يك گزارش سازمان ملل متحد نشان مى دهد كه مردم افغانستان در سال ۲۰۰۹ براى انجام كارهاى خود بيش از ۲.۵ ميليارد دلار رشوه پرداخت كرده اند كه تقريبا معادل يك سوم توليد ناخالص داخلى اين كشور است.
اداره مبارزه با مواد مخدر و جنايات سازمان ملل در گزارش خود به بررسى نگرانى هاى عمده مردم افغانستان پرداخته است و مى گويد كه فساد بزرگترين دغدغه مردم اين كشور بيش از نا امنى و بيكارى است.
اين گزارش كه با عنوان «فساد در افغانستان» منتشر شده است، مى افزايد: «۵۹ درصد جمعيت افغانستان احساس مى كنند كه نارضايتى عمومى در مقايسه با نا امنى (۵۴ درصد) و بيكارى (۵۲ درصد) بزرگترين نگرانى به شمار مى رود.»
آنتونيو ماريا كوستا، مديركل اداره مبارزه با مواد مخدر و جرايم سازمان ملل، مى گويد: «مردم افغانستان معتقدند كه غير ممكن است بدون پرداخت رشوه بتوان از خدمات عمومى استفاده كرد.»
بر اساس مصاحبه اى كه با هفت هزار و ۶۰۰ نفر از یک جامعه آمارى در مراكز ۱۲ ولايت افغانستان و ۱۶۰۰ روستاى گوشه و كنار اين كشور انجام شده است، «پرداخت غیر قانونی» به بخشى از زندگى روزمره در افغانستان تبديل شده است.
گزارش سازمان ملل مى گويد: «در جريان اين بررسى، از هر دو افغانى يك نفر مجبور شده است تا حداقل يكبار به يك مقام مسئول رشوه پرداخت كند. در بيش از نيمى از مواقع (۵۶ درصد) تقاضا براى پرداخت غير قانونى يكى از خواسته هاى صريح ارائه كنندگان خدمات بوده است.»
بر اساس اين گزارش، رشوه هاى پرداختى در بيشتر مواقع نقدى بوده است.
اداره مبارزه با مواد مخدر و جرايم سازمان ملل خاطر نشان مى كند كه ميانگين رشوه دريافت شده ۱۶۰ دلار بوده است و اين در حالى است كه سرانه هر افغانى از توليد ناخالص داخلى ۴۲۵ دلار است.
بر اساس اين آمار، مردم افغانستان در سال ۲۰۰۹ حدود ۲.۵ ميليارد دلار رشوه پرداخت كرده اند كه تقريبا معادل يك سوم (۲۳ درصد) توليد ناخالص داخلى اين كشور است.
آنتونيو ماريا كوستا مى گويد: پرداخت رشوه يك نوع ماليات فلج كننده عليه مردمى است كه هم اكنون از جمله فقيرترين افراد جهان محسوب مى شوند.
اداره مبارزه با مواد مخدر و جرايم سازمان ملل، پليس و مقام هاى محلى را از بزرگترين افراد فاسد در اين زمينه معرفى كرده و مى افزايد كه پس از اين افراد، قضات، دادستان ها و اعضاى دولت قرار دارند.
گزارش سازمان ملل اضافه مى كند: ۵۴ درصد مردم افغانستان بر اين باورند كه سازمان هاى بين المللى و سازمان هاى غير دولتى «فاسد هستند و تنها به اين دليل اينجا فعاليت مى كنند تا به ثروت برسند.»
در اين گزارش ابراز نگرانى شده است كه چنين ديدگاهى مى تواند تاثير كمك رسانى و تلاش ها براى رفع نيازهاى مردم اين كشور را به خطر بياندازد.
رييس اداره مبارزه با مواد مخدر و جرايم سازمان ملل گفته است كه «سرطان فساد در افغانستان در حال پيشروى است.»
در اين گزارش از حامد كرزاى، رييس جمهور افغانستان، خواسته شده است تا براى جلوگيرى از بروز شرايط بدتر، فورا اقدامات خود را بر اساس معاهده سازمان ملل عليه فساد آغاز كند.
اداره مبارزه با مواد مخدر و جنايات سازمان ملل در گزارش خود به بررسى نگرانى هاى عمده مردم افغانستان پرداخته است و مى گويد كه فساد بزرگترين دغدغه مردم اين كشور بيش از نا امنى و بيكارى است.
اين گزارش كه با عنوان «فساد در افغانستان» منتشر شده است، مى افزايد: «۵۹ درصد جمعيت افغانستان احساس مى كنند كه نارضايتى عمومى در مقايسه با نا امنى (۵۴ درصد) و بيكارى (۵۲ درصد) بزرگترين نگرانى به شمار مى رود.»
آنتونيو ماريا كوستا، مديركل اداره مبارزه با مواد مخدر و جرايم سازمان ملل، مى گويد: «مردم افغانستان معتقدند كه غير ممكن است بدون پرداخت رشوه بتوان از خدمات عمومى استفاده كرد.»
بر اساس مصاحبه اى كه با هفت هزار و ۶۰۰ نفر از یک جامعه آمارى در مراكز ۱۲ ولايت افغانستان و ۱۶۰۰ روستاى گوشه و كنار اين كشور انجام شده است، «پرداخت غیر قانونی» به بخشى از زندگى روزمره در افغانستان تبديل شده است.
گزارش سازمان ملل مى گويد: «در جريان اين بررسى، از هر دو افغانى يك نفر مجبور شده است تا حداقل يكبار به يك مقام مسئول رشوه پرداخت كند. در بيش از نيمى از مواقع (۵۶ درصد) تقاضا براى پرداخت غير قانونى يكى از خواسته هاى صريح ارائه كنندگان خدمات بوده است.»
بر اساس اين گزارش، رشوه هاى پرداختى در بيشتر مواقع نقدى بوده است.
اداره مبارزه با مواد مخدر و جرايم سازمان ملل خاطر نشان مى كند كه ميانگين رشوه دريافت شده ۱۶۰ دلار بوده است و اين در حالى است كه سرانه هر افغانى از توليد ناخالص داخلى ۴۲۵ دلار است.
بر اساس اين آمار، مردم افغانستان در سال ۲۰۰۹ حدود ۲.۵ ميليارد دلار رشوه پرداخت كرده اند كه تقريبا معادل يك سوم (۲۳ درصد) توليد ناخالص داخلى اين كشور است.
آنتونيو ماريا كوستا مى گويد: پرداخت رشوه يك نوع ماليات فلج كننده عليه مردمى است كه هم اكنون از جمله فقيرترين افراد جهان محسوب مى شوند.
اداره مبارزه با مواد مخدر و جرايم سازمان ملل، پليس و مقام هاى محلى را از بزرگترين افراد فاسد در اين زمينه معرفى كرده و مى افزايد كه پس از اين افراد، قضات، دادستان ها و اعضاى دولت قرار دارند.
گزارش سازمان ملل اضافه مى كند: ۵۴ درصد مردم افغانستان بر اين باورند كه سازمان هاى بين المللى و سازمان هاى غير دولتى «فاسد هستند و تنها به اين دليل اينجا فعاليت مى كنند تا به ثروت برسند.»
در اين گزارش ابراز نگرانى شده است كه چنين ديدگاهى مى تواند تاثير كمك رسانى و تلاش ها براى رفع نيازهاى مردم اين كشور را به خطر بياندازد.
رييس اداره مبارزه با مواد مخدر و جرايم سازمان ملل گفته است كه «سرطان فساد در افغانستان در حال پيشروى است.»
در اين گزارش از حامد كرزاى، رييس جمهور افغانستان، خواسته شده است تا براى جلوگيرى از بروز شرايط بدتر، فورا اقدامات خود را بر اساس معاهده سازمان ملل عليه فساد آغاز كند.
