همزمان با موج گسترده بازداشت ها در ایران پس از روز عاشورا، حيدر مصلحى، وزير اطلاعات جمهورى اسلامى ايران، روز چهارشنبه گفت: اين وزارتخانه به زمان نياز دارد تا بتواند در بازجويى از بازداشت شدگان روزهاى اخير به نتايج و سر نخ هاى خوبى برسد.
بر اساس گزارش منابع خبرى ايران در جريان تظاهرات روز عاشورا، ششم دى ماه، بيش از يك هزار نفر از معترضان بازداشت شده اند و سايت جنبش راه سبز (جرس) نيز از دستگيرى ۱۸۰ روزنامه نگار، فعال سياسى و فعالان دانشجويى در ده روز گذشته خبر داده است.
وزير اطلاعات جمهورى اسلامى ايران به واحد مركزى خبر گفته است كه «در دستگيرى ها و اقدامات بعدى كه شد و سرنخ هايى كه از دستگيرى ها به دست آمده است، اينها تركيبى از ضد انقلاب و فتنه گرانى بودند كه بستر سازى كردند.»
آقاى مصلحى بازداشت شدگان را با «خارجى ها» مرتبط دانسته است و با اعلام اينكه «رگه هاى ارتباط اينها وجود دارد» از مردم ايران خواسته است تا «حوصله كنند زیرا کار اطلاعاتی و بازجویی های اطلاعاتی با دیگر بازجویی ها تفاوت دارد.»
وى گفته است: «ما نياز به زمان داريم تا بتوانيم در بازجويى هايمان به نتايج و سرنخ هاى خوبى برسيم، همانگونه كه سرنخ هاى خوبى به دست آورده ايم.»
در حالى كه دادستانى تهران و مسئولان دستگاه قضايى جمهورى اسلامى ايران اتهامى رسمى را متوجه بازداشت شدگان روزهاى اخير نكرده اند، به نظر مى رسد كه وزارت اطلاعات جمهورى اسلامى قصد دارد تا در بازجويى از افراد دستگير شده مواردى را براى زدن اتهام به آنها پيدا كند.
نيروهاى امنيتى ايران در روزهاى اخير موج دوم دستگيرى هاى گسترده اى را از ميان فعالان سياسى و مدنى آغاز كرده اند و بر اساس گزارش هاى منتشره، ده مشاور مير حسين موسوى، ۱۷ روزنامه نگار فعال در روزنامه هاى اصلاح طلب و ۱۱ فعال ملى – مذهبى و عضو نهضت آزادى ايران در ميان بازداشت شدگان به چشم مى خورد.
در روزهاى اخير نگرانى ها نسبت به سرنوشت بسيارى از بازداشت شدگان حوادث روز عاشورا افزايش يافته است و برخى از روحانيون تندرو و وزيران دولت محمود احمدى نژاد از «محارب» خواندن معترضان سخن گفته اند كه بر اساس قانون مجازات اسلامى ايران، حكم آن اعدام است.
وزير اطلاعات جمهورى اسلامى ايران در بخش ديگرى از سخنان خود حوادث پس از انتخابات دهم رياست جمهورى را ناشى از «سناريويى» دانسته است كه به گفته وى، «دو جريان ضد انقلاب و فتنه گران كه درهم آميختگى دارند، در قالب آن سناريو حركت مى كنند.»
آقاى مصلحى در اظهارات خود به تفاوت دو جريان «ضد انقلاب» و «فتنه گران» با يكديگر اشاره نكرده است.
وى افزوده است: «فتنه گران فتنه گرى شان را ادامه مى دهند و به هيچ وجه دست از فتنه گرى شان بر نمى دارند و همراهى با ضد انقلاب هم دارند.»
وزير اطلاعات ايران پيشتر از دستگيرى تعدادى از اتباع خارجى در حوادث روز عاشورا خبر داده بود ولى اشاره اى به مليت و تعداد اين افراد نكرد.
وى اين افراد را به «نقش‌آفرينى در جنگ روانى عليه جمهورى اسلامى» متهم كرده است.
مقام هاى قضايى و فعالان سياسى وابسته به جناح تندرو جمهورى اسلامى ايران در روزهاى گذشته لحن شديدى را در مقابل معترضان به نتيجه انتخابات اتخاذ كرده و گفته اند كه با آنها به عنوان «محارب» برخورد خواهند كرد.
در همین زمینه، وزارت اطلاعات ايران روز دوشنبه «عقد قرارداد و اخذ امكانات» توسط افراد و موسسات ايرانى از ۶۰ بنياد و موسسه خارجى را كه به گفته آن، با «جنگ نرم» عليه جمهورى اسلامى در ارتباط هستند را ممنوع كرده است
بر اساس گزارش منابع خبرى ايران در جريان تظاهرات روز عاشورا، ششم دى ماه، بيش از يك هزار نفر از معترضان بازداشت شده اند و سايت جنبش راه سبز (جرس) نيز از دستگيرى ۱۸۰ روزنامه نگار، فعال سياسى و فعالان دانشجويى در ده روز گذشته خبر داده است.
وزير اطلاعات جمهورى اسلامى ايران به واحد مركزى خبر گفته است كه «در دستگيرى ها و اقدامات بعدى كه شد و سرنخ هايى كه از دستگيرى ها به دست آمده است، اينها تركيبى از ضد انقلاب و فتنه گرانى بودند كه بستر سازى كردند.»
بیشتر بخوانید:
وى گفته است: «ما نياز به زمان داريم تا بتوانيم در بازجويى هايمان به نتايج و سرنخ هاى خوبى برسيم، همانگونه كه سرنخ هاى خوبى به دست آورده ايم.»
در حالى كه دادستانى تهران و مسئولان دستگاه قضايى جمهورى اسلامى ايران اتهامى رسمى را متوجه بازداشت شدگان روزهاى اخير نكرده اند، به نظر مى رسد كه وزارت اطلاعات جمهورى اسلامى قصد دارد تا در بازجويى از افراد دستگير شده مواردى را براى زدن اتهام به آنها پيدا كند.
نيروهاى امنيتى ايران در روزهاى اخير موج دوم دستگيرى هاى گسترده اى را از ميان فعالان سياسى و مدنى آغاز كرده اند و بر اساس گزارش هاى منتشره، ده مشاور مير حسين موسوى، ۱۷ روزنامه نگار فعال در روزنامه هاى اصلاح طلب و ۱۱ فعال ملى – مذهبى و عضو نهضت آزادى ايران در ميان بازداشت شدگان به چشم مى خورد.
در روزهاى اخير نگرانى ها نسبت به سرنوشت بسيارى از بازداشت شدگان حوادث روز عاشورا افزايش يافته است و برخى از روحانيون تندرو و وزيران دولت محمود احمدى نژاد از «محارب» خواندن معترضان سخن گفته اند كه بر اساس قانون مجازات اسلامى ايران، حكم آن اعدام است.
وزير اطلاعات جمهورى اسلامى ايران در بخش ديگرى از سخنان خود حوادث پس از انتخابات دهم رياست جمهورى را ناشى از «سناريويى» دانسته است كه به گفته وى، «دو جريان ضد انقلاب و فتنه گران كه درهم آميختگى دارند، در قالب آن سناريو حركت مى كنند.»
آقاى مصلحى در اظهارات خود به تفاوت دو جريان «ضد انقلاب» و «فتنه گران» با يكديگر اشاره نكرده است.
وى افزوده است: «فتنه گران فتنه گرى شان را ادامه مى دهند و به هيچ وجه دست از فتنه گرى شان بر نمى دارند و همراهى با ضد انقلاب هم دارند.»
وزير اطلاعات ايران پيشتر از دستگيرى تعدادى از اتباع خارجى در حوادث روز عاشورا خبر داده بود ولى اشاره اى به مليت و تعداد اين افراد نكرد.
وى اين افراد را به «نقش‌آفرينى در جنگ روانى عليه جمهورى اسلامى» متهم كرده است.
مقام هاى قضايى و فعالان سياسى وابسته به جناح تندرو جمهورى اسلامى ايران در روزهاى گذشته لحن شديدى را در مقابل معترضان به نتيجه انتخابات اتخاذ كرده و گفته اند كه با آنها به عنوان «محارب» برخورد خواهند كرد.
در همین زمینه، وزارت اطلاعات ايران روز دوشنبه «عقد قرارداد و اخذ امكانات» توسط افراد و موسسات ايرانى از ۶۰ بنياد و موسسه خارجى را كه به گفته آن، با «جنگ نرم» عليه جمهورى اسلامى در ارتباط هستند را ممنوع كرده است
