صندوق بين‌المللى پول روز چهارشنبه با پيش‌بينى کاهش نرخ رشد اقتصادى كشورهاى عمده جهان اعلام كرد كه ركود اقتصادى جهان عميق‌تر مى‌شود.
صندوق بين‌المللى پول مى‌گويد: احتمالاً نرخ رشد اقتصاد جهان در سال جارى به ۱.۳ درصد خواهد رسيد كه بيانگر عميق‌ترين ركود از زمان جنگ جهانى دوم به اين طرف است.
اين سازمان بين‌المللى پيش‌بينى كرده است كه نرخ رشد ياد شده در سال آينده به ۱.۹ درصد خواهد رسيد ولى اين اتفاق بستگى به اقدامات وسيع براى بازسازى كاركرد نظام ضعيف مالى بين‌المللى دارد.
صندوق بين‌المللى پول از كشورها خواسته است تا اقدامات قوى را براى نجات اقتصاد جهانى از ركود شديد انجام دهند.
اوليويه بلانشار، رئيس بخش اقتصادی صندوق در يك كنفرانس خبرى گفت كه ركورد، طولانى و عميق‌تر خواهد شد.
صندوق بين‌المللى پول رشد جهانى را در سه ماه گذشته نيم درصد اعلام كرد اگر چه در ماه قبل نسبت به بروز ركود عميق هشدار داد.
اين سازمان كه مقر آن در واشينگتن است مى‌گويد كه در پيش‌بينى خود تجديد نظر كرده است چرا كه بازارهاى جهانى بر خلاف آنچه ارزيابى مى‌شد احتمالاً به زمان طولانى‌ترى براى ايجاد ثبات نياز دارند.
صندوق بين‌المللى پول روز سه‌شنبه گفته بود كه بانک‌ها و ساير نهادهاى مالى در گوشه و كنار جهان زيانى بالغ بر چهار ميليارد و يكصد ميليون دلار متحمل شده‌اند.
به گفته اين صندوق، بانک‌ها احتمالا به مبلغى در حدود ۸۷۵ ميليارد دلار سرمايه نياز دارند.
بر اساس گزارش ياد شده، اقدامات دولت‌ها بايد در سال ۲۰۱۰ نيز ادامه يابد و هشدار داد كه هر گونه عقب‌نشينى قبل از موعد مى‌تواند به شکست در بازسازى منجر شود.
بر اين اساس، نرخ بهره در كشورهاى با اقتصاد پيشرفته احتمالاً به پايين‌ترين حد خود و يا نزديك به صفر خواهد رسيد و از دولت‌ها خواسته شده است تا جايى كه امكان دارد به سرعت نرخ بهره را كاهش دهند.
صندوق بين‌المللى پول مى‌گويد كه ايالات متحده آمريكا در مركز بحران قرار دارد و اكنون انتظار مى رود كه اقتصاد اين كشور در سال جارى نرخ رشدى حدود ۲.۸ درصد را تجربه كند.
درباره اقتصاد كشورهاى منطقه يورو پيش‌بينى صندوق نااميدكننده است و ارزيابى‌ها حاكى از آن است که رخ رشد ۴.۲ درصد سقوط خواهد كرد و در سال ۲۰۱۰ نيز اين نرخ چهار دهم درصد پايين‌تر خواهد رفت.
اين سازمان از دولت‌هاى منطقه يورو انتقاد كرده است كه اقدام‌هاى آن براى نجات اقتصاد منطقه ضعيف بوده است.
در باره آسيا، گزارش ياد شده می‌گويد كه ركود اقتصاد ژاپن بيش از گذشته تشديد خواهد شد در حالى كه اقتصاد چين به آرامى رشد خود را از سر خواهد گرفت.
صندوق بين‌المللى پول مى‌گويد: احتمالاً نرخ رشد اقتصاد جهان در سال جارى به ۱.۳ درصد خواهد رسيد كه بيانگر عميق‌ترين ركود از زمان جنگ جهانى دوم به اين طرف است.
اين سازمان بين‌المللى پيش‌بينى كرده است كه نرخ رشد ياد شده در سال آينده به ۱.۹ درصد خواهد رسيد ولى اين اتفاق بستگى به اقدامات وسيع براى بازسازى كاركرد نظام ضعيف مالى بين‌المللى دارد.
صندوق بين‌المللى پول از كشورها خواسته است تا اقدامات قوى را براى نجات اقتصاد جهانى از ركود شديد انجام دهند.
اوليويه بلانشار، رئيس بخش اقتصادی صندوق در يك كنفرانس خبرى گفت كه ركورد، طولانى و عميق‌تر خواهد شد.
صندوق بين‌المللى پول رشد جهانى را در سه ماه گذشته نيم درصد اعلام كرد اگر چه در ماه قبل نسبت به بروز ركود عميق هشدار داد.
اين سازمان كه مقر آن در واشينگتن است مى‌گويد كه در پيش‌بينى خود تجديد نظر كرده است چرا كه بازارهاى جهانى بر خلاف آنچه ارزيابى مى‌شد احتمالاً به زمان طولانى‌ترى براى ايجاد ثبات نياز دارند.
صندوق بين‌المللى پول روز سه‌شنبه گفته بود كه بانک‌ها و ساير نهادهاى مالى در گوشه و كنار جهان زيانى بالغ بر چهار ميليارد و يكصد ميليون دلار متحمل شده‌اند.
به گفته اين صندوق، بانک‌ها احتمالا به مبلغى در حدود ۸۷۵ ميليارد دلار سرمايه نياز دارند.
بر اساس گزارش ياد شده، اقدامات دولت‌ها بايد در سال ۲۰۱۰ نيز ادامه يابد و هشدار داد كه هر گونه عقب‌نشينى قبل از موعد مى‌تواند به شکست در بازسازى منجر شود.
بر اين اساس، نرخ بهره در كشورهاى با اقتصاد پيشرفته احتمالاً به پايين‌ترين حد خود و يا نزديك به صفر خواهد رسيد و از دولت‌ها خواسته شده است تا جايى كه امكان دارد به سرعت نرخ بهره را كاهش دهند.
صندوق بين‌المللى پول مى‌گويد كه ايالات متحده آمريكا در مركز بحران قرار دارد و اكنون انتظار مى رود كه اقتصاد اين كشور در سال جارى نرخ رشدى حدود ۲.۸ درصد را تجربه كند.
درباره اقتصاد كشورهاى منطقه يورو پيش‌بينى صندوق نااميدكننده است و ارزيابى‌ها حاكى از آن است که رخ رشد ۴.۲ درصد سقوط خواهد كرد و در سال ۲۰۱۰ نيز اين نرخ چهار دهم درصد پايين‌تر خواهد رفت.
اين سازمان از دولت‌هاى منطقه يورو انتقاد كرده است كه اقدام‌هاى آن براى نجات اقتصاد منطقه ضعيف بوده است.
در باره آسيا، گزارش ياد شده می‌گويد كه ركود اقتصاد ژاپن بيش از گذشته تشديد خواهد شد در حالى كه اقتصاد چين به آرامى رشد خود را از سر خواهد گرفت.
