ديپلمات هاى اروپايى روز پنجشنبه اعلام كردند، تاسيسات اتمى جمهورى اسلامى ايران در قم كه به تازگى وجود آن از سوى تهران اعلام شد از هفت سال گذشته در دست ساخت است و اندازه آن براى استفاده در يك برنامه اتمى – نظامى كافى به نظر مى رسد.
خبرگزارى آسوشيتدپرس كه اين خبر را منتشر كرده است در گزارش خود به نقل از ديپلمات هايى كه نام آنها فاش نشده است اعلام كرد كه كار ساخت مركز اتمى تازه كشف شده ايران در نزديك قم تا يكسال ديگر به پايان خواهد رسيد.
بر اساس اين گزارش، هم زمان آغاز ساخت اين مركز و هم اندازه آن كه ماه گذشته از سوى آژانس بين المللى انرژى اتمى مورد بازرسى قرار گرفت، مى تواند به روشن تر كردن اهداف واقعى برنامه هسته اى جمهورى اسلامى ايران كمك زيادى كند.
تهران بارها گفته است كه هدف از فعاليت هاى اتمى اش تامين سوخت براى نيروگاه هاى هسته اى در دست ساخت اين كشور به منظور توليد برق است. اين در حالى است كه كشورهاى غربى اين فعاليت ها را در راستاى توليد سلاح هسته اى ارزيابى مى كنند.
يكى از مقام هاى ارشد يك كشور اروپايى روز پنجشنبه به اين خبرگزارى گفته است: سالن مركز اتمى قم براى جا دادن دهها هزار سانتريفوژ به منظور توليد سوخت هسته اى براى اهداف صلح آميز بسيار كوچك است ولى اندازه آن براى استقرار چند هزار دستگاه غنى سازى كه مى تواند سوخت بمب اتمى توليد كند كافى به نظر مى رسد.
بر اساس اين گزارش، ايران در نوبت هاى مختلف كار ساخت و ساز در مركز ياد شده را متوقف كرده است كه احتمالا به منظور مخفى نگهداشتن فعاليت هاى هسته اى این کشور بوده است.
فعاليت هاى گسترده اتمى ايران در سال ۲۰۰۲ از سوى سازمان مجاهدين خلق افشاء شد و از آن زمان فشارها بر تهران براى راستى آزمايى اين برنامه شدت گرفته است.
آسوشيتدپرس مى افزايد: ديپلمات گفته اند كه بر اساس تصاوير گرفته شده ماهواره اى، كار ساخت تاسيسات اتمى قم در سال ۲۰۰۲ آغاز شد ولى در سال ۲۰۰۴ كار در آن به مدت دو سال متوقف شد. ايران در اين سال فعاليت هاى مربوط به غنى سازى اورانيوم را نیز متوقف كرد.
اما بر اساس اين گزارش، کار تکمیل اين مركز در سال ۲۰۰۶ از سر گرفته شد و اين زمانى است كه ايران بار ديگر فعاليت هاى غنى سازى اورانيوم را آغاز كرد.
تهران از سال ۲۰۰۶ تا كنون با سه قطعنامه تحريمى شوراى امنيت سازمان ملل روبرو شده و از اين كشور خواسته شده است تا غنى سازى اورانيوم را به حال تعليق در آورد.
اين خبرگزارى مى گويد، تمام ديپلمات هايى كه با آنها صحبت شده است به اسناد و اطلاعات جمع آورى شده توسط آژانس دسترسى داشته اند و بواسطه حساسيت موضوع خواستار عدم افشاى نام خود شده اند.
ايران براى نخستين بار در ماه سپتامبر وجود چنين مركزى را به آژانس بين المللى انرژى اتمى اطلاع داد و بازرسان آژانس توانستند در ماه گذشته از اين تاسيسات كه به «فردو» مشهور است بازديد كنند.
تهران مى گويد كه با اعلام خبر وجود چنين مركزى تعهدات خود را در قبال آژانس انجام داده است ولى محمد البرادعى، مدير كل آژانس، گفته است: ايران «خارج از قاعده» عمل كرده و بايد همزمان با آغاز ساخت مركز اتمى قم موضوع را به آژانس اطلاع مى داد.
كشورهاى غربى نيز ايران را متهم كرده اند كه تنها پس از اطمينان حاصل كردن از اينكه سرويس هاى جاسوسى غرب از وجود چنين مركزى خبر دارند اقدام به افشاى آن كرده است.
خبرگزارى آسوشيتدپرس كه اين خبر را منتشر كرده است در گزارش خود به نقل از ديپلمات هايى كه نام آنها فاش نشده است اعلام كرد كه كار ساخت مركز اتمى تازه كشف شده ايران در نزديك قم تا يكسال ديگر به پايان خواهد رسيد.
بر اساس اين گزارش، هم زمان آغاز ساخت اين مركز و هم اندازه آن كه ماه گذشته از سوى آژانس بين المللى انرژى اتمى مورد بازرسى قرار گرفت، مى تواند به روشن تر كردن اهداف واقعى برنامه هسته اى جمهورى اسلامى ايران كمك زيادى كند.
تهران بارها گفته است كه هدف از فعاليت هاى اتمى اش تامين سوخت براى نيروگاه هاى هسته اى در دست ساخت اين كشور به منظور توليد برق است. اين در حالى است كه كشورهاى غربى اين فعاليت ها را در راستاى توليد سلاح هسته اى ارزيابى مى كنند.
يكى از مقام هاى ارشد يك كشور اروپايى روز پنجشنبه به اين خبرگزارى گفته است: سالن مركز اتمى قم براى جا دادن دهها هزار سانتريفوژ به منظور توليد سوخت هسته اى براى اهداف صلح آميز بسيار كوچك است ولى اندازه آن براى استقرار چند هزار دستگاه غنى سازى كه مى تواند سوخت بمب اتمى توليد كند كافى به نظر مى رسد.
بیشتر بخوانید:
فعاليت هاى گسترده اتمى ايران در سال ۲۰۰۲ از سوى سازمان مجاهدين خلق افشاء شد و از آن زمان فشارها بر تهران براى راستى آزمايى اين برنامه شدت گرفته است.
آسوشيتدپرس مى افزايد: ديپلمات گفته اند كه بر اساس تصاوير گرفته شده ماهواره اى، كار ساخت تاسيسات اتمى قم در سال ۲۰۰۲ آغاز شد ولى در سال ۲۰۰۴ كار در آن به مدت دو سال متوقف شد. ايران در اين سال فعاليت هاى مربوط به غنى سازى اورانيوم را نیز متوقف كرد.
اما بر اساس اين گزارش، کار تکمیل اين مركز در سال ۲۰۰۶ از سر گرفته شد و اين زمانى است كه ايران بار ديگر فعاليت هاى غنى سازى اورانيوم را آغاز كرد.
تهران از سال ۲۰۰۶ تا كنون با سه قطعنامه تحريمى شوراى امنيت سازمان ملل روبرو شده و از اين كشور خواسته شده است تا غنى سازى اورانيوم را به حال تعليق در آورد.
اين خبرگزارى مى گويد، تمام ديپلمات هايى كه با آنها صحبت شده است به اسناد و اطلاعات جمع آورى شده توسط آژانس دسترسى داشته اند و بواسطه حساسيت موضوع خواستار عدم افشاى نام خود شده اند.
ايران براى نخستين بار در ماه سپتامبر وجود چنين مركزى را به آژانس بين المللى انرژى اتمى اطلاع داد و بازرسان آژانس توانستند در ماه گذشته از اين تاسيسات كه به «فردو» مشهور است بازديد كنند.
تهران مى گويد كه با اعلام خبر وجود چنين مركزى تعهدات خود را در قبال آژانس انجام داده است ولى محمد البرادعى، مدير كل آژانس، گفته است: ايران «خارج از قاعده» عمل كرده و بايد همزمان با آغاز ساخت مركز اتمى قم موضوع را به آژانس اطلاع مى داد.
كشورهاى غربى نيز ايران را متهم كرده اند كه تنها پس از اطمينان حاصل كردن از اينكه سرويس هاى جاسوسى غرب از وجود چنين مركزى خبر دارند اقدام به افشاى آن كرده است.
