مجلس شورای اسلامی ایران پس از ۲۰ سال بار دیگر اعتبارنامه یک راه‌یافته به پارلمان را رد کرد. از مجلس هفتم به بعد اعتبارنامه هیچ منتخبی رد نشده بود و آخرین بار این اتفاق در مجلس ششم رخ داده بود.
رد اعتبارنامه یک منتخب از بین ۲۹۰ راه‌یافته به مجلس، در ساختار کلی مجلس اهمیت چندانی ندارد و تنها درگیری‌ها و حاشیه‌های رد اعتبارنامه، فضای سیاسی و حوزه انتخابیه نماینده را به خود مشغول می‌کند؛ مثلا رد اعتبارنامه خسرو صولت قشقایی، منتخب اقلید در مجلس اول، در کمیسیون تحقیق که ابراهیم یزدی نیز از اعضای آن بود به درگیری‌های گسترده ایل قشقایی با حکومت و اعدام او منجر شد.
از این جهت شاید به دلیل رقابت‌های قومی، رد اعتبارنامه تاجگردون با رد اعتبارنامه صولت قشقایی شبیه باشد. هر چند فضای سیاسی با مجلس اول متفاوت است و تاجگردون هم اهل اعتراض نیست.
اعتراض به اعتبارنامه نمایندگان در همه مجالس همراه با گروگشی سیاسی بوده است. در موضوع اعتبارنامه تاجگردون اما خود او مهره مهمی نبود و بیشتر پیامی که از رد اعتبارنامه‌اش مخابره می‌شود، اهمیت داشت.
علیرضا زاکانی و گروهی از جوانان جبهه پایداری اعتراض به این اعتبارنامه را فرصتی برای داشتن دست بالاتر در مجلس می‌دانستند. یکی از اتهامات مطرح درباره مجلس یازدهم، آلوده بودن به فساد گسترده است.
مجلس یازدهم اولین مجلسی است که رئیس آن، پیش از تشکیل رسمی‌اش، در فضای عمومی به فساد مالی گسترده متهم شده است.
همچنین حمید رسایی، نماینده سابق مجلس، فهرست اصولگرایان را فهرست «دامادها، اسپانسرها، بی‌خاصیت‌ها و حرف گوش‌کن‌ها در کنار چند کاندیدای لایق و انقلابی» توصیف کرده است. برخی از کاربران شبکه‌های اجتماعی نوشتند که منظور او از اسپانسر، چهره‌هایی چون عزت‌الله اکبری تالارپشتی هستند. برخی چهره‌های جوان اصول‌گرا، اکبری تالارپشتی را به فساد اقتصادی متهم کرده‌اند، با این حال اصولگرایان به اعتبارنامه او اعتراض نکردند.
مجتبی رضاخواه، داماد حبیب‌الله بور بور، نیز یکی از نمایندگان معترض به اعتبارنامه تاجگردون بود. پدر زن او یکی از تنظیم‌کنندگان فهرست اصولگرایان بود و به فساد مالی متهم است.
در این فضا، علیرضا زاکانی و اعضای جبهه پایداری با اعتراض به اعتبارنامه تاجگردون و ادعای فسادستیزی، هم خط خود را از محمدباقر قالیباف و هیات رئیسه مجلس جدا کرده و هم در مقابل آنان قدرت‌نمایی کردند. قالیباف نیز چون خود به فساد شهره است نمی‌توانست در مقابل تحرکات این گروه مقاومت کند.
این قدرت‌نمایی به چهره‌هایی چون زاکانی و نادران فرصت می‌دهد که در مدیریت مجلس نقش موثرتری داشته باشند و این فضاسازی حتی ممکن است بر انتخابات ریاست‌جمهوری تاثیر بگذارد. فعلا که آنان با رد اعتبارنامه تاجگردون بازی را یک هیچ به نفع خود تمام کرده‌اند اما اگر دیگر اصولگرایان از قدرت گرفتن این گروه نگران شوند ممکن است مهارشان کنند چون دامنه درگیر شدن آنان با دیگر نهادها مشخص نیست.
در رد اعتبارنامه تاجگردون نیز به نوعی پای همه نهادها از جمله سازمان حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران و شورای نگهبان به میان کشیده شد زیرا آنها تا آخرین مرحله تاکید داشتند که نظرشان درباره تایید صلاحیت تاجگردون درست بوده است.
در این میان حتی نام محمدرضا نقدی، رئیس سازمان بسیج مستضعفین، نیز به میان آمد و احمد امیر آبادی، نماینده قم، گفت که تاجگردون ۳۰۰ میلیارد تومان بودجه این نهاد را در کمیسیون تلفیق افزایش داده بود.
تاجگردون در مصاحبه با سایت «انصاف‌نیوز» تلویحا گفته بود رقم‌های بودجه را در مواردی که مرتبط با موضوعات تحریم‌ها و یا نظامی بوده با لطایف‌الحیلی مخفی می‌کرده است.
او قاعدتا انتظار داشت که مزد این خدماتش به نظام را دریافت کند. حتی پیش از این چهره‌هایی مانند الیاس نادران از معترضان فعلی به اعتبارنامه تاجگردون گفته بودند که او در مجلس هفتم و در مقام معاون سازمان برنامه و بودجه دولت خاتمی برخی از اخبار پنهانی مربوط به بودجه را به نمایندگان می‌داده است.
نادران گفته بود تاجگردون به عنوان معاون سازمان برنامه می‌گفت: «بودجه کجاها ایراد دارد و کجاها تحت نفوذ سیاسی تنظیم شده است و ..ما اصلاح می‌کردیم».
با وجود این تعریف‌ها، نادران و زاکانی برای قدرت‌نمایی نیاز به حذف یک مهره داشتند که تاجگردون بهترین چهره بود. پیش از انتخابات با تبلیغات خود خبرساز شده بود و اتهام فساد درباره‌اش باورپذیر. همچنین اصلاح‌طلب یا اصول‌گرای شاخصی نبود که حذفش پیام سیاسی داشته باشد. چهره اهل درگیری نیز نیست که رد اعتبارنامه‌اش تبعات داشته باشد.
حتی به گفته خودش اهل افشاگری علنی هم نیست که پرونده فساد افرادی مانند قالیباف را منتشر کند. تاجگردون گفته بود که اگر «شیشه کثیف» باشد معترضان به اعتبارنامه او «دستمال تمیز» نیستند. فعلا این «دستمال‌های کثیف» موفق به حذف او شده‌اند اما چرخه فساد در مجلس ادامه خواهد یافت.
