رييس ديوان محاسبات ايران در اظهار نظر تازه اى گفته است كه دولت محمود احمدى نژاد در قانون بودجه سال ۱۳۸۵ حدود دو هزار مورد انحراف داشته است.
ديوان محاسبات به عنوان بازوى مالى مجلس شوراى اسلامى هر ساله گزارش عملكرد دولت در زمينه بودجه را منتشر مى كند. اين ديوان اخيرا در گزارشى اعلام كرد كه در بودجه سال ۱۳۸۵، يك ميليارد و ۵۶ ميليون دلار از درآمدهاى نفتى به خزانه كل واريز نشده است.
عبدالرضا رحمانى فضلى، رييس ديوان محاسبات در گفت و گو با خبرگزارى «مهر» گفته است: در گزارش تفريغ بودجه در اين سال (۸۵) دو هزار مورد انحراف از بندها و تبصره ها و قوانين وجود دارد كه در سايه مباحث اين يك ميليارد دلار مغفول مانده است.
وى گفته است: آنچه تحت عنوان يك ميليارد معروف شد به اين ترتيب است كه در سال ۸۵ قرار بود مازاد دريافت بيشتر از ۴۰ دلار از درآمد نفتى به حساب ذخيره ارزى واريز شود. كل رقم مازاد حدود ۲۵ ميليارد و ۷۶۳ ميليون و ۶۷۰ هزار دلار است كه از اين مقدار ۲۱ ميليارد و ۱۵۲ ميليون و ۴۰۸ هزار و ۸۲۸ دلار به حساب ذخيره واريز شده است.
آقاى رحمانى فضلى افزوده كه مبلغ يک ميليارد و ۵۵۲ ميليون و ۷۲۱ هزار و ۹۳۴ دلار نيز به حساب هزينه منظور شده است و مابه التفاوت اين رقم عددى است معادل يك ميليارد و ۵۶ ميليون دلار كه بانك مركزى صورت وضعيت تسعير و واريز به حساب خزانه را براى ما ارائه نكرده است.
گزارش ديوان محاسبات كه در صحن علنى مجلس شوراى اسلامى نيز خوانده شد واكنش سخنگوى دولت را به همراه داشت و وى آن را «سياسى» توصيف كرد.
غلامحسين الهام افزود: «اين نوع اظهارات، بيشتر رنگ و بوى سياسى دارد و من خيلى تعجب ميكنم چه چطور ممكن است يك ميليارد دلار از بودجه كشور گم شود.»
رييس ديوان محاسبات به اين سخنان واكنش نشان داده و گفته است كه اين موضوع قابل پيگيری است و «بانك مركزى بايد صورت حساب هاى مربوطه را به ما بدهد و هر زمان بانك اين اقدام را انجام دهد ما گزارش آن را ارائه خواهيم كرد.»
اختلاف مجلس شوراى اسلامى و دولت در باره بودجه سالانه كشور در روزهاى اخير شدت بيشترى پيدا كرده است و مركز پژوهش هاى مجلس در گزارشى اعلام كرد كه لايحه بودجه سال ۱۳۸۸ دولت ۴۴ هزار ميليارد تومان كسرى دارد.
اين مركز گفته است: «در صورت تداوم قيمت هاى كنونى نفت، رويكرد انبساطى لايحه بودجه سال ۱۳۸۸ با كاهش شديد منابع حساب ذخيره ارزى و استفاده از ساير ظرفيت ها، نظام مالى كشور را در سال ۱۳۸۹ با مخاطرات جدى روبه رو خواهد ساخت.»
مركز پژوهش های مجلس مى گويد: دولت ۱۰۳ ميليارد دلار هزينه در لايحه پيش بينى كرده است در حالى كه درآمد آن ۵۹ ميليارد دلار است و لايحه بودجه سال ۸۸ با رويكرد فعلى قابل تاييد نيست.
دولت محمود احمدى نژاد در اوايل بهمن ماه آخرين لايحه بودجه سالانه خود را به مجلس شوراى اسلامى ارائه كرد و احتمال مى رود كه اين لايحه اسفندماه در صحن علنى مورد بررسى قرار گيرد.
از سوى ديگر، احمد توكلى، رييس مركز پژوهش هاى مجلس در يادداشتى در سايت «الف» دولت را به تخلف در واردات بنزين و گازوئيل متهم كرده و گفته است: دولت در سال ۸۷ به جاى حد مجاز قانونى سه ميليارد و ۸۰۰ ميليون دلارى، پنج ميليارد و ۸۰۰ ميليون دلار فرآورده نفتى وارد كرده است.
آقاى توكلى با بيان موارد متعدد «قانون شكنى» دولت نهم افزود: «قانون شكسته شد با صراحت تمام، مجلس در برابر اين قانون شكنى آشكار سكوت كرد، ميلياردها دلار بيش از حد مجاز قانون، منابع ارزى تلف شد، آن همه آسيب از افزايش مصرف بنزين بر مردم تحميل شد.»
ديوان محاسبات به عنوان بازوى مالى مجلس شوراى اسلامى هر ساله گزارش عملكرد دولت در زمينه بودجه را منتشر مى كند. اين ديوان اخيرا در گزارشى اعلام كرد كه در بودجه سال ۱۳۸۵، يك ميليارد و ۵۶ ميليون دلار از درآمدهاى نفتى به خزانه كل واريز نشده است.
عبدالرضا رحمانى فضلى، رييس ديوان محاسبات در گفت و گو با خبرگزارى «مهر» گفته است: در گزارش تفريغ بودجه در اين سال (۸۵) دو هزار مورد انحراف از بندها و تبصره ها و قوانين وجود دارد كه در سايه مباحث اين يك ميليارد دلار مغفول مانده است.
وى گفته است: آنچه تحت عنوان يك ميليارد معروف شد به اين ترتيب است كه در سال ۸۵ قرار بود مازاد دريافت بيشتر از ۴۰ دلار از درآمد نفتى به حساب ذخيره ارزى واريز شود. كل رقم مازاد حدود ۲۵ ميليارد و ۷۶۳ ميليون و ۶۷۰ هزار دلار است كه از اين مقدار ۲۱ ميليارد و ۱۵۲ ميليون و ۴۰۸ هزار و ۸۲۸ دلار به حساب ذخيره واريز شده است.
آقاى رحمانى فضلى افزوده كه مبلغ يک ميليارد و ۵۵۲ ميليون و ۷۲۱ هزار و ۹۳۴ دلار نيز به حساب هزينه منظور شده است و مابه التفاوت اين رقم عددى است معادل يك ميليارد و ۵۶ ميليون دلار كه بانك مركزى صورت وضعيت تسعير و واريز به حساب خزانه را براى ما ارائه نكرده است.
مركز پژوهش های مجلس مى گويد: دولت ۱۰۳ ميليارد دلار هزينه در لايحه پيش بينى كرده است در حالى كه درآمد آن ۵۹ ميليارد دلار است و لايحه بودجه سال ۸۸ با رويكرد فعلى قابل تاييد نيست.
غلامحسين الهام افزود: «اين نوع اظهارات، بيشتر رنگ و بوى سياسى دارد و من خيلى تعجب ميكنم چه چطور ممكن است يك ميليارد دلار از بودجه كشور گم شود.»
رييس ديوان محاسبات به اين سخنان واكنش نشان داده و گفته است كه اين موضوع قابل پيگيری است و «بانك مركزى بايد صورت حساب هاى مربوطه را به ما بدهد و هر زمان بانك اين اقدام را انجام دهد ما گزارش آن را ارائه خواهيم كرد.»
اختلاف مجلس شوراى اسلامى و دولت در باره بودجه سالانه كشور در روزهاى اخير شدت بيشترى پيدا كرده است و مركز پژوهش هاى مجلس در گزارشى اعلام كرد كه لايحه بودجه سال ۱۳۸۸ دولت ۴۴ هزار ميليارد تومان كسرى دارد.
اين مركز گفته است: «در صورت تداوم قيمت هاى كنونى نفت، رويكرد انبساطى لايحه بودجه سال ۱۳۸۸ با كاهش شديد منابع حساب ذخيره ارزى و استفاده از ساير ظرفيت ها، نظام مالى كشور را در سال ۱۳۸۹ با مخاطرات جدى روبه رو خواهد ساخت.»
مركز پژوهش های مجلس مى گويد: دولت ۱۰۳ ميليارد دلار هزينه در لايحه پيش بينى كرده است در حالى كه درآمد آن ۵۹ ميليارد دلار است و لايحه بودجه سال ۸۸ با رويكرد فعلى قابل تاييد نيست.
دولت محمود احمدى نژاد در اوايل بهمن ماه آخرين لايحه بودجه سالانه خود را به مجلس شوراى اسلامى ارائه كرد و احتمال مى رود كه اين لايحه اسفندماه در صحن علنى مورد بررسى قرار گيرد.
از سوى ديگر، احمد توكلى، رييس مركز پژوهش هاى مجلس در يادداشتى در سايت «الف» دولت را به تخلف در واردات بنزين و گازوئيل متهم كرده و گفته است: دولت در سال ۸۷ به جاى حد مجاز قانونى سه ميليارد و ۸۰۰ ميليون دلارى، پنج ميليارد و ۸۰۰ ميليون دلار فرآورده نفتى وارد كرده است.
آقاى توكلى با بيان موارد متعدد «قانون شكنى» دولت نهم افزود: «قانون شكسته شد با صراحت تمام، مجلس در برابر اين قانون شكنى آشكار سكوت كرد، ميلياردها دلار بيش از حد مجاز قانون، منابع ارزى تلف شد، آن همه آسيب از افزايش مصرف بنزين بر مردم تحميل شد.»
