در نخستین روزهای پس از تعطیلات نوروزی مصطفی محمد نجار، وزیر کشور ایران، اعلام کرد که دولت از «کمیسیون ماده 10 احزاب» وابسته به وزارت کشور خواسته است تا «با کارشناسی دقیق و استفاده از نظرات و پیشنهادهای متخصصان» طرحی را برای «بازنگری و اصلاح قانون احزاب» تدوین و به مجلس ارائه کند.
اطلاعات بیش تری در باره «اصلاح قانون احزاب» در وزارت کشور منتشر نشده است اما تداوم بحران سیاسی و جنبش اعتراضی پس از انتخابات ریاست جمهوری، تدارک جناح های حکومتی و از جمله اتئلاف اصلاح طلبان مذهبی برای انتخابات آینده مجلس، تشدید رقابت های درون جناحی فراکسیون های جناح اصول گرا و تلاش جناح در قدرت برای حذف کامل جناح های رقیب، این حدس را تقویت می کند که دولت آقای احمدی نژاد بر آن است تا با تغییر موادی از قانون احزاب محدویت های بیش تری را بر گرایش های مخالف و منتقد خود تحمیل کند.
اعتراض به تقلب در انتخابات ریاست جمهوری سرآغاز جنبش اعتراضی اخیر ایران بود اما بخشی از این جنبش، به ویژه سازمان های سیاسی اصلاح طلبان مذهبی و شخصیت های مشهور آن، چشم انداز آینده سیاسی خود را در نظام جمهوری اسلامی با انتخابات آینده مجلس تنظیم و جناح برنده انتخابات ریاست جمهوری نیز از هم اکنون برای حذف این نهادها و شخصیت ها و هواداران آنان از انتخابات مجلس زمینه سازی می کند.
شخصیت های سیاسی چون میرحسین موسوی، مهدی کروبی، محمد خاتمی و هاشمی رفسنجانی و احزابی چون جبهه مشارکت ایران اسلامی، حزب اعتماد ملی، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، حزب کارگزاران و... که به دلیل اعتراض به تقلب در انتخابات ریاست جمهوری به نسبت های متفاوت با سرکوب و فشار جناح در قدرت مواجه اند، می کوشند تا نهادها و هواداران خود را برای شرکت در انتخابات آینده مجلس حفظ و از حذف خود از این انتخابات جلوگیری کنند.
برخی نمایندگان مجلس در فراکسیون مخالف آقای احمدی نژاد در جناح اصول گرا نیز از هم اکنون نگرانی خود را از دخالت احتمالی وزارت کشور در شمارش آراء انتخابات آینده مجلس بیان کرده و در تلاش اند تا با تشکیل ائتلاف های سیاسی انتخاب مجدد خود را ممکن کنند.
دولت آقای احمدی نژاد که در مجلس نه فقط با مخالفت فراکسیون اقلیت متمایل به اصلاح طلبان مذهبی که به علاوه با انتقادهای تند نمایندگان پرنفوذ جناح اصول گرا نیز مواجه است، تقویت فراکسیون طرفدار خود را در انتخابات آینده مجلس هدف گرفته است.
در موقعیتی که از آرایش گرایش های گوناگون مجاز در صحنه شطرنج سیاسی ایران برآمده است، اصلاح قانون احزاب در وزارت کشور می تواند به چالشی تازه بین جناح های حکومتی و فراکسیون های جناح اصول گرا و به اهرمی برای اعمال محدویت های بیش تر بر منتقدان دولت بدل شود.
خودی و غیر خودی در قانون احزاب
در قانون احزاب کنونی ایران که 27 سال پیش، در سال 1360، تدوین و تصویب شد، «التزام» به «ولایت فقیه و قانون اساسی اسلامی» از شرایط اصلی تشکیل احزاب بوده و بر اساس این بند از قانون تمامی سازمان ها، نهادها، گرایش ها و احزاب سیاسی مستقل از جناح های حکومتی جمهوری اسلامی در عمل غیر قانونی است.
مواد یک تا چهار قانون احزاب نیز تاسیس، تشکیل و فعالیت «حزب، جمعيت، انجمن، سازمان سياسی و امثال آن ها» ، «انحمن، جمعيت، اتحاديه صنفی»، «انجمن اسلامی» و «انجمن اقليت های دينی» را به کسب مجوز از وزارت کشور و به بررسی صلاحیت هیئت موسسان و رهبران احزاب و انجمن ها بر مبنای معیارهایی چون التزام نظری و عملی به ولایت فقیه و قانون اساسی اسلامی مشروط می کند.
در عرصه عمل نیز از سال 1360 تا کنون همه احزاب و سازمان های سیاسی مستقل از جناح های حکومتی تعطیل و سرکوب شده و مجوز تاسیس و فعالیت تنها برای احزاب وابسته به جناح های حکومتی صادر شده است.
حضور و فعالیت محدود برخی سازمان های سیاسی چون نهضت آزادی و نهاد ملی ـ مذهبی ها نیز، که تا پیش از انتخابات ریاست جمهوری اخیر در حدی محدود و دوفاکتو تحمل می شدند، پس از بالا گرفتن اعتراضات اخیر منتفی و این گونه نهادها نیز به جرگه احزاب غیرقانونی و ممنوع شده رانده شدند.
مشروط بودن صدور مجوز تشکیل نهادهای صنفی و سیاسی به وابستگی به جناح های حکومتی در حدی است که وزارت کشور و دیگر نهادهای حکومتی جمهوری اسلامی از سال 1360 تا کنون از صدور مجوز تاسیس و تشکیل سازمان های صنفی، اتحادیه ها و سندیکای مستقل نیز خودداری کرده و شماری از فعالین صنفی به اتهام تلاش برای تشکیل و تاسیس سندیکاهای مستقل کارگری و کارمندی در زندان به سر می برند.
حکومت جمهوری اسلامی نهاد مستقل روزنامه نویسان ایران را منحل و از صدور مجوز برای کانون نویسندگان ایران، نهاد صنفی مستقل نویسندگان ایران، خودداری کرده است.
احزاب ایرانی، صورت بی محتوا؟
اغلب تحلیل گران غیبت احزاب سیاسی به معنای شناخته شده آن در دمکراسی های اروپای غربی و حزب گریزی مردم را از شاخصه های جامعه ایرانی دانسته و ساختاراستبدادی، غیبت رقابت آزاد و منصفانه و بافتی از عوامل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را به عنوان دلایل این پدیده ها برشمرده اند.
روحانیت شیعه انقلاب اسلامی را نه به یاری احزاب سیاسی که با بهره گیری از شبکه های سنتی روحانیت، هیئت های عزاداری، مساجد، تکیه ها و حسینیه ها و...سازماندهی کرد.
نظام جمهوری اسلامی در همان نخستین سال های پیروزی خود رابطه رهبر فرهمند با توده سازمان نیافته را از حکومت های توتالیتر به وام گرفت و برای بسیج مردم، سازمان شبه نظامی بسیج را تاسیس کرد.
این نظام که به رهبر فرهمند، شبکه سنتی روحانیت و مساجد و شبکه مدرن بسیج متکی بود، در همان نخستین سال های پیروزی خود را از احزاب سیاسی بی نیاز دید و «حزب جمهوری اسلامی» را که رهبران انقلاب تاسیس کرده بودند، منحل کرد.
نظام جمهوری اسلامی در سال 1360 احزاب و سازمان های سیاسی، صنفی و فرهنگی غیر حکومی را با خشونت کم نظیر سرکوب کرد. بازماندگان احزاب سیاسی مستقل به خارج از کشور پناه برده و تاریخ تلخ شکست را در تبعید تجربه کردند.
در سی سال گذشته احزاب و نهادهای سیاسی حکومتی نیز تجربه های گوناگونی را پشت سر گذاشتند.
تضادهای درون جناحی به انشعاب «مجمع روحانیون مبارز» از «جامعه روحانیت مبارز» انجامید. هر دو تشکل، که اولی به روحانیون محافظه کار نسل اول و دومی به اصلاح طلبان مذهبی نزدیک است، به تدریج نفوذ مردمی خود را از دست داده و به باشگاه دولتمردان قدرتمند بدل شدند.
همگام با این روند «حزب موتلفه اسلامی»، که بازاریان سنتی ثروتمند را نمایندگی می کرد، نیز به تدریح مواضع قدرت خود را از دست داد و به یکی از موتلفان جناح اصولگرای نسل دوم بدل شد.
شبکه قدرت سیاسی ـ اقتصادی هوادار آقای رفسنجانی حزب «کارگزاران سازندگی» را تاسیس کرد اما این حزب در میان رای دهندگان از پایگاهی پایدار و گسترده برخوردار نیست و برای حفظ موقعیت رهبران خود از اصلاح طلبان مذهبی میانه رو حمایت می کند.
سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، که روزگاری چپ اسلامی را نمایندگی می کرد، در جنبش دوم خرداد به اصلاح طلبان مذهبی نزدیک و به تدریج به نهاد برخی دولتمردان از دولت رانده شده بدل شد.
«جبهه مشارکت اسلامی»، بزرگ ترین و با نفوذترین نهاد سیاسی اصلاح طلبان مذهبی، بر بستر جنبش دوم خرداد شکل گرفت اما به دلایل گوناگون نتوانست خود را به حزبی قدرتمند و برخوردار از حمایت پایدار، دائمی و برنامه ای بخش های مهمی از جامعه و طبقه متوسط بدل کند.
حزب اعتماد ملی نیز که بر محور یک شخصیت سیاسی منتقد تاسیس شده است، نخستین گام ها را در روند بدل شدن به یک حزب سیاسی تجربه می کند.
نزدیک نشدن احزاب سیاسی مجاز ایران به هویت، ساختار و کارکردهای احزاب سیاسی از دلایلی بود که حل شدن احزاب اصلاح طلب مذهبی را در جنبش سبز ممکن کرد.
احزاب اصلاح طلب مذهبی و حزب کارگزاران در جنبش سبز حل شدند اما شخصیت های با نفوذ این جنبش، از جمله آقای میرحسین موسوی، تا کنون به تشکیل حزب سیاسی بر بستر جنبش اعتراضی تمایل نداشته و بر آن اند تا با ساختار کنونی و حفظ همه طیف ها در انتخابات مجلس و در آکسیون های سیاسی آینده حضور یابند. آزمون های آینده در باره موفقیت یا شکست این شیوه داوری خواهد کرد.
غیبت احزاب و فرهنگ ایرانی
بیش از صد سال از تشکیل نخستین احزاب سیاسی در ایران می گذرد با این همه احزاب سیاسی در تاریخ معاصر ایران، جز در یکی دو مورد، به تعاریف و کارکردهای شناخته شده احزاب سیاسی در دمکراسی های اروپای غربی دست نیافته و از حمایت پایدار و تعریف شده طبقات و لایه های مهمی از مردم برخوردار نبوده اند.
احزاب سیاسی در مهد خود، اروپای غربی، بر بستر جنبش ها و از خاستگاه های متفاوت طبقاتی و اجتماعی پدیدار شده، متناسب با خاستگاه اجتماعی، منشور، برنامه و ساختار خود هویت یافته، لایه ها و طبقات مشخصی از جامعه را نمایندگی و از منافع و خواست های خاستگاه خود دفاع می کنند. این احزاب با خاستگاه اجتماعی خود رابطه ای ارگانیک داشته و از حمایت مادی و معنوی آنان برخوردارند.
در ساختار سیاسی جوامع برخوردار از دموکراسی، که بر مبنای حق حضور و فعالیت آزاد همه گرایش ها و تحمل مخالف و منتقد شکل گرفته است، سهم متغیر طبقات، لایه ها و گرایش های گوناگون جامعه در قدرت سیاسی را نسبت آرای احزاب آنان در رقابت های منصفانه و آزاد تعیین می کند.
در تاریخ معاصر ایران به ندرت می توان احزابی را دید که از بستر جنبش و طبقه یا لایه های مهمی از جامعه برخاسته، مدعی نمایندگی تمامی مردم و دفاع از منافع تمامی ملت نبوده و به صراحت از منافع و خواست های بخشی از جامعه حمایت کرده و از پشتیبانی پایدار طبقه و لایه های مهمی از جامعه برخوردار باشند.
از منظر اغلب کارشناسان لایه های گوناگون مردم ایران از هواداری پایدار از احزاب سیاسی خودداری و اغلب احزاب سیاسی در ایران برنامه خود را نه بر اساس خواست های متفاوت طبقات و لایه های گوناگون که بر اساس شعارهای انتزاعی و همه گیری چون «توسعه، آزادی،عدالت» تنظیم می کنند. این شعارها که چون کالاهای عمومی و با هدف جذب همگان به بازار عرضه می شوند، هیچ لایه ای را جذب نمی کنند.
برخی مولفه های فرهنگ و روان شناسی جمعی غالب بر جامعه ایرانی نیز به عنوان عوامل موثر در غیبت احزاب سیاسی بررسی شده اند.
از این منظر مولفه هایی چون فرهنگ تک صدایی، گرایش به حذف مخالف و منتقد، فردگرایی، بینش مطلق گرا، ادغام سياست و ايدئولوژی، قانون گريزی، گرایش به استبداد و رابطه فرمان دهی و فرمان بری، رابطه مرید و مرادی، مقدس سازی و اسطوره پردازی، نقش پر رنگ تعلقات مذهبی، قومی و خانوادگی در سیاست و... از زمینه های گریز مردم از احزاب سیاسی است.
اغلب کارشناسان بر آن هستند که بخش اصلی اقتصاد ایران نه بر مبنای تولید، که بر مبنای توزیع درآمدهای حاصل از نفت و گاز شکل گرفته و در این ساختار دولت، چون مالک منابع اصلی ثروت، نهاد توزیع کننده درآمدهای اصلی جامعه نیز هست.
در این ساختار منبع اصلی ثروت سرمایه داران و ثروتمندان و بخش مهمی از درآمدهای طبقه متوسط، نه از سود بر آمده از چرخه تولید و توزیع و خدمات، که از رانت های دولتی حاصل شده و طبقات اجتماعی به دولت وابسته اند و به دلیل این وابستگی هویت مستقل نیافته و نمی توانند احزاب سیاسی مستقل از دولت و مستقل از دیگر لایه ها را شکل دهند.
اما تحولات دهه گذشته و جنبش اعتراضی اخیر در ایران نیاز جامعه ایرانی را به آزادی احزاب سیاسی نشان داده و از تمایل اکثریت مردم به نظامی برآمده از رای آزاد آنان خبر می دهد. اصلاح قانون احزاب در وزارت کشور می تواند عرصه را بر فعالیت های سیاسی قانونی تنگ تر کند اما این قانون و هر تغییری در آن راه را بر ارتقاء فرهنگ سیاسی جامعه ایرانی نمی بندد.
اطلاعات بیش تری در باره «اصلاح قانون احزاب» در وزارت کشور منتشر نشده است اما تداوم بحران سیاسی و جنبش اعتراضی پس از انتخابات ریاست جمهوری، تدارک جناح های حکومتی و از جمله اتئلاف اصلاح طلبان مذهبی برای انتخابات آینده مجلس، تشدید رقابت های درون جناحی فراکسیون های جناح اصول گرا و تلاش جناح در قدرت برای حذف کامل جناح های رقیب، این حدس را تقویت می کند که دولت آقای احمدی نژاد بر آن است تا با تغییر موادی از قانون احزاب محدویت های بیش تری را بر گرایش های مخالف و منتقد خود تحمیل کند.
اعتراض به تقلب در انتخابات ریاست جمهوری سرآغاز جنبش اعتراضی اخیر ایران بود اما بخشی از این جنبش، به ویژه سازمان های سیاسی اصلاح طلبان مذهبی و شخصیت های مشهور آن، چشم انداز آینده سیاسی خود را در نظام جمهوری اسلامی با انتخابات آینده مجلس تنظیم و جناح برنده انتخابات ریاست جمهوری نیز از هم اکنون برای حذف این نهادها و شخصیت ها و هواداران آنان از انتخابات مجلس زمینه سازی می کند.
در موقعیتی که از آرایش گرایش های گوناگون مجاز در صحنه شطرنج سیاسی ایران برآمده است، اصلاح قانون احزاب در وزارت کشور می تواند به چالشی تازه بین جناح های حکومتی و فراکسیون های جناح اصول گرا و به اهرمی برای اعمال محدویت های بیش تر بر منتقدان دولت بدل شود.
برخی نمایندگان مجلس در فراکسیون مخالف آقای احمدی نژاد در جناح اصول گرا نیز از هم اکنون نگرانی خود را از دخالت احتمالی وزارت کشور در شمارش آراء انتخابات آینده مجلس بیان کرده و در تلاش اند تا با تشکیل ائتلاف های سیاسی انتخاب مجدد خود را ممکن کنند.
دولت آقای احمدی نژاد که در مجلس نه فقط با مخالفت فراکسیون اقلیت متمایل به اصلاح طلبان مذهبی که به علاوه با انتقادهای تند نمایندگان پرنفوذ جناح اصول گرا نیز مواجه است، تقویت فراکسیون طرفدار خود را در انتخابات آینده مجلس هدف گرفته است.
در موقعیتی که از آرایش گرایش های گوناگون مجاز در صحنه شطرنج سیاسی ایران برآمده است، اصلاح قانون احزاب در وزارت کشور می تواند به چالشی تازه بین جناح های حکومتی و فراکسیون های جناح اصول گرا و به اهرمی برای اعمال محدویت های بیش تر بر منتقدان دولت بدل شود.
خودی و غیر خودی در قانون احزاب
در قانون احزاب کنونی ایران که 27 سال پیش، در سال 1360، تدوین و تصویب شد، «التزام» به «ولایت فقیه و قانون اساسی اسلامی» از شرایط اصلی تشکیل احزاب بوده و بر اساس این بند از قانون تمامی سازمان ها، نهادها، گرایش ها و احزاب سیاسی مستقل از جناح های حکومتی جمهوری اسلامی در عمل غیر قانونی است.
مواد یک تا چهار قانون احزاب نیز تاسیس، تشکیل و فعالیت «حزب، جمعيت، انجمن، سازمان سياسی و امثال آن ها» ، «انحمن، جمعيت، اتحاديه صنفی»، «انجمن اسلامی» و «انجمن اقليت های دينی» را به کسب مجوز از وزارت کشور و به بررسی صلاحیت هیئت موسسان و رهبران احزاب و انجمن ها بر مبنای معیارهایی چون التزام نظری و عملی به ولایت فقیه و قانون اساسی اسلامی مشروط می کند.
در عرصه عمل نیز از سال 1360 تا کنون همه احزاب و سازمان های سیاسی مستقل از جناح های حکومتی تعطیل و سرکوب شده و مجوز تاسیس و فعالیت تنها برای احزاب وابسته به جناح های حکومتی صادر شده است.
مشروط بودن صدور مجوز تشکیل نهادهای صنفی و سیاسی به وابستگی به جناح های حکومتی در حدی است که وزارت کشور و دیگر نهادهای حکومتی جمهوری اسلامی از سال 1360 تا کنون از صدور مجوز تاسیس و تشکیل سازمان های صنفی، اتحادیه ها و سندیکای مستقل نیز خودداری کرده و شماری از فعالین صنفی به اتهام تلاش برای تشکیل و تاسیس سندیکاهای مستقل کارگری و کارمندی در زندان به سر می برند.
حکومت جمهوری اسلامی نهاد مستقل روزنامه نویسان ایران را منحل و از صدور مجوز برای کانون نویسندگان ایران، نهاد صنفی مستقل نویسندگان ایران، خودداری کرده است.
احزاب ایرانی، صورت بی محتوا؟
اغلب تحلیل گران غیبت احزاب سیاسی به معنای شناخته شده آن در دمکراسی های اروپای غربی و حزب گریزی مردم را از شاخصه های جامعه ایرانی دانسته و ساختاراستبدادی، غیبت رقابت آزاد و منصفانه و بافتی از عوامل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را به عنوان دلایل این پدیده ها برشمرده اند.
روحانیت شیعه انقلاب اسلامی را نه به یاری احزاب سیاسی که با بهره گیری از شبکه های سنتی روحانیت، هیئت های عزاداری، مساجد، تکیه ها و حسینیه ها و...سازماندهی کرد.
نظام جمهوری اسلامی در همان نخستین سال های پیروزی خود رابطه رهبر فرهمند با توده سازمان نیافته را از حکومت های توتالیتر به وام گرفت و برای بسیج مردم، سازمان شبه نظامی بسیج را تاسیس کرد.
این نظام که به رهبر فرهمند، شبکه سنتی روحانیت و مساجد و شبکه مدرن بسیج متکی بود، در همان نخستین سال های پیروزی خود را از احزاب سیاسی بی نیاز دید و «حزب جمهوری اسلامی» را که رهبران انقلاب تاسیس کرده بودند، منحل کرد.
نظام جمهوری اسلامی در سال 1360 احزاب و سازمان های سیاسی، صنفی و فرهنگی غیر حکومی را با خشونت کم نظیر سرکوب کرد. بازماندگان احزاب سیاسی مستقل به خارج از کشور پناه برده و تاریخ تلخ شکست را در تبعید تجربه کردند.
در سی سال گذشته احزاب و نهادهای سیاسی حکومتی نیز تجربه های گوناگونی را پشت سر گذاشتند.
همگام با این روند «حزب موتلفه اسلامی»، که بازاریان سنتی ثروتمند را نمایندگی می کرد، نیز به تدریح مواضع قدرت خود را از دست داد و به یکی از موتلفان جناح اصولگرای نسل دوم بدل شد.
شبکه قدرت سیاسی ـ اقتصادی هوادار آقای رفسنجانی حزب «کارگزاران سازندگی» را تاسیس کرد اما این حزب در میان رای دهندگان از پایگاهی پایدار و گسترده برخوردار نیست و برای حفظ موقعیت رهبران خود از اصلاح طلبان مذهبی میانه رو حمایت می کند.
سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، که روزگاری چپ اسلامی را نمایندگی می کرد، در جنبش دوم خرداد به اصلاح طلبان مذهبی نزدیک و به تدریج به نهاد برخی دولتمردان از دولت رانده شده بدل شد.
«جبهه مشارکت اسلامی»، بزرگ ترین و با نفوذترین نهاد سیاسی اصلاح طلبان مذهبی، بر بستر جنبش دوم خرداد شکل گرفت اما به دلایل گوناگون نتوانست خود را به حزبی قدرتمند و برخوردار از حمایت پایدار، دائمی و برنامه ای بخش های مهمی از جامعه و طبقه متوسط بدل کند.
حزب اعتماد ملی نیز که بر محور یک شخصیت سیاسی منتقد تاسیس شده است، نخستین گام ها را در روند بدل شدن به یک حزب سیاسی تجربه می کند.
نزدیک نشدن احزاب سیاسی مجاز ایران به هویت، ساختار و کارکردهای احزاب سیاسی از دلایلی بود که حل شدن احزاب اصلاح طلب مذهبی را در جنبش سبز ممکن کرد.
احزاب اصلاح طلب مذهبی و حزب کارگزاران در جنبش سبز حل شدند اما شخصیت های با نفوذ این جنبش، از جمله آقای میرحسین موسوی، تا کنون به تشکیل حزب سیاسی بر بستر جنبش اعتراضی تمایل نداشته و بر آن اند تا با ساختار کنونی و حفظ همه طیف ها در انتخابات مجلس و در آکسیون های سیاسی آینده حضور یابند. آزمون های آینده در باره موفقیت یا شکست این شیوه داوری خواهد کرد.
غیبت احزاب و فرهنگ ایرانی
بیش از صد سال از تشکیل نخستین احزاب سیاسی در ایران می گذرد با این همه احزاب سیاسی در تاریخ معاصر ایران، جز در یکی دو مورد، به تعاریف و کارکردهای شناخته شده احزاب سیاسی در دمکراسی های اروپای غربی دست نیافته و از حمایت پایدار و تعریف شده طبقات و لایه های مهمی از مردم برخوردار نبوده اند.
احزاب سیاسی در مهد خود، اروپای غربی، بر بستر جنبش ها و از خاستگاه های متفاوت طبقاتی و اجتماعی پدیدار شده، متناسب با خاستگاه اجتماعی، منشور، برنامه و ساختار خود هویت یافته، لایه ها و طبقات مشخصی از جامعه را نمایندگی و از منافع و خواست های خاستگاه خود دفاع می کنند. این احزاب با خاستگاه اجتماعی خود رابطه ای ارگانیک داشته و از حمایت مادی و معنوی آنان برخوردارند.
در ساختار سیاسی جوامع برخوردار از دموکراسی، که بر مبنای حق حضور و فعالیت آزاد همه گرایش ها و تحمل مخالف و منتقد شکل گرفته است، سهم متغیر طبقات، لایه ها و گرایش های گوناگون جامعه در قدرت سیاسی را نسبت آرای احزاب آنان در رقابت های منصفانه و آزاد تعیین می کند.
در تاریخ معاصر ایران به ندرت می توان احزابی را دید که از بستر جنبش و طبقه یا لایه های مهمی از جامعه برخاسته، مدعی نمایندگی تمامی مردم و دفاع از منافع تمامی ملت نبوده و به صراحت از منافع و خواست های بخشی از جامعه حمایت کرده و از پشتیبانی پایدار طبقه و لایه های مهمی از جامعه برخوردار باشند.
از منظر اغلب کارشناسان لایه های گوناگون مردم ایران از هواداری پایدار از احزاب سیاسی خودداری و اغلب احزاب سیاسی در ایران برنامه خود را نه بر اساس خواست های متفاوت طبقات و لایه های گوناگون که بر اساس شعارهای انتزاعی و همه گیری چون «توسعه، آزادی،عدالت» تنظیم می کنند. این شعارها که چون کالاهای عمومی و با هدف جذب همگان به بازار عرضه می شوند، هیچ لایه ای را جذب نمی کنند.
برخی مولفه های فرهنگ و روان شناسی جمعی غالب بر جامعه ایرانی نیز به عنوان عوامل موثر در غیبت احزاب سیاسی بررسی شده اند.
از این منظر مولفه هایی چون فرهنگ تک صدایی، گرایش به حذف مخالف و منتقد، فردگرایی، بینش مطلق گرا، ادغام سياست و ايدئولوژی، قانون گريزی، گرایش به استبداد و رابطه فرمان دهی و فرمان بری، رابطه مرید و مرادی، مقدس سازی و اسطوره پردازی، نقش پر رنگ تعلقات مذهبی، قومی و خانوادگی در سیاست و... از زمینه های گریز مردم از احزاب سیاسی است.
اغلب کارشناسان بر آن هستند که بخش اصلی اقتصاد ایران نه بر مبنای تولید، که بر مبنای توزیع درآمدهای حاصل از نفت و گاز شکل گرفته و در این ساختار دولت، چون مالک منابع اصلی ثروت، نهاد توزیع کننده درآمدهای اصلی جامعه نیز هست.
در این ساختار منبع اصلی ثروت سرمایه داران و ثروتمندان و بخش مهمی از درآمدهای طبقه متوسط، نه از سود بر آمده از چرخه تولید و توزیع و خدمات، که از رانت های دولتی حاصل شده و طبقات اجتماعی به دولت وابسته اند و به دلیل این وابستگی هویت مستقل نیافته و نمی توانند احزاب سیاسی مستقل از دولت و مستقل از دیگر لایه ها را شکل دهند.
اما تحولات دهه گذشته و جنبش اعتراضی اخیر در ایران نیاز جامعه ایرانی را به آزادی احزاب سیاسی نشان داده و از تمایل اکثریت مردم به نظامی برآمده از رای آزاد آنان خبر می دهد. اصلاح قانون احزاب در وزارت کشور می تواند عرصه را بر فعالیت های سیاسی قانونی تنگ تر کند اما این قانون و هر تغییری در آن راه را بر ارتقاء فرهنگ سیاسی جامعه ایرانی نمی بندد.
