در حالی که آخرین اخبار از نشست سالانه آژانس بین المللی انرژی اتمی، بر محور خودداری غلامرضا آقا زاده، رییس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی از حضور در این نشست تاکید داشت، گزارش های دیگری حاکی از این است که نشست امسال، شاهد چالش های بیشتری خواهد بود.
نشست سالانه آژانس بين المللى انرژى اتمى روز دوشنبه در حالی كار خود را در وين آغاز مى كند که احتمال مى رود كشورهاى غربى و اسلامی در باره برخی از مسائل دچار اختلاف نظرهای جدی شوند.
بر گزارى اين نشست با صدور قطعنامه تازه شوراى امنيت عليه برنامه اتمى جمهورى اسلامى ايران همزمان شده است كه از تهران خواسته است تا برنامه غنى سازى اورانيوم را به حال تعليق در آورد و به خواست هاى جامعه جهانى مبنى بر راستى آزمايى فعاليت هاى هسته اى خود پاسخ مثبت دهد.
نشست سالانه آژانس كه در آن ۱۴۵ كشور شركت خواهند كرد، به كشورهاى عضو امكان خواهد داد تا برنامه ها و سياست هاى هسته اى خود را تبيين و تشريح كنند. محورهاى آن هم از بحث مقابله با گسترش ساخت سلاح اتمى تا موارد تحقيقاتى و دارويى را در برمى گيرد.
بيشتر تصميم ها در نشست سالانه آژانس، بر اساس اجماع گرفته مى شود و در تاريخ ۵۲ سال برگزارى اين نشست، موارد معدودى ديده شده كه اعضا براى تصميم گيرى، به گرفتن راى اقدام كنند.
در بسيارى از اين نشست ها در باره موضوعات بحث بر انگيز صف بندى شديدى شكل گرفته است.
يكى از اختلافات مطرح در آژانس بين المللى انرژى اتمى، واكنش هاى تند كشورهاى اسلامى به امتناع اسرائيل از اجازه به بازرسان آژانس براى تحت نظر قرار دادن برنامه اتمى اين كشور است.
كشورهاى اسلامى كه از برنامه اتمى اسراييل خشنود نيستند، براى سومين سال پياپى، قصد دارند قطعنامه اى را درباره اين موضوع ارائه كنند.
در دو سال گذشته، قطعنامه هاى مربوط به اسراييل راى نياورده است. به گزارش خبرگزارى «آسوشيتدپرس»، كشورهاى اسلامى تهديد كرده اند اگر امسال هم چنين اتفاقى بيافتد، تمامى موارد مطرح شده در شورا را به راى خواهند گذاشت و حاضر به قبول اجماع نمى شوند.
يكى از نمايندگان قديمى شوراى حكام، بدون ذكر نام خود به آسوشيتد پرس گفته است: در طول ساليانى كه شاهد نشست شورا بوده، هيچ گاه به اندازه اين دوره، تا اين حد تفاوت نظر ميان دو جبهه مختلف در شورا را شاهد نبوده است.
«تضعيف اجماع در آژانس»
انتظار مى رود كه كشورهاى اسلامى مانند دو سال گذشته خواستار آن شوند كه با تصويب قطعنامه اى از همه كشورهاى خاورميانه خواسته شود تا از آزمايش و توسعه سلاح هاى اتمى امتناع كنند و خاورميانه اى عارى از سلاح هسته اى شكل گيرد.
اسراييل، كه گفته مى شود تنها عضو داراى سلاح اتمى در خاورميانه است، سال گذشته درخواست كرده بود كه مقدمه قطعنامه پيشنهادى دولت هاى عربى اصلاح شود چرا كه در آن از اسراييل به عنوان يك «خطر هسته اى» ، ياد شده بود. هر چند اين قطعنامه راى نياورد، اما اصل دستيابى به اجماع در نشست سالانه آژانس را تضعيف كرد.
نمايندگان كشورهاى عربى با حمايت ايران، بار ديگر چنين قطعنامه اى را امسال آماده كرده اند اما به جاى «خطر هسته اى اسراييل»، واژه «توانايى هاى اتمى اسراييل» را به كار برده اند.
اسراييل به اين قطعنامه اعتراض كرده و شايد اگر اين واژه حذف نشود، شورا مجبور شود قطعنامه «خاورميانه عارى از سلاح هسته اى» را به راى بگذارد.
اسراييل ميكاييلى، سفير اسراييل در شوراى حكام طى نامه اى گفته است كه آوردن نام اسراييل در قطعنامه هيچ ضرورتى ندارد و به جاى آن، بايد به مهم ترين مسئله اتمى خاورميانه، يعنى ايران اشاره كرد كه با مخالفت با نظر شوراى امنيت سازمان ملل، به غنى سازى اورانيوم، ادامه مى دهد.
ايران تلاش مى كند تا سوريه از سهميه بندى منطقه اى استفاده كرده و در حلقه ۳۵ كشور تصميم گيرنده در شوراى حكام وارد شود در حالى كه آمريكا ترجيح مى دهد افغانستان و يا قزاقستان به اين حلقه وارد شوند.
ايران حاضر است در صورت همراه شدن افغانستان، از تلاش براى حضور در شوراى حكام آژانس كنار بكشد تا راه براى حضور سوريه در اين شورا، هموار شود اما آخرين اخبار حاكى است كه افغانستان حاضر به انجام چنين كارى نيست.
اگر شورا نتواند بر سر حضور يك نماينده منطقه اى به توافق برسد، اين موضوع هم بايد به راى، گذاشته شود.
نشست سالانه آژانس بين المللى انرژى اتمى در حالى برگزار مى شود كه جمهورى اسلامى ايران به دنبال سرپيچى از اجراى درخواست هاى قطعنامه چهارم شوراى امنيت سازمان ملل متحد درباره پرونده هسته اى خود، با قطعنامه تازه اى از سوى شوراى امنيت روبرو شد.
اين قطعنامه بار ديگر از تهران خواست فعاليت هاى مربوط به غنى سازى اورانيوم را به حال تعليق در آورد.
در قطعنامه جديد، تحريم هاى تازه اى عليه ايران تعيين نشده بلكه از ايران خواسته شده است «بى درنگ و بدون تاخير تعهدات خود در قبال شوراى امنيت [ براساس قطعنامه هاى مرتبط سازمان ملل متحد] و شوراى حكام آژانس بين المللى انرژى اتمى را به اجرا بگذارد.»
اين قطعنامه پس از انتشار گزارش محمد البرادعى، مدير كل آژانس بين المللى انرژى اتمى، تصويب شد.
مدير كل آژانس روز اول مهرماه در افتتاحيه نشست شوراى حكام آژانس در وين گفت: «غير ممكن است كه بتوان تضمين داد ايران فعاليت هاى هسته اى خود را مخفى نمى كند، مگر اينكه اجازه بازرسى هاى وسيع داده شود و پاسخ اتهام هاى مطرح شده درباره گذشته برنامه اتمى تهران دريافت شود.»
