وزيران امور خارجه پنج کشور ساحلی دريای خزر روز چهارشنبه در تهران گردهم آمدند تا در نشستی يک روزه زمينه های برگزاری اجلاس سران را بررسی کنند.
براساس گزارش های رسيده، در اين اجلاس قرار است که تهيه پيش نويس بيانيه اجلاس سران، تعيين زمان اين اجلاس، مسائل نظامی دريای خزر و «منع تردد کشتی ها با پرچم های بيگانه در دريای خزر» نيز مورد بحث و بررسی قرار گيرد.
به گفته وزير امورخارجه ايران، اجلاس سران قرار است ظرف ماه های آينده در تهران برگزار شود.
ايران، روسيه، قزاقستان، ترکمنستان و آذربايجان پنج کشور ساحلی دريای خزر هستند که از سال ۱۹۹۱ و در پی فروپاشی اتحاد جماهير شوروی سابق نتواسته اند به فرمول واحدی برای تعيين رژيم حقوقی بزرگ ترين درياچه جهان دست يابند.
ايران تا قبل از روی کار آمدن دولت محمود احمدی نژاد بارها تاکيد داشت که در صورت عدم توافق کشورهای ساحلی خزر به استفاده مشترک از اين دريا، خواهان تقسيم آن به طور مساوی ميان کشورهای حاشيه آن است.
اين پيشنهاد از سوی کشورهای قزاقستان، روسيه و آذربايجان که مرز طولانی تری در اين دريا دارند رد شده و تنها ترکمنستان حامی آن است.
مسائل مربوط به دريای خزر از دو سال پيش از سوی ايران بدون هيچ گونه فعاليت خاصی مسکوت مانده و اجلاس روز چهارشنبه تهران نخستين تحرک دولت آقای احمدی نژاد درباره رژيم حقوقی اين دريا به شمار می رود.
منوچهر متکی، وزير امورخارجه ايران در افتتاحيه اين اجلاس گفت:« سياست اصلی ايران در دريای خزر، حل و فصل تمام مسائل دريای خزر توسط کشورهای ساحلی اين دريا از طريق مسالمت آميز و با استفاده از اصل اتفاق آراء است.»
وی افزود:«به لحاظ حقوق و تکاليف کشورهای ساحلی در قبال دريای خزر، آنچه از گذشته به ما به ميراث رسيده است گرچه نظام حقوقی کامل و جامعی را تشکيل نمی دهد، اما حاوی عناصر اصلی و پايه حقوقی بسيار خوبی است که می تواند مبنای تکميل رژيم حقوقی اين دريا قرار گيرد.»
آقای متکی اظهار داشت که ضروری است از طريق افزودن عناصر جديد، نظام حاکم بر رژيم امنيتی، کشتيرانی و شيلات اين دريا تکميل گردد.
به گفته وی، «اکنون افق بسيار روشنی از حصول توافق بين پنج کشور بر سر مسائل مهم اين دريا در آينده ای نزديک به چشم می خورد.»
آقای متکی با اعلام آمادگی تهران برای انتقال آسان، ارزان و مطمئن نفت و گاز کشورهای ساحلی خزر گفت که جمهوری اسلامی می تواند با عقد قراردادهای بلند مدت جهت خريد نفت و گاز کشورهای ساحلی خزر امنيت تقاضا در اين بازار را تامين کند.
لاوروف: نبايد درباره رژيم حقوقی گذشته منفی نگری کرد
سرگئی لاوروف، وزير امور خارجه روسيه نيز که برای حضور در اين اجلاس به تهران رفته است، گفت: « از آنجا که رژيم حقوقی دريايی خزر هنوز تصويب نشده است، نبايد به منفی نگری درباره مناسبات حقوقی گذشته روی بياوريم.»
بر اساس گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، ايرنا، وی گفته است که پيش نويس کنوانسيون رژيم حقوقی دريای خزر برای اجلاس آتی سران کشورهای ساحلی اين دريا آماده نمی شود، ولی در اجلاس روز چهارشنبه می توان در خصوص «سند ميانی» به توافق دست يافت.
