«خبری از رشد اقتصادی نيست»؛ اين عنوانی ست که خبرگزاری ايسنا، برای گزارش اقتصادی بانک مرکزی برگزيده است.
در گزارش بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران آمده است که ايران در سال ۸۸، با نرخ منفی فعاليت های عمرانی، افزايش بدهی خارجی و نيز کاهش توليد و درآمد حاصل از فروش نفت رو به رو بوده است.
رادیو فردا در گفت و گو با کامران دادخواه، استاد اقتصاد در آمريکا، به بررسی این موضوع پرداخته است.
رادیو فردا: چرا بانک مرکزی ايران، نرخ رشد اقتصادی را در دو سال گذشته اعلام نکرده است؟
کامران دادخواه: به احتمال بسيار زياد و با توجه به اعداد و ارقام ديگری که در اين گزارش وجود دارد، می شود حدس زد که وضع اقتصادی در وضع ناگواری است و شرايط اقتصادی در سطح بسيار پايينی بوده است.
اگر نرخ رشد اقتصادی پايين باشد، چه تاثيری بر اقتصاد روزمره مردم خواهد داشت؟
هم اکنون رشد جمعيت ايران چيزی در حدود يک و نيم درصد است که رشد معقولی است. اگر چه آقای احمدی نژاد می خواهد آن را افزايش دهد. مفهوم يک و نيم درصد رشد جمعيت اين است که هر سال بيش از يک ميليون نفر به جمعيت ايران افزوده خواهد شد. اين افراد به غذا، پوشاک و مسکن نياز دارند. بنابر اين بايستی اين سه فاکتور توليد شود تا سطح زندگی و معيشتی در همين حد بماند و يا بالاتر برود.
در کنار آن هم بايد شغل ايجاد کرد.
بله. هم بايد شغل ايجاد کرد و بقيه شرايط زندگی را مهيا کرد. توجه بفرماييد که در ايران نسبت افراد فعال جامعه به نسبت آمار جمعيت ، پايين است.
به عنوان مثال در آمريکا ۵۸ درصد کل جمعيت، فعالند. در ايران اين رقم به ۳۲ درصد کاهش می يابد. تعداد افراد بيکار زيادند. نرخ بيکاری حتی در ميان جوانان تحصيلکرده هم بالاست.
به هر حال آنچه روشن است اين است که موتور رشد اقتصادی در ايران، توليد و صدور نفت است. در گزارش بانک مرکزی آمده است که جمهوری اسلامی ايران در سال ۸۸ با کاهش توليد يکصد و چهل و يک ميليون بشکه روبرو بوده است. همچنين درآمدهای نفتی ايران هم ۱۶ ميليارد دلار کاهش داشته است. تاثير اين کاهش توليد و کاهش درآمد بر اقتصاد ايران را چگونه ارزيابی می کنيد؟
متاسفانه ايران هنوز يک کشور تک محصولی است. همان طور که فرموديد هنوز هم هشتاد درصد صادرات ايران از نفت است. درآمد دولت هم از محل صادرات نفت است. بنابر اين با کاهش توليد و درآمد نفت، وجه عمده اقتصاد مملکت دچار مشکل خواهد شد.
يک علت عمده آن هم به مسئله تحريم ها برمی گردد مسئله تحريم ها از يک سو، اينکه سرمايه گذاری جديدی انجام نمی شود و از چاه های نفت حفاظت لازم انجام نمی شود و آنها را در سطحی نگهداری می کنند که بتوانند توليدشان را ادامه بدهند.
در حالی که نرخ رشد اقتصادی سال ۱۳۸۸ هنوز هم اعلام نشده است، در سال ۸۹ که هم جمهوری اسلامی با تحريم های گسترده ای روبروست و هم اينکه قرار است طرح هدفمند کردن يارانه ها را اجرا کند، وضعيت اقتصادی امسال و سال های آينده را چگونه پيش بينی می کنيد؟
چيزی که می شود حدس زد اين است که وضعيت اقتصادی مناسبی نخواهد بود. تنها شانسی که ممکن است به دولت ايران روی بياورد اين است که وضعيت اقتصاد جهانی بهبود قابل ملاحظه ای پيدا کند و مثلا قيمت نفت با افزايش قابل ملاحظه ايی مواجه شود.
ولی از نظر داخلی وضع بدتر خواهد شد. برای اينکه مسئله تحريم ها روز به روز شديدتر خواهد شد، مسئله سياست های دولت اشتباه بوده است. روی هم رفته اگر باقيمانده سال ۸۹ و سال ۹۰ به همين منوال پيش برود، وضعيت اقتصادی متاسفانه درخشان نخواهد بود.
در گزارش بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران آمده است که ايران در سال ۸۸، با نرخ منفی فعاليت های عمرانی، افزايش بدهی خارجی و نيز کاهش توليد و درآمد حاصل از فروش نفت رو به رو بوده است.
رادیو فردا در گفت و گو با کامران دادخواه، استاد اقتصاد در آمريکا، به بررسی این موضوع پرداخته است.
رادیو فردا: چرا بانک مرکزی ايران، نرخ رشد اقتصادی را در دو سال گذشته اعلام نکرده است؟
کامران دادخواه: به احتمال بسيار زياد و با توجه به اعداد و ارقام ديگری که در اين گزارش وجود دارد، می شود حدس زد که وضع اقتصادی در وضع ناگواری است و شرايط اقتصادی در سطح بسيار پايينی بوده است.
اگر نرخ رشد اقتصادی پايين باشد، چه تاثيری بر اقتصاد روزمره مردم خواهد داشت؟
هم اکنون رشد جمعيت ايران چيزی در حدود يک و نيم درصد است که رشد معقولی است. اگر چه آقای احمدی نژاد می خواهد آن را افزايش دهد. مفهوم يک و نيم درصد رشد جمعيت اين است که هر سال بيش از يک ميليون نفر به جمعيت ايران افزوده خواهد شد. اين افراد به غذا، پوشاک و مسکن نياز دارند. بنابر اين بايستی اين سه فاکتور توليد شود تا سطح زندگی و معيشتی در همين حد بماند و يا بالاتر برود.
در کنار آن هم بايد شغل ايجاد کرد.
بله. هم بايد شغل ايجاد کرد و بقيه شرايط زندگی را مهيا کرد. توجه بفرماييد که در ايران نسبت افراد فعال جامعه به نسبت آمار جمعيت ، پايين است.
به عنوان مثال در آمريکا ۵۸ درصد کل جمعيت، فعالند. در ايران اين رقم به ۳۲ درصد کاهش می يابد. تعداد افراد بيکار زيادند. نرخ بيکاری حتی در ميان جوانان تحصيلکرده هم بالاست.
به هر حال آنچه روشن است اين است که موتور رشد اقتصادی در ايران، توليد و صدور نفت است. در گزارش بانک مرکزی آمده است که جمهوری اسلامی ايران در سال ۸۸ با کاهش توليد يکصد و چهل و يک ميليون بشکه روبرو بوده است. همچنين درآمدهای نفتی ايران هم ۱۶ ميليارد دلار کاهش داشته است. تاثير اين کاهش توليد و کاهش درآمد بر اقتصاد ايران را چگونه ارزيابی می کنيد؟
متاسفانه ايران هنوز يک کشور تک محصولی است. همان طور که فرموديد هنوز هم هشتاد درصد صادرات ايران از نفت است. درآمد دولت هم از محل صادرات نفت است. بنابر اين با کاهش توليد و درآمد نفت، وجه عمده اقتصاد مملکت دچار مشکل خواهد شد.
يک علت عمده آن هم به مسئله تحريم ها برمی گردد مسئله تحريم ها از يک سو، اينکه سرمايه گذاری جديدی انجام نمی شود و از چاه های نفت حفاظت لازم انجام نمی شود و آنها را در سطحی نگهداری می کنند که بتوانند توليدشان را ادامه بدهند.
در حالی که نرخ رشد اقتصادی سال ۱۳۸۸ هنوز هم اعلام نشده است، در سال ۸۹ که هم جمهوری اسلامی با تحريم های گسترده ای روبروست و هم اينکه قرار است طرح هدفمند کردن يارانه ها را اجرا کند، وضعيت اقتصادی امسال و سال های آينده را چگونه پيش بينی می کنيد؟
چيزی که می شود حدس زد اين است که وضعيت اقتصادی مناسبی نخواهد بود. تنها شانسی که ممکن است به دولت ايران روی بياورد اين است که وضعيت اقتصاد جهانی بهبود قابل ملاحظه ای پيدا کند و مثلا قيمت نفت با افزايش قابل ملاحظه ايی مواجه شود.
ولی از نظر داخلی وضع بدتر خواهد شد. برای اينکه مسئله تحريم ها روز به روز شديدتر خواهد شد، مسئله سياست های دولت اشتباه بوده است. روی هم رفته اگر باقيمانده سال ۸۹ و سال ۹۰ به همين منوال پيش برود، وضعيت اقتصادی متاسفانه درخشان نخواهد بود.
