دولت افغانستان با معرفی دو مقام اتحاديه اروپا و سازمان ملل به عنوان «شخصيت نامطلوب» و به اتهام اقدما علیه امنیت ملی از آنها خواسته است اين کشور را ترک کنند.
مقام های افغانستان اين دو نفر را که يک بريتانيايی و يک ايرلندی اند، متهم کرده اند که با «تجاوز از حدود اختيارات خود و بدون اطلاع دولت افغانستان» با شورشيان طالبان ملاقات کرده اند.
خبرگزاری ها از اين دو نفر پيشتر به عنوان شهروندان بريتانيا نام برده بودند.
همايون همايون زاده، سخنگوی حامد کرزی گفته است که از اين دو نفر خواسته شده، کشور را ترک کنند و دو همکار افغان آنها در بازداشتند.
نمايندگی سازمان ملل در افغانستان می گويد: «اين سازمان دقيقا نمی داند که ادعاهای مطرح شده عليه اين دو نفر، بر چه اساسی است.»
گفته می شود که اين دو مقام پنج روز پيش دستگير شدند.
دولت افغانستان اغلب از دستگيری خارجيانی خبر می دهد که تابعيت پاکستانی دارند و در بمبگذاری اين کشور دست دارند. اين از معدود مواردی است که اين کشور از بازداشت اتباع اروپايی خبر می دهد.
در ژوئن گذشته «جک ايدما» که آمريکايی است پس از گذراندن تقريبا سه سال حبس در افغانستان از اين کشور اخراج شد. وی متهم شده بود که يک زندان خصوصی را اداره می کرد و افغان ها را ربوده و آنها را شکنجه می کرد.
اين تبعه آمريکا به ده سال زندان محکوم شد ولی بعد محکوميت او به پنج سال کاهش يافت. وی پس از سه سال زندان عفو و از حبس آزاد شد.
اين سرباز سابق گفته بود که در هماهنگی با وزارت دفاع آمريکا و مقامات افغان عليه تروريسم فعاليت می کرده است اما دو کشور اين ادعا را رد کردند.
در دسامبر سال ۲۰۰۶ نيز يک دستيار فرمانده بريتانيايی نيروهای ناتو در افغانستان به اتهام انتقال اطلاعات به « دشمن» که گفته می شود ايران بوده است، دستگير شد.
دانيل جيمز، ۴۴ ساله، که متولد ايران است اتهامات منتسب به خود را رد کرده است. قرار است که دادگاه وی در ماه فوريه تشکيل شود.
بريتانيا از مهمترين کشورهايی است که از زمان سقوط حکومت طالبان در سال ۲۰۰۱ نيرو به افغانستان اعزام کرده است و با شبه نظاميان اين گروه در جنگ به سر می برد.
