روابط ممتاز ميان محمود احمدى نژاد، رييس جمهورى اسلامى ايران، و هوگو چاوز، رييس جمهورى ونزوئلا، به رغم فاصله زياد جغرافيایی ميان دو كشور، چندان غير عادى به نظر نمى رسد. هر دوى آنها با مردمسالارى بيگانه اند، شيوه حكومت شان بر «پوپوليسم» استوار است، اقتصادشان در گرو دلارهاى حاصل از صادرات نفت است و نام كشورهايشان، در فهرست معروف سازمان «شفافيت بين المللى»، در رده فاسد ترين كشورهاى جهان جاى دارد.
روابط پرسش بر انگيز
در مقابل، ديد و بازديدهاى ميان محمود احمدى نژاد و لوييز ايناسيو لولا دا سيلوا، رييس جمهورى برزيل، كه معمولا تنها با نام «لولا» از او ياد مى شود، سخت پرسش بر انگيز به نظر مى رسد.
رييس جمهورى اسلامى در ماه نوامبر سال گذشته به برازيليا رفت، و رييس جمهورى برزيل نيز، شانزدهم ماه مه به تهران آمد. «لولا» در زمره معدود رهبران كشورهاى دمكراتيك جهان بود كه آغاز دور دوم رياست جمهورى محمود احمدى نژاد را تبريك گفت.
ژان پير لانژوليه، خبرنگار روزنامه فرانسوى «لوموند» در آمريكاى جنوبى، از اين كه برزيل «دمكراتيك، بردبار و بسيار كاتوليك» با جمهورى اسلامى «دور دست، استبدادى، عصبى و متشنج» روابط ممتاز بر قرار كرده ابراز شگفتى مى كند زيرا، از ديدگاه او، چنين روابطى نه بر جغرافيا تكيه دارند، نه بر تاريخ و نه بر فرهنگ.
در واقع دو كشور ايران و برزيل طى چند دهه گذشته از لحاظ اقتصادى و سياسى به راه هایی كاملا متفاوت گام نهادند و به نتايجى كاملا متفاوت هم دست يافتند. برزيل فقير و ديكتاتور زده پيشين، كه بخش عمده درآمد ارزى اش از صادرات قهوه تامين مى شد، از نيمه دهه ۱۹۸۰ ميلادى به مردمسالارى روى آورد و امروز يكى از ستون هاى دموكراسى در آمريكاى لاتين است.
در عرصه اقتصادى نيز، اين كشور از لحاظ توليد ناخالص داخلى در مقام هشتم جهان دارد، غول صنعتى آمريكاى جنوبى به شمار مى رود و يكى از مهم ترين «قدرت هاى نوظهور» جهان است.
ايران اما، هم در عرصه سياسى و هم در عرصه اقتصادى به عقب بازگشت و امروز همچنان با اقتصادى تك محصولى روزگار مى گذراند و حتى بازار داخلى اش عرصه تاخت و تاز قدرت هایی است كه در روزگارى نه چندان دور همتراز و يا پشت سر آن بودند.
«لولا»، رييس جمهورى برزيل، هم در كشورش و هم در مقياس بين المللى، شخصيتى مورد احترام و صاحب اقتدار است.
سنديكاليست تروتسكيست پيشين، بعد از نشستن بر كرسى رياست جمهورى، وعده هاى خود را در قبال انتخاب كنندگانش فراموش نكرد، ولى از «انقلابى بازى» به سبك آمريكاى لاتينى پرهيز كرد، به نظام اقتصاد بازار وفادار ماند، به سرمايه گذاران خارجى و سازمان هاى اقتصادى بين المللى روى خوش نشان داد و، در مجموع، اقتصاد كشورش را تقويت كرد، نابرابرى هاى اجتماعى را كاهش داد و، در همان حال، به استوار كردن پايه هاى دمكراسى در برزيل و تحكيم صلح در منطقه آمريكاى جنوبى يارى رساند.
رهبرى با اين ويژگى ها، در راس كشورى با موقعيت برزيل، از ايجاد روابط ممتاز با محمود احمدى نژاد و جمهورى اسلامى، چه هدف هایی را پيگيرى مى كند؟
سه هدف
در پاسخ اين پرسش مى توان بر سه هدف در رابطه با منافع برزيل و يا منافع شخصى «لولا»، به عنوان يك سياستمدار داراى وزنه بين المللى، تكيه كرد:
يك – برزيل، همانند ديگر قدرت هاى نوظهور اقتصادى (چين، هند، تركيه و غيره) خواستار پيوستن به باشگاه قدرت هاى بزرگ جهانى و اجراى يك نقش مهم سياسى و ديپلماتيك در مقياس بين الملللى است. در اين راستا، پرونده هسته اى جمهورى اسلامى، و پيچيدگى هاى آن، فرصت «خود نمایی» را براى برازيليا فراهم مى آورد.
فراموش نكنيم كه برزيل به رغم توانایی هاى عظيم صنعتى خود، داوطلبانه از سلاح هسته اى صرفنظر كرده و حتى ممنوعيت داشتن چنين سلاحى را در قانون اساسى خود گنجانده است. ظاهرا دستگاه رهبرى برزيل به اين نتيجه رسيده كه مى توان جمهورى اسلامى را نيز به همين مسير سوق داد.
آنهایی كه جمهورى اسلامى را بهتر مى شناسند، «لولا» را ساده لوح مى دانند. «لوموند»، به نقل از برنارد كوشنر، وزير امور خارجه فرانسه، مى نويسد كه «لولا به راه غلط مى رود.»
و رييس جمهورى برزيل پاسخ داده است كه مايل نيست كسى به او درس بدهد.
دو - دور دوم و آخر رياست جمهورى «لولا» ژانويه آينده به پايان مى رسد و گويا رييس جمهورى برزيل از هم اكنون به مقام دبير كلى سازمان ملل متحد چشم دوخته است.
شمارى از ناظران بين المللى مى گويند كه «لولا» مايل است در سال ۲۰۱۱ جاى بان كى مون، دبير كل فعلى سازمان ملل متحد را بگيرد و بعضى از رهبران قدرت هاى بزرگ، از جمله نيكلا سركوزى، رييس جمهورى فرانسه، در اين كار مشوق او هستند.
بر پايه همين تحليل ها، رييس جمهورى برزيل بر اين باور است كه اگر بتواند به فروكش كردن بحران بر سر پرونده هسته اى ايران كمك كند، راه دستيابى او به مقام دبير كلى سازمان ملل متحد (حتى اگر بان كى مون بخواهد براى بار دوم در راس اين نهاد قرار بگيرد) هموار خواهد شد.
سوم - هدف ديگرى كه «لولا» از ايجاد رابطه ممتاز با محمود احمدى نژاد پيگيرى مى كند، صرفا جنبه اقتصادى دارد. هشتمين قدرت اقتصادى جهان طبعا به تحكيم موقعيت بازرگانى خود در ديگر مناطق جهان از جمله خاور ميانه علاقه دارد و بازار ايران را يكى از هدف هاى اصلى خود در اين منطقه تلقى مى كند.
حجم مبادلات بازرگانى ايران و برزيل چقدر است؟ منابع رسمى جمهورى اسلامى از مبادله يك ميليارد دلار كالا در سال ۲۰۰۹ ميان دو كشور سخن مى گويند.
منابع غير رسمى حجم واقعى مبادلات بازرگانى ميان تهران و برازيليا در سال گذشته ميلادى را يك ميليارد و ۵۰۰ ميليون تا دو ميليارد دلار ارزيابى مى كنند و مى گويند كه بخش قابل ملاحظه اى از اين مبادلات از راه دبى انجام مى گيرد.
البته ايران و برزيل از زير بناهاى لجستيكى لازم براى گسترش بازرگانى ميان خود محرومند و در بسيارى موارد الزاما بر امكانات موجود در امارات متحده عربى تكيه مى كنند.
تازه به كار بردن لفظ «مبادلات» براى روابط بازرگانى ميان دو كشور اغراق آميز است، زيرا آنچه در اين ميان نقش عمده را بازى مى كند، صادرات برزيل به سوى ايران است، به ويژه صادرات گوشت و شكر كه بخش مهمى از آن از راه امارات متحده عربى وارد جمهورى اسلامى مى شود. در عوض صادرات كالاهاى ايرانى به سوى برزيل بسيار ناچيز بوده است.
با اين تجارت تقريبا يكسويه، بازار ايران براى توليد كنندگان برزيلى يك بهشت واقعى است، حال آنكه برزيل به واردات نفت و ديگر كالا هاى ايرانى نيازى ندارد و به علاوه جمهورى اسلامى در موقعيتى نيست كه بتواند از برزيل امتيازهایی براى صادر كنندگان خود در خواست كند.
معمار اين معامله بسيار نابرابر، لوييز ايناسيو لولا دا سيلوا رييس جمهورى برزيل است كه به كشورش فرصت داده است با استفاده از انزواى جمهورى اسلامى، بازار ايران را تصاحب كرده و از يك مازاد بازرگانى بسيار قابل توجه، برخوردار شود.
ايفاى نقش مثبت و سازنده از سوى برزيل در رابطه با پرونده هسته اى ايران، و يا دستيابى «لولا» به مقام دبير كلى سازمان ملل متحد، در شرايط كنونى با واقعيت فاصله بسيار دارد.
در عوض گشوده شدن دروازه هاى ايران بر كالاهاى برزيلى به واقعيت بدل شده و «لولا» مى تواند به خود ببالد كه دستكم «ديپلماسى گوشت و شكر» او به هدف هاى خود دست يافته است.
روابط پرسش بر انگيز
در مقابل، ديد و بازديدهاى ميان محمود احمدى نژاد و لوييز ايناسيو لولا دا سيلوا، رييس جمهورى برزيل، كه معمولا تنها با نام «لولا» از او ياد مى شود، سخت پرسش بر انگيز به نظر مى رسد.
بیشتر بخوانید:
ژان پير لانژوليه، خبرنگار روزنامه فرانسوى «لوموند» در آمريكاى جنوبى، از اين كه برزيل «دمكراتيك، بردبار و بسيار كاتوليك» با جمهورى اسلامى «دور دست، استبدادى، عصبى و متشنج» روابط ممتاز بر قرار كرده ابراز شگفتى مى كند زيرا، از ديدگاه او، چنين روابطى نه بر جغرافيا تكيه دارند، نه بر تاريخ و نه بر فرهنگ.
در واقع دو كشور ايران و برزيل طى چند دهه گذشته از لحاظ اقتصادى و سياسى به راه هایی كاملا متفاوت گام نهادند و به نتايجى كاملا متفاوت هم دست يافتند. برزيل فقير و ديكتاتور زده پيشين، كه بخش عمده درآمد ارزى اش از صادرات قهوه تامين مى شد، از نيمه دهه ۱۹۸۰ ميلادى به مردمسالارى روى آورد و امروز يكى از ستون هاى دموكراسى در آمريكاى لاتين است.
در عرصه اقتصادى نيز، اين كشور از لحاظ توليد ناخالص داخلى در مقام هشتم جهان دارد، غول صنعتى آمريكاى جنوبى به شمار مى رود و يكى از مهم ترين «قدرت هاى نوظهور» جهان است.
ايران اما، هم در عرصه سياسى و هم در عرصه اقتصادى به عقب بازگشت و امروز همچنان با اقتصادى تك محصولى روزگار مى گذراند و حتى بازار داخلى اش عرصه تاخت و تاز قدرت هایی است كه در روزگارى نه چندان دور همتراز و يا پشت سر آن بودند.
«لولا»، رييس جمهورى برزيل، هم در كشورش و هم در مقياس بين المللى، شخصيتى مورد احترام و صاحب اقتدار است.
سنديكاليست تروتسكيست پيشين، بعد از نشستن بر كرسى رياست جمهورى، وعده هاى خود را در قبال انتخاب كنندگانش فراموش نكرد، ولى از «انقلابى بازى» به سبك آمريكاى لاتينى پرهيز كرد، به نظام اقتصاد بازار وفادار ماند، به سرمايه گذاران خارجى و سازمان هاى اقتصادى بين المللى روى خوش نشان داد و، در مجموع، اقتصاد كشورش را تقويت كرد، نابرابرى هاى اجتماعى را كاهش داد و، در همان حال، به استوار كردن پايه هاى دمكراسى در برزيل و تحكيم صلح در منطقه آمريكاى جنوبى يارى رساند.
رهبرى با اين ويژگى ها، در راس كشورى با موقعيت برزيل، از ايجاد روابط ممتاز با محمود احمدى نژاد و جمهورى اسلامى، چه هدف هایی را پيگيرى مى كند؟
سه هدف
در پاسخ اين پرسش مى توان بر سه هدف در رابطه با منافع برزيل و يا منافع شخصى «لولا»، به عنوان يك سياستمدار داراى وزنه بين المللى، تكيه كرد:
يك – برزيل، همانند ديگر قدرت هاى نوظهور اقتصادى (چين، هند، تركيه و غيره) خواستار پيوستن به باشگاه قدرت هاى بزرگ جهانى و اجراى يك نقش مهم سياسى و ديپلماتيك در مقياس بين الملللى است. در اين راستا، پرونده هسته اى جمهورى اسلامى، و پيچيدگى هاى آن، فرصت «خود نمایی» را براى برازيليا فراهم مى آورد.
فراموش نكنيم كه برزيل به رغم توانایی هاى عظيم صنعتى خود، داوطلبانه از سلاح هسته اى صرفنظر كرده و حتى ممنوعيت داشتن چنين سلاحى را در قانون اساسى خود گنجانده است. ظاهرا دستگاه رهبرى برزيل به اين نتيجه رسيده كه مى توان جمهورى اسلامى را نيز به همين مسير سوق داد.
آنهایی كه جمهورى اسلامى را بهتر مى شناسند، «لولا» را ساده لوح مى دانند. «لوموند»، به نقل از برنارد كوشنر، وزير امور خارجه فرانسه، مى نويسد كه «لولا به راه غلط مى رود.»
و رييس جمهورى برزيل پاسخ داده است كه مايل نيست كسى به او درس بدهد.
دو - دور دوم و آخر رياست جمهورى «لولا» ژانويه آينده به پايان مى رسد و گويا رييس جمهورى برزيل از هم اكنون به مقام دبير كلى سازمان ملل متحد چشم دوخته است.
شمارى از ناظران بين المللى مى گويند كه «لولا» مايل است در سال ۲۰۱۱ جاى بان كى مون، دبير كل فعلى سازمان ملل متحد را بگيرد و بعضى از رهبران قدرت هاى بزرگ، از جمله نيكلا سركوزى، رييس جمهورى فرانسه، در اين كار مشوق او هستند.
بر پايه همين تحليل ها، رييس جمهورى برزيل بر اين باور است كه اگر بتواند به فروكش كردن بحران بر سر پرونده هسته اى ايران كمك كند، راه دستيابى او به مقام دبير كلى سازمان ملل متحد (حتى اگر بان كى مون بخواهد براى بار دوم در راس اين نهاد قرار بگيرد) هموار خواهد شد.
سوم - هدف ديگرى كه «لولا» از ايجاد رابطه ممتاز با محمود احمدى نژاد پيگيرى مى كند، صرفا جنبه اقتصادى دارد. هشتمين قدرت اقتصادى جهان طبعا به تحكيم موقعيت بازرگانى خود در ديگر مناطق جهان از جمله خاور ميانه علاقه دارد و بازار ايران را يكى از هدف هاى اصلى خود در اين منطقه تلقى مى كند.
حجم مبادلات بازرگانى ايران و برزيل چقدر است؟ منابع رسمى جمهورى اسلامى از مبادله يك ميليارد دلار كالا در سال ۲۰۰۹ ميان دو كشور سخن مى گويند.
منابع غير رسمى حجم واقعى مبادلات بازرگانى ميان تهران و برازيليا در سال گذشته ميلادى را يك ميليارد و ۵۰۰ ميليون تا دو ميليارد دلار ارزيابى مى كنند و مى گويند كه بخش قابل ملاحظه اى از اين مبادلات از راه دبى انجام مى گيرد.
البته ايران و برزيل از زير بناهاى لجستيكى لازم براى گسترش بازرگانى ميان خود محرومند و در بسيارى موارد الزاما بر امكانات موجود در امارات متحده عربى تكيه مى كنند.
تازه به كار بردن لفظ «مبادلات» براى روابط بازرگانى ميان دو كشور اغراق آميز است، زيرا آنچه در اين ميان نقش عمده را بازى مى كند، صادرات برزيل به سوى ايران است، به ويژه صادرات گوشت و شكر كه بخش مهمى از آن از راه امارات متحده عربى وارد جمهورى اسلامى مى شود. در عوض صادرات كالاهاى ايرانى به سوى برزيل بسيار ناچيز بوده است.
با اين تجارت تقريبا يكسويه، بازار ايران براى توليد كنندگان برزيلى يك بهشت واقعى است، حال آنكه برزيل به واردات نفت و ديگر كالا هاى ايرانى نيازى ندارد و به علاوه جمهورى اسلامى در موقعيتى نيست كه بتواند از برزيل امتيازهایی براى صادر كنندگان خود در خواست كند.
معمار اين معامله بسيار نابرابر، لوييز ايناسيو لولا دا سيلوا رييس جمهورى برزيل است كه به كشورش فرصت داده است با استفاده از انزواى جمهورى اسلامى، بازار ايران را تصاحب كرده و از يك مازاد بازرگانى بسيار قابل توجه، برخوردار شود.
ايفاى نقش مثبت و سازنده از سوى برزيل در رابطه با پرونده هسته اى ايران، و يا دستيابى «لولا» به مقام دبير كلى سازمان ملل متحد، در شرايط كنونى با واقعيت فاصله بسيار دارد.
در عوض گشوده شدن دروازه هاى ايران بر كالاهاى برزيلى به واقعيت بدل شده و «لولا» مى تواند به خود ببالد كه دستكم «ديپلماسى گوشت و شكر» او به هدف هاى خود دست يافته است.
