پارلمان ترکیه روز چهارشنبه هشتم مرداد قانونی را برای تشدید کنترل محتوای شبکه‌های اجتماعی تصویب کرد که منتقدان می‌گویند هدف از آن افزایش سانسور و کمک به مقامات برای خاموش کردن صدای ناراضیان است.
حزب حاکم عدالت و توسعه به رهبری رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهوری ترکیه، که در پارلمان اکثریت دارد از این مصوبه پشتیبانی کرده است. بحث‌ها درباره قانون جدید روز سه‌شنبه انجام شد و پارلمان ترکیه خبر تصویب آن را روز چهارشنبه در توئیتر اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، این قانون شبکه‌های اجتماعی خارجی را موظف می‌کند در ترکیه دفتر نمایندگی تاسیس کنند تا به نگرانی‌های مقامات این کشور درباره محتوا و از جمله حذف مواردی که آنها انتظار دارند رسیدگی کند.
بر اساس قانون جدید، شرکت‌های صاحب این شبکه‌ها با جریمه، ممنوعیت انتشار آگهی یا کاهش پهنای باند آنها تا ۹۰ درصد و در نهایت مسدودسازی روبرو خواهند شد.
در حالی که بخش عمده‌ای از جریان اصلی رسانه‌ای ترکیه ظرف یک دهه گذشته به زیر سلطه حکومت اردوغان در آمده است، شهروندان این کشور به ناچار به شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های کوچکتر برای دنبال کردن اخبار مستقل و صداهای منتقدان روی آورده‌اند.
در حال حاضر نظارت شدیدی بر شبکه‌های اجتماعی در ترکیه وجود دارد و بسیاری از کاربران به اتهام توهین به اردوغان یا وزیرانش، انتقاد از عملیات‌های نظامی خارجی و عملکرد دولت در مقابله با اپیدمی کرونا دادگاهی شده‌اند.
پیش از تصویب قانون جدید شبکه‌های اجتماعی در پارلمان ترکیه، یک سخنگوی کمیساریای عالی سازمان ملل در امور حقوق بشر گفت که این مصوبه «ابزاری قدرتمند در اختیار دولت می‌گذارد تا کنترل خود را برفضای رسانه‌ای تشدید کند».
ابراهیم کالین، سخنگوی ریاست‌جمهوری ترکیه، گفته که این قانون باعث سانسور نمی‌شود ولی پیوندهای تجاری و قانونی با پلتفرم‌های شبکه اجتماعی برقرار می‌کند.
توئیتر اعلام کرده که ترکیه در نیمه اول سال ۲۰۱۹ دومین کشور جهان از نظر تعقیب قضایی کاربران این شبکه و همچنین متقاضی بیشترین درخواست‌های قانونی دیگر از آن بوده است.
آقای اردوغان مرتبا از شبکه‌های اجتماعی انتقاد کرده و گفته که افزایش «اقدامات غیراخلاقی» ظرف سال‌های اخیر ناشی از فقدان مقررات در این زمینه بوده است.
