا افزايش قيمت ها در بازار بازتاب ندارد؟ آيا به خاطر کاهش مصرف است و يا به خاطر پرداخت های نقدی به خانوارهاست؟
اين پرسش را با فريدون خاوند، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در پاريس در ميان گذاشتم.
فريدون خاوند: در درجه اول مسئله ای که می خواستم روی آن تاکيد کنم اين است که نرخ تورم حتی قبل از کليد خوردن اصلاح قيمت ها در ايران بالا رفته بود. به طوری که اواخر شهريورماه نرخ تورم زير ۹ درصد بود. در حالی که آخر ديماه آمار رسمی نرخ تورم ايران را ۱۰.۸ درصد اعلام می کند و آقای محمود بهمنی، رئيس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی هم به تازگی اعلام کرده که نرخ تورم خواهد رسيد تا آخر ديماه احتمالاً به ۱۳ درصد.
البته آقای بهمنی معتقد است که اين ۱۳ درصد در سال آينده هم ثابت خواهد ماند و به همين علت می گويد پيش بينی کسانی که نرخ رشد جهشی را برای تورم بعد از اجرای اصلاح قيمت ها و هدفمند کردن يارانه ها پيش بينی می کردند، اين پيش بينی غلط از آب درآمده. من تصور می کنم که هيچ اقتصاددانی در ايران نگفته بود که بلافاصله بعد از اجرای طرح هدفمند کردن يارانه ها قيمت ها دچار جهش می شود.
هميشه بين عوامل به وجود آورنده تورم و خود اين پديده يک فاصله زمانی وجود دارد. بنابراين به احتمال زياد طی چند ماه آينده اين اتفاق خواهد افتاد و قيمتها افزايش پيدا خواهد کرد. اگر البته اين افزايش به مقدار زيادی نباشد، دليلش اين است که ما دچار رکود شديد اقتصادی هستيم.
در واقع بانک مرکزی جمهوری اسلامی در وضعيت بسيار دشواری گير کرده چون که بايد بين تورم از يک سو و رکود شديد اقتصادی از طرف ديگر يکی را انتخاب کند و به نظر می رسد که مهمترين دغدغه مسئولان اقتصادی کشور در حال حاضر عمدتاً مبارزه با تورم است و می خواهند جلوی اوجگيری جهشی نرخ تورم را بگيرند. برای اين کار دروازه های کشور را بيش از هر وقت ديگر به روی کالاهای خارجی باز گذاشته اند. آمار وارداتی که به تازگی منتشر شد، نشان می دهد که طی ده ماهه اول سال جاری خورشيدی، ايران ۵۳ ميليارد دلار واردات کالا داشته که ۲۷ درصد از مقدار مشابه سال گذشته بيشتر بوده.
از طرف ديگر دولت کماکان تصميم دارد که ارز را يارانه ای نگاه دارد و در لايحه بودجه سال آينده که هنوز به مجلس تقديم نشده، دولت پيش بينی کرده که نرخ دلار ۱۰۵۰ تومان باشد. بنابراين با پائين نگاه داشتن قيمت ارز هم می خواهند با تورم مبارزه کنند از راه وارد کردن و ارزان کردن واردات.
اگر نتيجه بگيريم که دولت ميان گزينه های تورم يا رکود، رکود را انتخاب کند، آن وقت اين بحث توليد ميليون ها شغل چه می شود؟
اين مسئله بزرگی است. اگر به تمام منابع آماری داخلی مراجعه کنيد، برداشت تان اين خواهد بود که نرخ رشد ايران بسيار پائين است.
البته بانک مرکزی اعلام نمی کند. ولی کارشناسان ايرانی معتقدند که طی سه سال گذشته نرخ رشد توليد ناخالص داخلی در ايران چيزی بوده در حد ۱.۵ درصد. آمار سازمان های بين المللی مانند صندوق بين المللی پول و بانک جهانی هم همين را نشان می دهد. آخرين منبعی را که ديدم اين رقم را سازمان بين المللی کار بود که در گزارش خود نرخ رشد ايران را در سال ۲۰۱۰ يک و شش درصد ارزيابی کرده بود.
برای کشوری در حال توسعه نرخ های يک تا دو درصد يک نرخ فاجعه آميز است. عملاً به معنی رکود بسيار بسيار شديد است. مسئله ای که مطرح می شود همان چيزی است که شما به آن اشاره کرديد. يعنی در تمام دنيا ارتباط تنگاتنگی است طبيعتاً بين بالا رفتن نرخ رشد و ايجاد مشاغل.
هر چند دهم افزايش نرخ رشد می تواند چند صد هزار يا چند ده هزار فرصت شغلی به وجود بياورد. در ايران برعکس است. يعنی درست در زمانی که نرخ رشد ايران به يکی از پائين ترين سطوح در دوران بعد از جنگ ايران و عراق رسيده، در همان زمان اعلام می شود که تعداد مشاغل ايجاد شده بزرگترين رقم مشاغل ايجاد شده بعد از جنگ ايران و عراق است.
حتی از اين صحبت می شود که در سال آينده ۲ تا ۲.۵ ميليون شغل در ايران ايجاد خواهد شد. مسئله بزرگ، معمای بزرگ و علامت سئوال بزرگ اين است که چطور امکان دارد نرخ رشد کشور در سطح چنين پائينی باشد و شمار مشاغل ايجاد شده اينقدر بالا باشد.
من برای اينکه خلاصه کنم اين را می گويم که در حال حاضر به نظر می رسد که همانطور که عرض کردم دغدغه بزرگ دولت اين است که جلوی رشد شديد قيمت ها را بگيرد و اين حتی با فداکردن نرخ رشد کشور. ولی مسئله ای که ممکن است دچارش شود اين است که ما در سال آينده هم رکود شديدی داشته باشيم و هم بيکاری شديد.
*
اگر چه هنوز لايحه بودجه سال آينده با بيش از دو ماه تاخير به مجلس ارائه نشده، اما دولت اعلام کرده است که در بودجه سال ۹۰ بهای نفت محاسبه شده را بر مبنای ۸۰ دلار برای هر بشکه تعيين کرده است. اين در حالی است که در سالهای پيش بهای نفت برای هر بشکه در بودجه بسيار پائين تر تعيين شده بود. از حسن منصور، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در لندن پرسيدم تا چه اندازه چنين قيمتی برای هر بشکه واقع گرايانه است؟
حسن منصور: برای نفت مثل هر کالای ديگری در بازار جهانی، قيمت ذاتی وجود ندارد. به اين معنی که شما نمی توانيد بگوييد قيمت نفت ذاتاً بايد اين قدر باشد. بستگی به شرايط بازار و ده ها عامل موثر در آن در درجه اول عرضه و تقاضا دارد که قيمت نفت چه خواهد بود.
در اين چند ماه گذشته قيمت نفت بين ۷۰ تا ۸۰ و نفت اروپا البته تا حدود ۱۰۰ تا ۱۰۲ رسيده اين روزها. نفت آمريکا هم در حدود ۸۷ تا ۸۸ دلار نوسان می کند. ولی از اينجا نمی شود نتيجه گرفت که بازار جهانی نفت قيمت ۸۰ دلار را برای نفت خواهد پرداخت. اين بستگی به خيلی عوامل دارد و پيش بينی آن از عهده هر کسی خارج است.
دولت موظف شده از سال ها پيش که بخشی از درآمدهای نفتی را به صندوق ذخيره ارزی واريز کند که البته اسم اين صندوق عوض شده، تا به مصرف سرمايه گذاری توسعه برسد. با اين محاسبه ۸۰ دلار برای هر بشکه نفت عملاً چيزی برای ذخيره باقی می ماند؟
دولت می خواهد اين حداکثر درآمدی را که از نفت به عمل می آيد... يعنی امسال مجموعه درآمد ايران از هر بشکه ۸۰ دلار نبوده بلکه زير ۸۰ دلار بوده برای تمام سال.
يکی از شعارهای دولت هميشه اين بوده که حتی الامکان وابستگی بودجه کشور به نفت را پائين بياورد. مبنای ۸۰ دلار برای هر بشکه نفت در تضاد با اين خواست قرار نمی گيرد؟ البته در صورتی که مجلس اين پيشنهاد دولت را تاييد کند.
آشکارا هست. بله. اين فقط شعار دولت نبوده. شعار کل نظام و شعار انقلاب اسلامی بوده که وابستگی اقتصاد را به نفت کم کند. ولی اين هر روز بيشتر شده. امروز از درآمدهای بودجه ای حدود ۶۵ تا ۷۰ درصد از رهگذر نفت حاصل می شود. به اين ترتيب وابستگی بسيار بسيار مستقيم تر و نيرومندتر شده است. با اين افزايش معادلی ريالی نفت در بودجه اين وابستگی به سوی تقويت می رود و نه تضعيف.
در نتيجه هر نوسانی که در بازار جهانی نفت انجام گيرد، اقتصاد ايران از رهگذر بودجه تاثير خواهد گرفت و وقتی که بازار جهانی نفت عطسه کند اقتصاد ايران دچار ذات الجنب خواهد شد.
اگر تصور کنيم که اين درآمد پيش بينی شده دولت از محل فروش نفت عواملی به دست نيايد يعنی مثلاً بهای نفت به زير ۸۰ دلار برای هر بشکه برسد، تاثير چنين روندی بر اقتصاد ايران چه خواهد بود؟
در اين صورت دولت طبق معمول دچار کسری بودجه خواهد شد. ناگزير خواهد شد که اين کسری را با توسل به مکانيسم بانک مرکزی جبران کند يعنی پول چاپ کند که اين سبب افزايش تورم و از ارزش افتادن پول ملی خواهد شد.
*
نام به اصطلاح غول های اقتصاد ايران يعنی ۳۰۰ شرکت برتر سال ۱۳۸۸ در جمهوری اسلامی منتشر شد. برابر فهرست منتشر شده پنج شرکت ايران خودرو، شرکت نفت اصفهان، شرکت سايپا، شرکت طراحی مهندسی و تامين قطعات ايران خودرو (ساپکو) و بانک پارسيان بزرگترين شرکت های ايران هستند.
منتشر کنندگان اين فهرست، انتخاب اين شرکتها را که عمدتاً دولتی هستند، بازتاب دهنده وضعيت مالی شرکت های ايرانی ارزيابی می کنند. انتخاب اين شرکتها براساس اطلاعات سال ۱۳۸۸ و با احتساب فروش سالانه شان صورت گرفته است. در سال ۸۸ مجموع فروش ۱۰۰شرکت از ۳۰۰ شرکت برتر ايران کمی بيش از صد و پنجاه هزار ميليارد تومان يعنی ۱۵۰ ميليارد دلار بوده است.
برابر همين آمار ارائه شده ميزان فروش صد شرکت در سال ۱۳۸۸ در مقايسه با سال پيش از آن ۳.۷ درصد افزايش نشان می دهد.
از کامران دادخواه، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی در بوستون پرسيدم اين آمارها بازگوی چه ويژگی هايی از اقتصاد ايران هستند؟
کامران دادخواه: اين آمار البته خوب است. از اين جهت که حداقل يک شفافيتی ايجاد می شود و يک بحثی پيش می آيد. ولی همانطورکه در ايران هم بحث آن شده، اين آمارها گويای واقعی نيست. به دليل اين که از يک طرف دخالت دولت، يارانه ها و قيمت گذاری و غيره باعث می شود که اين تصوير تصوير واقعی نباشد. اين يک مسئله است.
مسئله دوم اين که برای اينکه مقايسه کنيم و ببينيم وضعيت در چه حالی است بايستی که اين ارقام را به دلار تبديل کنيم. وقتی به دلار تبديل می کنيم، نرخ ارز مطرح می شود. و نرخ دلار الان در ايران پائين تعيين شده. اگر قيمت درست تعيين شود وضع اين شرکت ها به اين خوبی هم نيست.
برابر اين آمارها ۱۰۰ شرکت برتر جمهوری اسلامی در سال ۸۸ حدود ۱۵۰ ميليارد دلار... حالا نرخ رسمی را بگيريم... فروش داشته. شما می گوييد که اگر نرخ واقعی دلار بگيريم حتی از اين هم کمتر خواهد بود. اين يک شاخص مهمی است. از اين شاخص چه چيزی می توان استخراج کرد؟
می شود اين را استخراج کرد که ايران بسيار عقب مانده از دنيا. اگر ما به ليست شرکت هايی که در دنيا عمده هستند نگاه کنيم، حتی اگر فروش پانصدمين شرکت در دنيا را که بگيريم، اين شرکت ها حداقل ۱۷ ميليارد دلار فروش داشتند.
در حالی که بهترين شرکت ايران اگر حتی با همين دلار بگيريم، يک چيزی نزديک ده يازده ميليارد دلار فروش داشته که اگر رقم ناخالص آن را بگيريم ۵ شش ميليارد دلار بيشتر نبوده. اين فروش خيلی بيش از دو سه برابر ايران است. کشورهايی را می بينيم مثل ترکيه، برزيل، مالزی و هند و حتی ونزوئلا که اينها شرکت هايی دارند که در ۵۰۰ شرکت اول دنيا قرار دارند.
در مقايسه ايران با تمام امکاناتی که داشت می توانست حداقل يک شرکت در اين ليست داشته باشد، نه تنها در اين ليست يک شرکت ندارد بلکه تا حداقل هفت هشت سال آينده هم اميدی نيست. به خصوص که اين شرکت ها اغلب دولتی هستند.
در همين آمار گفته می شود که ميزان رشد مجموعه فروش اين صد شرکت در مقايسه با سال پيش از آن ۳.۷ دهم درصد است. يعنی اگر بخواهيم نرخ تورم سالانه را از اين کم کنيم، قاعدتاً نرخ فروش بسيار پائين آمده؟
بله. اين نشان می دهد که يک نوع رکود بوده برای اينکه در واقعيت امر اين شرکت ها به قيمت واقعی افزايش پيدا نکردند. يعنی فرض کنيد تورمی که در حدود ۱۰ درصد است، وقتی سه ماه سال را حتی ۴ درصد از آن کم کنيم، مفهومش اين است که ۶ درصد از فروش واقعی اينها کسر شده.
چه شاخص هايی برای انتخاب شرکت های برتر در دنيا معيار قرار می گيرد، به جز فروش؟
در درجه اول همان فروش است. برای اين که ساده ترين شاخص است و قابل درک و اطلاع رسانی برای همه است. ولی مسائل ديگر هم مطرح می شود مثل ميزان سرمايه گذاری که داشتند، تعداد کارمندان و کارگرانی که داشتند و اين که آيا چقدر در زمينه های نوآوری و اختراعات و غيره سرمايه گذاری کردند. اينها هم مطرح می شود. ولی چون اين ليست هايی که تهيه می شود حالتی دارد که بخواهد قابل مقايسه با هم باشند... فرض کنيد بزرگترين شرکت دنيا وال مارت است. بعد از آن رويال داچ شل است.
بعد از آن اگزان موبيل. ملاحظه می کنيد که اين شرکت ها را غير از راه فروش، سخت خواهد بود با هم مقايسه کنيم. برای اين که يک شرکت نفتی يا يک شرکت کامپيوتری خاصيت هايی دارد که نمی توانيم به يک شرکت خورده فروشی که در سراسر دنيا سوپر مارکت دارد با شاخص های مختلف مقايسه کنيم. ساده ترين اين است که از طريق فروش آنها را مقايسه کنيم.
يک نکته ديگر در ارتباط با اين شرکت ها می شود مطرح کرد اين است که در هر حال اين شرکت ها از آنجا که بيشترشان دولتی هستند، شرکت هايی هستند که از يارانه استفاده می کردند تا به حال. مثلاً يارانه سوخت يا يارانه مواد اوليه و غيره. با توجه به حذف يارانه ها قاعدتاً توليد اين شرکتها بايستی بسيار گران تر تمام شود و فروش شان پائين تر بيايد، يا اين طور نيست؟
دقيقاً همينطور خواهد شد. اينها از يک طرف هزينه هايشان بالا می رود و از طرف ديگر قيمت فروش شان بايستی بالا برود که حداقل سر جايشان بمانند. ولی اين را اگر فقط تا همين جا قطع کنيم، بزرگترين مسئله برای اقتصاد ايران خواهد شد. برای اينکه در مقايسه با شرکت های خارجی و در مقايسه برای صادرات و مقابله کردن با رقابت خارجی از طريق واردات، به خصوص چين، اين مسئله ايجاد می شود. برای اين که قيمت کارهای اينها بالا رفته. امکان اين هم که چيزی را قطع و وصل کنند ندارند، بنابراين بسيار راحت هر بازاری ه در داخل و چه در خارج را می توانند از دست بدهند در مقابله با شرکت های خارجی.
به همين دليل است که قضيه نرخ ارز باز مسئله تراز اول اقتصاد ايران خواهد شد.
گرچه تغيير نرخ ارز باز به خود اين شرکت ها هم ضربات احتمالی خواهد زد.
بله. مسئله ايجاد خواهد کرد...
مثلاً در تهيه ماشين آلات...
بله. در تهيه ماشين آلات و غيره لطمه خواهد زد. ولی در مجموع اقتصاد ايران را روی حساب و کتاب دقيق تری قرار خواهد داد. الان دولت عملاً دارد يارانه می دهد که ملت کالاهای خارجی مصرف کنند. عملاً به اين ترتيب دارد يارانه می دهد که ايرانی ها کالای خارجی مصرف کنند و عملاً يارانه می دهد که ايرانی ها نتوانند کالاهايشان را به خارج صادر کنند.
از سوی ديگر مقام های دولتی همچنين ازثابت ماندن قيمت ها در بازارها به رغم افزايش بهای مواد سوختی و بهای ديگر کالاها خبر می دهند.
در اين ميان اما خبر می رسد که دولت پرداخت جبران افزايش قيمت ها و حذف يارانه ها به خانوارها را از محل استقراض از بانک مرکزی پرداخت کرده است. همه اين خبرها پرسش های زيادی را از فرايند اقتصادی در جمهوری اسلامی طرح می کند از جمله اينکه چرا افزايش قيمت ها در بازار بازتاب ندارد؟ آيا به خاطر کاهش مصرف است و يا به خاطر پرداخت های نقدی به خانوارهاست؟
اين پرسش را با فريدون خاوند، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در پاريس در ميان گذاشتم.
فريدون خاوند: در درجه اول مسئله ای که می خواستم روی آن تاکيد کنم اين است که نرخ تورم حتی قبل از کليد خوردن اصلاح قيمت ها در ايران بالا رفته بود. به طوری که اواخر شهريورماه نرخ تورم زير ۹ درصد بود. در حالی که آخر ديماه آمار رسمی نرخ تورم ايران را ۱۰.۸ درصد اعلام می کند و آقای محمود بهمنی، رئيس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی هم به تازگی اعلام کرده که نرخ تورم خواهد رسيد تا آخر ديماه احتمالاً به ۱۳ درصد.
البته آقای بهمنی معتقد است که اين ۱۳ درصد در سال آينده هم ثابت خواهد ماند و به همين علت می گويد پيش بينی کسانی که نرخ رشد جهشی را برای تورم بعد از اجرای اصلاح قيمت ها و هدفمند کردن يارانه ها پيش بينی می کردند، اين پيش بينی غلط از آب درآمده. من تصور می کنم که هيچ اقتصاددانی در ايران نگفته بود که بلافاصله بعد از اجرای طرح هدفمند کردن يارانه ها قيمت ها دچار جهش می شود.
هميشه بين عوامل به وجود آورنده تورم و خود اين پديده يک فاصله زمانی وجود دارد. بنابراين به احتمال زياد طی چند ماه آينده اين اتفاق خواهد افتاد و قيمتها افزايش پيدا خواهد کرد. اگر البته اين افزايش به مقدار زيادی نباشد، دليلش اين است که ما دچار رکود شديد اقتصادی هستيم.
در واقع بانک مرکزی جمهوری اسلامی در وضعيت بسيار دشواری گير کرده چون که بايد بين تورم از يک سو و رکود شديد اقتصادی از طرف ديگر يکی را انتخاب کند و به نظر می رسد که مهمترين دغدغه مسئولان اقتصادی کشور در حال حاضر عمدتاً مبارزه با تورم است و می خواهند جلوی اوجگيری جهشی نرخ تورم را بگيرند. برای اين کار دروازه های کشور را بيش از هر وقت ديگر به روی کالاهای خارجی باز گذاشته اند. آمار وارداتی که به تازگی منتشر شد، نشان می دهد که طی ده ماهه اول سال جاری خورشيدی، ايران ۵۳ ميليارد دلار واردات کالا داشته که ۲۷ درصد از مقدار مشابه سال گذشته بيشتر بوده.
از طرف ديگر دولت کماکان تصميم دارد که ارز را يارانه ای نگاه دارد و در لايحه بودجه سال آينده که هنوز به مجلس تقديم نشده، دولت پيش بينی کرده که نرخ دلار ۱۰۵۰ تومان باشد. بنابراين با پائين نگاه داشتن قيمت ارز هم می خواهند با تورم مبارزه کنند از راه وارد کردن و ارزان کردن واردات.
اگر نتيجه بگيريم که دولت ميان گزينه های تورم يا رکود، رکود را انتخاب کند، آن وقت اين بحث توليد ميليون ها شغل چه می شود؟
اين مسئله بزرگی است. اگر به تمام منابع آماری داخلی مراجعه کنيد، برداشت تان اين خواهد بود که نرخ رشد ايران بسيار پائين است.
البته بانک مرکزی اعلام نمی کند. ولی کارشناسان ايرانی معتقدند که طی سه سال گذشته نرخ رشد توليد ناخالص داخلی در ايران چيزی بوده در حد ۱.۵ درصد. آمار سازمان های بين المللی مانند صندوق بين المللی پول و بانک جهانی هم همين را نشان می دهد. آخرين منبعی را که ديدم اين رقم را سازمان بين المللی کار بود که در گزارش خود نرخ رشد ايران را در سال ۲۰۱۰ يک و شش درصد ارزيابی کرده بود.
برای کشوری در حال توسعه نرخ های يک تا دو درصد يک نرخ فاجعه آميز است. عملاً به معنی رکود بسيار بسيار شديد است. مسئله ای که مطرح می شود همان چيزی است که شما به آن اشاره کرديد. يعنی در تمام دنيا ارتباط تنگاتنگی است طبيعتاً بين بالا رفتن نرخ رشد و ايجاد مشاغل.
هر چند دهم افزايش نرخ رشد می تواند چند صد هزار يا چند ده هزار فرصت شغلی به وجود بياورد. در ايران برعکس است. يعنی درست در زمانی که نرخ رشد ايران به يکی از پائين ترين سطوح در دوران بعد از جنگ ايران و عراق رسيده، در همان زمان اعلام می شود که تعداد مشاغل ايجاد شده بزرگترين رقم مشاغل ايجاد شده بعد از جنگ ايران و عراق است.
حتی از اين صحبت می شود که در سال آينده ۲ تا ۲.۵ ميليون شغل در ايران ايجاد خواهد شد. مسئله بزرگ، معمای بزرگ و علامت سئوال بزرگ اين است که چطور امکان دارد نرخ رشد کشور در سطح چنين پائينی باشد و شمار مشاغل ايجاد شده اينقدر بالا باشد.
من برای اينکه خلاصه کنم اين را می گويم که در حال حاضر به نظر می رسد که همانطور که عرض کردم دغدغه بزرگ دولت اين است که جلوی رشد شديد قيمت ها را بگيرد و اين حتی با فداکردن نرخ رشد کشور. ولی مسئله ای که ممکن است دچارش شود اين است که ما در سال آينده هم رکود شديدی داشته باشيم و هم بيکاری شديد.
*
اگر چه هنوز لايحه بودجه سال آينده با بيش از دو ماه تاخير به مجلس ارائه نشده، اما دولت اعلام کرده است که در بودجه سال ۹۰ بهای نفت محاسبه شده را بر مبنای ۸۰ دلار برای هر بشکه تعيين کرده است. اين در حالی است که در سالهای پيش بهای نفت برای هر بشکه در بودجه بسيار پائين تر تعيين شده بود. از حسن منصور، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در لندن پرسيدم تا چه اندازه چنين قيمتی برای هر بشکه واقع گرايانه است؟
حسن منصور: برای نفت مثل هر کالای ديگری در بازار جهانی، قيمت ذاتی وجود ندارد. به اين معنی که شما نمی توانيد بگوييد قيمت نفت ذاتاً بايد اين قدر باشد. بستگی به شرايط بازار و ده ها عامل موثر در آن در درجه اول عرضه و تقاضا دارد که قيمت نفت چه خواهد بود.
در اين چند ماه گذشته قيمت نفت بين ۷۰ تا ۸۰ و نفت اروپا البته تا حدود ۱۰۰ تا ۱۰۲ رسيده اين روزها. نفت آمريکا هم در حدود ۸۷ تا ۸۸ دلار نوسان می کند. ولی از اينجا نمی شود نتيجه گرفت که بازار جهانی نفت قيمت ۸۰ دلار را برای نفت خواهد پرداخت. اين بستگی به خيلی عوامل دارد و پيش بينی آن از عهده هر کسی خارج است.
دولت موظف شده از سال ها پيش که بخشی از درآمدهای نفتی را به صندوق ذخيره ارزی واريز کند که البته اسم اين صندوق عوض شده، تا به مصرف سرمايه گذاری توسعه برسد. با اين محاسبه ۸۰ دلار برای هر بشکه نفت عملاً چيزی برای ذخيره باقی می ماند؟
دولت می خواهد اين حداکثر درآمدی را که از نفت به عمل می آيد... يعنی امسال مجموعه درآمد ايران از هر بشکه ۸۰ دلار نبوده بلکه زير ۸۰ دلار بوده برای تمام سال.
يکی از شعارهای دولت هميشه اين بوده که حتی الامکان وابستگی بودجه کشور به نفت را پائين بياورد. مبنای ۸۰ دلار برای هر بشکه نفت در تضاد با اين خواست قرار نمی گيرد؟ البته در صورتی که مجلس اين پيشنهاد دولت را تاييد کند.
آشکارا هست. بله. اين فقط شعار دولت نبوده. شعار کل نظام و شعار انقلاب اسلامی بوده که وابستگی اقتصاد را به نفت کم کند. ولی اين هر روز بيشتر شده. امروز از درآمدهای بودجه ای حدود ۶۵ تا ۷۰ درصد از رهگذر نفت حاصل می شود. به اين ترتيب وابستگی بسيار بسيار مستقيم تر و نيرومندتر شده است. با اين افزايش معادلی ريالی نفت در بودجه اين وابستگی به سوی تقويت می رود و نه تضعيف.
در نتيجه هر نوسانی که در بازار جهانی نفت انجام گيرد، اقتصاد ايران از رهگذر بودجه تاثير خواهد گرفت و وقتی که بازار جهانی نفت عطسه کند اقتصاد ايران دچار ذات الجنب خواهد شد.
اگر تصور کنيم که اين درآمد پيش بينی شده دولت از محل فروش نفت عواملی به دست نيايد يعنی مثلاً بهای نفت به زير ۸۰ دلار برای هر بشکه برسد، تاثير چنين روندی بر اقتصاد ايران چه خواهد بود؟
در اين صورت دولت طبق معمول دچار کسری بودجه خواهد شد. ناگزير خواهد شد که اين کسری را با توسل به مکانيسم بانک مرکزی جبران کند يعنی پول چاپ کند که اين سبب افزايش تورم و از ارزش افتادن پول ملی خواهد شد.
*
نام به اصطلاح غول های اقتصاد ايران يعنی ۳۰۰ شرکت برتر سال ۱۳۸۸ در جمهوری اسلامی منتشر شد. برابر فهرست منتشر شده پنج شرکت ايران خودرو، شرکت نفت اصفهان، شرکت سايپا، شرکت طراحی مهندسی و تامين قطعات ايران خودرو (ساپکو) و بانک پارسيان بزرگترين شرکت های ايران هستند.
منتشر کنندگان اين فهرست، انتخاب اين شرکتها را که عمدتاً دولتی هستند، بازتاب دهنده وضعيت مالی شرکت های ايرانی ارزيابی می کنند. انتخاب اين شرکتها براساس اطلاعات سال ۱۳۸۸ و با احتساب فروش سالانه شان صورت گرفته است. در سال ۸۸ مجموع فروش ۱۰۰شرکت از ۳۰۰ شرکت برتر ايران کمی بيش از صد و پنجاه هزار ميليارد تومان يعنی ۱۵۰ ميليارد دلار بوده است.
برابر همين آمار ارائه شده ميزان فروش صد شرکت در سال ۱۳۸۸ در مقايسه با سال پيش از آن ۳.۷ درصد افزايش نشان می دهد.
از کامران دادخواه، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی در بوستون پرسيدم اين آمارها بازگوی چه ويژگی هايی از اقتصاد ايران هستند؟
کامران دادخواه: اين آمار البته خوب است. از اين جهت که حداقل يک شفافيتی ايجاد می شود و يک بحثی پيش می آيد. ولی همانطورکه در ايران هم بحث آن شده، اين آمارها گويای واقعی نيست. به دليل اين که از يک طرف دخالت دولت، يارانه ها و قيمت گذاری و غيره باعث می شود که اين تصوير تصوير واقعی نباشد. اين يک مسئله است.
مسئله دوم اين که برای اينکه مقايسه کنيم و ببينيم وضعيت در چه حالی است بايستی که اين ارقام را به دلار تبديل کنيم. وقتی به دلار تبديل می کنيم، نرخ ارز مطرح می شود. و نرخ دلار الان در ايران پائين تعيين شده. اگر قيمت درست تعيين شود وضع اين شرکت ها به اين خوبی هم نيست.
برابر اين آمارها ۱۰۰ شرکت برتر جمهوری اسلامی در سال ۸۸ حدود ۱۵۰ ميليارد دلار... حالا نرخ رسمی را بگيريم... فروش داشته. شما می گوييد که اگر نرخ واقعی دلار بگيريم حتی از اين هم کمتر خواهد بود. اين يک شاخص مهمی است. از اين شاخص چه چيزی می توان استخراج کرد؟
می شود اين را استخراج کرد که ايران بسيار عقب مانده از دنيا. اگر ما به ليست شرکت هايی که در دنيا عمده هستند نگاه کنيم، حتی اگر فروش پانصدمين شرکت در دنيا را که بگيريم، اين شرکت ها حداقل ۱۷ ميليارد دلار فروش داشتند.
در حالی که بهترين شرکت ايران اگر حتی با همين دلار بگيريم، يک چيزی نزديک ده يازده ميليارد دلار فروش داشته که اگر رقم ناخالص آن را بگيريم ۵ شش ميليارد دلار بيشتر نبوده. اين فروش خيلی بيش از دو سه برابر ايران است. کشورهايی را می بينيم مثل ترکيه، برزيل، مالزی و هند و حتی ونزوئلا که اينها شرکت هايی دارند که در ۵۰۰ شرکت اول دنيا قرار دارند.
در مقايسه ايران با تمام امکاناتی که داشت می توانست حداقل يک شرکت در اين ليست داشته باشد، نه تنها در اين ليست يک شرکت ندارد بلکه تا حداقل هفت هشت سال آينده هم اميدی نيست. به خصوص که اين شرکت ها اغلب دولتی هستند.
در همين آمار گفته می شود که ميزان رشد مجموعه فروش اين صد شرکت در مقايسه با سال پيش از آن ۳.۷ دهم درصد است. يعنی اگر بخواهيم نرخ تورم سالانه را از اين کم کنيم، قاعدتاً نرخ فروش بسيار پائين آمده؟
بله. اين نشان می دهد که يک نوع رکود بوده برای اينکه در واقعيت امر اين شرکت ها به قيمت واقعی افزايش پيدا نکردند. يعنی فرض کنيد تورمی که در حدود ۱۰ درصد است، وقتی سه ماه سال را حتی ۴ درصد از آن کم کنيم، مفهومش اين است که ۶ درصد از فروش واقعی اينها کسر شده.
چه شاخص هايی برای انتخاب شرکت های برتر در دنيا معيار قرار می گيرد، به جز فروش؟
در درجه اول همان فروش است. برای اين که ساده ترين شاخص است و قابل درک و اطلاع رسانی برای همه است. ولی مسائل ديگر هم مطرح می شود مثل ميزان سرمايه گذاری که داشتند، تعداد کارمندان و کارگرانی که داشتند و اين که آيا چقدر در زمينه های نوآوری و اختراعات و غيره سرمايه گذاری کردند. اينها هم مطرح می شود. ولی چون اين ليست هايی که تهيه می شود حالتی دارد که بخواهد قابل مقايسه با هم باشند... فرض کنيد بزرگترين شرکت دنيا وال مارت است. بعد از آن رويال داچ شل است.
بعد از آن اگزان موبيل. ملاحظه می کنيد که اين شرکت ها را غير از راه فروش، سخت خواهد بود با هم مقايسه کنيم. برای اين که يک شرکت نفتی يا يک شرکت کامپيوتری خاصيت هايی دارد که نمی توانيم به يک شرکت خورده فروشی که در سراسر دنيا سوپر مارکت دارد با شاخص های مختلف مقايسه کنيم. ساده ترين اين است که از طريق فروش آنها را مقايسه کنيم.
يک نکته ديگر در ارتباط با اين شرکت ها می شود مطرح کرد اين است که در هر حال اين شرکت ها از آنجا که بيشترشان دولتی هستند، شرکت هايی هستند که از يارانه استفاده می کردند تا به حال. مثلاً يارانه سوخت يا يارانه مواد اوليه و غيره. با توجه به حذف يارانه ها قاعدتاً توليد اين شرکتها بايستی بسيار گران تر تمام شود و فروش شان پائين تر بيايد، يا اين طور نيست؟
دقيقاً همينطور خواهد شد. اينها از يک طرف هزينه هايشان بالا می رود و از طرف ديگر قيمت فروش شان بايستی بالا برود که حداقل سر جايشان بمانند. ولی اين را اگر فقط تا همين جا قطع کنيم، بزرگترين مسئله برای اقتصاد ايران خواهد شد. برای اينکه در مقايسه با شرکت های خارجی و در مقايسه برای صادرات و مقابله کردن با رقابت خارجی از طريق واردات، به خصوص چين، اين مسئله ايجاد می شود. برای اين که قيمت کارهای اينها بالا رفته. امکان اين هم که چيزی را قطع و وصل کنند ندارند، بنابراين بسيار راحت هر بازاری ه در داخل و چه در خارج را می توانند از دست بدهند در مقابله با شرکت های خارجی.
به همين دليل است که قضيه نرخ ارز باز مسئله تراز اول اقتصاد ايران خواهد شد.
گرچه تغيير نرخ ارز باز به خود اين شرکت ها هم ضربات احتمالی خواهد زد.
بله. مسئله ايجاد خواهد کرد...
مثلاً در تهيه ماشين آلات...
بله. در تهيه ماشين آلات و غيره لطمه خواهد زد. ولی در مجموع اقتصاد ايران را روی حساب و کتاب دقيق تری قرار خواهد داد. الان دولت عملاً دارد يارانه می دهد که ملت کالاهای خارجی مصرف کنند. عملاً به اين ترتيب دارد يارانه می دهد که ايرانی ها کالای خارجی مصرف کنند و عملاً يارانه می دهد که ايرانی ها نتوانند کالاهايشان را به خارج صادر کنند.
