مجلس شوراى اسلامى در گزارشى از عملكرد بودجه سال ۸۶ ايران اعلام كرد كه دولت محمود احمدى نژاد در اجراى اين بودجه، ۵۴ درصد تخلف داشته است.
اين گزارش كه روز يكشنبه توسط سخنگوى كميسيون برنامه و بودجه مجلس در صحن علنى خوانده شد با استناد به منابع بودجه عمومى، درآمدهاى اختصاصى و منابع شركت هاى دولتى و موسسات انتقاعى وابسته به دولت و بانك ها تهيه شده است.
بر اساس گزارش یاد شده، «تبصره هاى قانون بودجه سال ۸۶ كل كشور داراى ۳۱۲ بند و جزء بوده كه در ۱۷۰ مورد آن يعنى بيش از ۵۴ درصد از بندها يا اجزاء تبصره ها، تخلف گزارش شده است.»
در اين گزارش به تخلفات در بخش نفت و گاز اشاره شده است و مى گويد: شركت ملى نفت ايران مجاز بوده تا سقف ۳۰۰ ميليارد ريال بابت كاهش مصرف سوخت در امر حمل و نقل شهرى و روستايى به وزارتخانه ها كشور و راه و ترابرى پرداخت كند كه هيچگونه مبلغى توسط شركت مزبور پرداخت نشده است.»
در اين زمينه همچنين به مجوزهاى صادره براى اجراى طرح هاى توسعه ميادين گازى پارس شمالى، گلشن و فردوس از طريق سرمايه گذارى خارجى به صورت بيع متقابل اشاره شده است كه «بنا بر اعلام شركت ملى پالايش و پخش فرآورده هاى نفتى ايران به دليل نبود سرمايه گذار خارجى تحقق نيافته و اين حكم اجرا نشده است.»
انتشار گزارش تفريغ بودجه سال ۸۶ چند ماه پس از قرائت گزارش مشابهى در زمينه عملكرد دولت نهم در اجراى بودجه سال ۸۵ صورت مى گيرد كه بر اساس آن دولت محمود احمدى نژاد متهم شده بود، بيش از يك ميليارد دلار از درآمدهاى نفتى ايران را به حساب خزانه واريز نكرده است.
دولت نهم در واكنشى به آن گزارش، اقدام ديوان محاسبات مجلس را «سياسى» دانست.
تخلفات گسترده
محمد مهدى مفتح، سخنگوى كميسيون برنامه و بودجه مجلس، با بر شمردن جزء به جزء تخلفات گسترده در عملكرد بخش نفت و گاز ايران اظهار داشت: «بر اساس اين گزارش، تسويه حساب نهايى توسط شركت ملى نفت ايران با خزانه دارى كل كشور انجام نشده، در نتيجه اهداف قانونگذار محقق نشده كه تخلف محسوب مى شود.»
وى افزود: دولت مجاز بوده در مقابل صادرات نفت خام و معاوضه آن حداكثر تا سقف ۳۳ هزار و ۸۲۰ ميليارد ريال نسبت به واردات بنزين و نفت و گاز اقدام نمايد كه در سال ۱۳۸۶، شركت ملى نفت معادل ۱۶۳ درصد ميزان پيش بينى شده به مبلغ ۲۱ هزار و ۴۲۹ ميليارد ريال بيشتر از سقف مجاز بنزين وارد نموده است تخلف محسوب مى شود.»
قرائت گزارش كامل تفريغ بودجه سال ۸۶ به دليل پايان وقت مجلس و تمديد نكردن آن از سوى نمايندگان به مدت ۱۵ دقيقه به روز سه شنبه موكول شده است.
مخالفت هواداران دولت نهم
گزارش ديوان محاسبات مجلس شوراى اسلامى ۴۰ روز قبل از برگزارى انتخابات رياست جمهورى ايران منتشر مى شود و از اين رو هواداران دولت محمود احمدى نژاد در مجلس شوراى اسلامى، با انتشار گزارش ياد شده مخالفت كرده اند.
مهدى كوچك زاده، نماينده تهران، در اين زمينه گفت: «اين گزارش، گزارش حسابرسان ديوان محاسبات است و زمانى قابلیت قرائت دارد كه از طرف ديوان محاسبات به مجلس ارائه شده باشد و نتيجه بررسى ها دادسراها هم مشخص شده باشد.»
على لاريجانى، رييس مجلس شوراى اسلامى در واكنش گفت: ديوان محاسبات نظر رسمى داده و بررسى هاى لازم را نيز انجام داده است. اگر قرار باشد منتظر نظر دادسراها باشيم ممكن است ده سال طول بكشد و ديگر به بودجه امسال نرسد.
اين گزارش كه روز يكشنبه توسط سخنگوى كميسيون برنامه و بودجه مجلس در صحن علنى خوانده شد با استناد به منابع بودجه عمومى، درآمدهاى اختصاصى و منابع شركت هاى دولتى و موسسات انتقاعى وابسته به دولت و بانك ها تهيه شده است.
بر اساس گزارش یاد شده، «تبصره هاى قانون بودجه سال ۸۶ كل كشور داراى ۳۱۲ بند و جزء بوده كه در ۱۷۰ مورد آن يعنى بيش از ۵۴ درصد از بندها يا اجزاء تبصره ها، تخلف گزارش شده است.»
در اين گزارش به تخلفات در بخش نفت و گاز اشاره شده است و مى گويد: شركت ملى نفت ايران مجاز بوده تا سقف ۳۰۰ ميليارد ريال بابت كاهش مصرف سوخت در امر حمل و نقل شهرى و روستايى به وزارتخانه ها كشور و راه و ترابرى پرداخت كند كه هيچگونه مبلغى توسط شركت مزبور پرداخت نشده است.»
در اين زمينه همچنين به مجوزهاى صادره براى اجراى طرح هاى توسعه ميادين گازى پارس شمالى، گلشن و فردوس از طريق سرمايه گذارى خارجى به صورت بيع متقابل اشاره شده است كه «بنا بر اعلام شركت ملى پالايش و پخش فرآورده هاى نفتى ايران به دليل نبود سرمايه گذار خارجى تحقق نيافته و اين حكم اجرا نشده است.»
انتشار گزارش تفريغ بودجه سال ۸۶ چند ماه پس از قرائت گزارش مشابهى در زمينه عملكرد دولت نهم در اجراى بودجه سال ۸۵ صورت مى گيرد كه بر اساس آن دولت محمود احمدى نژاد متهم شده بود، بيش از يك ميليارد دلار از درآمدهاى نفتى ايران را به حساب خزانه واريز نكرده است.
بر اساس گزارش تفريغ بودجه سال ۸۶ ايران، «تبصره هاى قانون بودجه سال ۸۶ كل كشور داراى ۳۱۲ بند و جزء بوده كه در ۱۷۰ مورد آن يعنى بيش از ۵۴ درصد از بندها يا اجزاء تبصره ها، تخلف گزارش شده است.»
تخلفات گسترده
محمد مهدى مفتح، سخنگوى كميسيون برنامه و بودجه مجلس، با بر شمردن جزء به جزء تخلفات گسترده در عملكرد بخش نفت و گاز ايران اظهار داشت: «بر اساس اين گزارش، تسويه حساب نهايى توسط شركت ملى نفت ايران با خزانه دارى كل كشور انجام نشده، در نتيجه اهداف قانونگذار محقق نشده كه تخلف محسوب مى شود.»
وى افزود: دولت مجاز بوده در مقابل صادرات نفت خام و معاوضه آن حداكثر تا سقف ۳۳ هزار و ۸۲۰ ميليارد ريال نسبت به واردات بنزين و نفت و گاز اقدام نمايد كه در سال ۱۳۸۶، شركت ملى نفت معادل ۱۶۳ درصد ميزان پيش بينى شده به مبلغ ۲۱ هزار و ۴۲۹ ميليارد ريال بيشتر از سقف مجاز بنزين وارد نموده است تخلف محسوب مى شود.»
قرائت گزارش كامل تفريغ بودجه سال ۸۶ به دليل پايان وقت مجلس و تمديد نكردن آن از سوى نمايندگان به مدت ۱۵ دقيقه به روز سه شنبه موكول شده است.
مخالفت هواداران دولت نهم
گزارش ديوان محاسبات مجلس شوراى اسلامى ۴۰ روز قبل از برگزارى انتخابات رياست جمهورى ايران منتشر مى شود و از اين رو هواداران دولت محمود احمدى نژاد در مجلس شوراى اسلامى، با انتشار گزارش ياد شده مخالفت كرده اند.
مهدى كوچك زاده، نماينده تهران، در اين زمينه گفت: «اين گزارش، گزارش حسابرسان ديوان محاسبات است و زمانى قابلیت قرائت دارد كه از طرف ديوان محاسبات به مجلس ارائه شده باشد و نتيجه بررسى ها دادسراها هم مشخص شده باشد.»
على لاريجانى، رييس مجلس شوراى اسلامى در واكنش گفت: ديوان محاسبات نظر رسمى داده و بررسى هاى لازم را نيز انجام داده است. اگر قرار باشد منتظر نظر دادسراها باشيم ممكن است ده سال طول بكشد و ديگر به بودجه امسال نرسد.
