يک سال پيش، در نخستين ساعات بامداد پانزدهم سپتامبر سال ۲۰۰۸ ميلادی، اعلام رسمی خبر ورشکستگی «لمان برادرز»، غول بانکی آمريکايی، نظام مالی ايالات متحده و جهان را به لرزه در آورد و عمق و دامنه يک بحران بزرگ را، که بقايايش هنوز دامنگير اقتصاد جهانی است، به نمايش گذاشت.
سقوط اين موسسه ۱۵۸ ساله، که با شصت شعبه و بيست و هشت هزار کارمند در سراسر جهان يکی از پنج بانک بزرگ سرمايه گذاری در وال استريت به شمار ميرفت، پيآمد مستقيم بحران مسکن در آمريکا بود که از اواخر سال ۲۰۰۶ آغاز شد و در سال ۲۰۰۷ شتاب گرفت.
ميليون ها آمريکايی، که از تسهيلات اعتباری گسترده برای خريد خانه برخوردار شده بودند، همزمان با فرو ريزی بهای مسکن، از انجام تعهدات شان ناتوان ماندند و شمار زيادی از موسسات مالی قربانی بی احتياطی خود شدند.
سقوط لمان برادرز، بی آنکه دستگاه های دولتی به کمکش بشتابند، به نماد بحرانی بدل شد که شمار زيادی از صاحبنظران آنرا بزرگ ترين زمين لرزه مالی دوران پس از جنگ جهانی دوم به شمار آوردند. در پی اين رويداد، ابعاد عظيم زيان ناشی از وام های سوخته شده مسکن بيش از بيش آشکار شد و ترديدی باقی نماند که صد ها موسسه مالی در سراسر جهان در امواج آن فرو خواهند رفت.
ديری نگذشت که بحران از عرصه مالی به اقتصاد واقعی رسيد، هزاران واحد توليدی يه رکود کشانده شدند و زمينه گسترش بيکاری فراهم آمد. جهان برای نخستين بار در کام بحرانی فرو رفت که همه بخش های اقتصادی را در بر گرفت و تقريبا به همه کشور های سياره زمين سرايت کرد.
چرا پيش بينی نشد؟
يک سال پس از اين رويداد، يک پرسش به گونه های مختلف تکرار می شود : چرا اقتصاد دانان، که رشته تخصصی خود را «علم» به شمار ميآورند، نتوانستند فرا رسيدن بحرانی به اين عظمت را پيش بينی کنند؟ اين چگونه علمی است که فرارسيد قريب الوقوع نابسامانی ها را نمی بيند و تنها زمانی به تجزيه و تحليل می پردازد که کار از کار گذشته است؟
اقتصاد علم است، ولی پيشگويی کار اقتصاد دانان نيست. البته آنان با قاطعيت ميگويند که اقتصاد دولتی راه به جايی نمی برد، ثبات پول برای تامين رفاه و رونق اقتصادی ضروری است، نبايد راه را بر رقابت سد کرد، مسدود کردن مرز ها، اگر جنبه دايمی به خود بگيرد، به زيان اقتصاد ملی تمام ميشود، و غيره... ولی پديده های اقتصادی از هزار و يک عامل تاثير می پذيرند که پيش بينی همه آنها غير ممکن است.
تحولات بی وقفه تکنولوژيک به ويژه زير تاثير نوآوری ها و اختراعات، رويداد های سياسی و استراتژيک، و حتی فعل و انفعالات فرهنگی و روانی درون جوامع انسانی، که ريشه های واقعی آنها هنوز کشف نشده اند، بر اقتصاد تاثير ميگذارند.
به رغم همه عوامل کشف ناشده و غافلگير کننده، اقتصاد سياسی در پنجاه سال گذشته با تکيه بر دستآورد های تجربی به نتايج درخشان دست يافت و رهنمود هايش برای سرعت بخشيدن به توسعه و بهبود رفاه مردمان، در بسياری از کشور های جهان مورد استقاده قرار گرفت. صد ها ميليون انسان در آسيا، اروپای خاوری و آمريکای لاتين با تکيه بر همين رهنمود ها از فقر بيرون آمدند.
در عوض در شمار ديگری از عرصه ها، از جمله توضيح ريشه های واقعی بحران اقتصادی دو سال گذشته، اقتصاد دانان با ترديد فراوان دست به گريبانند و پاسخ هايشان متفاوت و حتی متضاد است. اقتصاد دانان ليبرال بانک های مرکزی و به ويژه بانک فدرال آمريکا را مقصر ميدانند که با اعطای تسهيلات مالی آسان، «حباب» هايی را به ويژه در بخش مسکن به وجود آوردند. در عوض اقتصاد دانان «نهاد گرا» به ويژه در اروپا به رفتار های افراطی گمانزن ها و سفته بازان می تازند و خواستار آنند که با وضع قوانين و تقويت نهاد ها، به بازار ها سر و سامان داده شود. بحث ميان اين دو گرايش همچنان ادامه دارد.
بازگشت به رونق؟
يکسال پس از زمين لرزه ناشی از فرو ريزی لمان برادرز، اقتصاد جهانی در چه وضعيتی است؟
بر پايه داوری بخش بزرگی از نام آور ترين اقتصاد دانان جهان و نيز نهاد های کارشناسی ملی و بين المللی، چنين پيدا است که اقتصاد جهانی سخت ترين مراحل بحران را پشت سر گذاشته و نشانه های بازگشت به رونق در اين جا و آنجا رو به افزايش ميرود.
البته بازار اشتغال در بسياری از مناطق جهان از جمله دنيای صنعتی همچنان با رکودی سخت دست به گريبان است. ولی چرخ فعاليت اقتصادی در بسياری از بخش ها از جمله مسکن کم کم به راه می افتد، سرمايه گذاران اميدوار تر شده اند و بازار های سهام در شرايط نسبتا مساعدی به سر می برند.
چرا اقتصاد جهانی، به رغم زلزله مالی سال گذشته، توانست تا اندازه ای سر و سامان يابد و به هر حال از فاجعه ای همتراز بحران ۱۹۲۹، که بد بينان وعده ميدادند، در امان بماند؟
يکی ازعوامل مهم در جلوگيری از تکرار فاجعه اقتصادی هشتاد سال پيش، بسيج دولت ها در سطوح ملی و بين المللی به منظور بازگرداندن اعتماد به فضای فعاليت بود، به ويژه از راه پشتيبانی از بانک ها و موسسات مالی.
از سوی ديگر به رغم بحران، و بر خلاف آنچه در سال های ۱۹۳۰ ميلادی گذشت، کشور ها و به ويژه قدرت های بزرگ، مرز های خود را بر بازرگانی بين المللی نبستند و سياست های مبتنی بر حفاظت از بازار داخلی در برابر رقابت خارجی، در سطحی کم و بيش محدود باقی ماندند. به علاوه جهان با يک جنگ پولی روبرو نشد و در اين عرصه نيز، همکاری بين المللی کماکان ادامه يافت.
سر انجام حضور قدرت های نوظهور به ويژه چين، که از سقوط نرخ رشد خود تا اندازه ای درامان ماندند، احتمالا در مقابله با رکود در سطح جهانی بی تاثير نبوده است.
سقوط اين موسسه ۱۵۸ ساله، که با شصت شعبه و بيست و هشت هزار کارمند در سراسر جهان يکی از پنج بانک بزرگ سرمايه گذاری در وال استريت به شمار ميرفت، پيآمد مستقيم بحران مسکن در آمريکا بود که از اواخر سال ۲۰۰۶ آغاز شد و در سال ۲۰۰۷ شتاب گرفت.
سقوط لمان برادرز، بی آنکه دستگاه های دولتی به کمکش بشتابند، به نماد بحرانی بدل شد که شمار زيادی از صاحبنظران آنرا بزرگ ترين زمين لرزه مالی دوران پس از جنگ جهانی دوم به شمار آوردند. در پی اين رويداد، ابعاد عظيم زيان ناشی از وام های سوخته شده مسکن بيش از بيش آشکار شد و ترديدی باقی نماند که صد ها موسسه مالی در سراسر جهان در امواج آن فرو خواهند رفت.
ديری نگذشت که بحران از عرصه مالی به اقتصاد واقعی رسيد، هزاران واحد توليدی يه رکود کشانده شدند و زمينه گسترش بيکاری فراهم آمد. جهان برای نخستين بار در کام بحرانی فرو رفت که همه بخش های اقتصادی را در بر گرفت و تقريبا به همه کشور های سياره زمين سرايت کرد.
چرا پيش بينی نشد؟
يک سال پس از اين رويداد، يک پرسش به گونه های مختلف تکرار می شود : چرا اقتصاد دانان، که رشته تخصصی خود را «علم» به شمار ميآورند، نتوانستند فرا رسيدن بحرانی به اين عظمت را پيش بينی کنند؟ اين چگونه علمی است که فرارسيد قريب الوقوع نابسامانی ها را نمی بيند و تنها زمانی به تجزيه و تحليل می پردازد که کار از کار گذشته است؟
اقتصاد علم است، ولی پيشگويی کار اقتصاد دانان نيست. البته آنان با قاطعيت ميگويند که اقتصاد دولتی راه به جايی نمی برد، ثبات پول برای تامين رفاه و رونق اقتصادی ضروری است، نبايد راه را بر رقابت سد کرد، مسدود کردن مرز ها، اگر جنبه دايمی به خود بگيرد، به زيان اقتصاد ملی تمام ميشود، و غيره... ولی پديده های اقتصادی از هزار و يک عامل تاثير می پذيرند که پيش بينی همه آنها غير ممکن است.
تحولات بی وقفه تکنولوژيک به ويژه زير تاثير نوآوری ها و اختراعات، رويداد های سياسی و استراتژيک، و حتی فعل و انفعالات فرهنگی و روانی درون جوامع انسانی، که ريشه های واقعی آنها هنوز کشف نشده اند، بر اقتصاد تاثير ميگذارند.
به رغم همه عوامل کشف ناشده و غافلگير کننده، اقتصاد سياسی در پنجاه سال گذشته با تکيه بر دستآورد های تجربی به نتايج درخشان دست يافت و رهنمود هايش برای سرعت بخشيدن به توسعه و بهبود رفاه مردمان، در بسياری از کشور های جهان مورد استقاده قرار گرفت. صد ها ميليون انسان در آسيا، اروپای خاوری و آمريکای لاتين با تکيه بر همين رهنمود ها از فقر بيرون آمدند.
در عوض در شمار ديگری از عرصه ها، از جمله توضيح ريشه های واقعی بحران اقتصادی دو سال گذشته، اقتصاد دانان با ترديد فراوان دست به گريبانند و پاسخ هايشان متفاوت و حتی متضاد است. اقتصاد دانان ليبرال بانک های مرکزی و به ويژه بانک فدرال آمريکا را مقصر ميدانند که با اعطای تسهيلات مالی آسان، «حباب» هايی را به ويژه در بخش مسکن به وجود آوردند. در عوض اقتصاد دانان «نهاد گرا» به ويژه در اروپا به رفتار های افراطی گمانزن ها و سفته بازان می تازند و خواستار آنند که با وضع قوانين و تقويت نهاد ها، به بازار ها سر و سامان داده شود. بحث ميان اين دو گرايش همچنان ادامه دارد.
بازگشت به رونق؟
يکسال پس از زمين لرزه ناشی از فرو ريزی لمان برادرز، اقتصاد جهانی در چه وضعيتی است؟
بر پايه داوری بخش بزرگی از نام آور ترين اقتصاد دانان جهان و نيز نهاد های کارشناسی ملی و بين المللی، چنين پيدا است که اقتصاد جهانی سخت ترين مراحل بحران را پشت سر گذاشته و نشانه های بازگشت به رونق در اين جا و آنجا رو به افزايش ميرود.
البته بازار اشتغال در بسياری از مناطق جهان از جمله دنيای صنعتی همچنان با رکودی سخت دست به گريبان است. ولی چرخ فعاليت اقتصادی در بسياری از بخش ها از جمله مسکن کم کم به راه می افتد، سرمايه گذاران اميدوار تر شده اند و بازار های سهام در شرايط نسبتا مساعدی به سر می برند.
چرا اقتصاد جهانی، به رغم زلزله مالی سال گذشته، توانست تا اندازه ای سر و سامان يابد و به هر حال از فاجعه ای همتراز بحران ۱۹۲۹، که بد بينان وعده ميدادند، در امان بماند؟
يکی ازعوامل مهم در جلوگيری از تکرار فاجعه اقتصادی هشتاد سال پيش، بسيج دولت ها در سطوح ملی و بين المللی به منظور بازگرداندن اعتماد به فضای فعاليت بود، به ويژه از راه پشتيبانی از بانک ها و موسسات مالی.
از سوی ديگر به رغم بحران، و بر خلاف آنچه در سال های ۱۹۳۰ ميلادی گذشت، کشور ها و به ويژه قدرت های بزرگ، مرز های خود را بر بازرگانی بين المللی نبستند و سياست های مبتنی بر حفاظت از بازار داخلی در برابر رقابت خارجی، در سطحی کم و بيش محدود باقی ماندند. به علاوه جهان با يک جنگ پولی روبرو نشد و در اين عرصه نيز، همکاری بين المللی کماکان ادامه يافت.
سر انجام حضور قدرت های نوظهور به ويژه چين، که از سقوط نرخ رشد خود تا اندازه ای درامان ماندند، احتمالا در مقابله با رکود در سطح جهانی بی تاثير نبوده است.
