مذاکرات آژانس بين المللی انرژی اتمی و ايران برای سومين روز در تهران ادامه دارد و همزمان اعلام شده که کشورهای پنج به علاوه يک اواخر هفته در لندن تشکيل جلسه می دهند.
مذاکرات هيئت آژانس بين المللی انرژی اتمی و ايران در روز سه شنبه که در تهران انجام می شود آخرين دور از اين گفت وگوها است که قرار است در آن، پيرامون ابهامات موجود بر سر فعاليت های هسته ای جمهوری اسلامی بحث صورت گيرد.
در اين گفت وگوها که از ماه سپتامبر تاکنون چندين دور از آن انجام شده است، ايران بايد به پرسش های آژانس بين المللی انرژی اتمی در زمينه سانتريفيوژهای پی يک و طرح های پيشرفته سانتريفيوژهای پی دو پاسخ دهد.
از اين سانتريفيوژها برای غنی سازی اورانيوم استفاده می شود که کاربرد دو گانه نظامی و صلح آميز دارد.
سانتريفيوژهای پی يک و پی دو از مجموعه طرح های فروخته شده توسط شبکه پاکستانی عبدالقدير خان به چند کشور اسلامی از جمله ليبی و جمهوری اسلامی ايران است که به گفته آژانس، تهران وجود آنها را به بازرسان اتمی اين نهاد اطلاع نداده بود.
جمهوری اسلامی می گويد که اعلام وجود اين دستگاه های غنی سازی در معاهده ان پی تی ذکر نشده است، ولی آژانس گفته که ايران بايد بر اساس پروتکل الحاقی که در زمان رياست جمهوری محمد خاتمی امضاء شده است اين دستگاه ها و کار با آنها را اطلاع می داد.
مقامات اتمی تهران گفته اند خريد اين دستگاه ها مربوط به قبل از امضای پروتکل الحاقی است.
کارشناسان آژانس بين المللی انرژی اتمی هنوز درباره اين ادعای جمهوری اسلامی گزارشی منتشر نکرده اند، ولی احتمال می رود تا پايان ماه نوامبر درباره ميزان همکاری تهران پيرامون برنامه های سابق اتمی آن اعلام نظر شود.
محمد البرادعی، مدير کل آژانس اين دور از گفت وگوها را « شايد آخرين شانس» تهران برای حل و فصل پرونده اتمی ايران دانسته و خواستار پاسخ ايران به پرسش ها تا ۲۲ نوامبر شده است.
کشورهای غربی، جمهوری اسلامی ايران را متهم می کنند که در پوشش برنامه هسته ای خود به دنبال توليد سلاح اتمی است، ولی تهران اين ادعا را رد کرده و معتقد است که از اين برنامه ها برای مصارف صلح آميز استفاده می شود.
محمد البرادعی نيز در هفته جاری در گفت وگو با شبکه تلويزيونی سی ان ان گفته بود که مدارکی دال بر تلاش ايران برای دستيابی به سلاح هسته ای وجود ندارد. ولی اين اظهارات با واکنش تند وزير دفاع فرانسه و سخنگوی کاخ سفيد روبه رو شد.
هروه مورن، وزير دفاع فرانسه در يک کنفرانس خبری در ابوظبی، پايتخت امارات متحده عربی العام کرد که «فرانسه مدارکی دارد که خلاف نظر آقای البرادعی است.»
دانا پرينو، سخنگوی کاخ سفيد نيز روز دوشنبه هفته جاری گفته بود که « هيچ شکی وجود ندارد که ايران در پی ساخت بمب اتمی و دستيابی به سلاح هسته ای است.»
نشست گروه پنج به علاوه يک
همزمان با اين تحولات، قرار است که در اواخر هفته جاری نمايندگان کشورهای موسوم به گروه پنج به علاوه يک در لندن گردهم آيند تا درباره دور جديد تحريم ها عليه جمهوری اسلامی ايران به دليل مقابله اين کشور با خواست جامعه جهانی به رايزنی بپردازند.
اين کشورها که شامل آمريکا، چين، روسيه، فرانسه و بريتانيا، پنج عضو دائم شورای امنيت به همراه آلمان هستند، در قالب دو قطعنامه شورای امنيت از ايران خواسته اند تا برای اعتماد سازی جهانی روند غنی سازی اورانيوم را به حالت تعليق درآورد.
اما جمهوری اسلامی با امتناع از اجابت اين خواسته گفته است که ذره ای از حقوق خود عقب نشينی نخواهد کرد.
در واکنش به اين مقابله جويی، شورای امنيت تاکنون دو دور تحريم های مالی و نظامی عليه تهران به تصويب رسانده است و کشورهای آمريکا، فرانسه و بريتانيا تهديد کرده اند که در صورت ادامه اين روند توسط جمهوری اسلامی ايران دور سوم تحريم ها را به تصويب خواهند رساند.
اما تا پيش از برگزاری نشست گروه پنج به علاوه يک در لندن، روسيه و چين با تشديد تحريم های عليه ايران به شدت مخالفت کرده و گفته اند که با آن همراهی نخواهند کرد.
اين کشورها معتقدند که سخت تر کردن محدوديت های تجاری و مالی عليه تهران تنها به منزوی کردن ايران منجر شده و بنابراين، بايد به ديپلماسی فرصت داد تا بدون تنش پرونده هسته ای ايران را حل و فصل کند.
سرگئی لاوروف، وزير امور خارجه روسيه که روز سه شنبه به صورت غيرمنتظره از تهران ديدار کرد بار ديگر بر مخالفت روسيه با تحريم ها مخالفت کرد و گفت: « تحريم های اقتصادی يکجانبه عليه ايران کمکی به يافتن راه حل برای پرونده هسته ای جمهوری اسلامی نخواهد کرد.»
اشاره اين مقام روسيه به اقدام هفته جاری ايالات متحده بود که به صورت يکجانبه تحريم های جديدی عليه ايران وضع و بيش از ۲۰ نهاد وابسته به جمهوری اسلامی شامل افراد، سازمان ها، بانک ها و همچنين موسسات و شرکت های وابسته به سپاه پاسداران را مشمول تحريم کرد.
همزمان، مقامات چينی نيز به رغم ديدار وزيران امور خارجه اسرائيل و فرانسه از اين کشور، به انتقاد از تحريم های تازه آمريکا ادامه داده اند.
